تعرف على طبيعة نشاط البنوك التجارية وخصائصها

1-مفهوم البنوك

2- خدمات البنوك
3- التطورات الحديثة التي تؤثر على

مفهوم البنوك :

من الصعب وضع تعريف شامل للبنوك ..إلا إن البنوك في معظم الدول تباشر نشاطها في الحدود التي ترسمها لها تشريعاتها ، وتنص هذه التشريعات عادة على تعريف البنك .

ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً يعرف القانون البنك ” بأنة منشأة حصلت على تصريح للقيام بأعمال البنوك ( يسمى Bank Charter ) سواء حصلت على هذا التصريح من الحكومة المركزية أو من حكومة الولاية التي تباشر فيها نشاطها . “

وينص القانون صراحة على وظائف البنك الأمريكي والشروط التي يجب توافرها لمباشرة هذه الوظائف . [1]

وقد عرف القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي البنك التجارية في المادة 15 بأنها ” البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة وتزاول عمليات التحويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي ، وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقاً للأوضاع التي يقررها البنك المركزي . “

وفي العصر الحديث تم تعريف البنك بأنه ” مؤسسة مالية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية خاصة في مجال الائتمان والادخار وخدمات تسوية المدفوعات .

خدمات البنوك :

تتمثل الخدمات الرئيسية التي تقدمها البنوك فيما يلي :
ـ استبدال العملاتcurrecy exchange .
ـ خصم الأوراق التجارية ومنح القروض التجارية .
ـ الحصول على الودائع الادخارية .
ـ خدمات الأمانة trust services .
ـ الحسابات الجارية .
ـ إدارة الأموال لحساب الغير .
ـ مستشار مالي .
ـ إدارة العمليات النقدية cash management .
ـ التأجير التمويلي .
ـ بيع الخدمات التأمينية .
ـ تقديم خدمات سماسرة الأوراق المالية .
ـ تقديم خدمات صناديق الاستثمار .
ـ تقديم خدمات بنوك الاستثمار .

التطورات المعاصرة التي تؤثر على نشاط البنوك :

ولقد شهد القطاع المصرفي العديد من التطورات المعاصرة التي تؤثر على نشاط البنوك وتتمثل تلك التطورات فيما يلي :
أ – التوسع في الخدمات : ترتب على تنوع احتياجات العملاء واتساع المنافسة فيما بين البنوك ، التوسع في تقديم خدمات جديدة ومتنوعة للعملاء ، مما ترتب علية ازدياد حجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك وارتفاع حجم التكلفة.
ب – اتساع المنافسة : سواء فيما بين البنوك وبعضها البعض أو بين البنوك وشركات التامين .
ج – التحرر من القيود : حيث أصبحت معظم البنوك المركزية في مختلف دول العالم تميل إلى إدارة السياسة النقدية من خلال أساليب الرقابة غير المباشرة والتي تتيح للبنوك قدراً كبيراً من الحرية بعيداً عن القيود المشددة التي تفرضها البنوك المركزية عليها .
د – زيادة التكلفة : وذلك كنتيجة لاضطرار البنوك لزيادة معدلات الفائدة التي تدفعها للعملاء وتخفيض نسب العمولات التي تحصل عليها ، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الترويج لنشاطها .
هـ– زيادة حساسية الأموال لتحركات أسعار الفائدة : وذلك كنتيجة لزيادة الوعي المصرفي لدى العديد من العملاء ، الأمر الذي ترتب عليه فقد العديد من البنوك ميزة قيام العملاء بالاحتفاظ بجزء من أموالهم في شكل حسابات جارية بدون فائدة أو بفوائد منخفضة . و من جهة أخرى فأنة نظرا لتعدد الأوعية الادخارية فان العميل يستطيع بسهولة أن يحرك أمواله من بنك إلى أخر للحصول على افضل عائد .
و – الثورة التكنولوجية : وقد ترتب على تلك الثورة ارتفاع تكاليف التشغيل ، حيث اضطرت البنوك إلى شراء أعداد كبيرة من ماكينات السحب الآلي للتيسير علي العملاء في القيام بعمليات السحب على مدار 24 ساعة .
ز – الدمج والتوسع الجغرافي : حيث أن الثورة التكنولوجية تتطلب بنوكاً ذات أحجام كبيرة ، وتسعى البنوك لزيادة قاعدة عملائها . وقد ترتب على ذلك سعي البنوك الكبيرة إلى شراء البنوك الصغيرة وزيادة حالات الدمج بين البنوك الكبير نفسها .
ي – البنوك العالمية : حيث ازداد انتشار العديد من البنوك في التوسع في ممارسة نشاطها في مختلف دول العالم ، ولم يعد ذلك يقتصر على البنوك الأمريكية فقط .

كما تتمثل أهداف البنك في أن هناك العديد من الأهداف التي قد تضعها إدارة البنك ، أو يحددها المالكون ، أو التشريعات التي يتم بموجبها تأسيس البنك . ومن بين الأهداف التي تحدد عادة في شهادة ( أو إقرار التأسيس) تلبية حاجات الجمهور ، أو المجتمع الذي يعمل فيه البنك . وقد تضع الإدارة أهدافاً أخرى للبنك ، مثل نمو الأصول ، ونمو القروض ، أو التفوق على بقية البنوك في الحجم . غير أن الهدف النهائي لإدارة البنك هو تعظيم ثروة المالكين ، أو تعظيم الأرباح في الأجل الطويل . ذلك لان المالكين يوظفون أموالهم بالبنك ، ويتوقعون من الإدارة تعظيم المردود من ذلك الاستثمار في الأجل الطويل .

وظائف البنوك التجارية :

يمكن بيان وظائف البنوك التجارية في الآتي :

أولاً : وظيفة الحصول على الأموال :

وهي أولى الوظائف التي أشارت إليها معظم تعاريف البنوك التجارية ، وتحصل البنوك التجارية على الأموال من مصادر داخلية أو مصادر خارجية .

(أ‌) المصادر الداخلية : وتشمل عنصرين رئيسيين :
1ـ رأس المال : وتمثل الأموال التي يحصل عليها البنك من هذا المصدر نسبة ضئيلة من قيمة الأموال المستثمرة . والأهمية التي يعبر عنها وجود رأس المال كمصدر من مصادر التمويل في البنوك تنحصر في بث روح الثقة والطمأنينة في نفوس جمهور المتعاملين مع البنك وبخاصة المودعين ، لأنة يحدد قيمة الضمان الذي يعتمد عليه المودعون ضد ما قد يطرأ من تغيرات على قيمة استثمارات البنك الذي يمول الجزء الأكبر منها من أموال الودائع .

2ـ الأرباح المحتجزة في شكل احتياطيات ، أو زيادة في المخصصات :
حيث لا تعتبر المخصصات مصدراً من مصادر التمويل الداخلية إلا بالقدر الذي يعتبر مغالاة في تقدير قيمتها[2] .

(ب) المصادر الخارجية وتتكون من الودائع بأنواعها المختلفة .
تؤلف الودائع المصدر الرئيسي لأموال البنك ، والودائع هي شريان الحياة في البنك ، لأنها أهم مصدر للأموال فيه كما إن البنوك تؤدي خدمة كبيرة للاقتصاد الوطني بقبولها الودائع نظراً لما يؤدي ذلك من تسهيل لعمليات الدفع الناجمة عن التبادل التجاري وتشجيع للادخار واستخدام للأموال في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وتعرف الودائع على أنها تلك المبالغ المصرح بها بأية عملة كانت والمودعة لدى البنك والواجبة الأداء عند الطلب أو بعد إنذار أو في تاريخ استحقاق معين وبضمنها :
أ‌) الودائع العائدة إلى جميع المودعين المقيمين وغير المقيمين من أفراد ومؤسسات ، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية .
ب‌) الودائع الحكومية .

ولا تتضمن الودائع ما يلي :
أ‌- الودائع المودعة بالعملة المحلية مقابل فتح الاعتمادات المستندية .
ب‌- المبالغ المودعة لقاء إصدار الكفالات .
ج- العملات الأجنبية المودعة لدى بنك محلي كغطاء للاعتمادات المفتوحة .
د- ودائع فرع أحد البنوك المحلية لدى فرع أخر من نفس البنك .

العوامل المهمة في سياسات البنك في جذب الودائع :

بالرغم من أن البنك الواحد لا يملك السيطرة الكاملة على حجم ودائعه ( بسبب خضوعه لمؤثرات الجهاز المصرفي ) فأنة يستطيع بشكل أو أخر التأثير في حجم ودائعه عن طريق السياسات التي ينتهجها لجذب هذه الودائع ، ويمكننا تحديد العوامل المهمة التي تؤخذ بنظرة الاعتبار عند صياغة سياسات البنك التجاري بهذا الخصوص فيما يلي :
1ـ مباني البنك وتسهيلاتها الداخلية للعملاء :
لمباني البنك أثرها في جذب الودائع ، فالعملاء يودون التعامل مع بنك ذي مباني مريحة فخمة ، وقد شعرت البنوك بهذا المؤثر في كل البلدان فعمدت إلى تحسين مبانيها أو إعادة بنائها أو تشييد أبنية جديدة مجهزة بالتسهيلات التي تزيد من راحة العملاء . كما اهتمت بمحلات قبض ودفع النقد على أساس إنها المراكز التي يقف فيها العملاء عند الإيداع والسحب وجهزت المباني بالأثاث المريحة وصبغت جدرانها بالألوان الجذابة ووضعت فيها الإضاءة الجميلة .
2ـ موظفو البنك :
يود الجمهور التعامل مع موظفين يتصفون بحب إنجاز الأعمال بسرعة والالتفات إلى طلباتهم واستعمال اللهجة اللطيفة ، وتشجع البنوك موظفيها للاشتراك في برامج التدريب والمساهمة بالمؤتمرات والشئون الاجتماعية والمشروعات المحلية أو ذات الطابع العام لغرض توسيع شبكة اتصالاتهم ومعارفهم . ويتوقع الجمهور من هؤلاء الموظفين المبادرة في جذب المنشات الجديدة لهم والمساعدة في تطوير المنشات الناشئة وفي حل المشاكل المالية . وتؤسس البنوك في الأقطار المتقدمة قسماً للتسويق ولتطوير العلاقات المصرفية مع العملاء الجدد . كما يزور موظفوها العملاء الحاليين لغرض توثيق علاقاتهم بالبنك وزيادة تعاملهم معه .
3ـ خدمات البنك :
تتأثر الودائع كذلك بمجموعة وكفاءة الخدمات المصرفية . فكلما زادت وتنوعت هذه الخدمات كلما اتجه العملاء للتعامل مع البنك . ومن هذه الخدمات زيادة عدد الفروع خاصة في المناطق التي تسمح بوقوف السيارات وقرب الأسواق الرئيسية ، وتقليل الوقت اللازم للسحب والإيداع بمختلف أنواع الحسابات ، وبرامج مختلفة للتوفير ، والصناديق الأمينة، وخدمات الترست ، وتقديم خدمات الاستشارة المالية ، والتعامل في الأسواق المالية لصالح العميل ، والتامين ، والبطاقات الائتمانية والعمل بعد أوقات العمل الرسمية ، وسعة العلاقات مع البنوك الأجنبية ، وتوظيف المتخصصين في حقول الإقراض المختلفة لإسداء المشورة وغير ذلك .
4ـ سياسات استخدام الأموال وقوة البنك :
يهتم الجمهور المودع بما يعرف عن البنك من استقامة سياساته الإقراضية والاستثمارية ، فالبنك الذي يستطيع الصمود أمام الصعوبات و أثناء الكساد يجذب عدداً من العملاء اكثر مما يجذبهم بنك أخر . وتزداد الثقة بالبنك كذلك بزيادة موارده المالية ( أو أن الودائع تجذب الودائع الأخرى ) ووجود أشخاص ذوي قابليات إدارية في مجلس إدارته ، وانتهاجه سياسات قويمة في الإقراض والاستثمار وسعيه لتدعيم رأسماله ، وتخفيض أسعار الفائدة لعملاء المقترضين ، وتزويدهم بقروض في قطاعات معينة لا تتخصص بها بنوك أخرى .
5ـ الفوائد والمشجعات الأخرى لودائع التوفير والودائع الثابتة :
يستطيع البنك كذلك جذب الودائع إلية عن طريق زيادة أسعار الفوائد التي يدفعها على الادخارات المودعة لدية وتتسابق البنوك في تشجيع الادخار على شكل ودائع توفير . ففي الدول المتقدمة ترتب البنوك برامج معينة للتوفير لشراء هدايا الأعياد ، والتوفير للتمتع بالعطل ، والتوفير لدفع الضرائب الحكومية ، …… الخ .
ويتفق المودع مع البنك حول مبالغ الاستقطاع من ودائعه الجارية لغرض تغطية ودائع التوفير ، ومجموع ما يريده في أخر فترة معينة من ودائع توفير . وغالباً ما تكون المبالغ المدخرة صغيرة نوعاً ما بحيث لا يشعر المودع بوطأتها ، ولولا هذه البرامج لما استطاع الكثير من المودعين تنمية مدخراتهم بصورة مستمرة .
ولقد شهدت البنوك العربية عموماً نمواً مضطرداً في ودائع التوفير يجلب الانتباه ، بسبب نمو الدخول الفردية ، والوعي الادخاري ، والمشجعات التي تقدمها البنوك ( من أسعار فائدة لا بأس بها ، وتامين على الحياة وجوائز دورية ) إضافة إلى كون ودائع التوفير تمتاز بسيولتها ، وثبات العائد السنوي عليها والخدمات الأخرى التي يستطيع المودع الحصول عليها عند تعامله مع البنك كما أشير لذلك أعلاه .
كما يمكن تشجيع ودائع التوفير عن طريق التامين على حياة المودع ، فكل شخص له حساب توفير في البنك أو فروعة ، ولا يزيد عمرة عند الوفاة عن حد معين ولا يقل عن حد معين يمكن أن يكون مؤمناً على حياته ضد الوفاة بمبلغ يعادل الرصيد الأقل في حسابات التوفير العائدة له خلال السنة المالية التي يتوفي فيها ، على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض حداً أقصى ، ويؤدي هذا التعويض إلى ورثته الشرعيين وفقا لحصصهم المعينة في القسام الصادر من محكمة ذات اختصاص . وثمة وسيلة أخري لتشجيع الودائع تتمثل باليانصيب المجاني ، وذلك بهدف تحريك حافز الادخار لدى المواطنين وتشجيعهم لفتح حسابات توفير وجارية في فروع البنوك ، ومن الأمثلة على ذلك :
أ‌) إجراء يانصيب بعدد من السحبات خلال السنة .
ب‌) تشترك في السحبة أرقام الحسابات الجارية والتوفير العائدة للأفراد التي يكون رصيدها دائنا بصورة مستمرة بما لا يقل عن حد أدنى معين وخلال مدة محددة .
أما الجوائز فقد تكون نقدية أو عينية ( سيارات …. ) .

6ـ قدم البنك :
فالبنوك التي تؤسس في منطقة ما تخلو من البنوك قبلاً وتستطيع إنشاء علاقات مع عملائها وتحافظ عليها تحتل مركزاً تمتاز به على البنوك الجديدة ، فالأولاد يتعاملون في الغالب مع البنوك التي تعامل معها إباؤهم ، ويتعامل المدراء الجدد في منشاة الأعمال مع البنوك التي تعامل معها المدراء السابقون ، وهكذا .

تقلبات الودائع :

تتقلب ودائع البنك لأسباب كثيرة أهمها ما يأتي :

أ‌) التقلبات الموسمية :

تخضع ودائع البنك الواحد للتقلبات الموسمية وبخاصة البنوك التي تتركز فروعها في مناطق تعتمد اقتصادياتها على قطاع واحد أو مجالات محدودة غير متنوعة كالمناطق الزراعية ذات الموسم الواحد أو المناطق التي تعتمد على صناعة واحدة أو مجموعة من الصناعات المترابطة موسمياً ، ويلاحظ أن البنك الواحد يتعرض لضغطين في الانتعاش الموسمي ، أولهما انخفاض في الودائع النقدية المنسابة أليه ، وثانيهما زيادة في طلبات الاقتراض . وذلك لان العملاء في مثل هذا الموسم يسحبون أولا ما لديهم من ودائع لدى البنك الذي يتعاملون معه لغرض مواجهة ما يترتب عليهم من مدفوعات ، ثم يتقدمون بطلبات القروض بعد استنفاذ أرصدة ودائعهم أو وصولها إلى الحد الأدنى ، وبعبارة أخرى ، فان الودائع تصل حدها الأدنى في وقت تصل فيه القروض حدها الأعلى ، أو قد يكون الحد الأدنى للودائع سابقاً للحد الأعلى للقروض بفترة معينة بسبب ضرورة مضي الوقت اللازم لنمو القروض بعد أن يكون العملاء قد سحبوا ودائعهم أولاً ويحدث العكس بالنسبة للجهاز المصرفي ككل ذلك لان نمو القروض يعني بذات الوقت نمو الودائع المشتقة كما أن النظام المصرفي ككل يتعرض لقليل من التقلبات الموسمية بسبب تقابل انخفاضات الودائع في بعض المنشات والقطاعات الاقتصادية مع ارتفاعاتها في منشات وقطاعات أخري .

ب‌) التقلبات الدورية ( أو الدورة الاقتصادية ) :

تتغير الودائع كذلك في فترات الانتعاش والركود ، ويكاد نمط تبدلها أن يشابه التقلبات الموسمية ، ويمكننا أن نقول كذلك أن البنك الواحد يتأثر بالسياسات التي تتبعها البنوك الأخرى حتى ولو أراد اتباع سياسات مخالفة ، فلو اتجه الجهاز المصرفي عدا بنك واحد ، إلى توسيع القروض والاستثمارات ، فان البنك الشاذ سيستفيد من ذلك التوسع عن طريق الحصول على احتياطيات نقدية جديدة ناجمة عن قروض واستثمارات باقي الجهاز المصرفي . من الناحية الأخرى فان اتجاه الجهاز المصرفي عدا بنك واحد نحو تقليص الأصول المربحة ( القروض والاستثمارات ) سيضطر البنك الشاذ إلى خسارة جزء من احتياطياتة النقدية إلى بقية البنوك وبالتالي تقليص قروضه واستثماراته . وهذا لا يعني أن البنك الواحد لا يستطيع جذب ودائع جديدة من البنوك الأخرى . كما يستطيع البنك المركزي التأثير في حجم الاحتياطيات النقدية للبنوك بصورة مباشرة فهو يستطيع تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني ، أو يسلف أو يعيد خصم الأوراق لصالح البنوك ، أو يشتري الدين العام من الجمهور أو من البنوك مباشرة ، إضافة لفرضه قيود متعددة على أنواع معينة من القروض والاستثمارات ، وبذلك يستطيع معاكسة التقلبات الاقتصادية ، وبعبارة أخري فأنة يحرر الاحتياطيات النقدية وقت الكساد ويفرض عليها القيود عند بلوغ الانتعاش الحدود العليا .
يبدو مما سبق أن التقلبات الاقتصادية تجبر البنك خلال فترة الكساد إلى شراء الاستثمارات لغرض توظيف أمواله الفائضة نظراً لانخفاض حجم القروض . وهذا يعني أن البنك يشتري الاستثمارات في وقت تنخفض فيه أسعار الفائدة
( أي ترتفع فيه أسعار الاستثمارات ) متحملاً بذلك خطر ارتفاع أسعار الفائدة أي الخسائر الرأسمالية ( بسبب انخفاض أسعار استثماراته ) .

ج) التقلبات طويلة الأجل :

ترتبط ودائع البنك الواحد والنظام المصرفي بعدد سكان المنطقة التي يعمل فيها ومستوي ثرواتهم ، وتتفاوت مناطق القطر في درجات نموها ، فتزدهر مناطق وتتدهور أخرى على مر الزمن . وتتبع الودائع لدرجة ملحوظة هجرة السكان من منطقة لأخرى ، فهي تتجه حيث يتوجه السكان ، كما أن ازدهار مناطق معينة في الأمد الطويل من حيث استغلال الثروات الطبيعية وقيام منشات أعمال جديدة يستدعي جذب الأموال من المناطق القديمة ، إذا كانت الودائع لا تكفي لسد حاجات التطور السريع . وتتصف هذه التقلبات بالبطء وباستطاعة البنك مراقبتها وتقليص عملياته في المناطق المتدهورة مقابل زيادتها في المناطق الجديدة أو المنتعشة خاصة إذا كانت لدية فروع عديدة .

وتتخذ الودائع المصرفية ثلاثة أشكال رئيسية هي :

1ـ الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) :

وهي عبارة عن عقد بين البنك والمودع ، بموجبة تتحول الحقوق النقدية إلى عناصر حسابية ينتج عن تسويتها
ـ إيداعاً وسحباً ـ رصيد دائن لصالح المودع يكون مستحق الأداء بمجرد طلبه .

2ـ الودائع لأجل ( الودائع الادخارية ) وتشمل :

· الودائع الثابتة : وتمثل الأموال التي يرغب الأفراد والهيئات الخاصة والعامة إيداعها في البنوك لمدة محددة مقدماً ( 3 شهور ـ 6 شهور أو سنة )على انه لا يجوز السحب منها جزئياً أو كلياً قبل انقضاء الأجل المحدد لإيداعها . والبنوك تدفع فائدة على هذه الودائع أعلى من الفائدة على أي نوع أخر من الودائع لان تحديد فترة الإيداع يعطيها مرونة اكبر في استثمار الايداعات الثابتة .
· الودائع بإخطار : وهي الأموال التي يودعها الأفراد والهيئات بالبنوك على إلا يسحب منها إلا بعد إخطار البنك بفترة تحدد عند الإيداع .

3ـ ودائع التوفير ( صندوق التوفير ) :

وهي نوع من الودائع الادخارية ، ولكنها تتميز بصفات خاصة هي : صغر مبالغها وكثرة حساباتها واطراد نموها بنمو الوعي المصرفي والزيادة في الدخل .

ثانياً : وظيفة توظيف الأموال ( الاستثمار ) :

يتخذ توظيف الأموال عند البنوك التجارية الأشكال التالية :
1ـ تحتفظ البنوك التجارية بجزء نقدي وذلك لمقابلة سحب المودعين لجزء من ودائعهم ، والاحتياطي النقدي الواجب الاحتفاظ به لدى البنك المركزي كنسبة من الودائع تحدد تبعاً للظروف الاقتصادية السائدة في الدولة.
2ـ تستثمر البنوك التجارية جزءاً قليلاً من أموالها في شكل أصول ثابتة ( مباني ـ أثاث ـ سيارات وخلافه ) .
3ـ تستثمر تلك البنوك أيضا جزءاً من أموالها في شراء أوراق مالية ( اسهم وسندات ) يختلف حجمها من بنك لآخر تبعاً للظروف التي أحاطت بنشأة البنك ، ولحجم الطلب على أنواع الائتمان الأخرى الذي يختلف من فترة لأخرى تبعاً للظروف المالية والاقتصادية السائدة . وتهدف البنوك من وراء استثمار جزء من أموالها في هذا البند تحقيق ما يلي :
(أ‌) الحصول على عائد من تلك الاستثمارات في شكل توزيعات على الأسهم أو فوائد السندات .
(ب) الاستفادة من فروق الأسعار التي قد تنتج من شراء وبيع تلك الأوراق .
(ج) الاعتماد على هذا البند في تغطية العجز الذي قد يطرأ على قيمة النقدية المحتفظ بها لاعتبارات السيولة نتيجة لخطأ في تقدير قيمتها أو لظهور عوامل مفاجئة لم تؤخذ في الحسبان عند تقديرها ، وذلك بان تلجأ البنوك لبيع جزء من هذه الأوراق أو باستعمالها ضماناً لسلف من البنك المركزي أو البنوك الأخرى في حالة الضرورة .
(د) الرغبة في الاستفادة من الأموال التي قد تكون معطلة في وقت من الأوقات في البنوك نتيجة لعوامل موسمية أو لقلة الطلب على التسهيلات التي تقدمها لعملائها لاعتبارات اقتصادية عامة .
4ـ أما الجزء الأكبر من الأموال المستثمرة في البنوك التجارية فتتمثل في الأشكال المختلفة للائتمان المصرفي قصير الآجل ( السلف بضمانات مختلفة )
· سلف بضمان محاصيل زراعية .
· سلف بضمان كمبيالات .
· سلف بضمان أوراق مالية .
· سلف بضمانات عينية ( بضائع ) .
· سلف بضمان التنازل عن عقود أو ديون .
· سلف بضمانات شخصية .
· سلف بضمانات أخرى ( مرتبات ـ حلى ـ وغيرها ) .

وبالإضافة إلى السلف هناك الأوراق التجارية المخصومة حيث تدفع البنوك القيمة الحالية للكمبيالات والسندات الاذنية المقدمة إليها من العملاء للخصم والمقبولة والمظهرة لصالحها تظهيراً ناقلاً للملكية .

ثالثاً : وظيفة تأدية الخدمات المصرفية :

تتعدد الخدمات المصرفية التي تؤديها البنوك التجارية لعملائها ومن ابرز هذه الخدمات ما يلي :

(1) عمليات التحصيل :
حيث تقوم البنوك بإجراء تحصيلات نيابة عن عملائها وقيدها لحسابهم ، وتعد هذه العمليات من أهداف النظام المصرفي الحديث ، فبالإضافة إلى إنها تساعد على تسوية حسابات العملاء بإجراء المقاصة بين حساباتهم ، وتوفر الوقت والجهد الذي يبذلونه في السحب والإيداع ، فان قيام البنك بها يقلل من تداول النقود فيما بين الدائنين والمدينين ويتلافى ما يترتب على ذلك من مخاطر تنجم عن نقل النقود من مكان لأخر .
وتشمل عمليات التحصيل التي يقوم بها البنك التجاري : تحصيل الشيكات والحوالات الداخلية كما تشمل قيام البنك بتحصيل قيمة الكمبيالات والسندات الاذنية لعملائه .
(2) بيع وشراء الأوراق المالية وحفظها وتحصيل وسداد قيمة الكوبونات لحساب عملائه .
(3) تأجير الخزن الخاصة : يعد البنك عدداً من الخزن الحديدية بغرض تأجيرها للعملاء الذين يرغبون في حفظ مستنداتهم أو أشيائهم الثمينة بعيداً عن أيدي واعين الرقباء .
(4) فتح الاعتمادات : ويقصد بالاعتماد أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغاً معيناً يمكنه الصرف في حدوده ، على أن يقدم العميل ضماناً يقبله البنك . واهم أنواع الاعتمادات ما يلي:
أ‌) الاعتمادات الشخصية .
ب‌) الاعتمادات بضمان بضائع .
ج) الاعتمادات بضمان أوراق مالية .
د) اعتمادات الخصم .
ه) اعتمادات بتأمين كمبيالات .
و) اعتمادات المقاولين .
ز) اعتمادات التجارة الخارجية .
(5) إصدار خطابات الضمان : وخطاب الضمان عبارة عن تعهد من البنك بقبوله دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد الصادر لصالحه الخطاب ، وذلك نيابة عن العميل عندما لا يتمكن هذا الأخير من الوفاء بالتزاماته قبل المستفيد خلال فترة محددة تعين صراحة في خطاب الضمان . والبنك بذلك يجنب العملاء سداد مبالغ نقدية بصفة تأمينات للمستفيدين .
(6) استبدال النقد الأجنبي : وهي عملية بيع للعملة المحلية وشراء لعملة أجنبية أو بالعكس .
(7) إصدار الشيكات السياحية : والشيك السياحي عبارة عن أمر صادر من البنك إلى وكلائه بالخارج ليدفعوا مبلغاً معيناً إلى المستفيد الوارد اسمه على الشيك أو إلى حامله وذلك خصماً من حساب البنك لدى هؤلاء الوكلاء .
(8) إصدار البطاقات الائتمانية : وهو نزع من الخدمات المصرفية المستحدثة تؤديها البنوك في الخارج لعملائها وتقوم على منح العميل بطاقة مصنوعة من مادة تتحمل كثرة الاستعمال كالبلاستيك ، وبموجبها يتمتع العميل بخدمات العديد من المتاجر ومحلات الخدمة ، على أن يقوم بسداد قيمة ما يشتريه إلى البنك خلال أجل معين وبدون فوائد أو مصروفات . أما إذا قام بالسداد بعد الموعد المقرر فانه يتحمل نفقات قليلة .
(9) خدمات أخرى تؤديها البنوك لعملائها : هناك خدمات بخلاف ما سبق ذكره تقوم البنوك بتأديتها لعملائها مثل إدارة أعمال العميل ، سداد المدفوعات نيابة عن العملاء ، صرف المعاشات الشهرية ، فتح حسابات بالعملات الحرة للمواطنين العاملين بالخارج ، صرف المهايا والأجور ، إلى غير ذلك من أنواع الخدمات .

من ذلك يتبين إن للبنك التجاري ثلاث وظائف أساسية هي : الحصول على الأموال ، توظيف الأموال واستثمارها ، تأدية الخدمات المصرفية .

وتقوم سياسة البنك بالنسبة لوظيفة الحصول على الأموال على العمل على اجتذاب اكبر قدر من الودائع وتشجيع الأفراد ووحدات القطاع العام والخاص للاحتفاظ بمدخراتها لدى البنك ، ذلك إن الودائع بمختلف أنواعها تمثل الجزء الأكبر من موارد البنك .

بينما تقوم سياسة توظيف الأموال عند البنوك التجارية على أربعة عوامل رئيسية هي : المصلحة العامة للمجتمع والسيولة والربحية والأمان ، وبالتالي فان السياسة الحكيمة لتوظيف أموال البنك واستخدامها الاستخدام الأمثل تقتضي وضع المعايير الكفيلة بالمواءمة بين موارد البنك من ناحية ، والأوجه التي يتم تشغيل هذه الموارد فيها من ناحية أخرى ، مع تحقيق قدر ملائم من السيولة من ناحية ثالثة .
أما سياسة البنك في مجال وظيفة تأدية الخدمات المصرفية فيحكمها اعتباران جوهريان ،
الأول : تحقيق عائد له ممثلاً في ربح أو عمولة .
والثاني : هو تحقيق مصالح العملاء والعمل على اجتذاب عملاء جدد وفي الأجل الطويل ينبغي أن تغطي إيرادات البنك من أداء تلك الخدمات مع تكاليف أدائها على الأقل .

والمقصود بالتكاليف هنا التكاليف الحقيقية التي يجب أن تكون وليست التكلفة الكائنة التي قد تحتوي على إسراف وضياع .

ومن استعراض وظائف البنك التجاري ، والعوامل التي تحكم أدائه يمكن استخلاص النتائج التالية :
(1) البنوك التجارية عبارة عن منشآت مالية لا تصنع أو تبيع منتجاً ملموساً ، إنما تقدم أنواعا عديدة من الخدمات المتماثلة .[3]
(2) تتم الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية لعملائها عن طريق دورة مستنديه تتمثل في سلسلة من العمليات الكتابية ، تنساب خلال عدة مراحل يشترك في أدائها اكثر من قسم من أقسام البنك فعلى سبيل المثال عملية صرف الشيكات للعملاء يشترك في أدائها ثلاثة أقسام هي : قسم الحسابات
( شباك الصادر ـ مراجعة التوقيع ـ مراكز العملاء ) ، وقسم المراجعة ، وقسم الخزينة .
(3) الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية إلى العملاء خدمات متماثلة ومتكررة فالبنوك لا تؤدي خدمات من نوع خاص بناء على طلب من العميل ، ولكنها تبدأ في تقديم أو إضافة نوع معين من الخدمات ثم تستمر في أدائه لكل من يطلبه من العملاء إلى سنين طويلة .
(4) وجود ترابط بين الخدمات التي يؤديها البنك ، فالخدمات التي تتعلق باستخدام الأموال ، تتم عن طريق الأموال الناتجة عن خدمة الحصول على الأموال ، كما أن الخدمات الخاصة بالحصول على الأموال تغطي تكاليفها وتحقق إيرادها من الخدمات الخاصة باستخدام الأموال .
(5) حجم الخدمات التي تؤديها البنوك يتقلب بدرجات كبيرة من يوم ليوم ومن أسبوع لأسبوع ومن شهر لشهر ومن موسم لأخر ، بينما جزء كبير من تكاليفها يظل ثابتاً لا يمكن تغييره بسهوله . ومن ثم فان طريقة التكاليف التي يتعين اتباعها هي تلك الطريقة التي تحسب وفقاً لها تكلفة الوحدة على أساس متوسط التكلفة خلال فترة التكاليف .
(6) الخدمات التي يتم إعدادها تقوم مباشرة إلى العملاء فليست هناك خدمات مخزنة أو مرحلة لمدة تالية