تختلط الامورفي اذهان الناس عندما نتكلم عن المؤهل العالمي، وفي النهاية من الممكن ان يكون لدينا هيئة امتحانات دولية تضع امتحاناتها الخاصة بها لمؤهلها، والثورة الرقمية تزيد من احتمالات حدوث ذلك الا ان هذا يأتي ضمن مرحلة
ثانية، وفي المرحلة الاولى نحن لا نتحدث عن بديل لمؤهل وطني معترف به، بل عن مقياس من الممكن الحكم على اساسه على المؤهلات الموجودة لمعرفة مدى امكانية معادلتها، واذا تقرر وجود تعادل عندئذ سيكون حملة المؤهل الوطني قادرين على استخدام اسم اضافي مناسب- “محاسب مسجل لدى الامم المتحدة”، “محاسب قانوني للامم المتحدة”، “محاسب قانوني دولي”، هذه كلها تم اقتراحها، وسيحق لحملة هذا اللقب الحصول على رخصة للعمل في اي بلد على ان يكون ذلك خاضعا لاقتناع السلطات الوطنية المناسبة فيما يتعلق بكفاءتهم باللغة الوطنية والقانون الوطني والضرائب الوطنية.
ينطبق اسلوب القياس فقط اذا كان هناك مؤهل وطني معترف به موجود، وقد تكون هناك مناطق في العالم اما ان الوضع فيها ليس كذلك او انه ليس من السهل الوصول الى المؤهل بالنسبة للعديد من المرشحين المحتملين، اضافة الى ذلك من المحتمل ان لا تلبي بعض المؤهلات الوطنية مستوى المقياس ومن المحتمل ان لا تحقق ذلك لعدة سنوات، وبناء على هذه الظروف ومسؤولياتنا تجاه الشباب فإنه قد يجدر النظر في نظام امتحانات عالمي يتم تحت اشراف “هيئة القياس”، والنجاح فيها يؤدي الى منح مؤهل محاسبة عالمي وما يرافق ذلك من ميزات.
يتطلب نظام الامتحانات العالمي هذا موارد مالية وادارية كبيرة، الا انه من المؤكد ان الفكرة قابلة للتطبيق، على انه يجب التأكيد على ان المؤهل المحاسبي العالمي لا يعتمد على نظام امتحانات عالمي، ومن الممكن بل ويجب تقديمه بدونه.
أتساءل في بعض الاحيان اذا كان سوء الفهم بالنسبة للمؤهل العالمي متعمدا، فحينما تمت مناقشة المنهاج الدولي في جنيف عارضه ممثل احدى اكبر البلدان القائدة في العالم على اساس ان مستوياته اقل بكثير من المستويات الوطنية لذلك البلد، هذا بالرغم من حقيقة انه كان منهاجا، وبذلك قد يحتوى على ما هو اكثر او اقل ويؤكد على بعض الاشياء اكثر من غيرها بالمقارنة مع مؤهل وطني، ولكن في الحقيقة ليس له علاقة بسيطة مع مستويات الامتحانات والجودة، (في الحقيقة كانت المجموعة حريصة جدا على التأكد ان كل ما تم ادخاله ضمن منهاج ذلك البلد المعين كان ضمن المنهاج العالمي).
لقد تم ايضاح انه بعد وضع المنهاج، اذا تم اعتماده فإن العمل التالي سيكون النظر الى هذه المعايير الاخرى.