السياسة هي مجموعة المبادئ والمفاهيم التي تضعها المستويات العليا في المؤسسة لتسترشد بها المستويات الإدارية الأخرى عند ممارسة أنشطتها واتخاذ قراراتها. وتعد السياسات دستورا للعمل لأنها الإطار الدائم الذي يحدد الفكر
ويوجهه ويبين ما يجب القيام به وما ينبغي الامتناع عنه من سلوك أو تصرفات، وهي تتخذ شكل الأوامر أو التعليمات التي تقترن بجزاءات تفرض على مخالفيها
ويجب أن نفرق بوضوح بين السياسة وقواعد العمل، فالسياسة تتصف بالشيوع والعمومية، وتحدد فقط الاتجاه العام الذي يعمل فيه المنفذون، أما القواعد فتعني ما يجب القيام به وما يجب الامتناع عنه من سلوك أو تصرفات .
هذا وتتلخص أغراض السياسات في جملة الأهداف التالية :
1- الاقتصاد في الجهد والوقت .
2- الإسراع في تحقيق الأهداف .
3- المعاونة في وضع الخطط للفروع .
4- ربط الوحدات الإدارية بعضها ببعض .
ومن جانب آخر، فان السياسة الصالحة هي تلك التي تتسم بالصفات التي تكفل لها الفعالية والاستقرار، لهذا يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية :
1- أن تنطلق من الأهداف، وفي ذات الوقت تؤدي الى تحقيقها إذا ما وضعت موضع التطبيق .
2- أن تكون مقنعة لكافة المستويات .
3- أن تكون واقعية وممكنة التطبيق عمليا .
4- أن تكون مرنة .
5- أن تكون واضحة .
6- أن تكون محددة .
7- أن تكون مكتوبة .
8- أن تنبع من واقع البيئة التي تعمل فيها المؤسسة .
9- أن تتصف بالثبات والاستقرار .
10- أن تراجع باستمرار لحمايتها من التقادم .
هذا وتقوم السياسات المالية على نفس الأسس التي تقوم عليها السياسات العامة في المؤسسة، إذ تتولى الإدارة العليا وضع أسسها العريضة، ويتولى المدير المالي العمل لتحقيق تلك السياسات .
ولأغراض هذا الفصل، لا بد من استعراض أشكال وميزات النفقات الرأسمالية وتناول معايير التمييز بين النفقات الرأسمالية والنفقات الايرادية ببعض الشرح وذلك قبل الحديث عن السياسات المالية، حيث سنتناول ضمن السياسات المالية السياسات المتعلقة بالأمور الثلاثة التالية، وان كان منها سيعاد تناوله عند الحديث عن إدارة الأصول لاحقا :
1- سياسة استئجار الأصول أو شرائها .
2- سياسة الاستهلاك .
3- سياسة البيع والتوزيع .