لا تهدف المراجعة إلى معاقبة أو تهديد الموظفين حيث أن
وظيفة المراجعة ليست عملية اكتشاف الأخطاء أو معاقبة الآخرين عن الأخطاء المكتشفة
أو الأعمال المشكوك في حدوثها.
وإنما تهدف إلى التحقق من سلامة تنفيذ سياسة وإجراءات
المؤسسة التشغيلية، وان هذه السياسات والإجراءات ملائمة وكافية لتحقيق فعالية
التشغيل وشمولية معالجة البيانات، ومن أسهل السبل لاستيفاء احتياجات المراجع أن
يقدم الموظف الدليل على أدائه لوظيفته طبقا لمتطلبات المؤسسة.
ويجب توضيح أن الهدف الرئيسي للمراجعة ليس اكتشاف
الأخطاء أو التلاعب والمخالفات ولكن الأمر ليس إلا منتج فرعي لعمليات الفحص التي
يقوم بها المراجع أثناء أداء وظيفته.
كما يشير المعيار الدولي للمراجعة رقم (401) فقرة (12)
إلى أن أهداف المراجع من عملية المراجعة لا تتغير سواء كانت عمليات البيانات
المحاسبية يدوية أو الكترونية، وذلك حسب النص التالي:
“بناءا على ما تقدم فالمراجع يمكنه استخدام إجراءات
المراجعة اليدوية وتقنيات الحاسوب في المراجعة مع الأخذ في الاعتبار أن الطرق
المستخدمة للحصول على دليل إثبات ربما تتأثر بطرق التشغيل الالكتروني، وبالتالي
فإن استخدام الطريقتين معا يؤدي إلى الحصول على دليل موضوعي كاف، وفي جميع الأحوال
فإن بعض الأنظمة المحاسبية التي تستخدم الحاسوب في التطبيقات الهامة للعمليات،
ربما يكون من الصعوبة أو المستحيل حصول المراجع على بيانات معينة لفحصها أو
الاستفسار عنها لتأكيدها بدون مساعدة الحاسوب”.
وفقا للمعيار الدولي للمراجعة رقم (400) يجب على المراجع
القيام بتقييم المخاطر الجوهرية ومخاطر الرقابة للجوانب المادية في البيانات
المالية في بيئة نظام المعلومات الالكترونية وذلك لأنها ربما يكون لها تأثير
احتمالي عام وخاص على الأخطاء الجوهرية للبيانات المالية.