تعرف المراجعة البيئية على أنها ” هي التقييم المنهجي الموثق الدوري والموضوعي لنظام الإدارة البيئية للمنظمة والأداء البيئي وتوصيل نتائج العملية إلى مجلس إدارة المنظمة ، ويتم أداء ذلك التقييم بهدف تحديد تطابق نظام الإدارة البيئية للمنظمة وتحقيق أهدافها ومتطلباتها تقييم الالتزام بالسياسة البيئية للمنظمة وتحقيق أهدافها ومتطلباتها وتسهيل إجراء التحسين في الأداء البيئي للمنظمة “
كما أشار معيارISO 14001 الخاص بالإدارة البيئية العالمية إلى تعريف المراجعة البيئية بأنها « عملية تدقيق موثقة للحصول على أدلة موضوعية وتقييمها ، وذلك لتحديد ما إذا كانت الأنشطة البيئية تتطابق مع معايير التدفق والتوصل إلى نتائج عن هذه العملية » .
كما عرفها كلايمن و سيسكيند Klayman and Siskind بأنها « تقييم اختياري شامل لواحد أو أكثر من العمليات أو الأنشطة الخاضعة للقوانين البيئية لتحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية دون مخالفتها ، ويمكن تنفيذ المراجعة البيئية بواسطة المالك أو القائم بتشغيل العملية أو عن طريق التعاقد مع جهات مستقلة للاستشارات البيئية ».
I- دور المراجعات البيئية الداخلية والخارجية في التحليل البيئي : في ظل سياق توفير المصداقية للمعلومات البيئية ، فان استخدام اصطلاح مراجعة يعتبر غير ملائما، بسبب عدم إمكانية توفير مستوى ضمني مرتفع من التأكد بوجه عام وهذا ينشا من ثلاث عوامل رئيسية :
– نقص المعايير والمقاييس المقبولة بصفة عامة .
– غياب مؤشرات الأداء الكمية المقبولة وبسبب الطبيعة الذاتية والنوعية لكثير من المعلومات التي يتم تصنيفها في تلك التقارير .
– نقص معايير التحقق المقبولة بوجه عام أو معايير التأكد و الغياب العام لأدلة الإثبات الحاسمة
2- دور المراجعات البيئية في تحقيق الامتياز البيئي : يتجسد الامتياز لبيئي الذي يمكن أن تحصل عليه المؤسسات الصناعية جراء تفعيل المراجعات البيئية الداخلية والخارجية والتقرير البيئي فـي :
1- وفورات التكلفة : توفر طرائق التأكد البيئي التي من خلالها يمكن تحسين الإدارة البيئية، تحديد الفرص الخاصة بتحديد وفورات التكلفة، من خلال استخدام الموارد المنخفضة و الاستخدام الأمثل للطاقة و تدنية المخلفات .
2- التحسين في نظام الإدارة البيئي : تستفيد المؤسسات من الخبرة المهنية ذات الكفاية المعرفية والتي تنفصل عن التشغيل اليومي لنظام الإدارة البيئي للمؤسسة وإدارتها وأساليب الرقابة عليها وآليات التقرير .