تعرف على شفافية الإفصاح في التقارير المالية

ظهر مصطلح شفافية الإفصاح Disclosure Transparency في وسائل الإعلام المتخصصة في الشئون المالية أو من قبل المستثمرين في سوق العمل رأس المال وكذا من قبل الجهات الرقابية كأحد الخصائص

الرئيسية لجودة التقارير المالية والتي يجب أن تتوفر في تلك التقارير المعلومات التي تساعد المستثمرون والمقرضون على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية المتعلقة للأوراق المالية بالنسبة للشركات المتداولة في السوق المصري .

والشفافية في التقارير المالية تلعب دوراً أساسياً في جعل سوق المال المصري أكثر كفاءة وسيولة وهو ما يحقق أفضل تخصيص للموارد المتاحة وتساعد المستثمرين والمقرضين وغيرهم من المتعاملين في السوق على تقييم الوضع المالي للشركة ومن ثم تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية والائتمانية السليمة ويساعد ذلك على زيادة درجة الثقة في سوق المال هذا فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الشفافية في عملية حوكمة الشركات حيث تساعد مجلس الإدارة على تقييم فاعلية الإدارة التنفيذية وتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة مبكراً قبل حدوث أي خلل في الوضع المالي للشركة .

ويجب ان تحتل شفافية الإفصاح مكانة كسر أهمية في مصر نظراً لقلة عدد المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في تقديم المعلومات والتحليل المالي أو تقديم الاستشارات المالية مما يجعل التقارير المالية المنشورة للشركات هي المصدر الأساسي الذي يمكن للمستثمرين الاعتماد عليه في الحصول على المعلومات عن الشركات بهدف اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة .

مفهوم شفافية الإفصاح في التقارير المالية :
يقصد بالشفافية توفق المعلومات الحديثة والموثوق فيها داخل المجتمع سواء كانت تلك المعلومات تختص بالنواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومدى نجاح الحكومة في تقديم الخدمات والسياسات النقدية والمالية التي تتبعها الحكومة .
وفي هذا الصدد فإن تحقيق شفافية الإفصاح في التقارير المالية المشورة يستلزم تحقيق الشفافية في المجالات التالية :
• شفافية المعاملات والأحداث الاقتصادية الجوهرية التي تمتد خلال الفترة المحاسبية والتي يمكن أن تؤثر على أداء الشركة ووضعها الاقتصادي .
• شفافية المبادىء والطرق المحاسبية التي تم استخدامها في تجديد وقياس أثر المعاملات والأحداث الاقتصادية على أداء الشركة ووضعها الاقتصادي .
• شفافية التقديرات والأحكام الشخصية للإدارة ذات التأثير الجوهري على الشركة .
• شفافية التنبؤ من خلال الإفصاح عن الطبيعة الدائمة أو المتكررة أو العريضة لبنود الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر .
• شفافية الحصول على المعلومات أن تكون التقارير المالية وما تحويه من معلومات متاحة أمام جميع المستثمرين دون تميز بما يحقق تكافؤ فرص الحصول على المعلومات بين جميع المستثمرين .
• الشفافية في مجال هيكل الملكية وحقوق المستثمرين فالتقارير المالية يجب أن تتضمن إفصاحاً كافياً عن أنواع الأسهم ، أنواع المستثمرين أسماء كبار المستثمرين في الأسهم .. إلخ .
• الشفافية في مجال هيكل وعمليات الإدارة فيجب أن تتضمن التقارير إفصاحاً كافياً عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التي تم تشكيلها بمعرفة المجلس والتفاصيل عن عمل أعضاء مجلس الإدارة وما تقاضوه مكافآت ولا يعني ذلك أن يكون الإفصاح بلا حدود فهناك أنواع من المعلومات قد يكون الإفصاح عنها من الأمور الضارة بالشركة من حيث تأثيرها السلبي على الوضع التنافسي للشركة في السوق ومن هذه المعلومات على سبيل المثال المتعلقة بالتجديدات التكنولوجية في عملية الإنتاج وفنون تحسين الجودة ومداخل التسويق وخطط تطوير المنتجات والأسواق الجديدة المستهدفة .
أهمية شفافية الإفصاح في التقارير المالية

إن زيادة درجة شفافية الإفصاح في التقارير المالية يعد من العوامل الأساسية التي تزيد من جودة الإفصاح ومن ثم فعالية الدور الذي يمكن أن يلعبه الإفصاح في التقارير المالية سواء على مستوى الشركة في حد ذاتها أو على المستوى الاقتصادي القومي ككل .

• على مستوى الشركة زيادة الشفافية وجودة الإفصاح يحقق لها منافع على سبيل المثال .
الحد من السلوك الانتهازي للإدارة ومن ثم الحفاظ على ثروة مقدمي التمويل ( الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة قيمة الشركة وتؤدي أيضاً إلى تخفيض تكلفة التمويل التي تتحملها الشركة وزيادة قدرة الشركة على اجتذاب المزيد من رؤوس الأموال نتيجة زيادة معرفة المستثمرين بها .
• على مستوى الاقتصاد القومي تمتد المنافع التي يمكن أن تتحقق من وراء زيادة الشفافية وجودة التقارير المالية إلى الاقتصاد القومي للدولة من حيث التخصيص الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة بطبيعتها على الفرص الاستثمارية المختلفة المتاحة والمحدودة بطبيعتها على الفرص الاستثمارية المختلفة بما يحقق أقصى عائد ممكن وزيادة قدرة السوق عامة ينطوي عليه الاستثمار في الورقة المالية من مخاطر ويسهل تخصيص رأس المال المتاح في السوق لأفضل الاستخدامات وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة النمو الاقتصادي وكذا زيادة الرفاهية للمجتمع .

محددات شفافية الإفصاح :

أكدت عدة دراسات أدنى إن مستوى شفافية الإفصاح في التقارير المالية يمكن أن تختلف من دولة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى داخل الدولة وذلك تبعاً لمجموعة من العوامل والمحددات .

العوامل المتعلقة بالنواحي المالية للشركة مثل حجم الشركة أدائها المالي درجة الرفع المالي .

المحددات المتعلقة بالحوكمة والمتعلقة في الرقابة على الإفصاح والمراجعة الخريجة حيث تضفى الثقة والمصداقية على القوائم المالية وتؤدي إلى زيادة شفافية التقارير المالية وما تحويه من إفصاح مع إباز عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن الإدارة التنفيذية للشركة ودورية انتظام المجلس في اجتماعاته وكذلك تكوين لجان للمراجعة للإرتقاء لجودة التقارير المالية المنشورة وكذلك أهمية التحديد الواضح لمسئولية الإدارة التنفيذية للشركة عن التقرير وما تحويه من معلومات وهناك أيضاً ربط بين تحقيق شفافية الإفصاح والبيئة القانونية والرقابية والتشريعية .

ضمانات تحقيق شفافية الإفصاح

هناك إجراءات أو ضمانات وضعتها الجهات التشريعية والتنظيمية بهدف تحسين مستوى الشفافية في التقارير المالية فمثلاً فالولايات المتحدة الأمريكية يمثل قانون Sarbanes Oxley بالإضافى إلى القواعد التي أصدتها هيئة البورصة SEC تمثل الإطار العام لحوكمة الشركات في الولايات المتحدة .

وفي جمهورية مصر العربية زاد التركيز على حوكمة الشركات ففي أكتوبر عام 2005 صدر عن وزارة الاستثمار دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بمصر والذي تترق لمجموعة من القواعد التي تنظم عمل كل من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة ولجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات وكذا قواعد الحوكمة التي نص عليها قانون Sarbanes Oxley وقواعد هيئة البورصة الأمريكية فيما يختص بمحددات شفافية الإفصاح ما يلي :
 إن قواعد الحوكمة فيما يختص بمحددات شفافية الإفصاح في مصر تقل كثيراً عن تلك القواعد في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالرقابة على الإفصاح .
الرقابة على المراجع الخارجي وتحديد مسئولياته ولم تتضمن تلك القواعد أي نص على العقوبات التي يجب فرضها على إخلال أي طرف من الأطراف المرتبطة بالقوائم المالية بمسئولياتها .
 إن القواعد الواردة في دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات في مصر ما هي إلا قواعد اختيارية وليست إلزامية للشركات ويمكن القول بأن مستوى شفافية الإفصاح في مصر يمكن أن يقل كثيراً عن مثيله في الولايات المتحدة الأمريكية .

قياس شفافية الإفصاح :
 توجد عدة محاولات لتقديم مقياس لشفافية الإفصاح إلا أن المقياس الأشمل شهرة هو المقياس التي قدمته مؤسسة Standard & poor المالية الأمريكية والذي يقوم على فحص التقرير المالي السنوي للشركة للبحث عن توافر 83 بند أو معلومة من المعلومات في الإفصاح الذي يتضمنه هذا التقرير المالي والذي يضمن توافرها في التقرير تحقيق الشفافية الكاملة للإفصاح وقد تم تقسيم تلك المعلومات إلى ثلاث مجموعات هي :
o معلومات تختص بهيئة الملكية وحقوق المستثمرين ( 18 معلومة ) .
o معلومات تختص بالشفافية المالية والإفصاح عن المعلومات ( 30 معلومة ) .
o معلومات تختص بهيكل وعمليات مجلس الإدارة ( 35 معلومة ) .
وإذا كان مستوى الشفافية في السوق المصري يعتبر منخفضاً إلى حد كبير بالقياس للولايات المتحدة إلا أنه يتفوق عن مستوى الشفافية في دول أكثر تقدماً من مصر وفي الدول ذات الأسواق الناشئة .
ويتحقق في مصر تحقيق الشفافية الكاملة للإفصاح حالة تضمين التقارير المالية الإفصاح عن الآتي بكل وضوح :
• النتائج المالية والتشغيلية .
• أهداف الشركة .
• ملكية الأسهم وحقوق التصويت .
• مكافآت مجلس الإدارة والمديرين .
• معاملات الأطراف ذوى العلاقة .
• عناصر المخاطرة الجوهرية المتوقعة .
• العاملين .
• مدى تطبيق معايير المحاسبة المصرية .
• المراجعة السنوية .
• قنوات بث المعلومات للمستخدمين .
• سياسات توزيع الأرباح .