تعرف على أسس ومتطلبات التدقيق الداخلي في المصارف
لتحقيق أهداف عملية التدقيق والرقابة على أعمال المنظمات المصرفية يتطلب مراعاة الأسس الإدارية والمالية والمحاسبية كالتالي:
أ. الأسس الإدارية:
تعتبر الأسس الإدارية التي يستند إليها الأداء المصرفي ذات أهمية بالغة، لغرض تحقيق أهداف عملية التدقيق الداخلي وذلك من حيث:
– وضوح الأهداف الرئيسة والثانوية للمصرف؛ حيث يسترشد المسؤولين بهذه الأهداف ويعملون على تحقيقها.
– تقسيم العمل حيث يتم من خلاله تحديد مراكز التكلفة والمسؤولية وتخصيص عمل معين لكل دائرة وقسم؛ وبالتالي تسهيل عملية التدقيق والرقابة.
– تطبيق محاسبة المسؤولية بالاعتماد على تقسيم العمل؛ بحيث يمكن محاسبة المسؤول في كل قسم أو دائرة عن أوجه القصور في عمله، بعد إعطاء قدرا من السلطة يتناسب والمسؤولية الملقاة على عاتقه.
– تطبيق الإدارة بالاستثناء حيث يتم من خلاله الاهتمام بالقضايا التي تخرج عما يجب أن تكون عليه، من خلال إبلاغ المستويات الإدارية العليا بأية تغييرات جوهرية تواجه الإدارات التنفيذية الوسطى والدنيا أثناء التنفيذ، أو عن أي خلل أو قصور في الأداء الفعلي عن الأداء المستهدف من أجل تحليل الوضع وٕإيجاد حلول عملية له، بالإضافة إلى مبدأ السرية المهنية الخاص بالعمل المصرفي، ومبدأ حسن المعاملة ومبدأ سرعة التنفيذ.
ب.الأسس المالية والمحاسبية:
ينبغي على التدقيق الداخلي مراعاة مجموعة من الأسس المالية والمحاسبية، لتحقيق أهداف عملية التدقيق والرقابة على أعمال المؤسسات المصرفية، وأهمها :
– مراقبة السيولة وهي تعني احتفاظ المصرف بقدر من ودائع عملائه في صورة نقدية أو شبه نقدية يمكن تحويلها إلى نقدية بشكل سريع جداً وبدون تكاليف إضافية، وذلك بهدف تلبية طلبات عملائه الطارئة، ويتم هذا من خلال إيجاد حالة من التوازن بين حجم النقدية المحتفظ بها وحجم النقدية المستثمرة لأن غياب التوازن يقود إلى المخاطرة.
– توفير الأمان وهو يعني ضمان حقوق عملاء المصرف وجعلها في متناول أيديهم في الوقت الذي يرغبون فيه؛ الأمر الذي يعني وجود علاقة طردية بين الأمان و حجم السيولة، إلا أن ارتفاع درجة الأمان؛ تقود إلى ضياع فرص استثمارية للمصرف؛ لأن النقدية المتوفرة لا يتم استثمارها وبالتالي تقل عائداتها؛ لذلك يجب على إدارة المصرف إيجاد حالة من التوازن بين حجم السيولة المطلوب توفرها، ودرجة الأمان اللازمة.
– تعظيم الربحية ويتحقق هذا المبدأ من خلال متابعة التوازن بين حجم السيولة ودرجة الأمان، وهو يعتمد على أنواع الودائع المتعددة.
