تعرف على المبادىء المحاسبية المقبولة قبولا عام

المباديء مجموعة قواعد يجري الاتفاق عليها ومن ثم قبولها من جميع المحاسبين والمالين عالميا و تستند المباديء المحاسبية عند صياغتها على الفروض المحاسبية وهذه هى المبادىء التسعة .

اولا : مبدأ الفترة المحاسبية

يعتبر هذا المبدأ اشتقاقا من فرض الاستمرار المحاسبي وطبعا كلنا شطار وعارفين ان مبدأ الأستمرا المحاسبى معناه انه بتم عمليه المحاسبة عن المشروع بالأخذ ف الاعتبار ان النشاط سيعمل للأبد ( استمرار ) وساهم هذا المبدأفي انهاء مشكلة اصحاب المشروع في معرفة نتيجة عمل المشروع من ربح او خسارة في فترات دورية بدلا من الانتظار لحين تصفية المشروع تصفية فعلية ونهائية الذي يتناقض مع فرض الاستمرار.

يتم تقسيم حياة المشروع الى فترات زمنية وعادة تكون سنة مالية كاملة تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل عام ، بحيث يتم تاسيس المشروع دفتريا اول كل فترة محاسبية ثم يتم تصفيتها في آخرها بواسطة القيود الافتتاحية والقوائم المالية ليتم تاسيسها من جديد في بداية فترة جديدة وهكذا.

ثانيا : مبدأ التكلفة التاريخية

بمقتضى هذا المبدأ يتم تقييم كافة عناصر الموارد الاقتصادية واستخداماتها ومصادر تمويلها وجميع المصروفات والايرادات التي يتم التعبير عنها في القوائم المالية بتكلفتها الاصلية اى تكلفة شرائها الأصلية من واقع الفواتير وطبعا ذلك بعد اضافة النفقات الرأسمالية للأصل ( هنوضحها بعدين ان شاء الله ) .

ثالثا : مبدأ الموضوعية

يقصد بالموضوعية ضرورة وجود مستند مادى لاى عملية حتى يتم تسجيلها محاسبيا ( فواتير , اذون صرف , …) وعليه اعتبرت المستندات المحاسبية دليلا مادياً على ذلك حيث تؤيد حدوث الواقعة ولا يتم تسجيل العمليات المحاسبية في الدفاتر بدونها.

و

رابعا : مبدأ تحقق الايراد

الايراد في الفقه المحاسبي هو اجمالي التدفقات التي تؤدي الى زيادة اجمالي اصول الوحدة الاقتصادية او الى نقص اجمالي الخصوم او كليهما معاً.

تنتج الايرادات من :

1- بيع السلع
2- تقديم الخدمات للعملاء
3- بيع اصول المشروع
4- بيع الاستثمارات في الاوراق المالية

يتحقق الايراد في الحالات التالية :

1- مجرد بيع السلعة
2- مجرد تقديم الخدمة للعملاء
3- بعد البيع
4- عند الانتهاء من الانتاج
5- اثناء عملية الانتاج
6- عند الانتهاء من النشاط الاقتصادي.

تحقق الايراد بعد البيع :

مثل البيع بالتقسيط حيث يقوم البائع ببيع بضاعته للمشتري ويتم سداد الثمن على اقساط وبالتالي تنتقل ملكية البضاعة الى المشتري بمجرد اتمام الصفقة ووصول البضاعة الى مخازن المشتري وبغض النظر عن طريقة السداد او اذا لم يلتزم المشتري مستقبلا بسداد ثمن البضاعة ، ولو حصل هذا الامر لا يستطيع البائع استرداد بضاعته المباعة بل يقوم بالاجراءات القضائية لتحصيل حقوقه المالية عند المشتري.

ولذلك يتطلب تحديد الارباح التي تستفيد كل دورة مالية منها حتى لا يجري تحميل الارباح على فترة مالية معينة بينما لم تتحقق نتيجة توقف المشتري عن السداد.

خامسا : مبدأ مقابلة الايرادات بالنفقات

بموجبه يتم تحديد ايرادات كل فترة محاسبية لتحمل بالنفقات التي تكبدتها لتحقيق لتلك الايرادات على ان يجري مقابلة بيت=ن الايرادات والنفقات للفترة لتحديد نتيجة عمل النشاط من ارباح او خسائر

سادسا : مبدأ الاهمية النسبية

يعني اعطاء اهمية اكبر للعناصر المهمة التي تكون ذات تاثير اكبر من غيرها على القوائم المالية.

ومثال ذلك الاصول الثابتة ، من الطبيعي ان تكلفة الآلة الصناعية كبير بينما الادوات الكتابية فتكلفتها قليلة جدا بالنسبة لتكلفة الآلة ، لهذا نرى ان الاهمية النسبية للآلة اكبر بكثير من الادوات الكتابية ، ولهذا يتم تخصيص تكلفة الآلة على فترات محاسبية ، بينما الادوات الكتابية يتم اعتبارها مصروفات ايرادية وتحمل على ايرادات
نفس الفترة لشرائها .

سابعا : مبدأ الافصاح التام

ينص هذا المبدأ على البيان التام والشامل لجميع البيانات والمعلومات المحاسبية سواء التي يمكن قياسها نقديا ام لا لتحقيق الفائدة لمستخدميها.

من المعلومات التي لا يمكن قياسها نقديا ومطلوبة للافصاح عنها تمشيا مع هذا المبدأ هي ما يلي على سبيل المثال وليس الحصر :

1- اسس قياس وتقويم بعض عناصر القوائم المالية مثل طريقة استهلاك الاصول الثابتة وطريقة تقييم المخزون السلعي وطريقة توزيع تكاليف الاصول المعنوية…الخ
2- المعلومات الاضافية عن احتمالات وقوع بعض الاحداث المستقبلية والتي يصعب تقييم تاثيرها بشكل قاطع على القوائم المالية.
3- المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية التي قد تنشأ على الوحدة الاقتصادية نتيجة بعض التزاماتها حيال الغير والتي تحد من قدرتها على استخدام بعض اصولها.
4- المعلومات المتعلقة بالاحداث التي حصلت بعد تاريخ الميزانية وقبل صدور القوائم المالية ( مهمة جدا جدا )

ثامنا : مبدأ الثبات على المبادىء المحاسبية

يقوم هذا المبدأ على اساس ان الاجراءات والطرق والسياسات والمباديء التي تم اختيارها من بين عدة اجراءات وطرق وسياسات بديلة ، يجب ان يتم اتباعها بصورة ثابتة ومنتظمة.

يتضمن مبدأ الثبات ما يلي :

1- تطبيق نفس الاجراءات والطرق المحاسبية خلال الفترات المحاسبية المختلفة.
2- تطبيق نفس السياسات والمفاهيم والطرق والاجراءات لكل عنصر من عناصر القوائم المالية خلال الفترات المحاسبية المختلفة.

ومن اهداف هذا المبدأ هو اتاحة امكانية المقارنة بين عناصر القوائم المالية المعدة خلال هذه الفترات المحاسبية المختلفة لكشف التغيرات التي تطرأ عليها واتجاهاتها ومقدار اثرها على القوائم المالية.

تاسعا : مبدأ التحفظ

ان بعض عناصر القوائم المالية تحتاج الى بعض التقديرات وخاصة التقديرات الشخصية ، وهنا يجب مراعاة جانب التحفظ والابتعاد عن التضخيم الناجم عن التفاؤل الشديد في معالجة بعض الامور المحاسبية. ( مهم جدا )

ومن اهم التطبيقات العملية لهذا المبدأ تقييم المخزون السلعي في آخر المدة بسعر التكلفة او السوق ايهما اقل وتكوين المخصصات والاحتياطيات للخسائر المحتملة والالتزامات الطارئة.