قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية الجديد شمل رفع العلاوات الدورية، التي تصل حاليا لـ1.5 جنيه شهريًا للدرجتين السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الأولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام 6.25 جنيه للدرجة العالية لتستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسي الجديد.
وقال العربي في تصريحات صحفية إن القانون حظر قبول الهدايا أو أي اشكال من المجاملة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات؛ على ألا تتجاوز قيمتها 300 جنيه، وفيما يتعلق بالهدايا الرسمية التي تقدم في المناسبات يتم تسليمها لجهة العمل وتسجل بسجلات الجهة.
وتضمن مشروع القانون التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.
واستحدث القانون لجانا للموارد البشرية بدلا من لجان شؤون العاملين وتتضمن تطوير إدارات شؤون العاملين إلى إدارات الموارد البشرية بالمفهوم الجديد وتعنى بتخطيط وتنظيم وتنمية الموارد البشرية.