أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018، بشان تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الكتاب الدوري أنه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية وفقًا لما يلي:
• من واحد جنيه إلى خمسة آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدي، وقد بدأت من أول يوليو 2018 وتستمر حتى 30 /4 / 2019.
• أكثر من خمسة آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات، وما زاد عن مائة ألف جنيه يتم سداده إلكترونيًا.
وتضمن الكتاب الدوري أنه بدءا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه، ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
كما تضمن الكتاب الدوري استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، وأشار الكتاب الدوري إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على “ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التي لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكتروني”.
وتطالب وزارة المالية المسئولين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات، والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.