هناك علاقة بين جريمة غسل الأموال ومهنة المحاسبة ، حيث أن مهنة المحاسبة تقوم بتسجيل وتحليل العمليات المالية التي تحدث في الوحدات وربما ينتج عنها أنشطة المعاملات المالية المشبوهة نتيجة لجريمة غسل الأموال ، وبالتالي فإن بعض المحاسبين الذين يعملون في المجالات التالية يزيد احتمال اكتشافهم لأدلة إثبات تكشف عن جريمة غسل الأموال وهم :
المحاسبون في الوظائف الإدارية الذين يسجلون ويرفعون تقاريرهم عن معاملات المنظمة مثل : المستشارون والمسئولون التنفيذيين ، والمديرون الماليون ، والمدققون الداخليين ، ومدراء المخاطر
المحاسبون الذين يتولون مهام خبراء وزارة العدل
الممارسون المهنيون الذين يؤدون تدقيق العمليات
مسئولو الضرائب ولا سيما الذين يشتمل نطاق اختصاصاتهم على الأمور المتصلة بقوانين مكافحة غسل الأموال ( المعاملات المالية في العملات والإبلاغ عن الأنشطة غير المشبوهة
وقد قام البنك المركزي المصري بوضع ضوابط رقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال تتمثل في الآتي :
قواعد التعرف على الهوية
المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال ( معايير تحديد المدير المسئول وضمانات وصلاحياته ومهامه )
إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال
الاحتفاظ بالسجلات والمستندات وشرطها ومدة الاحتفاظ بها
نظم الضبط الداخلي
المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها عمليات غسل أموال
لذا يمكن القول ،إن احتمال اكتشاف المراجعين الذين يقومون بمراجعة القوائم المالية لجريمة غسل الأموال يعد احتمالاً ضعيفاً لعدم وجود تأثير مادي للجريمة في البيانات المالية ، كما أن احتمال اكتشاف لجريمة غسل الأموال من قبل من يتولى فحص القوائم المالية من الذين لا يتضمن عملهم تقييماً للبيئة الرقابية لجريمة غسل الأموال يظل احتمالاً ضئيلاً للغاية ، بالإضافة لذلك فمن الصعب اكتشاف غسل الأموال أثناء عملية المراجعة للقوائم المالية بالرغم من إنه قد يكون لعمليات غسل الأموال تأثير مباشر على القوائم المالية للمنشأة مما أثار اهتمام مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال ظهور مجال آخر في مهنة المحاسبة والمراجعة ألا وهو المحاسبة القضائية