للمحاسبة مركز وتأثير مهم في حياة المؤسسة وما يحيط بها بحكم أهميتها وما يمكن أن تقدمه للمؤسسة وتمكن أهميتها فيما يلي :
– تزويد و توفير إدارة المؤسسة بكافة المعلومات اللازمة، سواء على شكل تقارير محاسبية أو قوائم مالية دورية أو غير دورية.
– تلبي المحاسبة ضرورات النظام الاقتصادي و المالي و أيضا القانوني و الجبائي فباعتبارها أداة لقياس الذمة المالية للمؤسسة تمكن هذه الأخيرة من رصد حركية نشاطها – تقويم هذا النشاط – إبراز اثر هذا النشاط على مكونات الذمة المالية- معرفة صافي المركز المالي.
– تشكل المحاسبة وسيلة إثبات إداري و قانوني لكل مجريات الأحداث على امتداد السنة المالية الواحدة و التي تترجم بصورة أو بأخرى مجمل العمليات المجسدة لنشاطات المؤسسة سواء في علاقاتها مع نفسها أو مع محيطها.
إن المزايا المميزة و المتوجة للأهداف السالفة الذكر لن تأتى للمؤسسة إلا من خلال:
– المسك المحاسبي الدقيق للدفاتر و المستندات لتلبية ضرورات النظام القانوني.
– رصد و متابعة حركية الحسابات و الأموال لتلبية حاجيات النظام الاقتصادي و المالي معا.
– التقييد بإجراءات المسك لهذه الدفاتر و المستندات لتلبية ضرورات النظام القانوني أيضا.
– حساب نتائج الأداء للتقويم و فرض الضرائب لتلبية حاجيات النظام الاقتصادي و المالي و الجبائي.
وهكذا تكتسب المحاسبة أهمية بالغة الأثر في حياة المؤسسة سواء في علاقتها مع نفسها أو مع محيطها على النحو التالي:
– علاقتها مع نفسها: من خلال ممارسة عمليات الإثبات المحاسبي و القانوني لمجريات أحداث نشاطها، و تقويمه بصفة مستمرة و متواترة و أيضا رصد حركية الأموال…
– علاقتها مع محيطها: من خلال كشف نتائج النشاط و إبراز تشكيلة ذمتها المالية و وضعيتها المحاسبية من حين لآخر لتشكل عناصر تنوير و إثبات لجهات من أهمها:
-الوصاية : بحسب ارتباطها الإداري
– جهاز الرقابة : لا سيما مصالح المنافسة و الأسعار و أيضا العدالة عند الاقتضاء
– الجهاز القضائي : كحجة عند الاقتضاء لا سيما في حالة المنازعات.
– مصالح الجباية: لفرض الضرائب المناسبة بما يوافق نتائج الأداء.
– الجهاز الحكومي: تزويده بمعلومات تخص تجميع الحسابات القومية.
– بقية المتعاملين الاقتصاديين، كوسيلة جلب أو تنفيذ (أداة تنوير) في علاقتها مع الزبائن، الموردين و البنوك…