تعديلات قانون قطاع الأعمال الجديد خلال النصف الثانى من العام

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح ثانى شركة فى الحزمة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، قبل شهر رمضان، مشيرا إلى طرح الحزمة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية خلال الربع الأخير من العام الحالي، وتضم شركة إى فاينانس، وشركتين بمجال التعدين.

وأشار الوزير، خلال لقائه أعضاء الجمعية المصرية لمخاطر الائتمان، إلى إنه سيتم الانتهاء من تعديلات قانون قطاع الأعمال الجديد، خلال النصف الثانى من العام، موضحا أن الهدف من التعديلات منح المساهمين ومجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام الصلاحيات اللازمة للتفاعل مع السوق و تحقيق المنافسة .

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير شركات القطاع بهدف السيطرة على خسائر بعض الشركات، مؤكدا المضى فى تنفيذ خطة لوقف هذه الخسائر فى مدة اقصاها 3 سنوات. وقال إن قطاع الغزل والنسيج فى قطاع الأعمال يمثل 65% من حجم هذه الصناعة فى مصر ويبلغ عدد العمالة بالشركات التابعة له 54 ألف عامل من إجمالى 215 ألفا بالقطاع، حيث يجرى الآن تطوير هذا القطاع تحت إشراف استشارى أمريكي، واستشارى عام للبنية التحتية والآلات والماكينات.

وقال توفيق إنه جرى حصر الأصول غير المستغلة، والتى قُدرت بنحو 247 قطعة أغلبها غير مستغلة.

ومن المقرر استخدام هذه الأصول فى سداد مديونيات الجهات الحكومية، والتى تبلغ حوالى 38 مليار جنيه لقطاع الأعمال كاملا منها 11 مليارا إلى وزارة البترول، مؤكدا أهمية سداد المديونيات لجهات متعددة فى الدولة لعدم الإضرار بدورة أعمالها.

وأكد الوزير عدم نية القطاع للدخول فى مجال تصنيع الملابس، موضحا أن تطوير قطاع الغزل والنسيج سيقف عند مرحلة التجهيز والصباغة على أن يترك للقطاع الخاص مهمة الاستثمار فى المنتج النهائي.

وقال الوزير إن مصنعا جديدا لشركة النصر للسيارات الجديدة، سيتم بناؤه فى أحد الموانئ على غرار الشركات العالمية توفيرا للوقت والجهد وتكلفة المنتج حتى يكون قادرا على المنافسة.

من جهته أكد باسل الحينى رئيس مجلس إدارة مصر القابضة للتأمين، أن الشركة أرست أعمال التطوير المؤسسى لشركتها، مصر للممتلكات، إلى بيت خبرة عالمى امس.

وأشار إلى أهمية الارتقاء بالمكاسب التى تحققها شركات القابضة للتأمين وفق رؤية وطموح الوزارة فى الوقت الحالى والتى ترى أنه بالإمكان تعظيم ربحية الشركات العاملة فى مجال التأمين إلى جانب تطوير و تعظيم الفائدة من إدارة أصولها.