فرضت التعديلات الأخيرة التى طرأت على قانون سجل المستوردين واقعًا جديدًا على المستورد سواء بتعديل الوضع ليتماشى مع الاشتراطات المالية والفنية الجيدة أو مواجهة مصير الانسحاب من السوق.
تعديل الوضع وفق ما نص عليه القانون مرسوم بمدى زمنى قوامه 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون كسقف يقتضى على المتورد توفير التزامات مالية جديدة كشرط التأمين الذى لا يرد إلا بإنهاء النشاط مع إمكانية سقوطه والمحدد بـ50 ألف جنيه للشخص الطبيعى و200 ألف للشخص الاعتبارى.
ووفق إفادات بعض المعنيين بالأمر، فإن هذه التعديلات ستجبر أعداداً كبيرة من المستوردين للانسحاب من السوق لأنه الإيفاء بمتطلبات القانون بعد تعديله تبدو مرهقة ومبالغاً فيها وتستقطع أموالًا غير مستثمرة وهو أمر قد لا يتوافق مع الكثير من الكيانات الصغيرة التى تمارس مهنة الاستيراد.
ضمن هذا الإطار يقول أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة: أن التعديلات التى تضمنها القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن سجل المستوردين أوجدت تكاليف عالية وغير مبررة على المستورد كشرط التأمين، متوقعًا انسحاب الكثير من المستوردين خلال الفترة المقبلة وعقب انتهاء الفترة الانتقالية التى تسبق تطبيق القانون بواقع 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية.
يضيف أن القانون يمكن أن يحقق نظريًا الأهداف التى يروج لها من حيث تنظيف السوق وتقويته وصبغه بالطابع المؤسسى، مستدركًا ذلك بقوله: «إلا أن الواقع قد يؤدى إلى تفريغ السوق للكبار فقط ضمن أعداد أحادية تتحكم فى كل الأنشطة وهو مناخ قد يخلق عمليات تنسيق احتكارية لتعطيش السوق ورفع الأسعار».
ويلفت إلى أن المستورد الصغير رغم كل ممارساته التى قد تكون ضارة إلا أنه مثل عنصر حيوى للسوق وأضاف للمستهلك جملة من الخيارات والتنوع التى ساعدت على تهدئة الأسعار بشكل أو بآخر.
ويوضح أنه يوجد فى السوق نحو 800 ألف بطاقة استيرادية فى الوقت الراهن متوقعًا تقلص هذا العدد فى الفترة المقبلة بسب تداعيات القانون لكن دون أن يحدد سقفًا لهذه الانسحابات المحتملة مكتفيًا بوصفها «ستكون كبيرة».
ويؤكد أن فتح مكتب استيراد فى السابق لم يكن يتكلف شيئًا إلا أن التعديلات الحالية تتحدث عن اشتراطات أدنى لحجم الأعمال سنويًا وهو أمر لا يتوافق مع طبيعة السوق التى قد تجعل أحد المستوردين يقلص أعماله تكتيكيًا لدواع تسويقية أو فنية، كما أن وجود نص يتيح إمكانية إسقاط حق التأمين عن صاحبه لدواع تخص التشغيل أمر لا يستقيم.
ويرى حاتم زهران، رئيس شعبة شركات الحاسب الآلى بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات قانون سجل المستوردين تبدو تدخلاً خشناً فى طبيعة السوق، لأنها ستؤدى إلى إخراج عدد كبير من المستوردين عن الخدمة وهو أمر سيصب لصالح الكيانات الكبيرة، معتبرًا أن الحديث عن استهداف القانون لتقوية السوق يفتقد للكثير من الواقعية.
ويشير إلى أن السوق يعرف احتياجاته التى سيتم سدها سواء عن طريق 5 أو 500 مستورد إلا أن زيادة قاعدة المستوردين تؤدى للتنافس والتنوع وتهدئة الأسعار.
أما إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، فيؤكد أن تشديد الإجراءات والاشتراطات المالية لممارسة مهنة الاستيراد أمر إيجابى لأنه سيفوز السوق وينظفه من الكيانات ذات الممارسات المضرة لعموم السوق.
ويقول: إن الاعتراضات التى تساق تجاه هذه التعديلات تحمل مبالغات خصوصًا من صغار المستوردين لأنهم فجأة يواجهون أسباباً قد تؤدى بهم إلى الخروج من السوق، مشددًا على أهمية تقوية السوق وتحصينه بالكيانات الكبيرة.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عملية إعادة تنظيم سوق الاستيراد لإخراج أولئك الذين تخصصوا فى امتهان المهنة على غرار «اخبط واجرى» لتحقيق أرباح سريعة من خلال عمليات استيرادية منتقاة وموسمية دون امتهان للاستيراد.