أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 152 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 229، اليوم الأربعاء، على :"يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، النص الآتي: ولا تكون التدابير نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وذلك مع عدم الإخلال بحق مراقب الحسابات في التظلم من التدابير الصادرة في شأنه أمام لجان التظلمات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية".