يلزم قانون سوق المال الشركات المتداول أسهمها في البورصة بضرورة نشر قوائمها المالية ويعد ذلك ضرورة أساسية لترشيد قرارات المستثمرين حيث يمكن القول إن قراءة الميزانية هي أولى خطوات الشفافية ومفتاح القرار
الاستثماري السليم وبدون ذلك تصبح العملية الإستثمارية في مجملها عملية غامضة قائمة على التكهنات والشائعات ومن هنا تأتي أهمية الإفصاح المحاسبي كسبيل للقراءة الدقيقة لبنود الميزانية حيث تعتبر وظيفة الإفصاح المحاسبي من الوظائف الأساسية للمحاسبة وذلك من خلال ما تتجه المؤسسة من معلومات من خلال قوائمها وتقاريرها المالية وحيث تتم مراجعة ما تتضمنه تلك القوائم بواسطة مراجع حسابات خارجي تدعيماً لزيادة كفاءة الإفصاح المحاسبي نظراً لأن تقرير مراجع الحسابات يعتبر أحد أهم التقارير المالية المنشورة لما يتضمنه من معلومات قد لا تفصح عنها القوائم المالية .
وتعتبر القوائم المالية الشكل الأكثر شيوعاً لتوفير المعلومات اللازمة للاستخدام على نطاق عام وتعد هذه القوائم طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها التي تصدرها الجمعيات المهنية والهيئات المشرفة على سـوق رأس المال أو تتضمنها قوانين الشركات في بعض الأحيان و هي:
ا- قائمة المركز المالي.
ب – قائمة الدخل.
ج – قائمة مصادر الأموال واستخداماتها.
د- قائمة التدفق النقدي.
هـ- قائمة التغيرات في حقوق الملكية.