تعديلات القانون الجديد وتفاقم التهريب والأسعار الاسترشادية على طاولة لجنة الجمارك باتحاد الصناعات

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن تعديلات قانون الجمارك الجديد، وتفاقم التهريب جدوى تحديد الأسعار الإسترشادية، وتخفيض جمارك اللمبات الموفرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس، بمقر الاتحاد بحضور الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية وأعضاء اللجنة من الاتحاد و سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة وعدد من رجال الصناعة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى تعرض القائمين على بعض القطاعات الصناعية المختلفة لعدد من المشاكل الجمركية في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى انتشار التهريب ببوسعيد، ووجود صورة مزور لنموذج ” 4 “الصادر من البنوك، وهو من شأنه تسهيل التهرب الجمركي والتلاعب بالأسعار الاسترشادية بتقديم فواتير غير صحيحة مما أدى لزيادة كبيرة في الواردات لمختلف المنتجات الصناعية وهو الأمر الذي يهدد الصناعة الوطنية، مما يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات للحد منه.

وأوضح رئيس المصلحة، أن القانون الجديد يعمل على تغليظ عقوبة التهريب الجمركي، والشروع في التهريب أيضاً على اعتبار أن التصرف فى البضائع والاستفادة من النظم الجمركية المختلفة تهربًا ضريبيًا، كما أنه تم ضم قانونى الجمارك والعقوبات ليصبحا قانون واحد بخلاف قانون الإعفاءات الجمركية مع مراعاة خفض عدد الإعفاءات الجمركية وتقييدها بقيود ليصبح فى النهاية أن هناك قانونين بدلاً من ثلاثة.

وخلال الاجتماع، طالبت غرفة الصناعات الهندسية بأهمية خفض الجمارك على ” الليد لامب ” أو اللمبات شديدة التوفير، على اعتبارها مسألة تخدم الاقتصاد القومى بتشجيع المواطنين على استبدال اللمبات شديدة الاستهلاك للطاقة باللمبات الموفرة، وطالبهم رئيس مصلحة الجمارك بتقديم مذكرة رسمية بهذا الشأن تتضمن جميع الملاحظات ومطالبهم كى يتم التعامل معها في أسرع وقت.

كما طالبت غرفة دباغة الجلود الجمارك بتشديد إجراءات فحص بضائع الصناعات الجلدية الواردة من الصين بصورة خاصة حيث يتم استيراد نحو 150 مليون زوج حذاء تبلغ نسبة واردات الصين فيها نحو 95%، وكثير من هذه المنتجات يتم التلاعب بأوراقها، وهو ما يؤدى لدخول منتجات رديئة تضر بصحة الإنسان وهو ما أيدتهم فيه غرفة صناعة الجلود، مؤكدة أنه سبق التقدم بمذكرة رسمية للجمارك بهذا الشأن ورفع الجمارك على واردات المنتجات الجلدية من 30% إلى 60% .

من جانبها، طالبت غرفة صناعة الأخشاب بتشديد الرقابة على واردات الأثاث الصيني أيضًا لما تحتويه من مكونات ضارة بالبيئة والإنسان على حد سواء ووعدهم رئيس الجمارك بتحرى الأمر خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات الجمركية لحماية المنتج المحلي.

وفي نفس السياق، ندد أحد الحضور وهو من صناع بور سعيد بتدهور الأوضاع الجمركية في المدينة، وأن التهريب ارتفع بصورة مبالغ فيها خلال الثلاث سنوات الماضية، منوهاً لتورط عدد من موظفي الجمارك في عمليات التهريب، وهو الأمر الذى دفع رئيس الجمارك لرفضه، مؤكدا أنه منذ توليه منصبه يعمل على القضاء على التهريب، مع الإشارة إلى أن هناك جهات أخرى خاصة ثبت تورطها في عمليات التهريب ومنها شركات قياس وزن البضائع.