تتقدم الحكومة لمجلس النواب عقب اجازة العيد بمشروع قانون تعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تكثيف استثماراته وأعماله.
وكشف عمرو الجارحى وزير المالية عن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القانون الذى ينص على إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات وهو ما يزيد من إحكام رقابة الدولة على جميع عمليات الانفاق العام، وتشجيعا لمجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة فقد نصت التعديلات المقترحة خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية محل الطرح مع زيادة مدة سداد التأمين النهائى وأيضا تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان وآليات حاكمة لتوقيتات تسلم الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها مع وضع آلية لاحتساب غرامات التأخير فى تنفيذ العقود بكل أنواعها بشكل أكثر إحكاما.