تحديد قيمة السهم في المشروعات المستمرة وحقوق المساهمين
السيد الأستاذ /محمد متولي رضوان
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
تتطلب تحديد القيمة العادلة للسهم ضرورة تحديد قيمة حقوق المساهمين والتي تتمثل منطقا في قيمة راس المال مضافا إلية الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومطروحا منة الخسائر المرحلة . وبالتالي يمكن تعريف حقوق المساهمين على أنها ناتج جمع
( الأصول الثابتة + المشروعات تحت التنفيذ + الاستثمارات طويلة الأجل+ الإقراض طويلة الأجل +الأصول المتداولة والأصول الأخرى ناقصا :المخصصات والالتزامات طويلة الأجل والخصوم المتداولة).
وتأسيسا على ما تقدم فان حقوق المساهمين تتحدد بناتج تقويم الأصول مستنزلا منها الخصوم .
وبالتالي هي نتيجة لتفاعل تقويم مكونات الهيكل التمويلي للوحدة الاقتصادية والتي يحكمها مبادى المحاسبة المقبولة والتي يمكن تحديدها في التالي :
-الموضوعية
– الإفصاح
-وحدة القياس النقدية
– ثبات سعر العملة (القوة الشرائية )
– فترة المحاسبة النمطية
– الشخصية المالية –استمرارية المشروع
– التكلفة
– الاستحقاق
– الإيراد المحقق
– مقابلة التكلفة بالإيراد
– الحيطة والحذر
– الاستمرارية
– الأهمية النسبية
ويهدف هذا البحث إلى عرض حقوق المساهمين عرضا تحليليا بتشخيص مكوناتة باعتبار أن أصول وخصوم الشركة هي العناصر الأساسية وحقوق المساهمين ما هي ألا ناتج هذة الأصول والخصوم .كما يتعرض البحث إلى مفهوم تحديد قيمة السهم في المشروعات المستمرة .وأساليب تقيم الأصول والخصوم بغرض تحديد قيمة السهم وذلك في حالة غياب إمكانيات تحديد قيمة السهم على أساس القدرة على تحقيق الأرباح مستقبليا –وتعتبر قيمة السهم في بورصة الأوراق المالية في ظل تطبيق الاقتصاد الحر – هو المعيار الحقيقي لتحقيق هذة القيمة والتي تحددها عوامل العرض والطلب ومركز الشركة المالي وكذا قدرتها على تحقيق أرباح سواء في الماضي أو في المستقبل .على أنة في حالة عدم تدوال أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية أصلا فان قيمة السهم تتحدد على أساس قدرة الشركة على تحقيق الربح في الماضي ومدى امتداد هذة القدرة في المستقبل . فالربح هو العامل الذي يأخذ في الحسبان عند المفاضلة بين الاستثمارات البديلة وقد يعتبر تحديد قيمة السهم وفقا لنتيجة تقييم الأصول والخصوم مرشدا عند المساهمة في شركة ما …..إلا أنة مرشدا ضعيفا ولا يمكن الاعتماد علية وحدة بل لابد من ربطة بالربحية المتوقعة لهذا السهم . وهناك العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها لتقييم أصول وخصوم المشروعات بصفة عامة وفقا لظروف كل منها على أنة لعرض أهم هذة الطرق يجب التعرف على تكوين الهيكل التمويلي للمشروعات والتي من المفهوم أنها تتكون من:
– الأصول الثابتة .
-راس المال .
المال المستثمر
– اجمالى وصافى المال العامل .
ويمكن تعريف كل بند من البنود السابقة على النحو التالي :
الأصول الثابتة : هي عبارة عن ممتلكات منقولة.أو غير منقولة .ملموسة أو غير ملموسة مقتناة أو منتجة بمعرفة الوحدة لغير إعراض البيع أو التحويل بل لاستمرار استعمالها طوال فترة وجودها كأدوات أنتاج ويتضمن تكلفة الأصل كافة المصروفات اللازمة حتى يتم تركيبة .
وتتكون هذة التكلفة من ثلاث عناصر رئيسية وهى :
ا-تكلفة شراء الأصل محليا أو تكلفة شرائة (فوب ) أو (سيف ) حسب التعاقد .
ب-مصروفات الاقتناء ومصروفات التركيب المتمثلة في أجور المهندسين والعمال وأتعاب الخبراء وغيرها .
ج- قيمة القواعد التي تثبت عليها الأصل والانشاءت اللازمة لتركيبة وتخضع تكلفة شراء الأصل والمصروفات الرأسمالية المتعلقة بة لمعدلات أهلاك واحدة .
وتحدد تكلفة الأصول الثابتة في أخر الفترة المالية ( اى الأصول الموجودة في أول الفترة والأصول المضافة خلالها مطروحا منها الأصول المستبعد بالبيع والتخريد ) بثمن شرائها وبكافة المصروفات الرأسمالية التي جعلتها صالحة للاستعمال . أو أدت إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لا مجرد المحافظة على تلك الطاقة .
وقد تقوم الوحدة بشراء أصول ثابتة بالتقسيط أو عن طريق قروض طويلة الأجل مخصصة لهذا الغرض ويطلق على التكاليف الإضافية التي تتحملها الوحدة في مثل هذة الحالات اصطلاح التكاليف المباشرة لتمويل الأصول الثابتة وهى تتمثل في الفوائد وفروق العملة ومصروفات فترة الائتمان .
راس المال : هو القيمة الأصلية للأصول التي يوفرها المالك للوحدة لتكون تحت تصرفها بصفة مستمرة .وقد تكون هذة القيمة مستحقة مدفوعة ( نقدا أو عينا ) .
المال المستثمر : هو راس المال المدفوع والاحتياطيات المجنبة من فائض العام ( عدا احتياطي شراء مستندات حكومية ) والفائض غير الموزع والمخصصات التي لها طبيعة الاحتياطيات والمخصصات المؤجلة والمخصصات المجمعة للإهلاك والقروض طويلة الأجل وكل ما استخدام في توسعات الوحدة من تسهيلات ائتمانية وأرصدة دائنة للبنوك وقروض قصيرة الأجل محلية وأجنبية ويطرح من ذلك الخسائر المرحلة . ويمكن تعريف المال المستثمر من ناحية أخرى بأنة قيمة الأصول الثابتة قبل الإهلاك مضافا إليها أو مطروحا منها الفرق بين الأصول المتداولة (بعد استبعاد مقابل احتياطي شراء السندات الحكومية ) والخصوم المتداولة .
(وبعد استبعاد المستخدم من التسهيلات والأرصدة الدائنة للبنوك والقروض قصيرة الأجل في تمويل توسعات الوحدة ) .
اجمالى المال العامل : هو قيمة الأصول ( الموجودات المتداولة ) القابلة للسيولة ( اى يمكن الحصول على ما يقابلها نقدا ) في مدة اقل من السنة .
صافى المال العامل : هو الفرق بين قيمة الأصول ( الموجودات المتداولة )وقيمة الالتزامات (المطلوبات المتداولة ) ( الالتزامات التي تستحق الدفع في مدة اقل من السنة )
وفيما يلي مختصرا لأهم طرق تقييم أصول وخصوم المشروعات المستمرة :
1-أساس القيمة السوقية :وهذة القيمة تمثل السعر الممكن الحصول علية لو بيعت هذة الشركة . ويتأثر هذا السعر بعدة عوامل منها :
-القدرة الإنتاجية لأصول الشركة .
– القدرة التنافسية لمنتجات الشركة .
– قوة أو ضعف المركز المالي .
-القدرة على تحقيق الربح في الماضي والحاضر والمستقبل .
هذا الأسلوب من الصعب تحيقيقة نظرا لعدم وجود سوق كفيل بتحديد هذة القيم للشركات المختلفة بالإضافة إلى عدم توافر البيانات للشركات المختلفة .
2- أساس القدرة على تحقيق الربح :وطبقا لهذا الأساس تتحدد قيمة أصول الشركة وفقا لما تحققة من أرباح مقارنة بالعائد الذي تمنحة البنوك على الودائع .
3-التقييم على أساس القيمة الدفترية : وهو ما يطلق علية التقييم المحاسبي من واقع المركز المالي وتحليل هذة القوائم . وهذا الأساس يفترض أن القيمة الدفترية هي المعبرة عن قيمة الأصول الحقيقية . وهو بهذا يفترض ثبات قيمة الأصول منذ فترة الحصول عليها حتى تاريخ التقييم . وعدم اخذ التغييرات في الأسعار في الاعتبار . كما أنة لاياخذ الحالة الإنتاجية الفعلية للأصول في الاعتبار عند التقييم .وقيمة السهم في هذة الحالة هو ناتج قسمة صافى حقوق المساهمين الدفترية على عدد الأسهم في تاريخ التقييم .
4-التقييم على أساس القيمة الدفترية المعدلة : ويلاحظ في هذا الأسلوب اوجة النقص في أسلوب التقييم للقيمة الدفترية حيث يتم التقييم وفقا للاعتبارات التالية :
– الحالة التي آلت إليها أصول الشركة من حيث القدرة على الإنتاج . اى مدى صلاحية الأصول وقت التقييم – اخذ معدلات التضخم في الأسعار في الاعتبار عند تقييم الأصول والخصوم . ويتم أتباع هذا الأسلوب في حالة عدم التمكن من تحديد القيمة الاستبدالية الحقيقية للأصول والتي تتطلب استبدال الأصل بآخر مطابقا لة في الموصفات والقدرة على الإنتاج وحالتة الراهنة وعادة يلجا الفنيون لتقدير العمر الانتاجى ومدى الصلاحية بالنسبة للأصول المستعملة إلى مقارنتها بالأصول الجديدة المشابهة لها .
5-التقييم على أساس القيمة الاستبدالية : ومفهوم القيمة الاستبدالية يعنى القيمة التي يتم دفعها في شراء أصول مثيلة للأصول الموجودة حاليا بالشركة والمثيلة تعنى أساسا المثيل في الموصفات والأحوال التي آلت إليها الأصل . والصعوبة في هذا الأسلوب أنة يمكن تحيد قيم استبدالية لبعض بنود الأصول دون البعض الآخر . الأمر الذي يستكمل بتقديرات ذاتية للفنيين المتخصصين والتي تختلف باختلاف وجهات النظر .
مجلة المحاسب ديسمبر 2007