يتوقع أن يزداد حجم الاستفادة التى تتعلق بتنمية نشاط المشروعات الصغيرة نتيجة التعميم الذى يهدف إليه المؤتمر اليورومتوسطى حول معايير المحاسبة الدولية, والذى أوصى بإقامة معهد اقليمى يتولى هذه المهمة فى دول جنوب المتوسط وتكون القاهرة مقراً له, حيث تعمل هذه المعايير على استيعاب طبيعة نشاط الوحدات الإنتاجية صغيرة الحجم, ووضع القواعد المحاسبية التى تستجيب لطبيعة التشغيل داخل تلك الوحدات بما يساعد على اندماجها فى منظمة الاقتصاد الكلى.
من جانبه قال محمد شهبو نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية وأحد الخبراء الذين مثلوا مصر فى المؤتمر الذى عقد نهاية الاسبوع الماضى بإيطاليا إن الؤتمر واحد من فعاليات التعاون الأورومتوسطى التى تهدف إلى توحيد المعايير القياسية بين دول شمال المتوسط وجنوبه بهدف تهيئة أسواق الشمال والجنوب لمنطقة التجارة الحرة بين الجانبين, وتعد المعايير المحاسبية أحد أهم أوجه التعاون التى من شأنها تعزيز الاستعدادات اللازمة لتحقيق تلك الانطلاقة.
وأضاف شهبو أن توحيد معايير المحاسبة مطابقتها بين الجانبين هجقها تسهيل الاجراءات التأسيسية لمزاولة أى نشاط, والعمل على توحيد التشريعات المالية وتنسيق نظام المحاسبة بين اطراف حوض المتوسط, ولهذا دعا المؤتمر إلى إقامة معهد فى القاهرة مهمته إعداد الكوادر التى تقوم بعمليات المحاسبة والتدقيق فى دول جنوب المتوسط التى لا تزال حديثة العهد بتلك المعايير, ولا يمكنها أن تنتقل من التعاون دون أن تكون القواعد التى تمثل البنية الأساسية لهاذا التعاون كما هى فى تلك المعايير قد تم الانتهاء منها لتبدأ خطوات أخرى من التعاون فى الاعتماد عليها والتطور نحو استكمال شروط الشراكة التى تقود فى نهاية المطاف إلى منطقة تجارة حرة.
وتعد معايير المحاسبة الدولية فى حال تعميمها من خلال المعهد المزمع انشاؤه فرصة لتنمية المشروعات الصغيرة التى عانت – لفترة غير قصيرة – من صعوبة استجابة نشاطها لمعايير المحاسبة التى تخضع لها المنشآت الكبيرة مما كان يؤثر بالسلب فى تطورها, الأمر الذى أصبح من الممكن تجاوزه بعد تعميم المعايير الجديدة.