كشف مصدر مسئول عن التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة.
وأوضح المصدر، أنه يتم التنسيق بين الهيئة العامة للرقابية على الصادرات والواردات وهي ممثلة لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك المصرية ممثلة عن وزارة المالية لضبط سوق الاستيراد والتصدير وحماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة.
كان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أكد على حرص وزارته على تطوير المنظومة الاجرائية لعميات الاستيراد والتصدير بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.