نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد التفاح السيسي، الجمهوري رقم 558 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقع في أبو ظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
وحصرت الاتفاقية أنواع الضرائب التي تتناولها في أربعة أنواع من ضريبة الدخل تتمثل في :-
1- ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها.
2- تعتبر الاتفاقية أنه من بين الضرائب المفروضة على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل، أو على عناصر الدخل بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو عقارية وكذلك الضرائب على الرواتب والأجور.
3- ويحدد هذا البند على وجه الخصوص الضرائب الحالية التي يطبق عليه هذا الاتفاق، ويميز بينها على حسب الدولة فالبنسبة للضرائب المشمولة بالاتفاق داخل جمهورية مصر العربية والتي يستهدف الاتفاق تجنب ازوداج تحصيل الضرائب بشأنها ومنع التهرب من سدادها فتشمل ثلاثة أنواع من ضريبة الدخل هي: الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين بما فيها الدخل على المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجاري والصناعي، والدخل من النشاط المهني أو غير التجاري «الخدمات الشخصية المستقلة» والدخل الناتج عن الثروة العقارية، بالإضافة إلى الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والضريبة المستقطعة من المنبع.
فيما يشمل الاتفاق نوعين من الضرائب بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وهما ضريبة الدخل وضريبة الشركات.
4- تطبق أحكام هذا الاتفاق أيضاً على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذا الاتفاق بالإضافة غلى أو تحل محل الضرائب الحالية. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأي تعديلات جوهرية بتم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.
