بعض المبادئ التي تقوم عليها المحاسبه
1-مبدأ الحيطة والحذر:
ومن المبادئ المحاسبية ما يسمى بمبدأ الحيطة والحذر أو التحفظ والذى يتلخص بوجوب أخذ الخسائر المتوقعة بالحسبان قبل وقوعها وتجاهل الأرباح المتوقعة إلى حين تحققها الفعلى، ومن التطبيقات المحاسبية لهذه السياسة تقييم مخزون البضائع فى نهاية الفترة المحاسبية بسعر التكلفة أو صافى القيمة القابلة للتحقق أيهما أٌقل وكذلك تكوين مخصصات مختلفة.
2-مبدأ الموضوعية:
نتيجة لتطور المحاسبة فقد أصبح الهدف الأساسى لها هو تزويد الجهات المعنية بالبيانات والمعلومات المالية الصحيحه الموثوقة لإستخدامها فى اتخاذ القرارات الرشيدة، لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية، وبالتالى يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج فيما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس لها. وهذا لا ينفى وجود حالات أو أوضاع تستدعى من المحاسب استعمال أحكام وتقديرات شخصية فى حالة عدم وجود أدلة ووسائل إثبات موضوعية.
3-مبدأ الجوهر قبل الشكل:
لكى تمثل المعلومات تمثيلاً صادقاً العمليات المالية والأحداث الأخرى الى يفهم أنها تمثلها، فمن الضرورى أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وقدمت طبقاً لجوهرها وحقيقتها الإقتصادية وليس لمجرد الشكل القانونى. إن جوهر العمليات المالية والأحداث الأخرى ليس دائماً متطابقاً مع تلك التى تظهر فى شكلها القانونى، ومن أمثلة تطبيق هذا المبدأ الإستئجار التمويلى وإعداد القوائم المالية الموحدة.
4- مبدأ القابلية للمقارنة:
ويعنى هذا المبدأ أن تكون المعلومات الواردة فى القوائم المالية قابلة للمقارنة فى المنشأة نفسها وأيضاً بين المنشآت المتماثلة من أجل رفع قدرة مستخدمى هذه القوائم على تقييم نتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالى لخدمة أغراضهم فى التنبؤء واتخاذ القرارات اللازمة.
5-مبدأ الإفصاح:
نظرا لعدم إمكانية تضمين القوائم المالية جميع المعلومات الإقتصادية والمالية اللازمة لإظهار الصورة الحقيقية لهذه القوائم ولوضعية المشروع فإنه يتم تعزيز هذه القوائم بمرفقات يتم خلالها إعطاء معلومات أكثر إيضاحاً وتفصيلاً للإستفادة من القوائم فى عملية إتخاذ القرارات والدراسات والبحوث. ويتطلب هذا المبدأ من المحاسب أن يقوم بالإفصاح عن كل الأحداث المالية الخاصة بالمشروع خلال الفترة المالية بحيث لا يخفى أية معلومات مالية يمكن أن تضلل مستخدمى القوائم المالية، ولابد هنا من التأكيد على وجوب الموازنة بين مبدأ الأهمية النسبية ومبدأ الإفصاح الكامل.