تعرف على إجراءات الحد من التضخم
تختلف الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة التضخم باختلاف مسبباته ، كما تختلف الإجراءات في الدول المتقدمة عنها في الدول الفقيرة ، ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة في الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم ، تعمل الدولة على معالجة ذلك باتخاذ بعض الإجراءات المالية للحد من ارتفاع معدل التضخم من خلال القيام بتنفيذ سياسات مالية ونقدية لكبح معدل الارتفاع في الأسعار .
1- السياسات المالية :
تستخدم الدولة السياسات المالية التي من شأنها التأثير على حجم السيولة المتاحة ، فمن تلك السياسات المالية :
أ. تخفيض الإنفاق الحكومي ، فرض ضريبة جديدة أو زيادة في الضرائب الحالية على السلع الكمالية ، فعندما تخفض الدولة نفقاتها في الميزانية فمعنى ذلك تخفيض الإنفاق الكلي وبالتالي تخفيض الطلب الكلي للمجتمع ، وإذا صاحب ذلك فرض ضريبة جديدة أو زيادة في الضرائب السارية فإن الأثر الضريبي يقع على المستهلكين وتستطيع الدولة بذلك أن تسحب جزءاً من النقود التي لديهم ويقل الطلب على السلع والخدمات وينعكس ذلك على الطلب الكلي وبالتالي يؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم .
ب. تخفيض كمية النقود المعروضة في النشاط الاقتصادي من خلال قيام الدولة ممثلة بوزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور مما يؤدي إلى سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد المتداول وانخفاض الطلب على السلع والخدمات فيؤدي إلى الحد من ارتفاع معدل التضخم .
2- السياسات النقدية :
من السياسات النقدية التي تستخدمها الدولة للحد من ارتفاع معدل التضخم هي في قيام البنك المركزي للدولة بوضع وتنفيذ سياسات نقدية بهدف تقليل حجم السيولة في السوق ومن تلك السياسات النقدية ما يلي :
أ. قيام البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم للأوراق التجارية المقدمة من المصارف التجارية الخاصة بتعاملاتها مع التجار وهذه الزيادة في أسعار الخصم تقلل من السيولة المتداولة .
ب. قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية ( العملات الأجنبية ) بهدف سحب جزء من السيولة المحلية المتداولة في السوق .
ج. زيادة نسبة الاحتياطي القانوني فعند رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي على ودائع البنوك التجارية التي يحتفظ بها فإن القدرة الائتمانية للمصارف التجارية تقل مما يؤثر على سيولة المصارف وبالتالي تنخفض قدرتها على منح الائتمان بمبالغ كبيرة وبذلك ينخفض حجم السيولة في السوق وبالتالي ينخفض معدل التضخم .
