7. تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :
القوائم المالية ذات الأغراض العامة (المشار إليها بـ “القوائم المالية”): هى القوائم المعدة لتلبية احتياجات المستخدمين الذين لا يسمح وضعهم بمطالبة المنشأة بإعداد تقارير مصممة لاحتياجاتهم الخاصة من المعلومات.
التطبيق غير العملى : يعد تطبيق أحد المتطلبات “غير عملى” عندما تعجز المنشأة عن تطبيقه بعد بذل كل المجهودات المعقولة لتطبيقه.
معايير المحاسبة المصرية: هى تلك المعايير والتفسيرات التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وفى المعالجات المحاسبية لبنود تلك القوائم.
التحريف أو الحذف الهام نسبياً: يعد التحريف أو الحذف ببنود القوائم المالية ذو أهمية نسبية إذا كانت تلك البنود سواء منفردة أو مجتمعة ستؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمى القوائم المالية المبنية على تلك القوائم. ويعتمد تحديد هذه الأهمية النسبية على الحكم الشخصى بالنسبة لطبيعة وحجم التحريف أو الحذف فى ضوء الظروف المحيطة ، ومن الممكن أن يكون طبيعة أو حجم البند أو كلاهما هو العامل المحدد لتلك الأهمية النسبية.
يتطلب تقدير مدى إمكانية تأثر القرارات الاقتصادية لمستخدمى القوائم المالية بالتحريف أو الإسقاط وبالتالى تحديد مدى أهميته النسبية دراسة خصائص مستخدمى تلك القوائم المالية. وينص الجزء (3) من إطار إعداد وعرض القوائم المالية على أنه “من المفترض أن يكون لدى مستخدمى القوائم المالية مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبة بالإضافة إلى الرغبة فى دراسة تلك المعلومات بقدر معقول من العناية”.
الإيضاحات: تحتوى على معلومات بالإضافة إلى تلك المعروضة بالقوائم المالية (قائمة المركز المالى – قائمة الدخل – قائمة الدخل الشامل – قائمة التدفقات النقدية – قائمة التغير فى حقوق الملكية) وتقدم الإيضاحات شرحاً وصفياً أو رقمياً للبنود المعروضة فى القوائم المالية وكذا معلومات عن البنود غير المؤهلة للاعتراف بها فى تلك القوائم.
الدخل الشامل الآخر: يشمل بنود الدخل والمصروف (بما فى ذلك تسويات إعادة التبويب والتى لا يعترف بها فى الأرباح أو الخسائر “قائمة الدخل”طبقا لما تتطلبه أو تسمح به معايير المحاسبة المصرية الأخرى).
وتتضمن بنود الدخل الشامل الآخر ما يلى:
(أ) ملغاة.
(ب) إعادة قياس نظم المزايا المحددة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (38)) “مزايا العاملين”.
(ج) المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعملة الأجنبية لنشاط أجنبى (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (13) “أثر التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية”).
(د) المكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية المتاحة للبيع (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (26) “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”).
(ه) الجزء الفعال من المكاسب والخسائر على أدوات التغطية المستخدمة فى تغطية التدفق النقدى (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (26) “الأدوات المالية: الاعتراف والقياس”).
الملاك: هم أصحاب الأدوات المبوبة كحقوق ملكية.
الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل): هو إجمالى الدخل مطروحاً منه المصروفات ولا تدخل فيه بنود الدخل الشامل الآخر.
تسويات إعادة التبويب: هى المبالغ التى يعاد تبويبها إلى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) فى الفترة الحالية والتى سبق الاعترف بها فى الدخل الشامل الآخر فى الفترة الحالية أو الفترات السابقة.
إجمالى الدخل الشامل: هو التغير فى حقوق الملكية خلال الفترة والناتج عن معاملات وأحداث أخرى فيما عدا التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم هذه.
ويشمل إجمالى الدخل الشامل كافة بنود كل من “الأرباح أو الخسائر” و” الدخل الشامل الآخر”.
8. ملغاة.
8-أ ورد وصف للمصطلحات التالية فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) “الأدوات المالية: العرض” ، وهى تستخدم فى هذا المعيار بنفس المعنى المحدد فى معيار رقم (25):
(أ) الأداة المالية والمبوبة كحقوق ملكية والتى لحاملها الحق فى ردها (Puttable financial instruments) (راجع الوصف الوارد بالفقرات “16أ ” ، “16ب ” من معيار المحاسبة المصرى رقم (25)) .
و(ب) الأداة التى ترتب التزام على المنشأة بتسليم طرف آخر حصة نسبية من صافى أصول المنشأة فى حالة تصفيتها فقط وتبوب كأداة حقوق ملكية (راجع الوصف الوارد بالفقرات “16ج” ، “16د” من معيار المحاسبة المصرى رقم (25)).