تعرف على المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل

المحاسبة عن ضرائب الدخل :IAS معيار المحاسبة الدولي 12
اعداد : د. سمير الريشاني
المقدمة
• نحن على علم بأن المنشآت تقدم تقارير مالية للمستثمرين والموردين. المنشآت أيضا يجب عليها أن تقدم عوائد ضريبة الدخل.
• الدخل قبل الضريبة يكون لأهداف العرض المحاسبية أو لأهداف دفترية . المنشآت تحدد الربح
وهي تستخدم لتزيد المستخدمين لها من مستثمرين وممولين .IFRS قبل الضريبة على أساس
بالمعلومات.
• الدخل الضريبي: هو الدخل لأغراض ضريبية . يشير إلى المبلغ المستخدم لحساب الضريبة
المستحقة. تزود ضريبة الدخل بالأموال لدعم الخيرات الحكومية.
الهدف

يهدف المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل والمسألة الأساسية في ذلك هي آيف
تتم المحاسبة عن التبعات الجارية والمستقبلية للضريبة ل:
1) الاسترداد (السداد) المستقبلي المسجلة
أصول (التزامات) معترف بها في الميزانية العمومية
للمشروع.
2) العمليات والأحداث الأخرى للفترة الجارية المعترف بها في البيانات المالية للمشروع.
وهكذا فأن العمليات والأحداث التي يعترف بها في الربح أو الخسارة يجب أن يعترف بأثارها
الضريبية في الربح أو الخسارة آذلك.
النطاق
– يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن ضرائب الدخل.
– لغايات هذا المعيار، اندماج ضرائب الدخل المحلية والأجنبية المفروضة على الأرباح الخاضعة
للضريبة. آما تشمل ضرائب الدخل ضرائب مثل الضرائب المستقطعة والواجب سدادها من قبل
المنشآت التابعة والزميلة والمشاريع المشترآة عند قيامها بتوزيعات الأرباح للمشروع معد التقرير.
– لا يعالج هذا المعيار طرق المحاسبة عن الهبات الحكومية ، أو الخصومات الضريبية لتشجيع
الاستثمار. ولكن هذا المعيار يعني المحاسبة عن الفروق المؤقتة التي يمكن أن تنشأ عن مثل هذه
الهبات والخصومات الضريبية لتشجيع الاستثمار.
2
تعاريف
هو صافي ربح أو خسارة الفترة قبل اقتطاع مصروف : accounting profit الربح المحاسبي
الضريبة .
هو صافي الربح( الخسارة) للفترة :taxable profit(loss) ( الربح الخاضع للضريبة( الخسارة
المحددة بموجب القواعد التي تضعها لسلطات الضريبية والذي تتحدد على ضوئه ضرائب الدخل
المستحقة (قابلة للاسترداد).
المبلغ الإجمالي المشمول في تحديد صافي الربح أو :Tax expense المصروف الضريبي
الخسارة للفترة بخصومات الضريبية المؤجلة.
هو مبلغ ضرائب الدخل المستحقة ( القابلة للاسترداد) عن الربح :current tax الضريبة الجارية
الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) للفترة.
القاعدة الضريبية
القاعدة الضريبية لأصل أو التزام هي المبلغ الذي يعزى إلى ذلك الأصل أو الالتزام لأغراض
ضريبية:
القاعدة الضريبية لأصل
القاعدة الضريبية لأصل: المبلغ الذي سيقتطع لأغراض ضريبية مقابل أي منافع اقتصادية خاضعة
لضريبة ستتدفق للمشروع عندما يسترد المبلغ المرحل للأصل. وإذا لم تكن المنافع الاقتصادية
خاضعة للضريبة فأن القاعدة الضريبية للأصل تساوي مبلغه المرحل
القاعدة الضريبية للالتزام
2 – القاعدة الضريبية للالتزام: وهي عبارة عن القيمة المحملة للالتزام ناقص أي قيمة قابلة
للاستقطاع للأغراض الضريبية بخصوص هذا الالتزام في المستقبل. في حالة الإيراد المستلم مقدماً،
تكون القاعدة الضريبية للالتزام الناشئ هي القيمة المرحلة، ناقصاً أي مبلغ للإيراد ولن يكون
خاضعاً للضريبة في فترات مستقبلية.
الالتزامات الأخرى :
القاعدة الضريبية = القيمة المرحلة – المبالغ القابلة للاستقطاع في المستقبل
الالتزامات – الإيرادات المقبوضة مقدماً:
القاعدة الضريبية = القيمة المرحلة – مبالغ غير خاضعة للضريبة في المستقبل
بعض الأحيان يكون هناك قاعدة ضريبية لايعترف بها لا آأصل ولا آالتزام في قائمة المرآز
المالي.
3
مثال: تكاليف البحث هي 100 معترف عليها آمصروف عند تحديد الربح المحاسبي لهذه
الفترة التي يتم تكبدها فيها، ولكن لغايات تحديد الربح الضريبي(خسارة) قد لايسمح باقتطاعها حتى
فترة لاحقه.وهنا الفرق بين القاعدة الضريبية لتكاليف البحث، آونها تمثل المبلغ التي تسمح السلطات
الضريبية باقتطاعه في الفترات المستقبلية، والمبلغ المسجل هو لا شيء فرقاً مؤقتاً للاقتطاع ينتج
عنه أصل ضريبي مؤجل.
ملاحظه:
1 – القاعدة الضريبية لأصل أو التزام عندما لا تكون واضحة حينها بأنه على المشروع الاعتراف
بالالتزام( أصل) ضريبي مؤجل عندما سيؤدي استرداد أو السداد القيمة المسجلة للأصل أو الالتزام
لمدفوعات ضريبية مستقبلية أآبر ( أقل ) مما لو لم يكن لهذا الاسترداد أو السداد تبعات ضريبية .
2 – أما بما يخص البيانات المالية الموحدة فانه يتم تحديد الفروق المؤقتة بمقارنة المبالغ المرحلة
للأصل والالتزامات في البيانات المالية الموحدة بالقاعدة الضريبية الملائمة .
والقاعدة الضريبية الملائمة يتم تحديدها من خلال:
• بالرجوع للعائد الضريبي الموحد التي تم اقرارها في أي عائد تم اقراره.
• أو من خلال الرجوع إلى الإقرارات الضريبية لكل مشروع في المجموعة.
الفروق المؤقتة
هي الفروق بين المبلغ المرحل للأصل أو الالتزام في بيان المرآز المالي وقاعدته الضريبية، وهي
قد تكون:
:Taxable temporary differences 1) فروق مؤقتة خاضعة للضريبة
وهي فروق مؤقتة سوف ينشأ عنها مبالغ خاضعة للضريبة عند تحديد الربح الضريبي (الخسارة
الضريبية) للفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو سداد المبلغ المسجل للأصل أو الالتزام.
هي فروق :Deductible temporary differences 2) فروق مؤقتة قابلة للاقتطاع
مؤقتة سوف تنشأ عنها مبالغ قابلة للاقتطاع عند تحديد الربح الضريبي( الخسارة الضريبية) للفترات
المستقبلية عندما يتم استرداد أو سداد المبلغ المرحل للأصل أو الالتزام.
ويمكن أن نشاهد الفروق المؤقتة بشكل آبير وذلك لكثر حالات الاختلاف بين أعداد البيانات
لأغراض ضريبية عنها لأغراض محاسبية
فأن:
1 – الإيرادات أو المكاسب الخاضعة للضريبة وذلك بعد الاعتراف بها بالخل المالي.
أصل ( على سبيل المثال: حساب المدينين أو الاستثمار) ربما يعترف به وذلك بالإيرادات والمكاسب
التي ستنتج آمبالغ خاضعة للضريبة في السنوات القادمة عندما الأصل يتم تغطيته على سبيل المثال:
4
1) ح\المبيعات على أساس الاستحقاق للأغراض التقرير المالي ويتم تسويته على أساس النقدي
للأغراض الضريبية.
للأغراض المالية وطريقة ،The percentage-of-completion 2) ح\العقود وفق طريقة
جزء من أجمالي الربح المؤجل للأغراض الضريبية..
3) ح\ الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية للأغراض المحاسبية ووفق طريقة التكلفة للأغراض
الضريبية.
4) المكسب من التحويل الإجباري لأصل غير مالي والتي تتم للاعتراف بها وفق أغراض التقرير
المالي، ولكنها مؤجلة للأغراض الضريبية.
5) المكاسب غير المحقق تتضمن وفق ( التقرير المالي استخدام جزء من القيمة العادلة ) ولكن
مؤجلة للأغراض الضريبية.
2 – مصروفات أو خسائر هي قابلة للاقتطاع بعد الاعتراف بها في الدخل المالي
التزام ( أو أصل) ربما اُعترف به لكون مصاريف أو خسائر ستنتج عنها مبالغ قابلة للاقتطاع
بالمستقبل عندما الالتزام يتحقق مثال:
1) التزام بكفالة منتج
2) مصروف الدين السيء يعترف باستخدام طريقة المخصص للأغراض المالية وطريقة الشطب
مباشرتاً للأغراض الضريبية.
3 – إيرادات أو مكاسب خاضعة للضريبة قبل الاعتراف بها في الدخل المالي:
الالتزام ربما يعترف به لدفعة مستلمة مقدماً لبضاعة أو خدمة ليتم تزويدها بالمستقبل. للأغراض
الضريبية والدفة متضمنة في الدخل الخاضع للضريبة حيث يتم استلام النقدية. الاجراءات المستقبلية
لتزويد البضاعة أو الخدمة (أو إعادة التمويلالمستقبلي لهؤلاء الذين تم الغاء طلباتهم) ويتم تسوية
الالتزام الذي سينتج بمبالغ قابلة للاقتطاع بالمستقبل. على سبيل المثال:
– دفعات الإيجار المقدم
– اشتراآات مستلمة مقدماً
4 – مصروف أو خسارة قابلة للاقتطاع قبل أن يتم الاعتراف بها في الدخل المالي:
تكلفة الأصل ربما يتم اقتطاعها لأغراض ضريبية بشكل أسرع مما لو تم صرفها ودفعها للأغراض
المحاسبية. المبالغ المستلمة حيث يتم تغطيتها المستقبلية لمبلغ الأصل لأغراض التقرير المالي(عبر
الاستخدام أو البيع) سيتجاوز القاعدة الضريبية المتبقية للأصل وبذلك ينتج مبالغ خاضعة للضريبة
في السنوات القادمة . على سبيل المثال:
– مصروف مدفوع مقدماً حيث أنه مقطوع من العوائد الضريبية في فترة الدفع.
المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل والضرائب المؤجلة:
الجدول 3 يبين الفرق بين المستحق من ضريبة الدخل وبين مصروف ضريبة الدخل . هذا يحدث
عندما يكون لدينا فروق مؤقتة بين المبالغ المعلن عنها للأغراض لضريبية وتلك المعلن عنها
للأغراض الدفترية. الفرق المؤقت هو الفرق بين الأساس الضريبي( القاعدة الضريبية) للأصل أو
الالتزام والبلغ ( القيمة المحملة أو الدفترية) في التقارير المالية , التي سوف تنتج في المبالغ
الخاضعة للضريبة أو القابلة للاستقطاع فيالسنوات القادمة.
5
المبالغ الخاضعة للضريبة تزيد الدخل الخاضع للضريبة في السنوات القادمة. المبالغ القابلة
للاستقطاع تقلل من الدخل الخاضع للضريبة في السنوات القادمة
تفترض الشرآة أنها سوف تُحصل حساب المدينين والتقرير عن تحصيل 30000 آإيرادات
خاضعة للضريبة في العوائد الضريبية المستقبلية . الدفعة من ضريبة الدخل في آل من ال 2011
و 2012 ستحصل. الشرآة لذلك سوف تسجل في دفاترها في ال 2010 التبعات الضريبية المؤجلة
من الايرادات و المدينين المتعلقة بها المنعكسة بالقوائم المالية لل 2010 . قامت الشرآة بذلك من
خلال تسجيل التزام ضريبي مؤجل.
الالتزام الضريبي المؤجل
الالتزام الضريبي المؤجل :هو التبعات الضريبية التي يمكن أن تحدث نتيجة الفروقات المؤقتة
الخاضعة للضريبة. أي أن الالتزام الضريبة المؤجل يمثل زيادة في الضرائب المستحقة في السنوات
القادمة آنتيجة لوجود فروقات ضريبية مؤقتة خاضعة للضريبة في نهاية السنة الحالية.
الاعتراف بالالتزامات الضريبية المؤجلة
يجب أن يتم الاعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل لكل الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة متضمنه
الفروق الناشئة من:
1 – اندماج الأعمال
2 – الأصول المحملة بالقيمة العادلة
3 – التقسيم المحاسبي للأدوات المالية
إلا إذا الالتزام الضريبي المؤجل ينشأ من الاعتراف الأولي للشهرة أو الاعتراف الأولي لأصل أو
التزام في صفقة حيث:
1 – ليست اندماج أعمال،و
2 – في وقت حدوث العملية لم يؤثر على الربح المحاسبي ولا على الربح الخاضع للضريبة(خسارة
ضريبية)
وبشكل عام نستطيع أن نقول:
قاعدة الضريبية < القيمة المحملة فروق مؤقتة خاضعة للضريبة هي أصول وفروق قابلة
للاقتطاع هي التزام
قاعدة الضريبية> القيمة المحملة فروق مؤقتة خاضعة للضريبة هي التزام وفروق المؤقتة
القابلة للاستقطاع هي أصول
6
الأصل الضريبي المؤجل
الأصل الضريبي المؤجل :هو التبعات الضريبي المؤجل التي تنسب إلى الفروق المؤقتة القابلة
للاستقطاع. أي أن الأصل الضريبي يمثل الزيادة في إمكانية إعادة التمويل ( أو المحفوظ) في
السنوات القادمة آنتيجة لوجود الفروق المؤقت القابل للاستقطاع في نهاية السنة الحالية.
الفروق المؤقتة القابلة للاستقطاع
ينبغي أن يتم الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل لكل الفروق المؤقتة القابلة للاستقطاع إلى الحد الذي
يكون فيه الربح الضريبي محتمل توفره لطرح الفروق المؤقتة منه،
ما لم يكون الأصل الضريبي المؤجل ناشئ عن الاعتراف المبدئي بالأصل أو الالتزام في عملية
تتصف بأنها:
1 – ليست اندماج أعمال، و
2 – في وقت حدوثها لم يؤثر على الربح المحاسبي أو لربح الضريبي( الخسارة الضريبية).
الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة
يجب الاعتراف الأصل الضريبي المؤجل لقاء الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير
مستخدمة المدورة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية لاستخدام
والخصومات الضريبية مقابلها.
نفس معايير الاعتراف بأصول الضريبية المؤجلة ناشئة عن فروق مؤقتة قابلة للاقتطاع هي نفسها
معايير الاعتراف بالأصول الضريبية الناشئة عن تدوير الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية
غير المستخدمة.
وجود خسائر ضريبية غير مستخدمة يعتبر دليلاً قوياً على احتمال عدم توفر أرباح ضريبية
مستقبلية، وعليه عندما يكون لدى المشروع خسائر حديثة فأنه يعترف بأصل ضريبي مؤجل من
خسائر ضريبية وخصومات ضريبية غير مستخدمة فقط إلى الحد الذي يكون لدى المنشأة فروق
ضريبية مؤقتة،أو يكون هناك أدلة مقنعة أخرى أنه سيكون هناك ربح ضريبي آافي لمقابلة الخسائر
الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة.
بما يخص الافصاح عن هذه النقطة نجد أن المعيار قد ورد فيه أنه يجب على المشروع أن يفصح
عن المبلغ الضريبي المؤجل وعن طبيعة الأدلة الداعمة للاعتراف به وذلك عندما:
1 – يكون استخدام الأصل الضريبي المؤجل معتمدا على الأرباح الضريبية المستقبلية الزائدة عن
الأرباح الناشئة من انعكاس فروق مؤقتة موجودة ،و
7
2 – يكون المشروع قد عانى من خسائر أما في فترة الجارية أو الفترة السابقة لدى السلطة الضريبية
التي يمت إليها الأصل الضريبي المؤجل
عند تخمين احتمال تحقق ربح ضريبي لمقابلة خسائر الضريبية أو الخصومات الضريبية :
1 – ماإذا آانت الفروق المؤقتة تعود لنفس السلطة الضريبية.
2 – ماإذا المشروع سيحقق ربح ضريبي قبل انتهاء مدة الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية
غير المستخدمة
3 – ماإذا آانت الخسائر والضريبية غير مستخدمة تنشأ عن أسباب محددة و من غير المتوقع أن
تتكرر
4 – ماإذا آانت فرص التخطيط الضريبي متوفرة للمشروع وستخلق ربح ضريبي في الفترة التي
يمكن أن تستخدم فيها الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة
ملاحظه هامه:
لا يتم الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل اذا آان من غير المحتمل توفر ربح ضريبي يمكن استخدام
الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية ضده
المحاسبة عن الخسائر المقدرة
عند المحاسبة عن الخسائر المقدرة يجدر بنا أتباع الخطوات التالية :
-1 عنونه الخسارة المقدرة بعد حساب آل الفروق المؤقتة.
-2 تقدير احتمالية تحقيق ربح بالمستقبل.
-3 تدوير الخسارة المقدرة بالسنة القادمة.
الأصول المسجلة بالقيمة العادلة
أن بعض دوائر الاختصاص الضريبي تؤثر عملية إعادة تقييم الأصل أو إعادة عرضه على الربح
الضريبي للفترة الحالية،
آنتيجة لذلك يتم تعديل القاعدة الضريبية للأصل ولا ينشأ فرق مؤقت. أما في بعض دوائر
الاختصاص الضريبي الأخرى فلا تؤثر إعادة التقييم للأصل على الربح الضريبي في فترة إعادة
التقييم .وتبعاً لذلك، لا يجري تعديل القاعدة الضريبية. ومع هذا فأن الاسترداد المستقبلي للمبلغ
المرحل سينتج عنه تدفق خاضع للضريبة من المنافع الاقتصادية للمشروع وسيختلف المبلغ الذي
سيقتطع للأغراض الضريبية عن مبلغ تلك المنافع الاقتصادية ، ويكون الفرق بين المبلغ المرحل
للأصل المعاد تقييمه وقاعدته الضريبية هو الفرق المؤقت الذي ينشأ عنه التزام أو أصل ضريبي
مؤقت, وهذا صحيح حتى لو
8
أ- لم يقصد المشروع التخلص من الأصل. إذ في مثل هذه الحالات سوف يسترد مبلغ الأصل
المعاد تقييمه المرحل من خلال الاستخدام مما سيولد دخل ضريبي يزيد عن الاستهلاك المسموح به
لأغراض الضريبية في الفترات المستقبلية ،أو
ب – تم تأجيل الضريبة على المكاسب الرأسمالية فإذا تم استثمار المتحصلات من بيع الأصل في
أصول مشابهه. وفي مثل هذه الحالات سوف تصبح الضريبة مستحقة عند بيع أو استخدام الأصول
المشابهة.
اندماج الأعمال
يمكن أن تنشأ الفروق المؤقتة في اندماج الأعمال. وذلك تبعاً للمعيار الدولي 3،يعترف المشروع بأي
أصول ضريبية مؤجلة (إلى الحد الذي يكون فيه الربح الضريبي محتمل توفره لطرح الفروق منه)،
أو التزامات ضريبية مؤجلة آأصول والتزامات محددة بتاريخ التملك، وتبعاً لذلك تؤثر هذه الأصول
والالتزامات الضريبية المؤجلة على مبلغ الشهرة، ولكن لا يعترف المشروع بالالتزامات الضريبية
والأصول المؤجلة الناشئة عن الشهرة ( إذا آان إطفاء الشهرة غير قابل للاستقطاع لأغراض
ضريبيةيتم توزيع تكلفة التملك على الأصول والالتزامات المحددة في اندماج الأعمال المعترف بها
بالقيمة العادلة بتاريخ عملية التبادل.
تنشأ الفروق المؤقتة عندما لا تتأثر القواعد الضريبية للأصول والالتزامات المحددة أو تتأثر
بصعوبة.
– آما أنه نتيجة لاندماج الأعمال، فأن المنشأ المشترية يمكن أن تسترد أصلها الضريبي المؤجل
الخاص بها الذي لم يتم الاعتراف به قبل اندماج الأعمال.
على سبيل المثال: يمكن أن تكون المنشأة المشترية قادرة على الاستفادة من منافع خسائرها
الضريبية غير المستخدمة مقابل الربح المستقبلي الخاضع للضريبة الخاصة بالمنشأة المشترية.
بالمقابل، ونتيجة لاندماج الأعمال، فقد لا يعود من المرجح أن يسمح الربح المستقبلي الخاضع
للضريبة باسترداد الأصل الضريبي المؤجل. وفي هذه الحالات، تعترف المنشأة المشترية بالتغير في
الأصل الضريبي المؤجل في فترة اندماج الأعمال لكنها لم تشمله آجزء من محاسبة اندماج الأعمال.
لذلك، لا تأخذه المنشأة المشترية بعين الاعتبار عند قياس الشهرة أو مكسب الشراء بسعر منخفض
الذي تعترف به عند اندماج الأعمال.
– عندما تكون الشرآة المشرية معتبره أنه من غير المحتمل في تاريخ الاندماج تغطيه منفعة
محتملة للخسائر ضريبة الدخل أو أصول ضريبية مؤجلة لكن في وقت لاحق من ممكن ان يتم
مقابلتها وتغطيتها.
الاعتراف الأولي بأصل أو التزام
قد ينشأ الفرق المؤقت عند الاعتراف الأولي بأصل أو التزام،
9
• تعتمد المعالجة المحاسبية عن مثل هذا الفرق المؤقت على طبيعة العملية التي أدت إلى
الاعتراف الأولي بالأصل:
1 – في اندماج الأعمال: يعترف المشروع بأي التزام أو أصل ضريبي مؤجل ، وهذا يؤثر على مبلغ
الشهرة أو أيه زيادة في حصة المنشأة المشترية
2 – إذا آانت العملية تؤثر إما على الربح المحاسبي أو الربح الضريبي، فأن المشروع يعترف بأي
التزام أو أصل ضريبي مؤجل وآذلك يعترف بما ينتج من مصروف أو دخل ضريبي مؤجل في
الربح أو الخسارة
3 – إذا لم تكن العملية اندماج أعمال ولم تحدث أي أثر على الربح الضريبي أو المحاسبي ( فإنه
الاعتراف بأصل أو التزام ضريبي مؤجل يجعل البيانات والقوائم المالية غير واضحة ومعقدة )
المعيار لم يسمح بالاعتراف بأصل أو التزام ضريبي مؤجل ألا أذا آان في حالة اندماج أعمال أو
أحدث أثر على الربح المحاسبي أو الضريبي
Goodwill الشهرة
لا تسمح العديد من السلطات الضريبية تخفيض المبلغ الخاضع المسجل للشهرة آمصروف قابل
للاقتطاع عند تحديد الربح الضريبي. آذلك فان تكلفة الشهرة لدى مثل هذه السلطات غالباً ماتكون
غير قابلة للاقتطاع عندما تتخلص المنشأة التابعة من أعمالها الأساسية. وهنا القاعدة الضريبية
للشهرة لاشيء الفرق بين المبلغ المرحل للشهرة وقاعدتها الضريبية هو الفرق المؤقت ولكن هذا
المعيار لا يسمح بالاعتراف بالالتزام الضريبي المؤجل لأن الشهرة تعتبر قيمة متبقية والاعتراف
بالالتزام ضريبي مؤجل سيؤدي لزيادة المبلغ المرحل للشهرة
الاستثمارات في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والمشاريع المشترآة
تنشأ الفروق المؤقتة عندما تصبح المبالغ المرحلة لهذه الاستثمارات لهذه الأنواع من الشرآات (
بشكل محدد حصة المنشأة الأم أو المستثمر في صافي أصول المنشأة التابعة أو الفرع أو المنشأة
الزميلة أو المستثمر بها بما في ذلك القيمة المرحلة للشهرة) مختلفة عن القاعدة الضريبية
للاستثمارأوالحصة. تنشأ مثل هذه الفروق في عدد من الظروف:
– وجود أرباح غير موزعة للمنشآت التابعة أو الفروع أو المنشآت الزميلة أو المشاريع المشترآة
.
– تغيرات في معدلات صرف العملة الأجنبية عندما تتواجد المنشأة الأم وشرآاتها التابعة في
بلدين مختلفين
– تخفيض الاستثمار في المنشآت الزميلة إلى القيمة القابلة للاسترداد.
10
– قد تكون الفروق المؤقتة الظاهرة في البيانات الموحدة مختلفة عن تلك الفروق المتعلقة
بالاستثمار في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة الأم إذا آانت المنشأة الأم تدرج الاستثمار في دفاترها
بالتكلفة أو المبلغ إعادة التقييم.
يجب على المنشأة ان تعترف بالتزام ضريبي مؤجل لكافة الفروق الضريبية المؤقتة المرتبطة –
بالاستثمار في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والحصص فيالمشاريع المشترآة ماعدا
عنما يتحقق آلا الشرطين التاليين:
– تكون المنشأة الأم أو المستثمر أو المشارك قادر على التحكم في توقيت انعكاس الفرق المؤقت
– من المحتمل أن لاينعكس الفرق المؤقت في المستقبل القريب
financial instruments الأدوات المالية
يقوم مصدر الأدوات المالية المرآبة بتصنيف ،« • بموجب المعيار 32 الأدوات المالية: العرض
الأداة المالية إلى :
1. جزء التزام
2. وجزء حقوق ملكية
في بعض القضايا تكون القاعدة الضريبية لجزء الالتزام من الأداة عند الاعتراف الأولي مساوية
للمبلغ المرحل الأولي لمجموع جزئي الالتزام وحقوق الملكية،
وينشأ الفرق المؤقت الضريبي من الاعتراف الأولي بحقوق الملكية بشكل منفصل عن جزء
الالتزاملذلك يعترف المشروع بالالتزام الضريبي المؤجل الناتج ويتم تحميل الضريبة المؤجلة
مباشرة على المبلغ المرحل لجزء حقوق الملكية. يعترف بأي تغيرات لاحقة في الالتزام الضريبي
المؤجل في الربح أو الخسارة آمصروف ضريبي مؤجل(دخل)
Future Tax Rates معدلات الضريبة المستقبلية
ماذا سيحدث لو أن معدل الضريبة المتوقع في المستقبل تغير؟؟؟
في هذه الحالة، يجب على الشرآة أن تطبق معدل الضريبة المُسن. لذلك، يجب أن تأخذ الشرآة بعين
الاعتبار تغيرات القوانين الآن والتي تصبح مؤثرة في السنوات القادمة خاصتاً عندما يتحدد معدل
الضريبة الذي سيطبق لفروقات مؤقتة موجودة.
القياس
يجب أن يقاس الالتزام أو الأصل الضريبي الحالي :
11
في المبلغ المتوقع دفعة ( أو استرداده)للسلطات الضريبية 2- باستخدام معدلات الضريبية (قوانين
الضريبية) السارية أو السارية فعلاً بنهاية فترة إعداد التقارير.
يجب أن يقاس الأصل \ الالتزام الضريبي المؤجل:
1 – بموجب معدلات الضرائب المتوقعة أن تطبق في الفترة التي يتحقق فيها الأصل أو يسدد الالتزام
2 – بالاستناد إلى معدلات الضريبية التي تم سنها في نهاية الفترة المعلن عنها.
عندما تطبق معدلات ضريبية مختلفة على مستويات دخل ضريبي مختلف فأن الأصول والالتزامات
الضريبية المؤجلة تقاس باستخدام متوسط المعدلات التي يتوقع أن تطبق على الربح الضريبي(
الخسارة الضريبية) للفترات التي من المتوقع أن تنعكس فيها الفروق المؤقتةيجب أن يعكس قياس
الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة التبعات الضريبية التي يمكن أن تتبع الطرقة التي يتوقع
بنهاية فترة إعداد التقارير أن تسترد أو أن تدفع المبلغ المسجل لأصولها أو التزاماتها.
– آما أنه يمكن أن يوثر الطريقة التي يسدد بها المشروع المبلغ المسجل لأصل أو التزام يمكن أن
يؤثر على أحد أو آلا من :
1 – معدل الضريبة المطبق عندما يسترد أو تسدد
2 – القاعدة الضريبية المتفقة مع الأسلوب المتوقع للاسترداد أو السداد
الاعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة
المحاسبة عن أثار الضريبية الجارية والمؤجلة لعملية يجب أن تتماثل مع المحاسبة عن العملية
والحدث نفسه.
إذا آانت تؤثر العملية المحاسبية بقائمة الدخل الشامل ( مثل الفرق المؤقت بين استهلاك المحاسبي
والاستهلاك للأغراض الضريبية ) آذلك هو الحال مع العملية الضريبية. على سبيل المثال:
من ح\مصروف الضريبة \بيان الدخل الشامل
إلى ح\ التزام ضريبي مؤجل
الاعتراف في قائمة الدخل الشامل
الضريبة المؤجلة والحالية يجب أن يعترف بها آدخل أو مصروف وأن تتضمن في الربح المحاسبي
أو الخسارة للفترة، باستثناء الحد الذي تنشأ فيه :
12
1 – العملية أو الحدث الذي يعترف به في نفس الفترة أو في فترة مختلفة خارج الربح أو الخسارة
في بيان الدخل الشامل،
2 – اندماج الأعمال بطريقة التملك
الاعتراف بحقوق الملكية
الضريبةالحالية والضريبة المؤجلة يجب أن تحمل أو تجعل دائنة مباشرتاً في حقوق الملكية إذا
الضريبة تتعلق بمفردات هي محملة أو دائنة ، في نفس الفترة او فترة مختلفة
المعايير الدولية سمحت لمفردات خاصة ان يعترف بها في الدخل الشامل الاخر أو دائناً أو محملاً
مباشرتاً لحقوق الملكية . على سبيل المثال ليتم الاعتراف في الدخل الشامل الاخر :
– تغير في قيمة المبلغ المحمل من إعادة التقدير للممتلكات، والمصانع والمعدات
– الفروق الصرف العملات تنشأ من عملية من القوائم المالية من عملية أجنبية
ومن الامثلة على هذه البنود:
حتى يتم تحميله مباشرتاً لحقوق الملكية :
– التسوية على الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة تنتج من التغير في سياسة المحاسبية المطبقة
أو تصحيح خطأ
– المبلغ الناشئ من الاعتراف الاولي لعنصر اساسي في حقوق الملكية من أداة مالية مرآبة
المقاصة
يجب أن يقوم المشروع بإجراء مقاصة بين الاصول الضريبية والالتزامات الضريبية الجارية فقط
إذا آان المشروع :
– صاحب حق قابل للتطبيق لإجراء المقاصة للمبالغ المعترف بها و
– ينوي أما السداد الصافي أو تحقيق الأصل وتسديد الالتزام معاً في نفس الوقت
• يجب أن يجري المشروع مقاصة بين الأصول الضريبية الجارية والالتزامات الضريبية
المؤجلة فقط إذا :
1 – آان المشروع حق قانوني بإجراء مقاصة للأصول الضريبية الجارية والالتزامات الضريبية
الجارية
2 – آانت الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة تعود لضرائب دخل مفروضة
من نفس سلطات الضرائب إما على:
13
أ- نفس المشروع الخاضع للضريبة
ب – مشاريع مختلفة خاضعة للضريبة تنوي إما سداد الالتزامات الجارية والاصول الضريبية
الجارية على أساس الصافي، أو تحقيق الأصول وسداد أو استرداد مبالغ هامة من الأصول
والالتزامات الضريبية المؤجلة.
الإفصاح
يجب الإفصاح بشكل منفصل عن مكونات مصروف( دخل) الضريبية ، ولكن يمكن الدمج بين
مكونات مصروف( دخل) الضريبة في الحالات التالية:
1 – مصروف( دخل) الضريبة الجاري
2 – أي تعديلات معترف بها في الفترة عن ضريبة جارية من فترات سابقة.
3 – مبلغ مصروف(دخل) الضريبة المؤجل الذي يعود إلى نشوء وانعكاس الفروق المؤقتة.
4 – مبلغمصروف ( الدخل) الضريبة المؤجل الذي يعود لتغيرات في معدلات الضريبية أو فرض
ضرائب جديدة.
5 – مبلغ المنفعة الناشئ عن خسائر ضريبية غير معترف بها سابقاً أو خصومات ضريبية أو فرق
مؤقت لفترة سابقة مستخدمة لتخفيض مصروف الضريبة الجاري.
6 – مبلغ المنفعة من الخسائر غير معترف بها سابقاً أو خصومات ضريبية أو فرق مؤقت لفترة سابقة
مستخدمة لتخفيض مصروف الضريبة المؤجل؛
7 – مصروف ضريبة المؤجل الناشئ عن التخفيض أو انعكاس تخفيض سابق لأصل ضريبي مؤجل
8 – مبلغ مصروف (الدخل) الضريبة الذي يعود إلى تلك التغيرات في السياسات المحاسبية والأخطاء
الأساسية المشمولة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة بموجب المعالجة البديلة المسموح
بها في المعيار 8 وذلك لعدم إمكانية حسابها للفترات السابقة.
آما أنه يجب الافصاح عما يلي بشكل منفصل:
1 – أجمالي الضريبة الجارية أو المؤجلة التي تعود لبنود حملت أو أضيفت لحساب حقوق المالكين
2 – مبلغ الضريبة المؤجلة المرتبط بكل مكون للدخل الشامل الآخر
3 – شرح للعلاقة بين مصروف (الدخل) والربح المحاسبي.
4 – شرح التغيرات في معدل( معدلات) الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة
المحاسبية السابقة؛
5 – مبلغ (وتاريخ الانتهاء إن وجد) للفروق المؤقتة القابلة للاقتطاع، والخسائر الضريبية غير
المستخدمة، والخصومات الضريبية غير المستخدمة والتي لم يعترف بأصل ضريبي مؤجل عنها
في بيان المرآز المالي؛
6 – المبلغ الإجمالي للفروق المؤقتة المتعلقة بالاستثمارات في المنشآت التابعة والفروع، والمنشآت
الزميلة، والحصص في المشاريع المشترآة التي لم يعترف بالتزامات ضريبية مؤجلة عنها.
14
7 – بخصوص آل فرق مؤقت وآل نوع من الخسائر الضريبية غير المستخدمة والخصومات
الضريبية غير المستخدمة:
1) مبلغ الأصول أو الالتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بها في بيان المرآز المالي لكل فترة
معروضة؛
2) مبلغ الدخل أو المصروف الضريبي المؤجل المعترف به في الربح أو الخسارة، إذا لم يكن هذا
واضحاً من التغيرات في المبالغ المعترف بها في بيان المرآز المالي.
8 – بخصوص العمليات غير المستمرة، مصروف الضريبة الذي يعود إلى:
1) مكسب أو خسارة عدم الاستمرار؛ و
2) الربح أو الخسارة من النشاطات العادية للعملية غير المستمرة للفترة، مع المبالغ المقابلة لكل فترة
ماضية معروضة؛
9 – مبلغ ضريبة الدخل المترتب على أرباح الأسهم لمساهمي المنشأة التي اقترحت أو أعلنت قبل
التصريح بإصدار البيانات المالية ولكنها غير معترف بها آالتزام في البيانات المالية
10 – إذ تسبب اندماج الأعمال التي تكون فيه المنشأة هي منشأة مشترية بتغير في المبلغ المعترف به
لأصلها الضريبي قبل الاستهلاك
11 – إذا لم يعترف بالمنافع الضريبية المؤجلة المستهلكة في اندماج الأعمال في تاريخ الاستهلاك
ولكن تم الاعتراف بها بعد تاريخ الاستهلاك، وصف للحدث أو التغيير في الظروف التي تسببت
بالاعتراف بالمنافع الضريبية المؤجلة.
 
كيفية حساب الضربية المؤجلة بالاقرارات الضريبية
تعاريف
1. تستخدم المصطلحات التالية وفقا ً لمعانيها المحددة أدناه:
الربح المحاسبي: هو صافي الربح أو الخسارة للفترة وذلك قبل طرح مصروف الضريبة.
الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) هو ربح (خسارة) الفترة المحدد وفقا ً للأنظمة والقواعد الصادرة من السلطات الضريبية، والذي يتوجب عنه سداد ضرائب الدخل (أو استردادها).
مصروف الضريبة (دخل الضريبة): هو إجمالي المبلغ الذي يتم اعتباره في تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة والمتعلق بالضريبة الجارية والضريبة المؤجلة.
الضريبة الجارية: هو مبلغ ضرائب الدخل المستحقة الدفع (أو القابلة للاسترداد) فيما يتعلق بالربح الخاضع للضريبة (الخسائر الضريبية) للفترة
المطاليب الضريبية المؤجلة: هي مبالغ ضرائب الدخل مستحقة الدفع في الفترات المستقبلية والمتعلقة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة.
الموجودات الضريبية المؤجلة: هي مبالغ ضرائب الدخل القابلة للاسترداد في الفترات المستقبلية والمتعلقة بما يلي:
أ‌- الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع.
ب‌- تدوير الخسائر الضريبية غير المستخدمة، و
ج- تدوير مردودات الضريبية غير المستخدمة.

الفروقات المؤقتة: هي الفروقات بين القيمة المدرجة للموجودات أو المطاليب في الميزانية العمومية وأساسها الضريبي. ويمكن للفروقات المؤقتة أن تكون إما:
(أ‌) فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة: وهي الفروقات المؤقتة التي ينتج عنها مبالغ خاضعة للضريبة عند تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) لفترات مستقبلية وذلك لدى القيام باسترداد أو تسديد القيمة المدرجة للموجودات أو المطاليب،و
(ب‌) فروقات مؤقتة قابلة للاستقطاع وهي الفروقات المؤقتة التي ينتج عنها مبالغ قابلة للاستقطاع عند تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) للفترات المستقبلية وذلك عند القيام باسترداد أو تسديد القيمة المدرجة للموجودات أو المطاليب.

أساس الضريبة: للموجودات أو المطاليب هو المبلغ المتعلق بالموجودات أو المطاليب لأغراض الضريبة.

2. يتضمن مصروف (دخل) الضريبة، مصروف (دخل) الضريبة الجارية ومصروف (دخل) الضريبة المؤجلة.
أساس الضريبة:
3. إن أساس الضريبة للموجودات هو المبلغ القابل للاستقطاع للأغراض الضريبية مقابل أي منافع اقتصادية متأتية للمنشأة تكون خاضعة للضريبة وذلك عندما يتم استرداد القيمة المدرجة للموجودات . وإذا لم تكن تلك المنافع الاقتصادية خاضعة للضريبة، فإن أساس الضريبة للموجودات يعادل حينئذ قيمتها المدرجة.
أمثلة:
‌أ- تظهر تكلفة آلة معينة بمبلغ (100) وللأغراض الضريبية فقد تم اقتطاع مبلغ (30) في الفترة الحالية والفترات السابقة كاهتلاك، كما أن باقي تكلفة الآلة قابل للاستقطاع في الفترات المستقبلية وذلك إما كاهتلاكات أو من خلال القيام باستبعاد الآلة.إن الإيراد المتأتي من استخدام الآلة خاضع للضريبة، كما أن أي مكاسب ناتجة عن بيع الآلة ستكون خاضعة للضريبة، أما الخسائر من البيع فهي قابلة للاستقطاع للأغراض الضريبية . هنا يكون أساس الضريبة للآلة (70).
‌ب- تظهر الفوائد المدرجة كذمم مدينة بمبلغ (100). كما سيتم فرض الضريبة على الأساس النقدي. هنا يكون الأساس الضريبي للفوائد المدينة صفر.

4. إن الأساس الضريبي للمطاليب هو قيمتها المدرجة مطروحا ً منها أي مبلغ يكون قابلاً للاستقطاع للأغراض الضريبية ويتعلق بتلك المطاليب في الفترات المستقبلية. أما في حالة الإيرادات المستلمة مقدما ً، فإن الأساس الضريبي للمطاليب الناتجة عن ذلك فهو قيمتها المدرجة مطروحا ً منها أي مبلغ من الإيراد لن يكون خاضعا ً للضريبة في الفترات المستقبلية.
أمثلــة:
أ‌- تتضمن المطاليب المتداولة مصاريف مستحقة بقيمة مدرجة (100). للأغراض الضريبية سوف يتم اقتطاع المصروف المتعلق بها على الأساس النقدي. هنا يكون الأساس الضريبي للمصاريف المستحقة هو صفر.
ب‌- تتضمن المطاليب المتداولة إيرادات فوائد مستلمة مقدما ً بقيمة مدرجة (100). إن الضريبة على إيرادات الفوائد المتعلقة بها سبق فرضها على الأساس النقدي. هنا يكون الأساس الضريبي على الفوائد المستلمة مقدما ً هو صفر.

5. يوجد لبعض البنود أساس ضريبي ولكن لا يعترف بها كموجودات ومطاليب في الميزانية العمومية. فعلى سبيل المثال، بينما يتم الاعتراف بتكاليف البحث كمصروف لدى تحديد الربح المحاسبي وذلك خلال الفترة التي يتم تكبدها فيها من قبل المنشأة. إلا أنه قد لا يسمح باعتبارها استقطاعات لدى تحديد الربح الخاضع للضريبة (خسارة ضريبية) حتى فترة لاحقة. إن الفرق بين الأساس الضريبي لتكاليف البحث، وهو المبلغ الذي تسمح به السلطات الضريبية كاستقطاع في الفترات المستقبلية، والقيمة المدرجة كصفر يمثل فرقا ً ضريبيا ً مؤقتا ً قابلا ً للاستقطاع وينتج عنه موجودات ضريبية مؤجلة.
6. عندما يكون الأساس الضريبي لأحد الموجودات أو المطاليب غير واضح بصورة مباشرة، فإنه من المفيد حينئذ اعتبار القاعدة الأساسية التي بني عليها هذا المعيار: أي يجب على المنشأة، مع بعض الاستثناءات المحدودة، أن تعترف بالمطاليب (الموجودات) الضريبية المؤجلة وذلك عندما يؤدي استرداد أو تسديد القيمة المدرجة للموجودات أو المطاليب إلى دفعات ضريبية مستقبلية أكبر (أو أقل) عما هو الأمر في حالة ما إذا لم ينتج أي ضرائب من ذلك الاسترداد أو التسديد.
7. تحدد الفروقات المؤقتة في البيانات المالية الموحدة، عن طريق مقارنة القيم المدرجة للموجودات والمطاليب في البيانات المالية الموحدة مع الأساس الضريبي الملائم.

الاعتراف بالموجودات والمطاليب الضريبية الجارية:
8. يجب الاعتراف بالجزء غير المسدد من الضرائب الجارية عن الفترة الحالية والفترات السابقة كمطاليب. أما إذا زاد المبلغ المسدد عن الضرائب المتعلقة بالفترة الحالية والفترات السابقة عن المبلغ المستحق عن تلك الفترات، فيجب الاعتراف بتلك الزيادة كموجودات.
9. يجب الاعتراف بالجزء غير المسدد من الضرائب الجارية عن الفترة الحالية والفترات السابقة كمطاليب. أما إذا زاد المبلغ المسدد عن الضرائب المتعلقة بالفترة الحالية والفترات السابقة عن المبلغ المستحق عن تلك الفترات، فيجب الاعتراف بتلك الزيادة كموجودات.
10. يجب الاعتراف بالمنفعة المتعلقة بالخسائر الضريبية التي يمكن ردها لفترة سابقة لغرض استرداد الضريبة الجارية عن فترة سابقة، كموجودات.
11. عندما تستخدم الخسائر الضريبية لاسترداد الضريبة الجارية عن فترة سابقة فإن المنشأة تعترف بتلك المنفعة كموجودات في الفترة التي حدثت فيها الخسائر الضريبية لأنه من المحتمل تدفق المنفعة للمنشأة كما أنه يمكن قياس تلك المنفعة بموثوقية.

الاعتراف بالموجودات والمطاليب الضريبية المؤجلة:
الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة:
12. يجب الاعتراف بالمطاليب الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة، إلا إذا نشأت تلك المطاليب الضريبية المؤجلة عن الأمور التالية:
أ‌- الشهرة غير المسموح باستقطاع عبء الإطفاء الخاص بها للأغراض الضريبية، أو
ب‌- الاعتراف الأولي بالموجودات أو المطاليب في معاملة:
(1) لا تمثل إندماجا ً للأعمال ، و
(2) لا تؤثر في وقت حدوثها على الربح المحاسبي أو الربح (الخسارة) الخاضع للضريبة.
ومع ذلك يجب الاعتراف بالمطاليب الضريبية المؤجلة والخاصة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والمرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الزميلة والمصالح في المشاريع المشتركة.
مثــــال:
هناك أصل بتكلفة (150) وقيمته المدرجة تعادل (100). كما أن الاهتلاك المتراكم للأغراض الضريبية بلغ (90) ومعدل الضريبة (25%).
إن الأساس الضريبي للأصل هو (60) تكلفة (150) مطروحا ً منها الاستهلاك المتراكم( 90). لاسترداد القيمة المدرجة (100) يجب على المنشأة أن تحقق دخلا ً خاضعا ً للضريبة بمبلغ (100)، ولكنها قادرة فقط على استقطاع الاستهلاك الضريبي بمبلغ (60). نتيجة لذلك، فإن المنشأة سوف تسدد ضرائب دخل بمبلغ (10) ”مبلغ 40 بمعدل 25%“ وذلك عندما تسترد القيمة المدرجة للأصل. إن الفرق بين القيمة المدرجة بمبلغ (100) والأساس الضريبي بمبلغ (60) يمثل فرقا ً مؤقتا ً خاضعا ً للضريبة بمبلغ (40). نتيجة لذلك، فإن المنشأة تعترف بمطاليب ضريبية مؤجلة بمبلغ (10) (بمبلغ 40 بمعدل 25%) وهي تمثل ضرائب الدخل التي سيتم سدادها عندما تستعيد المنشأة القيمة المدرجة للأصل.
13. تنشأ بعض الفروقات المؤقتة عندما يتم تضمين إيراد أو مصروف معين في الربح المحاسبي لإحدى الفترات بينما يتم تضمينها في الربح الخاضع للضريبة في فترة مختلفة. غالبا ً ما توصف مثل تلك الفروقات المؤقتة بفروقات التوقيت. فيما يلي أمثلة لفروقات مؤقتة من هذا النوع تمثل فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة وبالتالي ينتج عنها مطاليب ضريبية مؤجلة:
أ‌- قد يختلف مبلغ الاهتلاك المستخدم في تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) عن الاهتلاك المستخدم في تحديد الربح المحاسبي، ويمثل الفرق المؤقت الفرق بين القيمة المدرجة للأصل وأساسه الضريبي والذي يمثل التكلفة الفعلية للأصل مطروحا ً منها جميع الاستقطاعات المتعلقة بذلك الأصل والمسموح بها من قبل السلطات الضريبية لدى تحديد الربح الخاضع للضريبة للفترة الحالية والفترات السابقة. وعندما يزيد الاستهلاك الضريبي عن الاستهلاك المحاسبي ينشأ عن ذلك فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة ينتج عنها مطاليب ضريبية مؤجلة، (إذا كان الاستهلاك الضريبي أقل من الاستهلاك المحاسبي ينشأ عن ذلك فروقات مؤقتة قابلة للاستقطاع ينتج عنها موجودات ضريبية مؤجلة)، و
ب‌- يمكن رسملة تكاليف التطوير وإطفاؤها على مدى فترات مستقبلية لغرض تحديد الربح المحاسبي ولكنها تستقطع لدى تحديد الربح الخاضع للضريبة وذلك في الفترة التي يتم تكبدها من قبل المنشأة. يعتبر الأساس الضريبي لتلك التكاليف صفر حيث أنه قد تم استقطاعها من الربح الخاضع للضريبة. يمثل الفرق المؤقت، الفرق بين القيمة المدرجة لتكاليف التطوير وأساسها الضريبي وهو صفر.
14. تنشأ الفروقات المؤقتة أيضا ً عندما:
‌أ- يتم توزيع تكلفة إندماج الأعمال والتي تمثل عملية اقتناء الموجودات والمطاليب المحددة والمشتراة بالرجوع إلى قيمتها العادلة دون إجراء تعديل مماثل للأغراض الضريبية.
‌ب- يتم إعادة تقييم الموجودات دون إجراء تعديل مماثل للأغراض الضريبية.
‌ج- تنتج شهرة أو شهرة سالبة من جراء القيام بالتوحيد.
‌د- يكون هناك اختلاف في الأساس الضريبي لأصل (أو التزام) لدى الاعتراف الأولي به عن قيمته المدرجة الأولية. على سبيل المثال، عندما تستفيد المنشأة من المنح الحكومية غير الخاضعة للضريبة والمتعلقة بالموجودات.
ه- تصبح القيمة المدرجة للاستثمارات في الشركات التابعة، الفروع والشركات الزميلة أو المصالح في المشاريع المشتركة مختلفة عن الأساس الضريبي للاستثمار.

إندماج الأعمال:
15. عندما يتم اندماج الأعمال عن طريق الاقتناء، يتم توزيع تكلفة الاقتناء على الموجودات والمطاليب المحددة والمقتناة وذلك بالرجوع إلى قيمتها العادلة بتاريخ المعاملة. وتنشأ الفروقات المؤقتة عندما لا تتأثر الأسس الضريبية للموجودات والمطاليب المحددة والمقتناة نتيجة لاندماج الأعمال أو تتأثر بشكل مغاير. على سبيل المثال، عندما يتم زيادة القيمة المدرجة لأصل ما إلى قيمته العادلة مع الإبقاء على الأساس الضريبي للأصل معادلا ً لذات التكلفة لمالكه السابق، تنشأ فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة ينتج عنها مطاليب ضريبية مؤجلة. هذا وتؤثر تلك المطاليب الضريبية المؤجلة على الشهرة.

الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة:
16. تسمح معايير المحاسبة الدولية بأن تدرج بعض الموجودات بالقيمة العادلة أو أن يتم إعادة تقييمها. ويؤثر إعادة التقييم أو إعادة بيان مبلغ الأصل بقيمته العادلة على الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) للفترة الحالية. ونتيجة لذلك، يتم تعديل الأساس الضريبي للأصل وبالتالي لا ينشأ فرق مؤقت.
الشهرة:
17. تمثل الشهرة قيمة الزيادة في تكلفة الشراء عن حصة المشتري من القيم العادلة للموجودات والمطاليب المحددة المقتناة. ولا يسمح هذا المعيار بالاعتراف الناتج من المطاليب الضريبية المؤجلة نظرا ً لأن الشهرة تعتبر قيمة متبقية وبخلاف ذلك فإن الاعتراف بالالتزامات الضريبية المؤجلة سوف يؤدي إلى زيادة القيمة المدرجة للشهرة.

الاعتراف الأولي بأصل أو التزام
18. قد ينشأ فرق مؤقت لدى الاعتراف الأول بأصل أو التزام على سبيل المثال، إذا كان جزءا ً من تكلفة الأصل أو جميعها غير قابلة للاستقطاع للأغراض الضريبية. إن طريقة المحاسبة عن هذا الفرق المؤقت تعتمد على طبيعة المعاملة التي كان من شأنها الاعتراف الأولي بالأصل:
(أ‌) في حالة اندماج الأعمال تعترف المنشأة بأية مطاليب أو موجودات ضريبية مؤجلة مما يؤثر على قيمة الشهرة أو الشهرة السالبة.
(ب‌) إذا كان من جراء المعاملة التأثير على أي من الربح المحاسبي أو الربح الخاضع للضريبة، فإن المنشأة تعترف بأي مطاليب أو موجودات ضريبية مؤجلة كما تعترف أيضا ً بالناتج من مصروف أو دخل الضريبة المؤجلة في بيان الدخل.
(ج) إذا لم تكن المعاملة تمثل اندماجا ً للأعمال، ولا تؤثر على أي من الربح المحاسبي أو الربح الخاضع للضريبة، فإن المنشأة تعترف بالناتج من المطاليب أو الموجودات الضريبية المؤجلة وتعدل القيمة المدرجة للموجودات أو المطاليب بنفس المبلغ، كما لا تعترف المنشأة بالتغيرات اللاحقة في المطاليب أو الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها خلال القيام باستهلاك الأصل.
مثـــال
تنوي المنشأة استخدام أصل بلغت تكلفته (1000) وذلك خلال حياته الإنتاجية البالغة خمس سنوات ثم تقوم باستبعاده بقيمة متبقية تعادل صفر. معدل الضريبة (40%) واستهلاك الأصل غير قابل للاستقطاع للأغراض الضريبية. عند الاستبعاد فإن أي أرباح رأسمالية لن تكون خاضعة للضريبة وكذلك فإن أي خسائر رأسمالية غير قابلة للاستقطاع.
ومع قيام المنشأة باسترداد القيمة المدرجة للأصل، فإنها سوف تكسب دخلا ً خاضعا ً للضريبة بمبلغ (1000) وتسدد ضريبة بمبلغ (400). لا تعترف المنشأة بالناتج من المطاليب الضريبية المؤجلة البالغة (400) حيث أنها نتجت من الاعتراف الأولي بالأصل.
في السنة التالية تكون القيمة المدرجة للأصل (800). ولدى قيام المنشأة باكتساب دخل خاضع للضريبة بمبلغ (800) فإنها سوف تسدد ضريبة بمبلغ (320). لا تعترف المنشأة بالمطاليب الضريبية المؤجلة البالغة (320) حيث أنها نتجت من الاعتراف الأولي بالأصل.

الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع:
19. يجب الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع وذلك إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر أرباح خاضعة للضريبة يمكن مقابلها الانتفاع بالفرق المؤقت القابل للاستقطاع، إلا إذا نشأت الموجودات الضريبية المؤجلة من :
(أ‌) الشهرة السالبة والتي تعامل كدخل مؤجل وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (22) ”اندماج الأعمال“ ، أو
(ب‌) الاعتراف الأولي بالموجودات والمطاليب في معاملة:
1- لا تمثل اندماجا ً للأعمال، و
2- لا تؤثر وقت حدوثها على الربح المحاسبي أو الربح (الخسارة) الخاضع للضريبة.
ومع ذلك، يجب الاعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة والخاصة بالفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع والمرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الزميلة والمصالح في المشاريع المشتركة.
20. فيما يلي أمثلة عن الفروقات القابلة للاستقطاع والتي ينتج عنها موجودات ضريبية مؤجلة:
(أ‌) من الممكن استقطاع تكاليف منافع التقاعد لدى تحديد الربح المحاسبي خلال مدة تأدية الخدمة من قبل الموظفين، ولكنها تستقطع لدى تحديد الربح الخاضع للضريبة لدى قيام المنشأة بتسديد المساهمات للصندوق أو عند قيامها بتسديد منافع التقاعد. يوجد فرق مؤقت بين القيمة المدرجة للالتزام وأساسه الضريبي، وعادة ما يكون الأساس الضريبي للالتزام صفرا ً.إن الفرق المؤقت القابل للاستقطاع ينتج عنه أصل ضريبي مؤجل وذلك لأن المنافع الاقتصادية سوق تتدفق للمنشأة بشكل استقطاعات من الأرباح الخاضعة للضريبة عندما يتم تسديد المساهمات أو منافع التقاعد.
(ب‌) يتم الاعتراف بتكاليف البحث كمصروف لدى تحديد الربح المحاسبي في الفترة التي يتم خلالها تكبد المنشأة لتلك التكاليف ولكن قد لا يكون من المسموح اعتبارها كاستقطاعات لدى تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) حتى فترة لاحقة. إن الفرق بين الأساس الضريبي لتكاليف البحث، وهو المبلغ الذي سوف تسمج به السلطات الضريبية كاستقطاعات في الفترات المستقبلية والقيمة المدرجة كصفر يمثل فرق مؤقت قابل للاستقطاع وينتج عنه أصل ضريبي مؤجل.

الخسائر الضريبية غير المستخدمة والمردودات الضريبية غير المستخدمة
21. يجب الاعتراف بالجزء غير المستخدم من الخسائر الضريبية القابلة للتدوير لفترات مستقبلية والتسهيلات الضريبية الدائنة غير المستخدمة كأصل ضريبي مؤجل وذلك إلى الحد الذي يحتمل فيه توافر الربح الخاضع للضريبة في المستقبل والذي يمكن من الانتفاع بالخسائر الضريبية والمردودات الضريبية غير المستخدمة.

إعادة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها
22. في تاريخ كل ميزانية عمومية، تعيد المنشأة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها. وتقوم المنشأة بالاعتراف بأصل ضريبي مؤجل لم يتم الاعتراف به سابقا ً وذلك إلى الحد الذي أصبح فيه من المحتمل بأن يسمح الربح الخاضع للضريبة في المستقبل باسترداد الأصل الضريبي المؤجل.

الاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الزميلة والمصالح في المشاريع المشتركة
23. يجب على المنشأة الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والمرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الزميلة والمصالح في المشاريع المشتركة، إلا إذا توفرت كلتا الحالتين التاليتين معا ً:
(أ‌) أن تكون الشركة الأم، المستثمر أو صاحب المشروع قادرين على التحكم في توقيت عكس الفروقات المؤقتة، و
(ب‌) من المحتمل أن يتم عكس الفرق المؤقت في المستقبل القريب.
24. حيث أن الشركة الأم تسيطر على سياسة توزيع الأرباح في شركتها التابعة، فإنها قادرة على تحديد توقيت عكس الفروقات المؤقتة المرتبطة بهذا الاستثمار (لا تتضمن فقط الفروقات المؤقتة التي تنشأ من الأرباح غير الموزعة بل أيضا ً الناتجة من فروقات ترجمة العملات الأجنبية). بالإضافة إلى ذلك، يكون غالبا ً من غير العملي تحديد قيمة ضرائب الدخل التي سوف تستحق الدفع عندما يتم عكس الفرق المؤقت. ولذلك ، فإن الشركة الأم لا تعترف بالتزام ضريبي مؤجل عندما تقرر بأن تلك الأرباح سوف لن توزع في المستقبل القريب. تنطبق نفس الاعتبارات على الاستثمارات في الفروع.
25. تقوم المنشأة بالمحاسبة بعملتها للموجودات والمطاليب غير النقدية لعملية أجنبية تمثل جزءا ًَ من عمليات المنشأة. عندما يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة الضريبية (وبالتالي الأساس الضريبي لموجوداتها ومطاليبها غير النقدية) بالعملة الأجنبية، ينشأ من التغيرات في أسعار الصرف فروقات مؤقتة.
26. يجب على المنشأة الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع والناشئة من الاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الزميلة والمصالح في المشاريع المشتركة وذلك فقط إلى المدى الذي يكون من المحتمل عنده:
(أ‌) أن يتم عكس الفرق المؤقت في المستقبل القريب، و
(ب‌) أن يتوفر الربح الخاضع للضريبة والذي يمكن مقابله الانتفاع بالفرق المؤقت.

القياس
27. يجب قياس المطاليب (الموجودات) الضريبية الجارية للفترة الحالية والفترات السابقة بالمبلغ المتوقع سداده إلى (استرداده من) السلطات الضريبية وذلك باستخدام معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) السارية التطبيق (أو على وشك التشريع) كما بتاريخ الميزانية العمومية.
28. يجب قيام المطاليب والموجودات الضريبية المؤجلة بمعدلات الضريبة التي يتوقع أن تطبق على الفترة التي يتحقق فيها الأصل أو يتم فيها سداد الالتزام، وذلك على أساس معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) السارية التطبيق (أو على وشك التشريع) كما بتاريخ الميزانية العمومية .
29. إن قياس المطاليب الضريبية المؤجلة والموجودات الضريبية المؤجلة، يجب أن تعكس النتائج الضريبية التي ستترتب تبعا ً للأسلوب الذي تتوقعه المنشأة لاسترداد أو تسديد القيمة المدرجة لموجوداتها ومطاليبها كما بتاريخ الميزانية العمومية.

مثــــال (أ):
أصل مدرج بمبلغ (100) وأساس ضريبي (60). يطبق معدل الضريبة (20%) إذا ما تم بيع الأصل ويطبق معدل الضريبة (30%) على الإيرادات الأخرى.
تعترف المنشأة بالتزام ضريبي مؤجل بمبلغ (  ”40 بمعدل 20%“ إذا ما كانت تتوقع بيع الأصل بدون أي استعمال إضافي وتعترف بمطلوب ضريبي مؤجل بمبلغ (12) ”40 بمعدل 30%) إذا ما كانت تتوقع الاحتفاظ بالأصل واسترداد قيمته المدرجة من خلال الاستعمال.

مثــــال (ب)
أصل تكلفته (100) وقيمته المدرجة (80) تم إعادة تقييمه بمبلغ (150) ولم يتم إجراء تعديل مساو ٍ للأغراض الضريبية. بلغ الاستهلاك المتراكم للأغراض الضريبية (30) ومعدل الضريبة (30%) إذا ما تم بيع الأصل بأعلى من التكلفة فإن الاستهلاك الضريبي المتراكم والبالغ (30) سوف يتم تضمينه في الدخل الخاضع للضريبة إلا أن المتحصلات من البيع والتي تزيد عن التكلفة سوف لن تكون خاضعة للضريبة.
الأساس الضريبي للأصل بلغ (70) وهناك فرق مؤقت خاضع للضريبة بمبلغ (80).
إذا توقعت المنشأة أن تسترد القيمة المدرجة عن طري استعمال الأصل، يجب أن تولد دخلا ً خاضعا ً للضريبة بمبلغ (150)، ولكن سوف تكون المنشأة قادرة فقط على استقطاع الاستهلاك بمبلغ (70). بموجب هذه الأسس، يكون هناك مطلوب ضريبي مؤجل بمبلغ (24) (80 بمعدل 30%) . وإذا ما توقعت المنشأة استرداد القيمة المدرجة عن طريق بيع الأصل حالا ً مقابل مبلغ (150)، يتم احتساب الالتزام الضريبي المؤجل كما يلي:

الفرق المؤقت الخاضع للضريبة معدل الضريبة الالتزامات الضريبة المؤجلة
30 30% 9 الاستهلاك الضريبي المتراكم
50 صفر – المتحصلات زيادة عن التكلفة
80 9 الإجمالي

ملاحظة:
(إن الضريبة المؤجلة الإضافية التي تنشأ من إعادة التقييم يتم تحميلها مباشرة إلى حقوق الملكية).

30. يجب مراجعة القيمة المدرجة لأصل ضريبي مؤجل في تاريخ كل ميزانية عمومية. ويجب على المنشأة تخفيض القيمة المدرجة لأصل ضريبي مؤجل إلى الحد الذي يكون عنده من غير المحتمل أن يتوافر فيه ربح خاضع للضريبة كاف للسماح بالانتفاع من استخدام جزء من أو جميع ذلك الأصل الضريبي المؤجل. هذا ويجب عكس تلك التخفيضات إلى الحد الذي يصبح عنده من المحتمل توافر ربح كاف خاضع للضريبة.

بيان الدخل
31. يجب الاعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة كدخل أو مصروف يتم تضمينها في صافي الربح أو الخسارة للفترة، وذلك فيما عدا الحد الذي تكون الضريبة عنده ناشئة من:
(أ‌) معاملة أو حدث يتم الاعتراف بها بنفس الفترة أو في فترة مختلفة وذلك ضمن حقوق الملكية.
(ب‌) إندماج الأعمال الذي يتخذ شكل الاقتناء.
32. تنشأ معظم مطاليب الضريبة المؤجلة وموجودات الضريبة المؤجلة عندما يتم تضمين الدخل أو المصروف في الدخل المحاسبي في فترة واحدة، ولكن يتم تضمينه في الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) في فترة مختلفة. يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة الناجمة في بيان الدخل. من الأمثلة على ذلك ما يلي:
(أ‌) عندما يتم تضمين الفائدة، حقوق الامتياز أو الإيراد من توزيعات الأرباح والمستلمة عن فترات سابقة في الربح المحاسبي على أساس التناسب الزمني وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (18) ”الإيرادات“ ، ولكن يتم تضمينها في الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) على أساس نقدي، و
(ب‌) عندما تتم رسملة تكاليف التطوير وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (9) ”تكاليف البحث والتطوير“ ، ويتم إطفاؤها في بيان الدخل في حين تم استقطاعها للأغراض الضريبية عند تكبدها.
33. قد تتغير القيمة المدرجة للموجودات والمطاليب الضريبية المؤجلة على الرغم من عدم تغير مبلغ الفروقات المؤقتة المرتبطة بها. ينتج ذلك على سبيل المثال، من:
(أ‌) التغير في معدلات الضريبة أو قوانين الضريبة.
(ب‌) إعادة تقدير قابلية استرداد الموجودات الضريبية المؤجلة، أو
(ج) التغير في الأسلوب المتوقع لاسترداد أصل ما.
يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة الناتجة في بيان الدخل، إلا إذا كانت مرتبطة ببنود سبق تحميلها على أو قيدها لحقوق الملكية.

البنود المسجلة أو المحملة مباشرة على حقوق الملكية
34. يجب تسجيل أو تحميل الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة مباشرة على أو إلى حقوق الملكية وذلك إذا كانت الضريبة تتعلق ببنود يتم قيدها على أو إلى حقوق الملكية مباشرة في نفس الفترة أو في فترة مختلفة.
العرض
الموجودات والمطاليب الضريبية
35. يجب أن يتم عرض الموجودات الضريبية والمطاليب الضريبية بصورة مستقلة عن الموجودات الأخرى والمطاليب الأخرى في الميزانية العمومية. ويجب أن يتم التمييز بين الموجودات والمطاليب الضريبية المؤجلة والموجودات والمطاليب الضريبية الجارية.
36. عندما تميز المنشأة بين الموجودات والمطاليب المتداولة وغير المتداولة في بياناتها المالية، يجب أن لا تصنف الموجودات (المطاليب) الضريبية المؤجلة كموجودات (مطاليب) متداولة.

التقاص
37. يجب على المنشأة إجراء تقاص بين الموجودات الضريبية المؤجلة والمطاليب الضريبية المؤجلة فقط إذا ما:
(أ‌) كان للمنشأة حق قانوني ملزم لإجراء التقاص للموجودات الضريبية المؤجلة مقابل المطاليب الضريبية المؤجلة، و
(ب‌) كانت الموجودات الضريبية المؤجلة والمطاليب الضريبية المؤجلة تتعلق بضرائب الدخل المفروضة من قبل نفس السلطة الضريبية على أي من:
1- نفس المنشأة الخاضعة للضريبة، و
2- منشآت مختلفة خاضعة للضريبة والتي تنوي إما تسديد المطاليب الضريبية المؤجلة والموجودات على أساس الصافي، أو أن تقوم بتحقيق الموجودات وتسديد المطاليب في آن واحد في كل فترة مستقبلية يتوقع فيها تسديد أو استرداد مبالغ جوهرية للمطاليب أو الموجودات الضريبية المؤجلة.

مصروف الضريبة
38. مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بالربح أو الخسارة من الأنشطة العادية
39. يجب عرض مصروف الضريبة (الدخل) المرتبط بالربح أو الخسارة من الأنشطة العادية بشكل واضح في بيان الدخل.

الإفصاح
40. يجب الإفصاح عن عناصر مصروف (دخل) الضريبة بصورة منفصلة.
41. يمكن أن تتضمن عناصر مصروف (دخل) الضريبة ما يلي:
‌أ- مصروف (دخل) الضريبة الجارية.
‌ب- أية تعديلات تم الاعتراف بها خلال الفترة عن ضرائب الدخل لفترات سابقة.
‌ج- مبلغ مصروف (دخل) الضريبة المؤجلة المتعلق بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة.
‌د- مبلغ مصروف (دخل) الضريبة المؤجلة المتعلق بالتغيرات في معدلات الضريبة أو فرض ضرائب جديدة.
‌ه- مبلغ المنفعة الناتجة من خسارة ضريبة سابقة لم يتم الاعتراف بها.
‌و- مبلغ المنفعة من خسارة ضريبية سابقة لم يتم الاعتراف بها، مردودات الضريبة، أو فرق مؤقت لفترة سابقة يستخدم لتخفيض مصروف الضريبة المؤجل.
‌ز- مصروف الضريبة المؤجل الناتج من تخفيض أو من عكس تخفيض سابق لأصل ضريبي مؤجل.
‌ح- مبلغ مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بالتغييرات في السياسات والأخطاء الأساسية التي تدخل في تحديد صافي الربح أو صافي الخسارة للفترة وفقا ً للمعالجة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي رقم (  ”صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء الأساسية والتغييرات في السياسات المحاسبية“ .
42. يجب أيضا ً الإفصاح عما يلي وبصورة منفصلة:
‌أ- إجمالي الضرائب الجارية والمؤجلة المتعلقة بالبنود غير العادية المعترف بها خلال الفترة.
‌ب- مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بالبنود غير العادية المعترف بها خلال الفترة.
‌ج- إيضاحا ً للعلاقة بين مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبي في شكل أحد أو كلا النموذجين التاليين:
1) تسوية بالمبالغ بين مصروف (دخل) الضريبة وحاصل ضرب الربح المحاسبي بمعدل (بمعدلات) الضريبة المطبق، مع الإفصاح أيضا ً عن الأساس الذي تم بموجبه احتساب معدل (معدلات) الضريبة المطبق، أو
2) تسوية بالمبالغ بين متوسط معدل الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة المطبق، مع الإفصاح أيضا ً عن الأساس الذي تم بموجبه احتساب معدل (معدلات) الضريبة المطبق.
‌د- إيضاحا ً بالتغيرات في معدل (معدلات) الضريبة المطبق مقارنة مع الفترة المحاسبية الماضية.
‌ه- مبلغ (وتاريخ انقضاء، إن وجد) الفروقات المؤقتة القابلة للاستقطاع والخسائر الضريبية غير المستعملة والخصومات الضريبية غير المستعملة والتي لم يتم الاعتراف بأي أصل ضريبي مؤجل عنها في الميزانية العمومية.
‌و- المبلغ الإجمالي للفروقات المؤقتة المرتبطة بالاستثمارات في الشركات التابعة والفروع والشركات الزميلة والمصالح في المشاريع المشتركة والتي لم يتم الاعتراف بأية مطاليب ضريبية مؤجلة عنها.
‌ز- وفيما يتعلق بكل نوع من الفروقات المؤقتة وكل نوع من الخسائر الضريبية غير المستخدمة والمردودات الضريبية غير المستخدمة:
1. مبلغ الموجودات والمطاليب الضريبية المؤجلة المعترف بها في الميزانية العمومية لكل فترة تم عرضها.
2. مبلغ الدخل (المصروف) الضريبي المؤجل المعترف به في بيان الدخل، إذا لم يكن ذلك واضحا ً من التغيرات في المبالغ المعترف بها في الميزانية العمومية، و

‌ح- فيما يتعلق بالعمليات غير المستمرة يجب الإفصاح عن مصروف الضريبة العائد إلى:
1. المكسب أو الخسارة من عدم الاستمرار، و
2. الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية للعمليات غير المستمرة للفترة مع المبالغ المقابلة لكل فترة سابقة تم عرضها.
43. يجب على المنشأة الإفصاح عن مبلغ الأصل الضريبي المؤجل وطبيعة الدليل المؤيد للاعتراف به، عندما:
(أ‌) يعتمد استخدام الأصل الضريبي المؤجل على الأرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة والتي تزيد عن الأرباح المستقبلية الناشئة من عكس الفروقات المؤقتة القائمة والخاضعة للضريبة، و
(ب‌) تكون المنشأة قد تكبدت خسارة إما في الفترة الحالية أو الفترة السابقة في دوائر الاختصاص الضريبية التي يتعلق بها الأصل الضريبي المؤجل.