الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات
مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة (3)
قسم 25 : تسويق الخدمات المهنية
25-1 عند قيام المحاسب المهنى المزاول بالبحث عن أعمال جديدة عن طريق الإعلان أو غيره من أشكال التسويق الأخرى فإن هذا يخلق تهديداً . يؤثر على التزامه بالمبادئ الأساسية . فعلى سبيل المثال ينشأ تهديداً ناتجاً عن المصلحة الشخصية يؤثر على التزام المحاسب بمبدأ السلوك المهنى إذا تم التسويق و الترويج للخدمات أو الأعمال أو المنجزات بطريقة لا تتفق مع هذا المبدأ .
25-2 يتعين على المحاسب عدم الإضرار بسمعة المهنة عند الترويج للخدمات المهنية ، وعليه أن يتحلى بالاستقامة و الأمانة ، وعليه تجنب :
* المبالغة فى قيمة الخدمات المقدمة أو فى مؤهلاته أو خبراته.
* الإشارة بصورة مخلة أو عقد مقارنات غير حقيقية مع أعمال الغير .
قسم 26 : الهدايا و الضيافة
26-1 قد يتم تقديم هدايا إلى المحاسب المهنى المزاول أو أفراد عائلته المقربين ، وكذلك قد يقدم لهم بعض أشكال الضيافة ، مثل هذه الأمور تخلق عادة تهديدات تؤثر على إلتزام المحاسب المهنى المزاول بالمبادئ الأساسية وكذلك تهديدات خاصة بالمصلحة الشخصية تؤثر على مبدأ الموضوعية وذلك فى حالة قبول الهدية من العميل ، و أيضاً قد تنشأ تهديدات تتعلق بقيام العميل بممارسة ضغوط على المحاسب ، الأمر الذى ينشأ عنه التأثير على مبدأ الموضوعية خاصة فى حالة الإعلان للعامة عن هذه الهدايا .
26-2 تعتمد أهمية هذه التهديدات على طبيعة وقيمة العرض المقدم والقصد من ورائه. و إذا رأى المحاسب المهنى المزاول أن الهدايا المقدمة هى فى السياق المعتاد للعمل دون أى قصد للتأثير عليه أو للحصول على معلومات منه إذا استخلص الغير الذى على دراية بكل المعلومات ذات العلاقة و على قدر من الموضوعية أن هذه الهدايا و الضيافة تكاد تكون ضئيلة القيمة ، عندئذ قد يقرر المحاسب المهنى المزاول عدم وجود تهديد هام يؤثر على التزامه بالمبادئ الأساسية .
26-3 إذا قيمت التهديدات على أنها هامة بشكل واضح يتعين أن يتم أخذ أدوات الحماية فى الاعتبار و تطبيقها للتخلص من هذه التهديدات أو تخفيضها إلى حد مقبول . و فى حالة عدم إمكانية التخلص من هذه التهديدات أو تخفيضها إلى حد مقبول من خلال أدوات الحماية يتعين على المحاسب المهنى المزاول رفض الهدايا أو الضيافة المقدمة .
قسم 27 : حيازة أصول العملاء
27-1 لا يتعين على المحاسب المهنى المزاول تحمل مسئولية أموال أو أصول العميل ما لم يقرر القانون ذلك و فى هذه الحالة فإن الالتزام يكون قانونى على المحاسب المهنى المزاول الحائز للأصول .
27-2 تخلق حيازة أصول العميل تهديدات تؤثر على الالتزام بالمبادئ الأساسية ، على سبيل المثال ، يكون هناك تهديداً ناتجاً عن المصلحة الشخصية يؤثر على السلوك المهنى و الموضوعية و ينشأ عن حيازة أصول العميل . و حتى يتسنى توفير الحماية مقابل هذه التهديدات يتعين على المحاسب المهنى المزاول المعهود إليه بأموال أو أصول الغير ما يلى :
(أ) حفظ هذه الأموال منفصلة عن أمواله الشخصية أو أموال المؤسسة .
و(ب) استخدام هذه الأموال فقط فى الأغراض التى حصل عليها من أجلها .
و(ج) الاستعداد فى جميع الأوقات لتقديم حساب لأى أشخاص مخول لهم الإطلاع على هذه الحسابات.
و(د) الالتزام بكافة القوانين و اللوائح الخاصة بحيازة هذه الأصول و المحاسبة عنها .
27-3 بالإضافة إلى ما تقدم يتعين على المحاسب المهنى المزاول التنبه إلى التهديدات التى تؤثر على التزامه بالمبادئ الأساسية و الناشئة عن هذه الأصول خاصة إذا ما وجد أن هذه الأصول ناشئة عن أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال . وفى إطار إجراءات قبول المهمة بشأن هذه الخدمات ، يتعين على المحاسب المهنى المزاول الاستفسار بصورة مناسبة عن مصدر هذه الأصول وكذلك دراسة ما عليها من التزامات قانونية و تنظيمية مع جواز الحصول على استشارة قانونية فى هذا الشأن
قسم 28 : الموضوعية – كافة الخدمات
28-1 عند قيام المحاسب المهنى المزاول بتقديم الخدمات المهنية ، عليه أن يأخذ فى الاعتبار التهديدات التى تؤثر على الموضوعية نتيجة وجود مصالح أو علاقات مع العميل أو مديريه أو مسئوليه أو موظفيه. على سبيل المثال قد تنشأ تهديدات بسبب التآلف غير المهنى مع العميل تؤثر على الموضوعية بسبب علاقات أسرية أو شخصية أو علاقات عمل مع العميل .
28-2 يشترط على المحاسب المهنى المزاول الذى يقدم خدمة التأكد أن يتمتع بالاستقلالية عن عميل التأكد حيث أن الاستقلالية شكلاً و موضوعاً أمراً ضرورياً لتمكين المحاسب المهنى المزاول من التوصل لنتائج أو التعبير عن نتائج دون تحيز أو تعارض مصالح أو تأثير غير مبرر من الغير . و يقدم قسم 29 إرشادات محددة بشأن شروط الاستقلالية للمحاسب المهنى المزاول عند القيام بعملية تأكد.
28-3 يعتمد وجود تهديدات تؤثر على الموضوعية عند قيام المحاسب المهنى المزاول بتقديم خدمات مهنية على ظروف محددة خاصة بالمهمة و على طبيعة العمل الذى يقوم به المحاسب المهنى المزاول.
28-4 يتعين على المحاسب المهنى المزاول تقييم أهمية التهديدات المحددة ، فإذا كانت هامة بشكل واضح يتعين دراسة أدوات الحماية اللازمة و استخدامها عند الضرورة للتخلص من هذه التهديدات أو تخفيضها إلى حد مقبول ، وتتضمن أدوات الحماية على سبيل المثال و ليس الحصر:
* الانسحاب من فريق العمل .
* تطبيق إجراءات إشرافية و رقابية.
* إنهاء العلاقة المالية أو علاقة العمل التى ينشأ منها التهديد.
* مناقشة الأمر مع المستويات الإدارية العليا داخل المؤسسة .
* مناقشة الأمر مع المسئولين عن الحوكمة لدى العميل.
قسم 29 : الاستقلالية – عمليات خدمة التأكد
29-1 فى حالة أى عملية تأكد يكون من الصالح العام أن يتمتع أفراد فريق عمل التأكد و المؤسسة وكذلك وحدات المؤسسة الخارجية إن أمكن بالاستقلالية عن عميل التأكد وهذا ما يتطلبه هذا الميثاق.
29-2 الهدف من عمليات التأكد هو تعزيز الثقة لدى المستخدم بشأن نتائج التقييم أو القياس الخاصة بموضوع ما مقابل معايير محددة. ويصف إطار عمليات المراجعة عناصر و أهداف عملية المراجعة ويحدد العمليات التى تنطبق عليها معايير المراجعة و الفحص و التأكد . ولبيان عناصر و أهداف عملية التأكد يمكن الرجوع لإطار التأكد .
29-3 كما تم توضيحه بالتفصيل فى الإطار المذكور يقوم المحاسب المهنى المزاول فى أى عملية تأكد بالتعبير عن نتيجة الهدف منها تعزيز ثقة المستخدم المرتقب خلاف الطرف المسئول بشأن نتيجة التقييم أو القياس الخاص بموضوع ما مقابل معايير محددة.
29-4 ينتج عن التقييم أو القياس المشار إليه معلومات تتأتى من تطبيق المعايير و المقاييس المحددة على الموضوع و يشير مصطلح ” المعلومات موضوع المهمة ” إلى نتيجة تقييم أو قياس الموضوع . على سبيل المثال :
* ينشأ الاعتراف و القياس و العرض و الإفصاح فى القوائم المالية ( المعلومات موضوع المهمة) من تطبيق إطار إعداد القوائم المالية بشأن الاعتراف و القياس و العرض و الإفصاح. و قد يكون هذا الإطار هو معايير المحاسبة المصرية حيث يتم تطبيق هذه المعايير على الموقف المالى و الأداء المالى و التدفقات النقدية ( موضوع المهمة) للمنشأة .
* ينشأ التأكيد بشأن فعالية الرقابة الداخلية ( المعلومات موضوع المهمة) من تطبيق إطار لتقييم فعالية الرقابة الداخلية على أدوات الرقابة الداخلية أو الإجراءات المتخذة .
29-5 قد تكون عمليات التأكد قائمة على إصدار تأكيدات ، أو عن إعداد تقارير مباشرة ، وفى كلتا الحالتين فإن عملية التأكد تتضمن ثلاثة أطراف منفصلة هما : المحاسب المهنى المزاول و الطرف المسئول و المستخدم المرتقب .
29-6 فى أى عملية تأكد قائمة على إصدار تأكيدات و التى تتضمن عملية مراجعة خاصة بالقوائم المالية فإنه يتم القيام بالتقييم أو القياس لموضوع المهمة بواسطة الطرف المسئول و تكون المعلومات الخاصة بموضوع المهمة فى صورة تأكيد من الطرف المسئول يقدم للمستخدم للمرتقب.
29-7 فى أى عملية تأكد تكون عبارة عن إعداد تقرير مباشر يقوم المحاسب المهنى المزاول بعمل تقييم أو قياس لموضوع المهمة بشكل مباشر أو الحصول على تأكيد من الطرف المسئول الذى قام بعملية التقييم أو القياس التى ليست متاحة للمستخدم المرتقب و يتم تقديم المعلومات الخاصة بموضوع المهمة إلى المستخدم المرتقب ضمن التقرير الخاص بعملية التأكد.
29-8 تتطلب الاستقلالية :
الاستقلالية من حيث الجوهر
يقصد بها حالة من صفاء الذهن تسمح بإبداء رأى بدون أية ضغوط قد تؤثر على الحكم الشخصى المهنى للفرد و تسمح له بالعمل بنزاهة و موضوعية و ممارسة الشك المهنى .
الاستقلالية من حيث الشكل
يقصد بها الابتعاد عن الوقائع و الظروف الجوهرية التى قد يستخلص منها طرف خارجى – موضوعى و على دراية بكل المعلومات ذات العلاقة بما فيها أدوات الحماية المطبقة – أنه قد تم التأثير على نزاهة وموضوعية و الشك المهنى للمؤسسة أو لعضو من أعضاء فريق تنفيذ خدمة التأكد.
29-9 قد يفهم من مصطلح ” الاستقلالية” فى حد ذاته أن يتنزه الفرد المزاول للحكم الشخصى عن كل المنافع الاقتصادية و المالية و أية علاقات أخرى . وبالطبع فإن هذا غير واقعى حيث إن كل فرد فى المجتمع له علاقات ترتبط بالأطراف الأخرى . ولذلك يجب تقييم مدى جوهرية هذه المنافع الاقتصادية أو المالية أو العلاقات الأخرى وذلك فى ضوء ما قد يعتقد طرف خارجى – موضوعى و على دراية بكل المعلومات ذات العلاقة – بأنه غير مقبول .
29-10 هناك عديد من الظروف و الحالات المختلفة – مجتمعة أو منفصلة – التى قد يكون لها تأثير عند دراسة مدى الاستقلالية ، لذلك فإنه لا يمكن حصر و تحديد جميع الحالات و الظروف التى يمكن أن تشكل تهديداً للاستقلالية و تحديد الأسلوب المناسب لمواجهتها و الحد من أثرها .
علاوة على ذلك فقد تختلف طبيعة عمليات التأكد من عملية لأخرى، و عليه تختلف التهديدات المصاحبة لكل منها مما يتطلب استخدام أدوات حماية مختلفة لكل حالة على حدة . وحيث إن المفهوم المنهجى للاستقلالية يهدف لتحقيق الصالح العام فإنه يتطلب أن تقوم المؤسسة و أعضاء فريق التأكد بتحديد و تقييم دراسة تهديدات الاستقلالية أفضل من مجرد الالتزام بعدد من القواعد التى قد تبنى على أساس حكمى.
المفهوم المنهجى للاستقلالية
29-11 يشترط على أفراد فريق التأكد أو المؤسسة أو وحدات المؤسسة الخارجية تطبيق الإطار الوارد فى قسم 10 فى ظل ظروف محددة و بالإضافة إلى تحديد العلاقات بين المؤسسة و وحداتها الخارجية و أعضاء فريق التأكد و عميل التأكد يتعين الأخذ فى الاعتبار ما إذا كانت العلاقات بين أفراد خارج فريق التأكد وعميل التأكد تؤدى إلى تهديدات تؤثر على الاستقلالية 0
29-12 الغرض من الأمثلة المقدمة فى هذا القسم هو شرح تطبيق الإطار . و لا يجب أن تفسر أو يقصد منها بيان حصر شامل لكافة الظروف و الأحوال التى قد تؤدى إلى تهديدات تؤثر على الاستقلالية ، وبالتالى لا يكفى بالنسبة لعضو فريق التأكد أو المؤسسة أو إحدى وحدات المؤسسة الخارجية أن تلتزم فقط بالأمثلة المقدمة ، بل يتعين عليها تطبيق هذا الإطار على الظروف الخاصة التى قد يواجهونها.
29-13 تختلف طبيعة التهديدات التى تؤثر على الاستقلالية و أدوات الحماية المطبقة للتخلص من هذه التهديدات أو تخفيضها إلى حد مقبول بناء على خصائص عملية التأكد سواء كانت مراجعة أو غيرها من عمليات التأكد .و فى الحالة الأخيرة فإن طبيعة التهديدات تختلف بناء على الغرض و المستخدم المعنى الذى يتم إعداد التقرير له و بالتالى يتعين على المؤسسة تقييم الظروف ذات الصلة و طبيعة عملية التأكد و التهديدات التى تؤثر على الاستقلالية عند تحديد ما إذا كان من المناسب قبول العملية أو الاستمرار فيها وكذلك طبيعة أدوات الحماية المطلوبة و تحديد أفراد فريق عملية التأكد .
عمليات التأكد التى تستند على تقديم تأكيدات
عمليات مراجعة القوائم المالية
29-14 تعطى عملية التأكد تأكيداً لعدد كبير من المستخدمين المتوقعين ، وعليه فإن الاستقلالية من حيث الشكل لها أهمية خاصة علاوة على أهميتها من حيث المضمون . وعلى ذلك فإنه بالنسبة لعميل المراجعة ، يتعين أن يكون أعضاء فريق التأكد و المؤسسة ذاتها مستقلين عن عميل المراجعة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة الخارجية. وهناك مجموعة من الاعتبارات المشابهة لتلك الواجب أخذها فى الاعتبار عند تقديم خدمة التأكد يجب دراستها و مراعاتها عند تقديم خدمات التأكد الأخرى لعملاء بخلاف عملاء المراجعة. و تتطلب هذه الاعتبارات أن يتحلى أعضاء فريق التأكد و المؤسسة ذاتها بالاستقلالية عن العميل المعنى بهذه الخدمة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة الخارجية. وفى هذه الحالات ، يجب الأخذ فى الاعتبار أية تهديدات تعتقد المؤسسة أنها قد تنشأ بسبب وجود مصالح أو علاقات لوحدات المؤسسة الخارجية تتعلق بالعميل المعنى.
عمليات التأكد الأخرى
29-15 فى أى عملية تأكد لغير عملاء المراجعة يتعين على فريق عملية التأكد و المؤسسة التحلى بالاستقلالية عن العميل ( الطرف المسئول عن المعلومات ) وتتضمن اشتراطات هذه الاستقلالية حظر عمل علاقات محددة بين فريق المهمة ومديرى و مسئولى و موظفى العميل الذين يشغلون موقعاً يستطيعون من خلاله ممارسة نفوذ على موضوع المهمة.و يتعين الأخذ فى الاعتبار التهديدات الناشئة عن هذه العلاقات وكذلك التهديدات التى تراها المؤسسة ناشئة عن مصالح و علاقات وحدات المؤسسة الخارجية.
29-16 فى معظم عمليات التأكد التى ليست عمليات مراجعة يتحمل الطرف المسئول المسئولية عن المعلومات و موضوع المهمة إلا أنه فى بعض العمليات لا يتحمل المسئولية عن موضوع المهمة . على سبيل المثال عند اشتراك المحاسب فى عملية تأكد بشأن تقرير أعده استشارى بيئى عن ممارسات لتحقيق الاستمرارية بغرض توزيعه على المستخدمين المعنيين ، عندئذ يكون الاستشارى البيئى ، هو الطرف المسئول عن المعلومات و تكون الشركة هى المسئولة عن الموضوع ( الممارسات المطلوبة لتحقيق الاستمرارية) .
29-17 بالنسبة لعمليات التأكد بخلاف المراجعة عندما يكون الطرف المسئول مسئولاً عن المعلومات الخاصة بالموضوع و ليس الموضوع ، فى هذه الحالة يتعين على فريق عملية التأكد و المؤسسة التحلى بالاستقلالية عن الطرف المسئول عن المعلومات الخاصة بالموضوع ( عميل التأكد) ، وفضلاً عن هذا ينبغى الأخذ فى الاعتبار التهديدات التى تعتقد المؤسسة أن السبب فيها هى العلاقات بين فريق عملية التأكد و المؤسسة أو إحدى وحدات المؤسسة الخارجية مع الطرف المسئول عن الموضوع .
عمليات التأكد المتمثلة فى رفع تقارير مباشرة
29-18 فى هذه العمليات يشترط على فريق العملية و المؤسسة التحلى بالاستقلالية عن عميل التأكد ( الطرف المسئول عن الموضوع).
التقارير التى توجد قيود على استخدامها
29-19 فى حالة إصدار تقرير بتأكيد معين – لعميل بخلاف عملاء المراجعة – و يتضمن هذا التقرير صراحة قيوداً على استخدامه بمعرفة جهات محددة فقط ، يفترض أن هذه الجهات المحددة على دراية و علم كاف بطبيعة و موضوع المهمة و أن القيد على استخدام التقرير كان نتيجة طبيعية لمشاركتهم فى تحديد طبيعة و نطاق المهمة التى تم إسنادها للمؤسسة المهنية بما فى ذلك المعايير المستخدمة لتقييم موضوع المهمة . و تزيد هذه المعرفة و القدرة العالية للمؤسسة المهنية على توضيح أدوات الحماية اللازمة لكل مستخدمى التقرير من فعالية هذه الأدوات فيما يتعلق بالاستقلالية من حيث الشكل .
ويجب أن تقوم المؤسسة المهنية بمراعاة مثل تلك الظروف السابق الإشارة إليها عند قيامها بتقييم تهديدات الاستقلالية و تحديد أدوات الحماية اللازمة لإزالة هذه التهديدات أو تخفيضها للمستوى المقبول.
و كحد أدنى فإنه من الضرورى إتباع القواعد و المبادئ الواردة فى هذا القسم لتقييم مدى استقلالية أعضاء فريق خدمة التأكد وكذلك أفراد أسرهم و عائلاتهم المقربين .
وتتأثر الاستقلالية عندما يكون للمحاسب المهنى المزاول مصلحة أو ارتبط بالحصول على مصلحة مالية هامة ومؤثرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى المنشأة التى يقدم لها المحاسب خدمات مهنية والتى تتطلب أن يكون مستقلاً . وتشمل المصالح المالية المباشرة أية مصلحة تخص الزوجة أو الزوج أو الأطفال الذين يعولهم المحاسب المزاول وقد تمتد هذه الحالة لتشمل بعض الأقارب طبقاًَ لأحكام القوانين. وعلاوة على ما سبق ، فإنه إذا كان للمؤسسة المهنية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع عميل خدمة التأكد فإن ذلك يؤدى إلى وجود تهديد ” المصلحة الشخصية ” يؤثر على الاستقلالية و إن هذا التهديد يكون جوهرياً بصورة لا يمكن معها لأدوات الحماية أن تخفضه إلى مستواً مقبول .
الأطراف المسئولة المتعددة
29-20 فى بعض عمليات التأكد سواء كانت تستند إلى تقديم تأكيدات أو تتمثل فى رفع تقارير مباشرة خلاف عمليات المراجعة ، قد يكون هناك العديد من الأطراف المسئولة ، وفى هذه العمليات عند تحديد ما إذا كان من الضرورى تطبيق الأحكام الواردة فى هذه الفقرة على كل طرف مسئول ، تدرس المؤسسة ما إذا كان وجود علاقة أو مصلحة بين المؤسسة أو أحد أفراد فريق التأكد و طرف مسئول قد يؤدى إلى خلق تهديد هام و جوهرى يؤثر على الاستقلالية فى سياق المعلومات الخاصة بالموضوع . و فى هذا الشأن لابد من أخذ عوامل محددة كالآتى فى الحسبان :
* الأهمية النسبية للمعلومات الخاصة بالموضوع المسئول عنها طرف ما مسئول .
* درجة ومقدار المصلحة العامة المرتبطة بالعملية .
و إذا ما قررت المؤسسة أن التهديد الذى يؤثر على الاستقلالية الناشئة عن مثل هذه المصلحة أو العلاقة قد يكون غير هام و غير جوهرى على نحو واضح ، عندئذ قد يكون من غير الضرورى تطبيق جميع أحكام هذا القسم على هذا الطرف المسئول .
اعتبارات أخرى
29-21 يتم مناقشة التهديدات و أدوات الحماية المذكورة بشكل عام فى هذا القسم فيما يتعلق بالمصالح أو العلاقات بين العميل من ناحية وبين المؤسسة سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة الخارجية و أعضاء فريق العمل من الناحية الأخرى . وفى حالة عمليات المراجعة للشركات المقيدة بالبورصة ، فيجب على المؤسسة أن تأخذ فى الاعتبار المصالح و العلاقات القائمة مع الوحدات و المنشآت ذات العلاقة بهذا العميل سواء على المستوى المحلى أو وحدات المؤسسة الخارجية . و يستوجب الوضع الأمثل تحديد تلك المنشآت و الوحدات ذات العلاقة بالعميل و المصالح و العلاقات معها مسبقاً قبل قبول المهمة .
بالنسبة لجميع العملاء الآخرين الذين يتم تقديم خدمات تأكد لهم ، فإنه عندما يكون لدى فريق العمل ما يدعو للاعتقاد بأن منشأة ذات علاقة بهذا العميل تؤثر على مدى استقلالية مؤسسة المراجعة تجاه هذا العميل ، ففى هذه الحالة يجب أن يأخذ فريق العمل هذه المنشأة فى الاعتبار عند تقييم مدى استقلالية مؤسسة المراجعة ، وبالتالى تطبيق وسائل الحماية و الوقاية المناسبة .
29-22 يجب أن يتم تدعيم تقييم التهديدات التى قد تؤثر على الاستقلالية و أسلوب مواجهتها بأدلة يتم الحصول عليها قبل قبول المهمة و أثناء القيام بها . وينشأ هذا الالتزام بضرورة إجراء التقييم اللازم للتهديدات و اتخاذ الإجراءات اللازمة لها عندما يتبادر إلى علم – أو يفترض أنه يجب أن تعلم – المؤسسة أو أحد أعضاء فريق خدمة التأكد بأن هناك حالات أو ظروفاً أو علاقات قد تؤدى إلى تهديدات للاستقلالية .
قد تحدث حالات تخالف فيها المؤسسة أو أحد أعضاء فريق خدمة التأكد مبدأ من مبادئ الاستقلالية ولكن دون نية أو قصد . فى هذه الحالات يتم تصحيح المخالفة على وجه السرعة بمجرد اكتشافها و تطبيق إجراءات الرقابة اللازمة.
29-23 و لأغراض هذا القسم سوف يتم الإشارة لجوهرية أو عدم جوهرية التهديدات عند تقييم الاستقلالية . ولغرض تقييم مدى جوهرية التهديدات للاستقلالية يجب الأخذ فى الحسبان العوامل النوعية والكمية لكل تهديد من هذه التهديدات . ويعتبر التهديد غير جوهرى فقط فى حالة ما إذا كان ليس له تأثير أو عواقب.
هدف ومحتويات هذا القسم
29-24 الهدف من هذا القسم هو مساعدة المؤسسات المهنية و أعضاء فرق العمل فى خدمات التأكد للقيام بما يلى :
(أ) تحديد التهديدات التى تواجه الاستقلالية .
و(ب) تقييم ما إذا كانت هذه التهديدات غير جوهرية .
و(ج) فى حالة جوهرية هذه التهديدات ، تحديد و تطبيق أدوات الحماية المناسبة لإزالة هذه التهديدات أو تخفيضها إلى مستو مقبول .
ولابد من الأخذ فى الاعتبار ما يراه الغير غير مقبول خاصة إذا كان لديه معلومات ذات صلة و على قدر من المعقولية .
وفى الحالات التى لا يتوافر فيها أدوات حماية مناسبة لتخفيض التهديدات إلى مستو مقبول ، يكون الحل الوحيد هو إما إنهاء العلاقة أو المصلحة التى تؤدى إلى هذا التهديد أو الاعتذار عن قبول أو الاستمرار فى تقديم خدمة التأكد .
29-25 يختتم هذا القسم ببعض الأمثلة عن كيفية تطبيق المفهوم المنهجى للاستقلالية على حالات و علاقات معينة ، وتستعرض الأمثلة الحالات التى قد تمثل تهديداً للاستقلالية و التى تنشأ عن حالات و علاقات معينة ( الفقرة “29-100” وما بعدها)
يتم الاعتماد على الحكم الشخصى لتحديد أدوات الحماية المناسبة لإزالة التهديدات للاستقلالية أو خفضها إلى مستو مقبول . ففى بعض أمثلة الحالات ، يكون التهديد للاستقلالية جوهرياً بصورة عالية جداً ، حيث يكون الحل الوحيد هو إنهاء المصلحة أو العلاقة المسببة لهذا التهديد أو الاعتذار عن قبول و الاستمرار فى تقديم خدمة التأكد . وفى بعض الأمثلة الأخرى يكون فى الإمكان تطبيق أدوات حماية قادرة على إزالة أو خفض التهديدات إلى مستوى مقبول . ويجب مراعاة أن هذه الأمثلة لا تمثل حصراً لجميع الحالات التى يمكن أن تتحقق فى الواقع العملى .
29-26 بعض الأمثلة فى هذا القسم تبين كيفية تطبيق الإطار على عملية مراجعة لشركة مقيدة فى البورصة وعند عدم التفرقة بين الشركات المقيدة و غير المقيدة فى البورصة ، فإن ما يطبق على شركات البورصة يطبق على غيرها .
29-27 فى حالة تقييم تهديد الاستقلالية على أنه هام و مؤثر و قررت المؤسسة المهنية قبول أو الاستمرار فى تقديم خدمة التأكد ، فيجب توثيق ذلك القرار ، كما يجب أن يتضمن هذا التوثيق الشرح الكاف للتهديدات التى تم تحديدها و أدوات الحماية المقرر استخدامها لإزالة هذه التهديدات أو خفضها إلى مستو مقبول .
29-28 يجب مراعاة المصلحة العامة عند تقييم جوهرية التهديدات للاستقلالية و أدوات الحماية المناسبة لخفض أى تهديد إلى مستو مقبول . فقد تتميز بعض المنشآت بوجود درجة عالية من المصلحة العامة بها نظراً لطبيعة أو حجم أنشطتها أو لأصحاب المصالح فيها – إذا ما كان عدد أصحاب المصالح كبيراً . و تنطبق هذه الحالة على المنشآت المقيدة فى البورصة أو المؤسسات الائتمانية أو شركات التأمين و صناديق تأمين المعاشات . و نظراً لوجود مصلحة عامة عالية فى الشركات المقيدة فى بورصة الأوراق المالية ، فهناك بعض الفقرات الخاصة فى هذا القسم تتناول اعتبارات إضافية مرتبطة بتقديم خدمة المراجعة لهذه المنشآت . يجب مراعاة نفس المبادئ المطبقة فى هذا القسم فيما يتعلق بمراجعة المنشآت المقيدة بالبورصة وذلك عند مراجعة العملاء الآخرين الذين تتصف منشآتهم بوجود درجة عالية من المصلحة العامة.
29-29 تستطيع لجنة المراجعة أن تقوم بدور هام فى عملية الحوكمة عندما تكون مستقلة عن إدارة العميل، كما تستطيع أيضاً أن تقنع مجلس الإدارة باستقلالية المؤسسة فى القيام بأعمال المراجعة. و يتعين عمل اتصالات دورية بين المؤسسة و لجنة المراجعة لدى الشركات المقيدة فى البورصة بشأن العلاقات و الأمور الأخرى التى ترى المؤسسة أنها قد تؤثر على الاستقلالية على نحو معقول.
29-30 يتعين على المؤسسات وضع سياسات و إجراءات تتعلق بالاتصالات الخاصة بالاستقلالية مع لجان المراجعة و غيرها من الجهات المسئولة عن الحوكمة لدى العميل ، وفى حالة عمليات المراجعة لشركات مقيدة فى البورصة يتعين على المؤسسة عمل اتصالات شفهية أو كتابية مرة على الأقل كل سنة بشأن العلاقات و الأمور الأخرى التى بين المؤسسة و وحداتها الخارجية و عميل المراجعة و التى تراها المؤسسة أنها تؤثر على الاستقلالية بشكل معقول . و تختلف الموضوعات التى يتم الاتصال بشأنها تبعاً لكل حالة و يتم تحديدها بمعرفة المؤسسة . ولكن يجب أن تتناول بشكل عام الأمور ذات الصلة و الواردة فى هذا القسم.