تعديلات بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات

نظمت الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب المصرية ( مبيعات ) بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات ندوة تحت

عنوان ( تعديلات بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات وصولاً إلى الضريبة على القيمة المضافة ) بمركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للإستعلامات بالسويس.

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى وأن هناك تعاون مشترك بين المصلحة والهيئة العامة للإستعلامات لعقد سلسلة من الندوات لنشر الثقافة الضريبية بين فئات المجتمع بالقاهرة والمحافظات المختلفة .

كان المتحدث الرئيسى فى الندوة  الدكتور / صفوت #محمد نصر رئيس مأمورية 6 أكتوبر بالمصلحة والذى أوضح أن هناك أربعة محاور إرتكزت عليها تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات أولها عمومية الخضوع سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات وثانيها عمومية ألية الخصم الضريبى بحيث يسرى على السلع والخدمات سواء كان الخصم مباشر أو غير مباشر وثالثها توحيد حد التسجيل لكافة الفئات سواء سلع أوخدمات وسواء منتج أو تاجر ورابعها محاولة وضع سعرموحد للضريبة بخلاف أسعار الضريبة على السيارات.

وأشار أن هذه التعديلات تشتمل على عدد من المزايا منها مراعاة كافة الخلافات التى كانت مثارة حول التطبيق خاصة فيما يتعلق بوعاء الضريبة على السلع المستعملة وكذلك عدم تقرير أى نص قانونى يؤدى إلى الحكم بعدم الدستورية كما حدث فى الماضى .

كما أن التعديلات لم تغفل تحديد وعاء السلعة أو الخدمة الخاضع للضريبة بكل التفاصيل والتوقعات المحتملة لها مثل البيع العادى والبيع بأسلوب المقايضة والبيع بالتقسيط والبيع بين أطراف ذوى علاقة (الشركات الشقيقة ) والإستيراد بجميع إحتمالات خضوعه للضريبة الجمركية .

وأضاف أن التعديلات أوردت ميزة جديدة للمسجل عند تقدمه بطلب رد الضريبة وهى أن ينجز الطلب خلال ستة أسابيع بدلاً من ثلاثة أشهر على أن يكون الطلب مرفقاً به المستندات اللازمة كما  أوردت نصاً جديداً لتحفيز المستهلك النهائى أو المسجل الذى يحمل فاتورة ضريبية فى مجالات الصحة والتعليم والمهن الحرة ونصاً أخر يتعلق بحماية موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .

وأخيراً أوضح د. ضفوت نصر أن أية تعديلات تشريعية على الضرائب السلعية مثل ضريبة المبيعات وصولاً إلى القيمة المضافة تواجه من بعض التجار ورجال الأعمال غير الصادقين بإفتراءات بأن التعديلات تسببت فى زيادة الأسعار بالسوق لكن الحقيقة أن أية تعديلات ضريبية تحتاج إلى مرحلة إنتقالية فى بدايتها ليستقر التنفيذ الصحيح لها وليس له علاقة بإرتفاع الأسعار .