استحدثت تعديلات قانون الجمارك الجديدة المعروضة على لجنة الإصلاح التشريعي، مادة جديدة برقم 98 مكرر إلى قانون الجمارك الحالي، ووفقا للمادة الجديدة سيتم إنشاء إدارة مركزية وإدارات فرعية بمصلحة الجمارك لإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم بدلا من وزارة التجارة الخارجية حاليا.
98 مكرر
يرد التأمين أو الضمان المشار إليه في المادة 98 من هذا القانون بنسبة ما تم نقلة من المصنوعات أو الأصناف بمعرفة المستوردين عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، أو تم تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم أو سددت عنها الضرائب والرسوم وفقا لأحكام هذه المادة وذلك خلال سنة من تاريخ الإفراج إذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم والضريبة الإضافية واجبة الأداء.
ويجوز قبل تمام التصدير إطالة هذه المدة لمدد أخرى بما لا تجاوز في مجملها سنة وذلك بقرار من وزير المالية أو من ينيبه.
ويرد ما يوزاى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو الأصناف المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي.
وعلى المستورد تقديم بيان بالجرد السنوي لمصلحة الجمارك عن الرسائل المفرج عنها وفقا لهذا النظام.
وللمصلحة إجراء جرد لهذه الرسائل بأماكن تواجدها أو الإطلاع على كل المستندات والوثائق والأوراق المتعلقة بها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح الموقت ولنظم رد التأمين أو الضمان المشار اليه قرار من وزير المالية، وتنشا بمصلحة الجمارك اذارة مركزية وإدارات فرعية لإدارة السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم.