تعرف على قائمة المركز المالي

أستخدمات قائمة المركز المالي :

إن الاستخدامات الرئيسية لقائمة المركز المالي تتركز في توفير معلومات عن طبيعة ومقدار الاستثمارات في أصول المنشأة ومصادر تمويل هذه الاستثمارات عن طريف التزامات المنشأة لدائنيها وحق الملاك على صافي أصول المنشأة : Net Assets . فالقائمة تساعد المستخدمين في تقييم بعض خصائص الوضع المالي للمنشأة بصفة خاصة ما يتعلق بالتالي :

1. درجة السيولة Liquidity
2. درجة المرونة المالية Financial Flexibility
3. تقييم هيكل راس المال Capital Structure
4. حساب معدلات العائد على الأستثمار Return Rate
5. الحكم على درجة المخاطر Risk

وتقدير التدفقات النقدية في المستقبل وهي معلومات يجب ان تستند إلى تحليل الميزانية وتحديد مدى سيولة المنشأة ومرونتها المالية .

السيولة Liquidity

تعبر السيولة عن مقدار الوقت الذي يتوقع مروره قبل أن يتحول أصل الى نقدية أو قبل أن يسدد التزام معين. ويهتم كل مانحي الأئتمان قصير وطويل الأجل وكذلك المساهمين أو اصحاب الحقوق بدراسة وضع السيولة ودرجتها لتقييم مقدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها المتداولة عند استحقاقها أو تقدير احتمالات استمرار التوزيعات النقدية او إضافتها إلى حملة الأسهم Dividends . بصفة عامة كلما ازدادت السيول،كلما ازدادت إمكانية سداد الالتزامات ، وكلما انخفض خطر فشل المنشأة وكلما ازداد احتمال توزيعات نقدية على المساهمين .

تستخدم قائمة المركز المالي في تحديد نسب السيولة التي توفر بعض المؤشرات في تحديد قدرة المنشأة على سداد التزاماتها ، خصوصا القصيرة الأجل وأهم هذه النسب هي :

• نسبة التداول Current Ratio
• نسبة التداول السريعة ACID-TEST RATIO
• نسبة فترة الوقاية DEFENSIVE-INTERVAL RATIO
حيث تراعي الأصول الوقائية ( النقدية ، الأوراق المالية القابلة للتداول ، صافي حسابات القبض )

من ناحية ثانية ، يمكن الاستفادة من بعض النسب النشاط ACTIVITY RATIOS في تقييم درجة السيولة لتحديد مدى السرعة في إمكانية تحويل أصول معينة إلى نقدية ، مثل حساب معدل دوران حسابات القبض ومعدل دوران المخزون .

المرونة المالية FINANCIAL FLEXIBILITY
تعبر المرونة المالية عن قدرة المنشأة على تعديل مقدار وتوقيت التدفقات النقدية حتى يمكنها الاستجابة للاحتياجات والفرص غير المتوقعة : إن المشنأة التي لديها درجة كبيرة من المرونة المالية تكون اكثر قدرة على تجاوز الأوقات الصعبة وتخطي الأزمات غير المتوقعة ، كما أنها تكون أكثر قدرة على انتهاز فرص الاستثمار المربح غير المتوقعة . من ناحية ، فان المنشأة غير المرنة ماليا يصعب عليها مواجهة الالتزامات غير المتوقعه ، وغالبا ما يؤدي هذ إلى الحد من مصادرها النقدية اللازمة للتوسع أو سداد الديون المتسحقة ، الأمر الذي قد يقودها إلى الإفلاس ،رغم انها تحقق أرباحا .

إن نقص السيولة وعدم كفاية درجة المرونة المالية هي مؤشرات يتم استنتاجها من تحليل قائمة المركز المالي ولمنشاة ما ، الأمر الذي يسمح بالتنبؤ بصعوبات ستواجهها المنشأة ، وغالبا ماتكون هذه مؤشرات مبكرة LEAD INDICATORS لاحتمالات إفلاس تلك المنشأة . بصورة عامة : كلما انخفضت درجة المرونة المالية ، كلما ازداد خطر فشل المنشأة

تبويب بنود قائمة المركز المالي :

يتم تبويب بنود قائمة المركز المالي بحيث تجمع البنود المتماثلة معا للوصول إلى مجاميع فرعية ذات مغزى . كما يتم الترتيب بشكل يظهر العلاقات الهامة ومجموعات البنود الثلاث المستخدمة في معادلة الميزانية : الأصول والالتزامات ، وحـقوق الملكية .
ثم تقسم البنود الرئيسية إلى بنود فرعية لكي تزود المستخدم بمعلومات إضافية ، فبند الأصول يقسم إلى أصول متداولة وأصول غير متداولة ، والتي تقسم بدورها إلى بنود تحليلية تكون فيما بينها تلك الأصول .
أن المعيار الأكثر انتشار لتبويب بنود قائمة المركز المالي هي تصنيفها على أساس متداولة .وبفضل إيضا عرض عناصر مجموعة البنود المتداولة ، وفق درجة سيولتها ، بدءأ بالعناصر الأكثر سيولة ( النقدية ، أوراق القبض ، المدينون المخزون السلعي ……..) ، إلا أن هذا التبويب الإضافي داخل كل مجموعة لا يعتبر ملزما للوحدات المحاسبية .

فيما يلي الشكل العام الأكثر انتشاراً لعرض قائمة المركز المالي :

1- مجموعة الأصول :

o أصول متداولة
o استثمارات طويلة الأجل
o المباني والآلآت والمعدات
o الأصول غير الملومسة
o أصول أخرى

2- مجموعة الآلتزامات :
o التزامات متداولة
o التزامات طويلة الأجل

 

3- مجموعة حقوق الملكية
o رأس المال المدفوع
o راس المال القانوني ( القيمة الاسمية )
o راس المالي الأضافي ( علاوة أو خصم إصدار الأسهم ……. )
o رأس المال المكتسب حيث تراعى الاحتياططات الرأسمالية والأرباح المحتجزة وأرباح الدورة الجارية
o رأس المال المحتسب ( مثل مكاسب حيازة غير محققة ، أرباح أو خسائر إعادة التقويم ، فروق ترجمة الأرصدة من العملات الأجنبية لفروع خارجية ).

العناصر المتداولة : أصول أو التزامات :

يقصد بالعناصر المتداولة ، أصولآً أو التزامات ، تلك العناصر التي يتوقع تحولها إلي نقدية خلال عام من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة التشغيل تحولها إلى نقدية خلال عام من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة التشغيل Operating Cycle إيهما أطول . فعند وجود عدة دورات تشغيل خلال السنة الواحدة تستخدم فترة السنة . أما إذا كانت دورة التشغيل أطول من سنة ، فتستخدم الفترة الأطول .
تتمثل دورة التشغيل في متوسط الفترة الزمنية بين الحصول على المواد ومستلززمات الإنتاج لمنتج معين وحتى نحقق النقدية من بيع هذا المنتج أو الخدمة التي تتعامل بها الوحدة المحاسبية . فدورة النشاط العادية تبدأ من النقدية إلى المخزون ثم الإنتاج فحسابات المدينين لتعود مرة اخرى للنقدية . فأيا كان النشاط التشغيلي فإن دورته تبدأ بالنقدية وتنتهي بالنقدية Cash-to-Cash Cycle

مجموعة الأصول :
(1) أوضحنا أن الأصول المتداولة هي النقدية أو الأصول الأخرى التي يتوقع تحويلها إلى النقدية أو بيعها أو أستهلاكها خلال سنة او خلال دورة التشغيل أيهما أطول . تدرج ضمن الأصول المتداولة خمسة بنود ، هي :
1. النقدية
2. الأوراق المالية القابلة للتداول
3. حسابات القبض ( أوراق القبض وجاري المدينين )
4. المخزون ( مواد أولية خام ، انتاج تحت التصنيع ، انتاج تام الصنع ، بضاعة مشتراه جاهزة للبيع )
5. المدفوعات المقدمة ( تأمين مقدم ، إيجار مقدم….)

يفضل اتباع التسلسل السابق في عرض الأصول المتداولة حسب درجة سيولتها من السيولة الأكبر إلى السيولة الأقل

(2) الأستثمارات طويلة الأجل :

تدرج ضمن الاستثمارات طويلة الأجل أربعة بنود هي :

1. الاستثمارات في الأوراق المالية )أسهم سندات ، أذون خزانة طويلة الأجل )
2. الأستثمارات في أصول ثابتة ملموسة لا تستخدم في التشغيل حاليا كالأراضي المحتفظ بها لغرض المضاربة
3. الاستثمارات المقيدة والتابعة لصناديق خاصة FUNDS مثل صندوق المعاشات التقاعدية ، صندوق استهلاك الديون طويلة الأجل
4. الاستثمارات في شركة تابعة أو فروع غير مندمجة

يتم عرض هذه البنود من الاستثمارات طويلة الأجل في مجموعة فرعية مستقلة اسفل الأصول المتداولة مباشرة . وتجدر الاملاحظة بأن العديد من الأستثمارات الطويلة الأجل هي اصول قابلة للتداول فعلا. ولكنها لا تعرض ضمن مجموعة الأصول المتداولة ، فالمعيار المعتمد في التصنيف هو نية الإدارة : هل ترغب الاحتفاظ بها لغرض المضاربة لأجل قصير فتكون أصولا متداولة ، أم هل ترغب الاحتفاظ بها لغرض السيطرة لأجل طويل فتكون استثمارات طويلة الأجل .

(3) المباني والآلات والمعدات : الأصول الملموسة طويلة الأجل :

تمثل المباني أو العقارات والآلات والمعدات ( وهي التسمية البديلة للأصو الثابتة الملموسة ) ممتلكات ذات طبيعة مستمرة تستخدم في العمليات التشغيلية المنتظمة للمشنأة ،وتمثل هذه الممتلكات أصولا مادية ملموسة : الأراضي ، المباني ، الآلات والتجهيزات ، الأثاث ، السيارات ، الأدوات ، وكذلك الموارد المعرضة للنقد مثل الغابات ، المناجم ، المقالع . ويلاحظ ان الأصول السابقة المتساجرة رأسمالية Capital Leased يتم إدراجها أيضا ضمن هذه المجموعة، ولكن مع الإفصاح بكونها مستأجرة .

 

(4) الأصول غير الملموسة :
تتمثل الأصول غير الملموسة في براءات الأختراع ،حقوق التأليف والنشر ، الأمتيارزات ، شهر المحل … وتتسم هذه الأصول بافتقارها الي الوجود المادي ، لذلك تكون منافعها المستقبلية على درجة كبيرة من عدم التأكد بصورة عامة يمكن استنفاذ هذه الأصول غير الملموسة وتحميلها على مصروفات الدورة على مدة يتراوح – نظريا – بين 5 – 40 سنة ، وهناك ميل واضح لتطبيق سياسة الحيطة والحذر يظهر عمليا في استنفاذ تلك الأصول غير ملموسة خلال خمسة سنوات .

 

(5) الأصول ألأخرى
تظهر في هذه المجموعة البنود التي يصعب إلحاقها باحدى المجموعات السابقة . وأهم هذه البنود هي :

1. الأعباء المؤجلة Deferred Charges كالمصروفات طويلة الأجلة المسددة مقدما ( حملات إعلانية كبيرة توزع إعباؤها على عدة سنوات ……)
2. أصول الصناديق الخاصة (صندوق المعاشات التقاعدية ، صندوق سداد الديون طويلة الأجل … )
3. المبالغ المسددة مقدما لفروع الشركة والتي لا تنوى الإدارة العامة للشركة إستردادها خلال فترة قصيرة الأجل
4. الحسابات المدينة الأخرى غير المتداولة ( تسويات جردية مدينة تتعلق بالمصروفات والايرادات )

ويلاحظ أن بعض الشركات في الحياة العملية تعرض ضمن هذه المجموعة بعض النفقات المؤجلة مثل مصاريف التاسيس التي تتحملها الشركة في بداية تكوينها ، رغم أن مثل هذه النفقات المؤجلة يفضل إدراجها كجزء من الأصول غير الملموسة .

(3) –مجموعة الالتزامات

تقليديا تقسم الالتزامات إلى التزامات متداولة والتزامات طويلة الأجل

(1) الألتزامات المتداولة :
هي تعهدات يتوقع سدادها إما عن طريقة استخدام أصول متداولة أو إنشاء التزامات متدوالة أخرى . وذكرنا سابقا ان معيار التداول هو السداد خلال سنة أو دورة التشغيل أيهما أطول . ويتضمن مفهو الالتزامات المتدوالة البنود التالية :
1. المستحقات الناتجة عن الحصول على السلع والخدمات ، مثل حساب أوراق الدفع قصيرة الأجل وحساب الدائننين والضرائب المستحقة .
2. المبالغ المحصلة مقدما تسليم اوتقديم الخدمات ، فهذه المبالغ لاتمثل إيراد مكتسبا بعد، مثل إيراد الايجار المحصل مقدما ، إيراد اشتراكات غير مكتسب ..
3. الالتزامات الاخرى التي سيتم سدادها خلال دورة التشغيل أو السنة الجارية أيهما أطول ، مثل الجزء المتداول من سندات طويلة الأجل أو أقساط ديون قصيرة الأجل ناتججه عن شراء أصول ثابتة كالآلات والتجهيزات .

(2) الالتزامات طويلة الأجل :

هي تعهدات لا يتوقع سدادها هلال السنة الجارية او دورة التشغيل أيهما أكول ، فهي تعهدات ستكون مستحقة في تاريخ معين ذلك التاريخ . وتتضمن الالتزامات طويلة الأجل البنود التالية :

1. تعهدات ناتجة عن حالات مالية معينة مثل إصدارات سندات أو تعهدات الاستئجارات ” الرأسمالية ” طويلة الأجل أو أوراق الدفع طويلة الأجل .
2. نعهدات طويلة الأجل ناتجة عن عمليات التشغيل العادية للمنشأة مثل تعهدات المعاشات التقاعدية ، التزامات ضرائب الدخل الؤجلة Deferred Tax Credits

تجدر الملاحظة أن يفضل التقرير عن علاوة أو خصم إصدار السندات بصورة منفصلة عن الالتزام ، وذلك بإضافة العلاوة أو طرح الخصم من قرض السندات (يعتبر خصم الإصدار حساباً مقابلا لقرض السندات ، لذلك يتم طرحه).

 

(4) مجموعة حقوق الملكية :

لا تثير هذه المجموعة أية مشاكل تبويبية في المشروعات الفردية وشركات الأشخاص ،فجميع ما يتعلق بحقوق الملكية من أرباح أو خسائر وشكرات الأشخاص ، فجميع ما يتعلق بحقوق الملكية من أرباح أو خسائر ومسحوبات وتعديلات لرأس المال يضاف أو يطرح من رأسمال المالك الفرد أو رؤوس أموال الشركاء . ولكن تنقسم هذه المجموعة في الشركات المساهمة الي ثلاثة بنود رئيسية ،هي :
1. رأس المال المدفوع Paid-In Capital وينقسم إلى قسمين فرعيين :
• رأس المالي القانوني Legal Capital ، ويمثل المسؤولية القانونية لحملة الأسهم ،ويتحدد على أساس القيمة الأسمية للأسهم Par Value أوسعر الأصدار (Stated Value ) Issue Price إذا لم توجد قيمة إسمية .
• رأس المالي الإضافي Additional Paid in Capital ، وهو نوع راس المال المدفوع ، ويشمل عناصر مثل علاوة إصدار الأسهم Premium أو خصم إصدار الأسهم Discount (تطرح) ، زيادة قيمة أسهم الخزانة المعاد إصدارها Treasury Stock أو نقصان قيمة أسهم الخزانة المعاد إصدارها (تطرح) ، الهبات الرأسمالية Donated Capital سواء في شكل أصول غير نقدية ( مثل آلات ممنوحة هبة) أو قيمة أسهم خزانة مهداة وأعيد إصدارها .

2. رأس المال المكتسب Earned Capital ، ويعرف أيضا بالأرباح المحتجزة Retained Earnings . وهو خلافا لرأس المال المدفوع – فأنه رأسمال تم اكتسابه من خلال مزاولة المنشأة لرأس لأنشطتها منذ تأسيسها وحتى الدورة الحالية . لذلك تتضمن الأرباح المحتجزة الأرباح المحققة وغير الموزعة حتى تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ، بما في ذلك أرباح الدورة الجارية . أن رأس المال المكتسب قد يكون غير مقيد أو مقيد في شكل احتياطات Reserves ( احتياطي رأسمالي قانوني أو اختياري كاحتياطي التوسع بالتمويل الذاتي لاستثمارات جديدة أو كاحتياطي سداد رأس المال).

 

3. رأس المال المحتسب Imputed Capital ، فهو يمثل تسويات رأسمالية لم تتحقق بعد حتى تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ، أي أنها تسويات لم تصبح مكتسبة بعد. لذلك يسمى أيضا برأس المال غير المكتسب أو غير المحقق Unrealized Capital . وأهم هذه التسويات الرأسمالية هي : مكاسب إعادة تقويم الأصول Reevaluation Gains( أو خساشر إعادة تقويم حيث يتم طرحها ) ،أرباح الحيازة غير المحققة Unrealized Holding Gains فروق ترجمة الأرصدة من العملات الأجنبية المتوفرة في نهاية الدورة

 

نعرض فيما يلي ” شجرة ” توضح مكونات حقوق الملكية في الشركات المساهمة بإعتبارها التنظيمات الأكثر أهمية في أقتصادنا المعاصر. وتجدر الملاحظة أن حقوق الملكية – وفق معادلة الميزانية – هي ناتج المقابلة بين أجمالي الأصول مطروحا منها إجمالي الالتزامات . وتسمى هذه المقابلة بين الأصول والالتزامات بصافي الأصول Net Assets . لذلك هناك معادلة مختزلة للميزانية على الشكل التالي :

الأصول ــ الالتزامات = حقوق الملكية ( صافي الأصول = حقوق الملكية )