نشأت فكرة العولمة مع فكرة الأمم المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية ، وإن لم يسمع بها إلا مؤخراً بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي السابق ، والتحول لسيادة القطب الأوحد بعد إزاحة القطب الاشتراكي من على خريطة العالم ، الذي
كان يمثل حجر عثره أمام تنفيذ هذه الفكرة ، ومن هنا يستطيع القطب الأوحد فرض توجهاته وأهدافه دون أن يزاحمه أحد ، وكذلك سحب باقي دول العالم مع اختلاف كياناتهم الاقتصادية نحو العولمة ، التي تعد في ظاهرها تفعيل اقتصاديات الدول في إطار اقتصاد دولي عملاق ، وفي حقيقتها تقسيم دول العالم إلى أسواق منتجين وأسواق مستهلكين ، وتقوم الدول المتقدمة المنتجة بفرض إرادتها بدعوى الشرعية الدولية ، على الدول النامية المستهلكة التي ليس لها حول ولا قوة لتدير مقوماتها الاقتصادية رغماً منها لمصلحة الدول المتقدمة .
وتعد اتفاقية التجارة الدولية هي أحد الآليات الاقتصادية الثالثة – آلية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وآلية صندوق النقد الدولي – لمنظمة الأمم المتحدة، والتي دخلت حيز التفعيل بشكل تدريجي تقريباً في التسعينات من القرن الماضي، وقامت العديد من الدول العربية بالإنضمام للاتفاقية ومنها مصر، وتشمل هذه الاتفاقية تجارة السلع والخدمات، وتقع الخدمات التي تقدمها مهنة المحاسبة والمراجعة تحت مفهوم تجارة الخدمات، ومن هنا لم يعد تطوير وتحديث الأداء المهني للمحاسبة والمراجعة خياراً يمكن الموافقة عليه أو رفضه، بل أصبح ملزماً وواجب التطبيق، وخاصة إذا كانت الجهات العلمية والمهنية العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة تقوم بمتابعة النشاط في الدول النامية، وتستخدم مقاييس مبتكرة في المحاسبة والمراجعة لتطوير الأداء المهني استعداداً منها للقفز والسيطرة واحتكار تقديم هذه الخدماتوذلك وفقاً لنصوص اتفاقية التجارة الدولية بما تقدمه هذه الجهات من خدمات متميزة ذات جودة عالية وتكلفة منخفضة.
ومن الملامح المميزة للنظام العالمي الجديد في تطوره الراهن، التطور نحو زيادة التكتلات الاقتصادية وزيادة حدة المنافسة العالمية، وظهور الشركات متعددة الجنسية، مما كان له تأثير بشكل مباشر على مهنة المراجعة، لما تتصف به من تعقد بيئة أعمالها من العمليات الأجنبية، وظهور مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي كما في ثورة المعلومات، وثورة وسائل الاتصال، وثورة الحاسبات الإلكترونية التي توغلت في جميع نواحي الحياة، حيث ترتكز هذه المرحلة على الحاسبات الإلكترونية، فهناك أنظمة قواعد البيانات الحديثة التي تتميز بتكاملها، وظهور مفهوم قواعد البيانات الموزعة كأنسب النظم التي يمكن أن توفر لنا المعلومات بسرعة وإمكانية الوصول إليها بسهولة من مواقع مختلفة لتعمل جميع هذه المواقع كما لو كانت متصلة بقاعدة بيانات واحدة، وتعد إدارة نظم المعلومات الشاملة تكاملاً لمجموعة من النظم الوظيفية في المنظمة، فهي تعد نظام للمعلومات يتيح للإدارة بمستوياتها المختلفة الحصول على المعلومات المطلوبة بالدقة والتوقيت الملائم لتسهيل عملية إتخاذ القرار والتخطيط والمتابعة وحل المشاكل في الشركة بكفاءة وفعالية، وغيرها من النظم التي تمكن من إعداد قوائم مالية تحتاج مراجعتها إلى التواكب مع هذه التكنولوجيا.
ومما لا شك فيه أن ما تواجهه مصر من تحديات، جعلها تقوم بإتخاذ إجراءات جادة حيال ذلك، فقد قامت بتحرير قطاع الأعمال العام، وتنشيط سوق الأوراق المالية، وتطوير النظام الضريبي، وتشجيع الإستثمار، وتخفيض القيود على الواردات، وتشجيع الصادرات، إلى آخره من الإجراءات الاقتصادية التي تتبناها مصر لإصلاح مسارها الاقتصادي، إلاّ أنه يلاحظ على مستوى بيئة مهنة المراجعة في مصر، تعدد الكيانات المهنية والأكاديمية مع عدم وجود التنسيق بينها، وعدم وجود معايير متكاملة لمهنة المراجعة في مصر، أما على مستوى مكاتب المراجعة في مصر، فتعد معظم المكاتب المصرية غير قادرة على توفير التدريب الملائم والمتطورة لمراجعيها، كما أنه لا يوجد كيانات مهنية ضخمة قادرة على المنافسة الشرسة أمام المؤسسات المهنية العالمية، حيث إن معظم مكاتب المراجعة في مصر تعد كيانات صغيرة في شكل مكاتب فردية، بإمكانيات محدودة من حيث الكفاءة الفنية، واستخدام تكنولوجيا الحاسب الإلكتروني، ومعظمها يعمل في مجال الخدمات الضريبية، ، كما لا تعطي أي اهتمام لمخاطر العولمة، بما لا يمكنها من التصدي للمنافسة، أما عن المكاتب المتوسطة الإمكانيات فهي في حاجة للتطوير لمواجهة العولمة، والقليل من مكاتب المراجعة في مصر في شكل مكاتب كبيرة ومتقدمة من حيث الكفاءة الفنية، واستخدام تكنولوجيا الحاسب الإلكتروني، وتتمتع بعلاقة شراكه بينها وبين المؤسسات المهنية العالمية، أما على مستوى المراجع نفسه، حيث الإنخفاض النسبي للكفاءة المهنية مقارنةً بالمراجع في الدول المتقدمة، مع افتقاده للتدريب المتطور في المؤسسات العالمية، علاوة على ذلك تسجيل بعض الأفراد بالمهنة بدون المزاولة الفعلية لها.
