تعرف على أسباب الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي

وتتمثل هذه الأسباب في ما يلي :

– محاولة تكييف تقنية المحاسبة وجعلها أكثر ملائمة لترجمة الأحداث الاقتصادية على مستوى المؤسسة في شكل عددي وبصفة دورية .
– إيجاد إطار محاسبي يستجيب للمعايير الدولية في ظل الانفتاح على الأسواق الخارجية وتحرير الأسعار وإنشاء بورصة الجزائر.
– الحاجة إلى معلومة محاسبية ومالية ذات نوعية تساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة على مستوى المؤسسة الاقتصادية وعلى مستوى المتعاملين معها .
– إعطاء الثقة للمتعاملين مع القوائم المالية خاصة المقرضين والمستثمرين من خلال توحيد القوائم المالية.
– نقائص المخطط الوطني للمحاسبة والتي تتمثل في ما يلي :

• النقائص المفاهيمية : و تتمثل أساسا في النقاط التالية:

– قواعد وأسس المخطط الوطني للمحاسبة لم تكن واضحة.
– المخطط الوطني للمحاسبة لا يحدد المفهوم المحاسبي للأصول و الخصوم و الأموال الخاصة ولا يعطي القيمة الحقيقية للتكاليف.
– إهمال دور المحاسبة التحليلية التي تهدف إلى حساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة وتحليل الوضعية المالية للمؤسسة.

• النقائص التقنية: و تتمثل أساسا في النقاط التالية:

– نتيجة لعدم تفصيل الحسابات سمح للمؤسسات عند الحاجة أن تفتح حسابات فرعية داخل الحسابات التي حددها المخطط مما يعني عدم التجانس وعدم التوحيد في العمل المحاسبي.
– عدم التمييز بين الأصول الجارية وغير الجارية.
– ارتكاز الأصناف 4،3،2 على المنظور النقدي وهذا لا يعتبر معيار للإنتاج ولا يميز بين أصول الاستغلال و خارج الاستغلال .
– إهمال التصنيف الوظيفي عند إعداد القوائم المالية ، الذي يساعد على تحديد المسؤوليات وتسهيل اتخاذ القرارات.

• نقائض على مستوى القوائم المالية: و تتمثل أساسا في النقاط التالية:

– الميزانية يتم إعدادها على أساس السنة الحالية وعدم إظهار نشاط السنة السابقة لغرض المقارنة .
– جدول حسابات النتائج لا يظهر أيضا نتائج النشاط السابق ،والنتيجة التي تظهر في هذا الجدول لا تبين أداء التسيير للمؤسسة لاحتوائها على المصاريف الاستثنائية.