كشفت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية أن الوزارة أعدت تعديلات علي قانون المزايدات والمناقصات تمهيدا لعرضها علي الحكومة.
وهو ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال. كما تستعد وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن تطويرا لنظم العمل بالجمارك حيث سيتم إدخال العمل بنظام البوابات الإلكترونية علي المنافذ مع ربط إلكتروني لجميع المواقع الجمركية علي مستوي الجمهورية لتوحيد المعاملة الجمركية إلي جانب سد لجميع ثغرات التهرب الجمركي مما سينعكس علي زيادة حصيلة الجمارك بنحو 30% عن معدلاتها الحالية.
أكدت حاجة مصر لاستكمال إصلاحات إدارة المالية العامة مشيرة إلي أن العامين الماضيين شهدا خطوات جادة من الحكومة لإصلاح السياسات المالية والاقتصادية عبر إجراءات هيكلية وهو ما انعكس علي تقارير المؤسسات الدولية التي رفعت تصنيف مصر 4 مرات في 7 أشهر فقط مقابل تخفيضها التصنيف 12 مرة في 4 سنوات عقب ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني للتنافسية تحت عنوان “دور الإعلام والسلطة التشريعية في إصلاح الإدارة الحكومية كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة” وأدارتها أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس.
وقالت سارة عيد إن وزارة المالية مهتمة حاليا بإدخال إصلاحات فيما يخص التشابكات المالية بين الجهات العامة والتي من الممكن أن تسفر نتائجها عن مؤشرات إيجابية فيما يخص صافي الدين العام.
وحول ضرورة تضمين منشور إعداد الموازنة العامة لمعدل العجز الكلي المستهدف أكدت سارة عيد تضمين المنشور العام لعدد من المؤشرات المالية المستهدف تحقيقها للعام المالي المقبل مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والتضخم والأهم عجز الموازنة والدين العام. مشيرة إلي أن وحدة السياسات الاقتصادية الكلية تضع سيناريوهات للمؤشرات المالية المتوقعة لمصر علي مدي 5 سنوات مقبلة في حالة إدخال إصلاحات وفي حالة عدم إدخال إصلاحات جديدة. كما تحاول الوحدة التنبؤ بتأثيرات الاقتصاد العالمي علي الاقتصاد المحلي ولكن هناك أحداث صعب التنبؤ بها مثل حادثاً الطائرة الروسية التي اضرت كثيرا بقطاع السياحة المصري.
وحول أسباب عدم انخفاض عجز الموازنة العامة بأرقام أكبر في ظل التراجع الحاد في أسعار البترول عالميا أشارت إلي أن تأثير انخفاض أسعار البترول عالميا علي الموازنة العامة له شقان الأول فاتورة الدعم وهي تشهد بالفعل انخفاضاً ملحوظاً وبنسب كبيرة. والشق الثاني هو عوائد تصدير البترول الخام المصري والتي بطبيعة الحال تشهد تراجعا كبيرا وبالتالي فإن الفائض المحول من هيئة البترول للموازنة العامة لم يسهم في خفض العجز الكلي كما يأمل المواطنون خاصة في ظل استيراد مصر المتزايد للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وتعليقا علي أسباب تباين قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة بقانون الموازنة العامة وحساباتها الختامية قالت سارة إن الموازنة العامة الماضية كانت تستهدف تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وهو ما لم يتم ولذا فقدنا نحو 31 مليار جنيه إيرادات متوقعة من هذا التحول.
وحول ما أثير عن وجود تفاوت في أرقام الموازنة العامة وحساباتها الختامية خاصة فيما يتعلق بإيرادات الضرائب والإنفاق علي الاستثمار العام أشارت أمينة غانم إلي أن هذا التفاوت مشكلة تعاني منها السياسة المالية بمصر علي مدي أكثر من عشرين عاما وهي ترجع إلي عدم وجود وحدة إدارية بهيكل وزارة المالية معنية بالتنبؤات لعمليات التدفقات المالية للإيرادات العامة.
من جانبها أكدت الدكتورة أسماء عادل الحسيني أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخبير المالية العامة أن الموازنة العامة بوضعها الحالي تعاني من أوجه قصور أبرزها وجود كثير من الموارد العامة خارجها ممثلة في الصناديق والحسابات الخاصة وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها بحيث نبقي فقط علي الصناديق والحسابات التي لها مبررات وضرورة للبقاء خارج الموازنة العامة. إلي جانب ضرورة التحول إلي موازنة البرامج والأداء بدلا من موازنة البنود التي نطبقها حاليا والتي تعاني من أوجه قصور أبرزها ظاهرة حرق الاعتمادات المالية للجهات العامة في آخر شهرين من العام حتي لا تنخفض مخصصاتها في السنوات المالية التالية.
وأضافت أن من المشكلات التي تواجه الموازنة العامة بصورتها الراهنة تعقيد عمليات إعدادها. وأنه علي سبيل المثال عند إعداد موازنة قطاع التعليم تتفاوض وزارة المالية مع وزارة التعليم ومديرياتها الـ 27 علي مستوي محافظات مصر و6 هيئات تعليمية مثل هيئة تعليم الكبار وهيئة الأبنية التعليمية ونفس الحال في قطاع الصحة والوزارات الأخري إلي جانب غياب استراتيجية واضحة للقطاعات المختلفة وهو ما يعقد عمليات إعداد الموازنة ويخضعها للتفاوض لتخفيض حجم الإنفاق.
وأوضحت أن إعداد الموازنة العامة يحتاج أيضا لوضع سقوف للإنفاق العام لكل قطاع وفق رؤية أشمل لمعدلات العجز الكلي والدين العام المستهدف. في حين أن الوضع الحالي لا يضع أي قيود علي تقديرات الوحدات الموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة لاحتياجاتها التمويلية العام المالي المقبل.