حددت وزارة المالية، المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة المقررة على التعامل في الأوراق المالية حتى نهاية العام وهي:
بالنسبة للمقيمين بمصر ضريبيًا:
الشخص الطبيعي:
الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة: وقف تطبيق ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية، وبالتالي عدم الخضوع للضريبة خلال هذه الفترة عدا سندات الخزانة.
الشخص الاعتباري:
الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة: وقف تطبيق ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية، وبالتالي عدم الخضوع للضريبة خلال هذه الفترة عدا سندات الخزانة.
أما بالنسبة لغير المقيمين بمصر ضريبيًا:
الشخص الطبيعي:
الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة: لا تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة للضريبة على الدخل.
الشخص الاعتباري:
الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة: لا تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة للضريبة على الدخل.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.