تعرف على كل شيئ عن المحاسبة ونظام محاسبي للمنشأت الغير حكومية

كل شيئ عن المحاسبة ونظام محاسبي للمنشأت الغير حكومية

نتناول هنا ( محتويات النظام )

· الجزء الأول: العمليات المحاسبية.

· الجزء الثاني : إدارة النقد لدى البنوك.

· الجزء الثالث : إدارة ومحاسبة المنح

· الجزء الرابع : نظام الدفعات

· الجزء الخامس : نظام صندوق النثرية

· الجزء السادس : نظام الرواتب

· الجزء السابع : نظام النفقات مهمات السفر

· الجزء الثامن : إدارة الموجودات الثابتة

· الجزء التاسع : ادارة المشتريات

· الجزء العاشر : إدارة المخزون

· الجزء الحادي العشر: الجرد

· الجزء الثاني عشر: التقارير المالية

· الجزء الثالث عشر: ملحق بالرقابة المالية

 

الجزء الأول

العمليات المحاسبية

يشمل النظام المحاسبي عمليات تسجيل وتبويب العمليات وتصميم المستندات والدفاتر وتحديد الإجراءات التي تتب في جمع المعلومات المختلفة والمتعلقة بالمعاملات المالية للهيئة وطرق تسجيلها ووسائل الرقابة عليها وأساليب عرض نتائجها.

وبالتالي فأن النظام المحاسبي يشمل ما يلي:

أ‌. تسجيل العمليات من خلال:

1. تحليل الوثائق المستندية استنادا إلى مراكز التكلفة والذي يعتبر فيه المشروع وحدة التكلفة الرئيسية ومن ثم الرجوع إلى دليل الحسابات التي تأثرت.

2. استخدام برنامج محاسبي.

3. ترحيل العمليات من اليومية إلى الاستناد وهذه الخطوة تحصل آليا من خلال برنامج محاسبي.

تلخيص العمليات:

4. القيام بالتسويات وقيود الإقفال اللازمة.

5. تحضير القوائم المالية والتي تشمل

‌أ. قائمة النشاطات “قائمة الإيرادات والمصروفات”.

‌ب. قائمة الميزانية العمومية

‌ج. قائمة التدفق المالي.

عناصر النظام المحاسبي

يتكون النظام المحاسبي من العناصر التالية:

1. دليل الحسابات.

2. المستندات

3. نظام القيد المحاسبي

4. برنامج محاسبي

5. القوائم المالية

6. الآلات والمعدات

7 . التعليمات

8. الموظفين

 

دليل الحسابات

إن أهم خطوة في تصميم النظام المحاسبي هي إعداد دليل للحسابات. وهي عبارة عن قائمة بالحسابات التي من المتوقع أن يستخدمها المشروع. هذه القائمة تحتوي على أسماء الحسابات وأرقامها. فعند تصميم دليل الحسابات يراعى عادة ترتيبها بالطريقة التي ستظهر فيها الحسابات في القوائم المالية التي تعتبر مخرجات، مع التركيز في تصميم دليل الحسابات على اعتماد المشروع أو البرنامج المعين كوحدة تكلفة أساسية مما سهل إخراج التقارير الخاصة بكل مشروع، ولتسهل استخدام الحسابات والمعلومات يفضل ترقيم هذه الحسابات بطريقة يسهل مع الوقت تذكرها. ومن أسهل الطرق استخداما هي ترقيم الحسابات حسب ظهورها في القوائم المالية مما يعني انه يتم ترقيم الأصول أولا ثم الالتزامات وهكذا.

المستندات

1. مستند القبض

ويعد لإثبات المبالغ المقبوضة نقدا أو بشيكات ويجب أن يكون مرقما بشكل متسلسل وظاهرا على السند.

2. مستند الصرف

يعد هذا المستند لإثبات المبالغ المدفوعة من نظام الطاقم للأطراف الأخرى ويجب أن يكون مرقما بشكل متسلسل وظاهرا على القيد.

المقبوضات

‌أ. كل دخل أو إيراد للهيئة يجب أن يكتب به سند قبض.

‌ب. كل شخص يستلم دفتر سندات قبض يجب أن يمضي على استلامه على أن يشمل أرقام المستندات الموجودة بداخله.

‌ج. أي خطأ في سند القبض يجب إلغائه وحفظه في ملف وعدم تمزيقه.

الجزء الثاني
إدارة النقد لدى البنوك
الهدف :

يهدف هذا الجزء إلى شرح سياسات و إجراءات التعامل مع صندوق المصاريف النثرية و حسابات البنوك في الهيئة. إتباع هذه السياسات و الإجراءات هي لضمان أن أرصدة النقد في الصندوق و حسابات البنوك و جميع المعاملات الحسابية معها تتم وفق الأسس و المعايير الهادفة لوجود صلاحيات إدارية و مالية، و ضمان سلامة الموجودات و البيانات، بالإضافة إلى التأكيد أن التبويب و التصنيف و استخراج البيانات المالية يتم بالشكل الصحيح . إن تطبيق هذه السياسات و الإجراءات سوف تضمن وجود إجراءات ضبط داخلي بهدف ضمان استخدام النقد في الهيئة بشكل متوافق مع أهدافها و نشاطاتها .

سياسات و إجراءات النقد لدى البنوك :

الأشخاص المخولون بالتوقيع :

· يتوجب توقيع مفوضين اثنين أو ثلاثة على أي شيك أو حوالة مالية من الهيئة وفقاً لحدود الصلاحيات المعتمدة في الهيئة على أن يتم تحديد المفوضين بالتوقيع من قبل أعلى هيئة بالمؤسسة.
· صلاحية التحويل من حساب بنكي إلى آخر خاص بالهيئة يتم تفويضها إلى مدير الهيئة مع مسؤولي الحسابات.
· يتم إعلام البنوك في نفس اليوم على أي تعديل يحصل على الأشخاص المخولين بالتوقيع و حدود صلاحيات التوقيع لكل فئة من التواقيع، و نماذج على التواقيع الجديدة .
· يتم الاحتفاظ لدى مسؤول الحسابات بقائمة مصدقة تحتوي على أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع و نموذج توقيع كل منهم .
· يتم ربط المبالغ الزائدة عن احتياج الهيئة الشهري في حسابات ودائع مربوطة لأجل و لدى البنك .
فتح حساب بنكي جديد :

أ‌. كافة حسابات الهيئة يجب أن تكون تحت اسمها الرسمي، تورد جميع أموال الهيئة إلى هذه الحسابات الخاصة .
ب‌. يتم فتح حسابات بنكية خاصة جديدة بناءً على احتياجات الهيئة و ضمان الحصول على أفضل الشروط و ذلك بتوصية مسؤول الحسابات و موافقة المدير العام، عادة تفتح الحسابات الجديدة لأغراض إيداع منح خاصة بمشاريع معينة فيها، و لضمان عدم اختلاطها بأموال المشاريع الأخرى.
ت‌. يحبذ عدم كشف الحسابات البنكية للهيئة إلا في حالات الضرورة القصوى، و بموافقة مسبقة من المدير العام .
ث‌. على مسؤول الحسابات متابعة ترتيب الحسابات البنكية. بما في ذلك العمل على تغطية أي حسابات مكشوفة من حساب بنكي آخر غير مقيد لمشروع محدد .
إغلاق حساب بنكي :
أ‌. يتم إغلاق أي حساب بنكي إذا كان رصيده صفر أو لا يوجد عليه حركة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو بعد انتهاء عقد المنحة إذا كان الحساب خاصاً بمنحة محددة، إلا إذا كانت هنالك مبررات كافية لإبقاء هذا الحسـاب مفتوحـاً .
ب‌. عملية إغلاق حساب بنكي تكون مبنية على توصية مسؤول الحسابات و بموافقة المدير العام . يتم توثيق موافقة المدير العام على إغلاق حساب بنكي من خلال التوقيع على رسالة تطلب من البنك إغلاق الحساب .
ت‌. على مسؤول الحسابات تسليم جميع الشيكات غير المستعملة الخاصة بالحساب المراد إغلاقه إلى البنك في تاريخ إغلاق الحساب مع توثيق ذلك .
تعليمات المقبوضات النقدية :

· يتم قبض أي أموال ( نقدا، شيكات أو حوالات ) بموجب سندات قبض أصولية متسلسلة الأرقام.
· يتم إيداع جميع المقبوضات المستلمة في حساب الهيئة في البنوك في نفس اليوم .
· يتم الاحتفاظ بدفاتر سندات القبض المتسلسلة غير المستعملة لدى مسؤول الحسابات، و يتم إعطاء دفتر سندات قبض واحد للشخص الذي يفوضه المدير العام في عملية القبض النقدي من نشاطات الهيئة، إذا وجدت ضرورة لذلك .
الدفع النقدي بالشيكات و إجراءات توقيع الشيكات :

أ‌. يتم دفع أي مبلغ يزيد عن 20 دولار أمريكياً بشيك أو حوالة بنكية إلى حساب المستفيد، مع مراعاة ما جاء في البنود أعلاه .
ب‌. يتم تحضير الشيك من قبل مسؤول الحسابات، بعد استكمال كافة الإجراءات و توفير جميع الوثائق المطلوبة وفقاً للتشريعات المرعية و يكون الشيك محدداً لحساب المستفيد الأول .
ت‌. يتم استخدام دفاتر شيكات تتكون من نسختين و تحتوي على سند صرف لذلك للاحتفاظ بنسخة عن الشيك لدى مسؤول الحسابات .
ث‌. يتم توقيع الشيك أو/ و سند الصرف أولاً من قبل مسؤول الحسابات بعد تحقيق كافة الوثائق المعززة و توقيعها، و التأكد أنه تم إتباع تعليمات المؤسسة في عملية الشراء أو تقديم الخدمة التي سيتم دفعها بهذا الشيك .
ج‌. بعد توقيع الشيك و الوثائق المتعلقة به من قبل مسؤول الحسابات، يرسل الشيك و تلك الوثائق إلى الشخص و الأشخاص الآخرين المخولين بالتوقيع وفقاً للتعليمات .
ح‌. قبل التوقيع على الشيك يتم مراجعة الوثائق المعززة للشيك و التأكد أنها تمت وفقاً لتعليمات المؤسسة و أنها موقعة من قبل الأشخاص المخولين لذلك .
وقف صرف الشيك :

من الممكن إصدار قرار بتوقيف صرف شيك، في حالة وجود طلب إيقاف خطي من المستفيد من الشيك في حالة فقدانه أو تلفه. يتم إصدار شيك جديد بعد فترة شهر من الحصول على تعزيز من البنك خاص بعملية الإيقاف .

تعليمات السلف :

أ‌. يتم إعطاء سلفة لأي موظف من موظفي الهيئة و ذلك لتغطية مصاريف محددة سوف يدفعها الموظف خلال السفر أو التنقل لأغراض عمل يخص الهيئة .
ب‌. تكون حدود صلاحيات الموافقة على إعطاء السلف للموظفين وفقاً لحدود صلاحيات المشتريات المبينة في هذه التعليمات .
ت‌. يوقع الموظف الذي يستلم هذه السلفة في حساب خاص و تعتبر كذمة لحدود صلاحيات المشتريات المبينة هذه التعليمات .
ث‌. على الموظف الذي يحصل على سلفة أن يقدم كشف بالمصاريف الفعلية التي أنفقها من السلفة معززاً بالمستندات الرسمية .
ج‌. يتم اعتماد هذه المصاريف من المستوى الإداري المناسب في الهيئة وفقاً لحدود صلاحيات المشتريات و يتم تسوية حساب السلفة مع الموظف بعد اعتماد تلك المصاريف .
سلف أخرى :

أ‌. لا يجوز إعطاء أي موظف سلفة شخصية من صندوق الهيئة .

ب‌. يجوز إعطاء الموظف المسئول عن المشتريات النثرية مبلغ تحت الحساب للقيام بمشتريات تخص الهيئة من صندوق المصاريف النثرية بعد توقيع المستلم على مستند خاص بذلك، يتم تسويته بعد إتمام عملية الشراء و تسليم الفواتير و الوثائق المعززة لعملية الشراء .

ت‌. يتم إتباع نفس تعليمات صندوق المصاريف النثرية في عملية الدفع النقدي الخاص بالسلفة المبينة أعلاه .

الأمانات و التأمينات :

1. تمثـل الأمانات مبالغ مقبوضة أو متقطعة كوديعة تحفظ لحساب مستحقيها لصرفها على نشاط معين أو غاية محددة .

2. تمثل التأمينات مبالغ يدفعها أشخاص أو مؤسسات للهيئة لضمان حقوق الهيئة بذمة الغير و هي تخضع في قبضتها و صرفها للأحكام المحددة في هذه التعليمات .

نظام إعداد التسويات البنكية :

أ‌. يتـم استخدام نموذج محــدد لإعـداد التسـويات البنكية بحيث يحتوي على اسم و عنوان البنك و رقم الحساب .
ب‌. يتم تحضير تسويات بنكية لكل حساب من حسابات البنوك الخاصة بالهيئة من قبل مسؤول الحسابات .
ت‌. يتم تحضير التسويات البنكية على الأقل مرة بالشهر خلال عشرة أيام من انتهاء الشهر .
ث‌. في حالة الحسابات البنكية التي تزيد عدد الحركات الأسبوعية عليها عن 40 حركة أسبوعياً يتم إعداد تسويات بنكية أسبوعياً لتلك الحسابات .
ج‌. يتم مراجعة و توقيع جميع التسويات البنكية من قبل المدير العام .
ح‌. في حالة وجود مبالغ عالقة في التسويات البنكية لفترة تزيد عن شهر، يتم متابعة هذه المبالغ من قبل مسؤول الحسابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد سبب ذلك. في حالة بقاء المبالغ عالقة لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر، يتم إبلاغ المدير العام لاتخاذ الإجراءات الضرورية .
الجزء الثالث
إدارة و محاسبة المنح
الهدف :

يهدف هذا الجزء إلى وضع السياسات و الإجراءات الخاصة بمحاسبة و الرقابة على إيرادات و إدارة المنح الخاصة بالهيئة، الهدف من هذه الإجراءات التأكد أن جميع إيرادات الهيئة و الذمم المدنية المترتبة عليها، يتم الاعتراف بها و تسجيلها في السجلات المحاسبية وفقاً للأصول و التشريعات المرعية و يتم إنفاق هذه الإيرادات لتحقيق أهداف الهيئة و وفقاً للاتفاقيات مع الجهات المانحة .

مصادر الدخل :

المنح و التبرعات :

أ‌. منح غير مقيدة، تستطيع إدارة الهيئة استخدامها لأي مصروف خاص بالهيئة .
ب‌. منح مقيدة من قبل الجهة المانحة ليتم إنفاقها على نشاط محدد في الاتفاقية بين الهيئة و الجهة المانحة .
مصادر الدخل المتوقعة من نشاطات الهيئة :

أ‌. أنواع الإيرادات المتوقعة من نشاطات الهيئة .

· تبرعات محلية .
· رسوم عضوية .
· أخرى .
ب‌. يتم اعتماد طريقة الحصول على الإيرادات المتوقعة من نشاطات الهيئة، من قبل أعلى هيئة في المؤسسة بتنسيب من المدير العام. و بإشراف كامل من مسؤول الحسابات .

سياسات و إجراءات إدارة المنح :

نظام إدارة المنح :

أ‌. يتم فتح حساب بنكي خاص لكل منحة مقيدة لغاية محددة وفقاً للاتفاقية مع الجهة المانحة.
ب‌. يتم إعداد موازنة نقدية لكل منحة مقيدة من قبل مسؤول الحسابات، تشمل على جدول زمني للتواريخ المتوقعة لنفقات المنحة .
ت‌. يتم إيداع النقد الذي يزيد عن احتياجات شهر واحد في حساب ودائع لأجل لدى البنك و ذلك وفقاً للموازنة النقدية .
ث‌. الفوائد المحصلة نتيجة استثمار أموال المنح لدى البنوك، يتم التصرف بها وفق الاتفاقية مع الجهة المانحة. في حالة عدم وجود قيود على تلك الفوائد، تعتبر إيرادللهيئة .
ج‌. يقتصر الصرف من الحساب البنكي الخاص بكل منحة على المصاريف الخاصة بمشروع المنحة وفقاً لموازنة المنحة الموافق عليها من قبل الممول .
الإدارة المالية للمنح :

أ‌. يقوم مسؤول الحسابات بإعداد ملخص لشروط الاتفاقية الخاصة بكل منحة، من أجل تلخيص و إظهار أية متطلبات أو شروط خاصة ليتم مراعاتها خلال تنفيذ مشروع المنحة .
ب‌. قبل القيام بأي عملية صرف من حساب المنحة، يعمل مسؤول الحسابات على التأكد بأن عملية الصرف متوافقة مع موازنة المنحة، و وفقاً لشروط الاتفاقية مع الجهة المانحة .
ت‌. يجري مقارنة المصاريف الفعلية التي يتم صرفها من كل منحة مع الموازنة الخاصة بتلك المنحة، على أن يتم إعداد تقارير مالية شهرية لتعكس نتائج علمية المقارنة .
ث‌. في برنامج المحاسبة الآلي، يتم فتح حساب مستقل لكل منحة على حدى و في حالة وجود نظام يدوي يتم اعتماد دفتر خاص بكل منحة على حدى بحيث يتم قيد جميع العلميات المالية الخاصة بالمنحة. يتم تصنيف حسابات المنحة وفقاً لتصنيف الحسابات في موازنة المنحة .
ج‌. يتم إعداد التقارير المالية الخاصة بكل منحة مباشرة من برنامج الكمبيوتر الخاص بالمحاسبة. في حالة إجراء أي تعديل على هذه التقارير، يجب أن يكون هذا التعديل موثق لتوضيح سببه .
ح‌. إذا تبين أن مبلغ المنحة سيكون غير كافي لتغطية الغاية التي وجدت من أجلها، يتم إبلاغ الجهة المانحة أن المصاريف الفعلية سوف تتجاوز الموازنة للحصول على موافقة مكتوبة لتغطية المبلغ المطلوب، إذا أمكن .
خ‌. في حالة عدم موافقة الجهة المانحة على تمويل المصاريف الإضافية يتم البحث عن مصادر تمويل أخرى بأسرع وقت ممكن. و في حالة تعذر ذلك، يتم إعادة النظر بالتكاليف لتكون في حدود مبلغ المنحة .
د‌. على مسؤول الحسابات التأكد من التزام الهيئة بكافة بنود الاتفاقية مع الجهة المانحة، في حالة ضرورة أي تعديل على الاتفاقية يتم بموجب اتفاقية مكتوبة أو مراسلات موثقة مع الجهة المانحة، قبل أن يتم هذا التعديل .
ذ‌. يتم إبلاغ المدير العام بأي مخالفات تمت على الاتفاقية مع الجهة المانحة ليتم اتخاذ الإجراءات الضرورية .
ر‌. في حالة وجود متطلبات خاصة للجهة المانحة في القيام بعملة شراء يختلف عن نظام المشتريات الخاص بالهيئة، يتم مراعاة تلك الإجراءات المحددة بالاتفاقية مع الجهة المانحة مع مراعاة عدم مخالفة التشريعات المرعية في المؤسسة .
ز‌. يتم إعداد تسويات بنكية بشكل دوري على الأقل شهرياً لكل من الحسابات البنكية الخاصة بالمنح من قبل مسؤول الحسابات، و يتم مطابقة كل تسوية مع كشف بيان المقبوضات و المدفوعات الخاص بالمنحة. على أن يتم مراجعة و توقيع جميع التسويات البنكية و التأكد من صحة إعدادها من قبل المدير العام .
س‌. يتم توثيق اسم المشروع أو / و الجهة المانحة على جميع المستندات المحاسبية أوامر الشراء، طلبات الشراء الداخلية و فواتير المشتريات، و ذلك بهدف تسهيل عملية تبويب تلك السندات في برنامج الكمبيوتر الخاص بالمحاسبة أو النظام اليدوي .
ش‌. في حالة الحصول على منح بعمله أجنبية غير العملة الرئيسية للمؤسسة ، يتم في برنامج المحاسبة الاحتفاظ بحسابات المنحة بالعملة الأجنبية بالإضافة. إلى العملة الرئيسية للهيئة .
الجزء الرابع

نظام الدفعات

إن عملية دفع مقابل خدمات أو مشتريات أو راتب لموظفي الهيئة أو أية دفعات تقوم الهيئة بدفعها من حساباتها في البنوك بواسطة شيكات وسواء كانت كبيرة أو صغيرة يجب إتباع التالي:

1. عدم استلام المحاسب المستندات المراد دفعها يقوم المحاسب بالتأكيد من صحتها من جميع النواحي.

‌أ. التأكد من وجود حساب خاص بها في الموازنة

‌ب. يجب أن تكون المستندات تحمل توقيع مدير عام الهيئة.

‌ج. يجب أن تكون المستندات قانونية أو أصلية.

2. بعد عملية التأكد من إن المستندات قانونية أو أصلية.

3. يقوم المحاسب بتسجيل كافة المعلومات على سند الصرف بخصوص نوع الحساب والبنود ورقم الشيك والمبالغ ونوع العملة.

4. بعد ذلك يوقع المحاسب على المستند ثم يرسله إلى المدير العام للهيئة لتوقيعه مع الشيك.

5. يصل المستند إلى المدير كاملا أي سند الصرف والشيك وكافة الأوراق الرسمية والمستندات التي تؤيد الدفع.

6. يقوم المدير بتوقيع الشيك وسند الصرف، وفي حالة وجود أية نقطة مهما كانت صغيرة أو اعتراض من المدير يجب ان يعاد الشيك وسند الصرف مباشرة إلى المحاسب.

7. جهاز الحاسب وبرنامج محاسبة يقوم بترقيم سندات لصرف تسلسل ولا يحفظ إلا بأرقام سندات الصرف والشيكات التي تم اعتمادها فقط.

8. عند تسليم الشيك يجب الاهتمام بالتالي جيدا:

‌أ. إذا كان الشيك لموظف / ة في الهيئة يجب ان يوقع على سند الصرف في المكان المخصص لذلك ويدون اسمه.

‌ب. إذا كان المستند من مقدمي الخدمات إلى الهيئة يجب ان يوقع المستفيد على السند ويعطي المركز سند قبض.

‌ج. في أي حالة وتحت أي ظرف ان الشخص المستفيد من دفعات الهيئة والذي يوجد له دفعة أو شيك ويريد ان يستلمه يجب عليه ان يسلم أو ينفذ كافة العقود أو الاتفاقيات أو المستندات التي ينص سند الصرف أو تعليمات المدير أو منسق المشروع أو المحاسب على القيام بها قبل تسليم الشيك.

 

الجزء الخامس

نظام صندوق النثرية

الأهداف: الهدف من المصاريف النثرية هو لتغطية المدفوعات التالية:

1. مدفوعات صغيرة وروتينية لا تحتاج إلى إصدار شيكات.

2. مدفوعات مقابل فواتير مشتريات صغيرة لا تحتاج لشرائها عروض كثيرة.

3. مدفوعات مقابل مصاريف الهيئة الصغيرة مثل: المشروبات، السكر، القهوة، التنظيف…)

4. مدفوعات مقابل المهمات الصغيرة (200 شيكل كأقصى حد لدفعه من الصندوق).

نظامها:

1. تحديد السلفة بمبلغ (500) شيكل شهريا على أن يعاد تغذيتها عند الضرورة شرط توقيع المدير على الشيك وسند الصرف بالإضافة إلى المحاسب.

2. تدار السلفة للمصاريف النثرية من قبل المساعدة الإدارية وتحت إشراف قسم المحاسبة.

3. في حالة وجود فواتير كبيرة بنفس الفترة أو مجموعة من الفواتير الصغيرة ومجموعها كبير، يجب تحويلها إلى قسم المحاسبة من اجل إعداد شيك بها بدلا من دفعها من الصندوق.

4. يجب الاحتفاظ بالنقدية بهذه السلفة في صندوق أمين تحت إشراف المساعدة الإدارية والمحاسب يحق له دائما تفقد الصندوق وعمل جرد له في أي وقت ومقارنة الفواتير والدفعات مع المتوفر في الصندوق.

5. يمنع منعا باتا أن يتم تسليم الموظف سواء مقابل رواتبهم أو تحت أي اعتبار آخر من الصندوق وان وجد فإن لذلك يعتبر مخالفة.

6. مهما كان حجم المصروف أو الدفع يجب ان يعزز بمستندات رسمية والا فإنه يجب الحصول على موافقة المديرة كتابيا، ويحق للمدير الموافقة على صرف بدون سند رسمي مبلغ أقصاه 50 (خمسون) شيكل.

 

الاعتمادات:

1. سند صرف المصاريف النثرية يتكون من نسخة واحدة فقط.

2. لا تكون سندات الصرف للمصاريف النثرية مرقمة بل يوضع رقمها بعد دفعها.

3. المستندات والفواتير المرفقة مع السند يجب ان تكون أصلية.

4. عند تحضير سند صرف من المصاريف النثرية ويكون يخص برنامج من برامج الجمعية فإنه يجب الحصول على توقيع المدير العام على عملية الصرف من قبل الدفع (مثال دفع فواتير ورشة عمل تخص ورشة خاصة، يجب اعتماد تلك المصاريف من منسقيين البرامج).

 

إجراءات المحاسبة:

1. مراجعة سندات الصرف عند اقتراب نفاذ الصندوق من حيث صحة المستند من حيث التاريخ، نوعية الفواتير، والمستندات وتوقيع المستلم.

2. التأكد من صحة الاعتماد وتوقيع البرامج المستفيدة على سندات الصرف التي تخصها، وفي حالة عدم توافر صحة الاعتماد يعاد السند إلى البرنامج الذي يخصه، وفي حالة تكرار هذه الملاحظة لأكثر من ثلاث مرات يجب على المحاسب ان يوجد رسالة إلى من اجل معالجة المواقف.

3. قسم المحاسبة يقوم بتأكيد من وجود رصيد في الموازنة التقديرية لهذا المصروف وفي حالة عدم وجود رصيد يعاد المستند إلى البرنامج الذي طلبه أصدره مع إخبار المدير.

4. يقوم قسم المحاسبة بعد ذلك بتوجيه سندات الصرف محاسبيا بتدوين اسم ورمز الحساب المدين وتسجيلها على برامج المحاسبة وربطها بالتقارير المختلفة من حيث الصندوق والحسابات.

5. يفضل عمل ختم (Paid) من اجل ختم السند بعد دفعها وختم الفواتير والسندات المرفقة.

 

إعادة دفع المدفوعات من الصندوق:

1. عند وصول رصيد الصندوق إلى مبلغ لا يكفي أية مصروفات طارئة ويرجع تقدير ذلك المساعد الإداري على الصندوق من واقع خبرتها، يقوم قسم المحاسبة بمراجعة السندات التي تم دفعها ودفع المبلغ المطلوب إلى الصندوق بشيك ويجب ان يوقع الشيك وسند الصرف الخاص به من المدير.

2. في حالة وجود أية مشكلة يتم حلها بين المحاسب والمساعد الإداري بعد مراجعة المشكلة من كافة الجوانب، وإذا احتاج الموضوع ولم يتمكن المحاسب والمساعد الإداري من الوصول إلى حل وسط يتم التوجه إلى المدير وأخذ رأيه.

3. يقوم المساعد الإداري بسحب المبلغ من البنك وتغذية الصندوق ثانية.

4. في حالة حصول حالة طارئة وقام أحد الموظفين / ات بدفع أي مبلغ من حسابه الخاص وحصل على فاتورة رسمية أو مستندات رسمية فإنه يجب الحصول على موافقة المدير.

5. أي موجودات في صندوق الهيئة يعتبر ملك للهيئة ولو كان من ممتلكات أي شخص آخر.

6. أية خروقات تظهر في حساب الصندوق يجب ان تعالج فورا بعد عملية الجرد وسواء كانت زيادة أو نقص يعتبر ظاهرة غير صحيحة.

7. يحق للمحاسب عمل جرد فعلي ومفاجئ للصندوق من فترة إلى أخرى.

الجزء السادس
الرواتب والأجور
1. أي تعيين يجب ان يكون حسب مشاريع البرامج في الهيئة. ويجب ان يتم إعلام قسم المحاسبة حتى يفتح ملف جديد للموظف الجديد.

2. يجب دراسة لتعيين ومقارنته مع الميزانية المخصصة لكل برنامج في الهيئة والتي سبق وان حددت بالتنسيق مع الإدارة، وإذا لم يكن هناك وظيفة مدرجة ضمن الميزانية التقديرية فيجب الحصول على موافقة مسبقة وخطية من مدير الهيئة على التعيين.

3. تقوم المساعد بفتح ملف بإشراف قسم المحاسبة:

§ اسم الموظف / ة
§ وظيفته / ها
§ راتبه
§ تاريخ التعيين
§ قرار اداري بالتعيين
§ رقم الموظف / ة
§ الاجازات
§ البرنامج الذي يعمل / ن فيه وذلك من أجل تسهيل تحميل الراتب وأية مصاريف أخرى على نفس البرنامج مستقبلا.

4. يجب عمل كشف شهري بالرواتب وتعديله حسب البيانات المرفقة لذلك الشهر من علاوات أو إضافات أو خصومات ويجب الحصول على موافقة المدير على الرواتب بعد ذلك.

5. تدفع الرواتب إلى الموظف شهريا بواسطة شيكات بأسماء الموظفين ولا يدفع الراتب نقدا من الصندوق.

6. أي عمل إضافي أو خصومات يجب ان تكون معتمدة من مدير الهيئة بعد مراجعة قسم المحاسبة لها.

7. أي إيقاف للراتب أو اقتطاعات من الراتب يجب ان تكون معتمدة من المدير ويحق للموظف / ة الحصول على نسخة من تلك القرارات.

8. أي يوم يحسب للموظف يكون كالتالي راتب الموظف الإجمالي ÷ عدد أيام الشهر

9. على المحاسب ان يبقي الرواتب سرية ولا يسمح بالإطلاع عليها إلا فقط لمدير الهيئة ومجلس أمناء الهيئة الإدارية وان لا تعطى أية معلومات عنها أو عن قسم المحاسبة إلا بعد أخذ موافقة مدير الهيئة على ذلك.

 

الجزء السابع
نظام النفقات لمهمات السفر

نفقات السفر هي مصروفات تعتمد فقط من مدير الهيئة بعد أخذ رأي البرنامج الذي له صلة بتلك المهمات وهي مهمات من أجل العمل وتطويره أو المشاركة في دورات أو ندوات أو ورشات العمل.

1. مهمة السفر تكون بناء على كتاب رسمي من مدير الهيئة للموظف / آت أو في بعض الأحيان من الهيئة الإدارية ويجب توضيح الأسماء إذا كانوا أكثر من شخص.

2. يجب تحديد مدة المهمة تقريبا تاريخ السفر والرجوع.

3. المصاريف التي تدفع أثناء المهمة:

‌أ. تذاكر السفر تدفع مباشرة من قبل الهيئة إلا إذا تم تغطية ذلك من جهة أخرى.

‌ب. المياومات تدفع 30$ تقريبا داخل البلاد و 50$ خارج البلاد من كل يوم تتضمنه أيام السفر إلا إذا تم تغطية ذلك من جهة أخرى.

‌ج. تدفع المياومات لمدة المؤتمر فقط وأي أيام زيادة تكون على حساب الموظف إلا إذا تم تغطية ذلك من جهة أخرى.

‌د. تدفع مصاريف من والى المطارات إلا إذا تم تغطية ذلك من جهة أخرى.

 

الجزء الثامن

إدارة الموجودات الثابتة

الهدف :

يهدف هذا الجزء إلى شرح السياسات و الأسس و القواعد الخاصة بالتعامل مع الموجودات الثابتة لضمان أن

أ‌. عملية مشتريات الموجودات الثابتة أو التخلص منها تتم وفقاً للتشريعات المرعية .

ب‌. عملية تصنيف و تسجيل و تبويب الموجودات الثابتة تتم بالشكل الصحيح .

ت‌. الموجودات الثابتة محفوظة بشكل آمن .

ث‌. استعمال الموجودات الثابتة يتم بصورة فعالة .

وصف السياسات :

رسملة الموجودات الثابتة :

يتم رسملة تكلفة الموجودات الثابتة التي يتم استخدامها من قبل الهيئة و تزيد قيمتها عن 100 دولار أمريكي،و فترة خدمتها تزيد عن 12 شهراً .

تصنيف الموجودات الثابتة :

أ‌. يتم تصنيف الموجودات الثابتة الخاصة بالهيئة وفقاً للبنود التالية : –
· سيارات .
· أجهزة كمبيوتر .
· آلات و أجهزة مكتبية خفيفة .
· أجهزة و أدوات مكتبية .
· المفروشات و الأثاث المكتبي .
· أخرى .
ب‌. عملية إقرار أي تصنيف جديد للموجودات الثابتة، يكون من صلاحيات مسؤول الحسابات .

إجراءات الرقابة على الموجودات الثابتة :

أ‌. يتم إعطاء رقم متسلسل لكل بند من الموجودات الثابتة .

ب‌. يتم استخدام سجل لتسجيل جميع الموجودات الثابتة المملوكة أو المستعملة من قبل الهيئة، يشمل هذا على جميع التفاصيل المتعلقة بكل بند من الموجودات الثابتة كما يلي : –

· رقم البند .
· وصف البند .
· الموقع الموجود فيه .
· تاريخ الشراء و الاستلام .
· التكلفة .
· نسبة الاستهلاك السنوي .
· قيمة الاستهلاك المتراكم .
· صافي القيمة الدفترية .
ج. يتم القيام بعملية جرد سنوية للموجودات الثابتة، على أن يتم مطابقة نتاج الجرد مع سجل الموجودات الثابتة. يتم توثيق عملية التسوية مع سجل الموجودات الثابتة، و التحقق من أسباب الفرو قات أن وجدت. عملية الإشراف على الجرد هي من مسؤولية مسؤول الحسابات .

ح. يتم الحصول على بوليصة تأمين أو كفالة من اجل تغطية تكلفة شراء الموجودات الثابتة المملوكة من قبل الهيئة أن أمكن .

إضافة و مشتريات الموجودات الثابتة :

أ. عملية شراء أي بند من الموجودات الثابتة تتم وفقاًً لتعليمات و إجراءات المشتريات الخاصة في الهيئة .

ب.إذا كان مصدر الموجودات الثابتة هو تبرع من أي جهة مانحة، يتم رسملة هذه الموجودات وفقا للقيمة السوقية بتاريخ الاستلام إذا كانت قيمتها تزيد عن 100 دولار أمريكي .

ت. يتم تسجيل أي موجودات ثابتة لا تزيد قيمتها عن 100 دولار أمريكي في سجل الموجودات الثابتة بقيمة دفترية دولار واحد .

 

عملية التخلص من الموجودات الثابتة :

أ‌. تكون عملية التخلص من الموجودات الثابتة من صلاحيات المجلس في الهيئة بناءً على تنسيب من المدير العام .

ب‌. في حالة اتخاذ قرار من قبل الهيئة ببيع الموجودات الثابتة الخاصة بالهيئة، يتم تقييم تلك الموجودات وفقا لقيمة السوقية لها بتاريخ البيع، و تتم عملية البيع بناءً على تلك القيمة .

 

استهلاك الموجودات الثابتة :

أ‌. مع مراعاة ما جاء في البنود أعلاه، يتم احتساب استهلاكات الموجودات الثابتة وفقا لنبدأ القسط الثابت، و على فترة زمنية قصوى من تاريخ الشراء و حتى التاريخ المتوقع لانتهاء العمر الافتراضي

ب‌. بنود الموجودات التي تم استهلاكها كليا يتم الاحتفاظ بها ضمن سجل الموجودات الثابتة مع الاحتفاظ بقيمة التكلفة و الاستهلاك المتراكم، و ذلك من اجل ضمان وجود سجل كامل لجميع الموجودات الثابتة بغض النظر عن قيمتها الدفترية .

 

الجزء التاسع

إدارة المشتريات

الهدف :

يهدف هذا الجزء إلى شرح الأسس و القواعد الخاصة بالتعامل مع جميع مشتريات البضائع و الخدمات في الهيئة .

وصف السياسات العامة

صلاحيات الشراء :

يتم الموافقة على أي عملية شراء مسبقاً ضمن حدود الصرحيات التي تحدد الهيئة.

سياسة الحصول على عروض أسعار المشتريات :

يتم الحصول على عروض أسعار لجميع المشتريات التي تزيد تكلفتها عن 300 دولار أمريكي. يتم الحصول على عروض الأسعار وفقاً للقيمة المتوقعة للمشتريات كما يلي : –

قيمة المشتريات بالدولار الأمريكي
عروض الأسعار المطلوبة

من 1 – 60
بدون عروض أسعار وفقاً لإجراءات صندوق المصاريف النثرية .

من 61 – 300
يتم الشراء من الموردين المعتمدين بمصادقة مسؤول الحسابات ما عدما ذلك يتم الحصول على 3 عروض أسعار .

من 301 – 500
3 عروض أسعار عن طريق الفاكس أو البريد عن طريق مسؤول الحسابات و مسؤول الدائرة المعنية .

أعلى من 500
طرح عطاء رسمي عن طريق وسائل الإعلام. مراجعة مستندات العطاء و اختيار المورد يتم من قبل لجنة المشتريات تحدد الهيئة .

 

سجل الموردين :

لدى مسؤول الحسابات يتم الاحتفاظ بسجل يتضمن أسماء موردين معتمدين من قبل إدارة الهيئة يتم الاتصال بهم في حالة إجراء عمليات الشراء. يتم اعتماد هذا السجل من قبل المدير العام و لمسئول الحسابات، و يتم تحديث السجل باستمرار لإضافة أو حذف أسماء الموردين .

لجنة المشتريات :

يتم تشكيل لجنة مشتريات بقرار من المدير العام. تتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون المدير العام أو من يمثله أحد أعضائها. يتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل فترة ستة أشهر .

إجراءات المشتريات :

عملية الشراء :

أ‌. المشتريات الروتينية المتكررة التي لا تزيد قيمتها عن 20 دولار أمريكي، يتم شراؤها وفقاً لتعليمات صندوق مصاريف النثرية .

ب‌. يتم تحضير طلب شراء داخل (Purchase Request) لجميع المشتريات غير الروتينية و جميع المشتريات التي تزيد تكلفتها عن 20 دولار أمريكي.

ت‌. يتم تحضير طلب الشراء من قبل الشخص الذي يحتاج المشتريات و يتم اعتماد طلب الشراء من قبل المسؤول المباشر لهذا الشخص .

ث‌. يرسل طلب المشتريات إلى مسؤول الحسابات للتأكد من ودود موازنة في الهيئة للمشتريات المطلوبة

ج‌. يتم اعتماد طلب الشراء وفقاً لجدول صلاحيات المشتريات .

ح‌. يتم تحديد مواصفات المواد أو الخدمة المنوي شرائها من قبل رئيس الدائرة الذي يحتاج للمشتريات، أو من قبل لجنة مختصة للأمور التي تحتاج إلى خبرات خاصة .

خ‌. بعد اكتمال الإجراءات اللازمة الاعتماد طلب الشراء يتم تحضير طلب عروض أسعار .

د‌. تتم عملية طلب أسعار، استلام العروض، فتحها، دراستها اختيار المورد و توثيق ذلك، وفقاً لسياسة الحصول على عروض أسعار و اعتماد ذلك وفقاً لدول صلاحيات الشراء .

ذ‌. يتم تحضير أمر شراء (Purchase Order)، و إرسال أمر الشراء إلى المورد الذي تم اعتماده. يجب أن يحتوي أمر الشراء على كمية و نوع و مواصفات المشتريات، مع جدول زمني لتوريد المواد أو تقديم الخدمات إلى الهيئة .

ر‌. يتكون طلب الشراء من ثلاثة نسخ، نسخة إلى المورد و نسخة إلى الجهة أو الشخص المسؤول عن استلام المشتريات و نسخة إلى مسؤول الحسابات .

ز‌. يتم اعتماد اتفاقية مع المورد لجميع المشتريات التي تكون عالية. تشمل هذه الاتفاقية كافة المواصفات و الشروط التي تضمن حق الهيئة في الحصول على المواد أو الخدمات بأفضل جودة و وفقاً لجدول زمني محدد .

س‌. المعلومات الأساسية التي يتضمنها أمر الشراء : –

· رقم أمر الشراء و تاريخه .
· اسم المشروع الذي تخصه المشتريات .
· نوع السلعة / الخدمة .
· السعر و الجدول الزمني للدفع .
· الكمية المطلوبة.
· اسم القسم / الدائرة .
· تاريخ الطلب و التاريخ المطلوب لوصول المشتريات.
· توقيع المفوضين بالتوقيع وفق لجدول صلاحيات الشراء.
ش‌. يتم توقيع اتفاقيات لفترة زمنية محددة مع الجهات التي تقدم خدمات مستمرة للهيئة، و ذلك لتحديد أسعار و مواصفات الخدمات و التأكد من الحصول على أفضل الأسعار.

استلام المشتريات :

أ‌. يتم إستلام المشتريات من قبل لجنة تتكون على الأقل من شخصين .
ب‌. يتم تزويد اللجنة المسؤولة عن استلام المشتريات بنسخة من أمر الشراء و قرار الإحالة .
ت‌. عند استلام المشتريات يتم مقارنتها مع قرار الإحالة، و مع أمر الشراء أو طلب الشراء الرسمي و فاتورة المورد، من حيث الكمية، النوعية، السعر و تاريخ التسليم. و يتم توثيق هذه العملية بموجب ضبط استلام يوقع من لجنة الاستلام .
ث‌. عند استلام المشتريات يجب أن تكون مرفقة بالفاتورة الضريبية للمورد ( أو شهادة إرسال تتبع فيما بعد بفاتورة ضريبية ) يتم توثيق رقم أمر الشراء على الفاتورة الضريبية.
ج‌. يتم توقيع أو ختم فاتورة المرود من قبل اللجنة التي استلمت المشتريات أو تلقت الخدمة، و ذلك للتأكد أن عملية الاستلام تمت وفقاً للأصول و التشريعات المرعية .
ح‌. إدا كانت المشتريات عبارة عن تقديم خدمات لفترة زمنية تزيد عن شهر، يتم تقييم الخدمات المقدمة بشكل دوري و عند انتهاء فترة العقد، من حيث النوعية وفقاً للاتفاق الموقع، و كذلك يتم تحضير تقرير من قبل مقدم الخدمة لإعطاء ملخص عن الخدمات المقدمة للهيئة و تفاصيل تكاليف الخدمات .
خ‌. في نهاية مدة عقد هذه الخدمات، تقوم لجنة مختصة مكونة من ثلاثة أشخاص على الأقل تحددها لجنة المشتريات، من بينه رئيس الدائرة المعنية بمعاينة الوضع و تقديم الخدمات المقدمة و مقارنتها لشروط ومواصفات العقد مع مقدم الخدمات، و بناء على ذلك يتم تحضير سند استلام / تقييم، و توقيعه من أعضاء تلك اللجنة .
د‌. عند استلام فواتير الخدمات العادية مثل فواتير الهاتف، يتم مقارنة تلك الفواتير مع فواتير الشهر السابقة من قبل مسؤول الحسابات و توثيق أي لاختلافات جوهرية إن وجدت .
ذ‌. بعد استلام المشتريات من قبل اللجنة المسؤولة عن الاستلام، يتم تنظيم مستند إدخال لها أو تسليمها إلى الدائرة المعنية بعد توقيع مسؤول الدائرة على الاستلام و سند الإدخال .
ر‌. في حالة أن المشتريات المستلمة سيتم استهلاكها أو توزيعها خلال فترة زمنية تزيد عن أسبوعين و تزيد تكلفتها عن 50 دولار أمريكي، يتم الاحتفاظ بهذه المشتريات و تسجيلها وفقاً لتعليمات المخزون المبينة في أعلاه. و ينطبق على ذلك أيضاً، أية مشتريات أو مطبوعات يتم القيام بها بهدف البيع .
إرجاع المشتريات :

أ‌. عند معاينة المشتريات المستلمة، و إذا تبين بأن تلك المشتريات أو جزء منها غير مطابقة لشروط الاتفاقية مع المورد ( العقد، عرض الأسعار، أمر الشراء أو قرار الإحالة ) يتم رفض استلام تلك المشتريات و إرجاعها إلى المورد مع بيان أسباب الرفض .

الجزء العاشر

إدارة المخزون

تعليمات ادارة المخزون :
أ‌. في حالة أن المشتريات المستلمة سيتم استهلاكها أو توزيعها خلال فترة زمنية تزيد عن أسبوعين و تزيد تكلفة تلك المشتريات عن 50 دولار أمريكي، يتم تسجيل هذه المشتريات و الاحتفاظ بها وفقاً لتعليمات المخزون المبينة أدناه. و ينطبق على ذلك أيضاً مشتريات أو مطبوعات يتم القيام بها بهدف البيع .
ب‌. يتولى عملية حفظ سجل المخزون و المواد شخص يعينه المدير العام .
ت‌. يتم الاحتفاظ بسجل يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمخزون من حيث الكمية، النوع و السعر، و يتم الاحتفاظ بالسجل لدى كل من مسؤول الحسابات و الشخص المسؤول عن المخزون. يتم تسجيل جميع حركات الإدخال و الإخراج على المخزون في هذا السجل .
ث‌. يتم الاحتفاظ ببطاقة مخزون لكل صنف على أن تحتوي هذه البطاقة على رقم الصنف، الاسم و جميع حركات الإخراج حركات الإخراج و الإدخال و الرصيد .
ج‌. يتم الاحتفاظ بالمخزون في منطقة مخصصة لذلك الهدف، على أن يتم مراعاة وسائل الأمان و الحفظ.
ح‌. يتم استخدام سند إخراج مواد في عمليات الإخراج لأية مواد من المخزون. تكون الموافقة على عملية إخراج المواد من المستودع من قبل مسؤول الحسابات حتى مبلغ 50 دولار أمريكي و ما يزيد عن ذلك يتم بموافقة مسبقة من المدير العام .
الجزء الحادي عشر
الجرد
‌أ. يتم إجراء جرد سنوي لكل الموجودات للمركز من أثاث وآلات ومعدات.. الخ.. ويقوم بهذا الجرد لجنة تختارها الإدارة.

‌ب. يتم إعطاء كل قطعة أو جهاز رقم يستخدم في عملية الجرد.

‌ج. يتم فتح سجل لكل قطعة يتم إدخال المعلومات فيه من تاريخ شراء قطعة التكلفة، مكان وجود القطعة، العمر الاستهلاكي، والسجل لسنوي وأي معلومات أخرى ضرورية.

 

الجزء الثاني عشر
التقارير المالية
الهدف :

الهدف من هذا الجزء هو ضمان أن :

أ‌. تحضير جميع التقارير المالية يتم وفقا للمعايير المحاسبية الدولية و مبادئ المحاسبة المتعارف عليها الخاصة بالمؤسسات غير الهادفة للربح .

ب‌. تحضير التقارير الدورية بشكل موثق و وفقا لاحتياجات الإدارة، هيئات المؤسسة و متطلبات الجهات المانحة .

ت‌. مراجعة التقارير المالية من قبل إدارة الهيئة بالوقت المناسب .

ث‌. حفظ جميع البيانات و المستندات المساندة لعملية إعداد التقارير بشكل آمن .

 

الموازنة التقديرية العامة للمؤسسة :

أ‌. يعمل مسؤول الحسابات على إعداد موازنة تقديرية سنوية خلال شهر تشرين الأول من كل سنة. تشمل الموازنة على جميع التكاليف و المصاريف المتوقعة خلال سنة موزعة حسب طبيعة نشاطات و مشاريع الهيئة. كذلك تحتوي الموازنة على الإيرادات المتوقعة لتغطية تلك التكاليف و المصاريف مع بيان تفصيل تلك الإيرادات .

ب‌. يتم بحث و دراسة و مناقشة الموازنة في اجتماع خاص يشارك به المدير، مسؤول الحسابات و مدراء الدوائر في الهيئة .

ت‌. يتم اعتماد الموازنة من المدير العام و أعلى هيئة إدارية في الهيئة حيث تتم المصادقة عليها .

التقارير الدورية المطلوب إعدادها :

 

التقرير المالي الشهري :

أ‌. يتم إعداد تقرير مالي شهري، خلال أسبوعين من انتهاء كل شهر، من قبل مسؤول الحسابات بالتنسيق مع المدير العام، و يتم اعتمادها نهائياً م قبل مسؤول الحسابات و المالية .

ب‌. يشمل التقرير المالي و الشهري على التقارير التالية :

· بيانات المركز المالي و النشاطات و التدفقات النقدية .

· بيان مصاريف النشاطات (Statement of Functional Expenses) .

· بيان إيرادات الهيئة و أوجه صرف تلك الإيرادات و المبلغ المتبقي .

· بيان أرصدة البنوك و التسويات البنكية لجميع أرصدة البنوك .

· تفاصيل أرصدة الذمم الدائنة و المصاريف المستحقة .

· تقرير الرواتب الشهرية .

ت‌. تشمل بيانات إيرادات و مصاريف البرامج و المشاريع على مقارنة بين المصاريف الفعلية و المخصصات المعتمدة في الموازنة .

تقارير الإيرادات و المصاريف الخاصة بالمنح :

أ‌. يتم إعداد تقرير شهري عن إيرادات و مصاريف المنح لكل منحة على حدى. يتم اعتماد هذه التقارير من مسؤول الحسابات و مدير الدائرة المسؤولة عن المشروع الذي تخصه المنحة. ثم يعرض التقرير على المدير العام. يحتوي هذا التقرير على ما يلي : –

· تقارير مقارنة لكل منحة تبن موازنة المنحة المعتمدة من قبل الممول و المصاريف الفعلية لكل بند من بنود الموزانة، و الفرق بين الموازنة و المصاريف الفعلية لكل بند و ذلك للشهر الحالي و تراكمي من تاريخ بدء مصاريف المنحة حتى نهاية الشهر .

· في حالة وجود حساب بنكي خاص للمنحة، يتم إعداد تسوية بنكية لهذا الحساب و يتم مطابقة هذه التسوية مع بيان المقبوضات و المدفوعات للمنحة .

 

تقارير نهاية السنة :

أ‌. يتم إعداد تقارير للجهات المانحة وفقا للشكل و المضمون الذي تحدده هذه الجهات، أن وجد، و يتم إرسال هذه التقارير للجهات المانحة في التاريخ المحدد من طرفهم .

ب‌. قبل تقديم التقرير للجهات المانحة، يتم مراجعة و اعتماد هذه التقارير من قبل مسؤول الحسابات و اعتمادها من قبل المدير العام .

 

تقارير نهاية السنة :

أ‌. مسؤولية إصدار تقارير نهاية السنة تقع ضمن مسؤولية مسؤول الحسابات .

ب‌. يتم إصدار التقارير و البيانات المالية الخاصة بنهاية السنة المالية، خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

ت‌. تشمل تقارير نهاية السنة ما يلي : –

· التقارير الشهرية التي تم إعدادها خلال السنة .

· تقرير مقارنة سنوية و ذلك لمصاريف الهيئة الفعلية خلال السنة و الموازنة. بالإضافة لعملية المقارنة لكل برنامج على حده .

· بيانات المركز المالي و النشاطات و التدفقات النقدية .

· بيان مصاريف النشاطات (Statement of Functional Expenses).

· بيان إيرادات الهيئة و بيان أوجه صرف تلك الإيرادات و المبلغ المتبقي .

· بيان أرصدة البنوك و التسويات البنكية لجميع أرصدة البنوك .

· ميزان المراجعة .

· تقرير مقارنة أرصدة المصاريف الشهرية .

· المصاريف المستحقة و المصاريف المدفوعة مقدماً .

· تفاصيل الذمم المدينة والدائنة .

· الجرد السنوي للمخزون، أن وجد .

· تحليل الرواتب الشهرية المجمع للسنة .

ث‌. يتم مراجعة و إقرار التقارير الخاصة بنهاية السنة من قبل المدير العام، و عرضها على أعلى هيئة إدارية في الهيئة لأغراض المراجعة و النقاش .

 

البيانات المالية السنوية :

أ‌. يتم تحضير البيانات السنوية للهيئة وفقا لمبادئ المحاسبة الدولية و مبادئ محاسبة المؤسسات غير الهادفة للربح خلال فترة شهر من نهاية السنة المالية.

ب‌. تتضمن البيانات المالية السنوية ما يلي : –

· بيان المركز المالي (الميزانية العمومية) .

· بيان النشاطات (الإيرادات و المصاريف) .

· بيان التدفقات النقدية .

· الايضاحات .

 

حفظ البيانات و التقارير المالية و المستندات

أ‌. يتم حفظ جميع المعلومات الخاصة بالنظام المحاسبي من الكمبيوتر بشكل يومي على أقراص كمبيوتر خاصة (Backup) و في حالة وجود نظام يدوي حفظ يتم حفظ الأصل في مكان آمن و النسخة من الأصل في مكان آمن آخر .

ب‌. بعد إصدار البيانات المالية السنوية المدققة، يتم حفظ مجموعة كاملة من التقارير المالية و السندات المحاسبية في ملف خاص يشمل ما يلي : –

· بيان المركز المالي و النشاطات و التدفقات النقدية .

· بيان مصاريف النشاطات .

· بيان إيرادات المؤسسة و توزيع هذه الإيرادات على مصاريف المؤسسة.

· بيان أرصدة البنوك و التسويات البنكية لجميع أرصدة البنوك .

· ميزان مراجعة .

· تقارير المنح .

· أستاذ جميع الحسابات .

ت‌. يتم الاحتفاظ بجميع المستندات المحاسبية و التقارير المالية الخاصة بالهيئة لمدة سبع سنوات على الأقل .

الجزء الثالث عشر

نظام الرقابة والضبط الداخلي

تعريف:

هو المجموع الإجراءات الداخلية المتبعة والتي تهدف إلى التأكد من صحة مختلف العمليات المالية والإدارية التي تنفذ في الهيئة، وقد تم تقسيم مجموعة هذه الإجراءات إلى العناصر التالية:

1. تحديد المسؤوليات وفصل المهمات:

تحدي وصف وظيفي مدد لكل موظف / ة يمكن من تقييم الأداء من الناحية الكمية والنوعية، ويؤدي إلى توفر آليات رقابة داخلية متكاملة من قبل مهمة إدارية ومالية محددة على مهمة إدارية ومالية مكملة لها، ويتمثل فصل المهام في فصل عمليات إعداد وتسجيل أو إدخال العمليات المحاسبية عن النقد في الهيئة، وقيام المحاسب بإجراء جرد للنقد المتوفر وتطابقه مع الأرصدة الدفترية بتاريخ محدد وكذلك فصل مهمة تسجيل حركة دوام الموظفين عن مهمة إعداد كشف الرواتب الذي يقوم به القسم المالي.

2. إجراءات المراجعة الداخلية:

بعد إعداد مختلف المستندات والقيود المحاسبية يتم المصادقة عليها من قبل مسؤول المالية في الهيئة بعد التأكد من ان هذه المستندات معززة بفواتير أو قرارات إدارية ومستندية لشروط الضبط الداخلي المتبعة.

3. نظام الرقابة على النقد في الصندوق ولدى البنك:

أ. يتم تخصيص سلفة نقدية للمصاريف النثرية بمبلغ لا يتعدى 200 شيكل الا بشيك مسحوب على حساب الهيئة في البنك، وبعد انتهاء مبالغ السلفة النثرية يتم إعداد كشف خاص بالمصاريف النثرية ورصيد السلفة في نهاية الفترة بحيث يدقق من قبل المحاسب ويقدم للمنسقة العامة للمصادقة عليه. أما بالنسبة للإيرادات النقدية لمختلف فروع الجمعية فيجب توريدها إلى المركز الرئيس ولا يجوز الصرف النقدي من هذه الإيرادات مباشرة لأن تغذية الصناديق تتم من خلا شيكات مسحوبة على بنك الجمعية.

ب. الرقابة على البنوك:

§ عملية الصرف تتم من خلال شيكات يوقع عليها مجتمعين كل من رئيس الهيئة وأثنين من مجلس الادارة الهيئة.

§ يتم عمل مطابقات بنكية شهرية مع البنوك وتقديمها مع تقرير شهري للبنك للمنسقة العامة للجمعية.

4. نظام الرقابة على المشتريات:

 

الإجراءات التي يجب استخدامها في عملية الشراء:

§ تقديم طلب شراء إلى المساعدة الإدارية في المركز للحصول على موافقة المستوى الإداري الأول في الهيئة بعد التأكد من ضرورته وتوفر رصيد له في الموازنة.

§ استدراج عروض للمشتريات التي تزيد عن 300$ ثلاثمائة دولار أمريكي.

§ تشكيل لجنة مشتريات لمناقشة العروض المقدمة واتخاذ قرار بالإحالة.

§ إعداد أمر شراء.

§ إعداد مذكرة استلام مواد توقع عليه الجهات المستلمة بعد التأكد من الكمية ومطابقتها للمواصفات المحددة.

§ تدقيق فاتورة المورد للتأكد من صحة الأسعار ومطابقتها للعرض.

5. نظام الموظفين والرواتب:

§ إعداد اتفاقيات عمل ومسمى وظيفي لكلل موظفة، نسخة للموظف ونسخة للحفظ في ملف الموظف ويحدد بالاتفاقية الوظيفية وشروط العمل والراتب المخصص للوظيفة.

§ إعداد كشف دوام يومي بإشراف ومراقبة المساعدة الإدارية يحدد فيه رقم الموظف / ة ووظيفتها وساعات بدء الدوام والمغادرة والغياب.

§ عمل نموذج خاص بالاجازات لمتابعة أرصدة أجازات الموظف / ة

§ إعداد كشف راتب شهري يحدد به إجمالي المستحق وإجمالي الاقتطاعات والراتب الصافي الذي يتم تحويله عبر رسالة خاصة إلى حسابات الموظفات / بن الشخصية في البنك بحيث يكون صرف الراتب بطريقة التحويل عبر البنك.

بسم الله الرحمن الرحيم

المنشأ’ Enterprise

هي عبارة عن اي وحده اقتصادية تزاول نشاط تجاري او صناعي او خدماتي بهدف استغلال امثل للموارد المتاحة لها لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها وقد تكون هذه المنشأه موسسة او شركة او مؤسسه حكومية.

دورة التشغيل

هي متوسط الفتره الزمنية بين عملية شراء السلع وبيعها وتحصيل قيمة المبيعات نقدا في المنشأت التجارية
او متوسط الفتره الزمنية بين عملية شراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والانتاج وبيع المنتجات وتحصيل قيمة المبيعات نقدا وذلك في المنشأت الصناعية.

الاصول (الموجودات) Assets
وهي الموارد الاقتصادية المملوكة للمنشأة والتي يمكن قياسها محاسبيا او هي ممتلكات المنشأه ذات القيمه المادية والفائده المستقبلية للمنشأة

وتنقسم الاصول الى 3 اقسام

1- اصول متداوله قصيرة الاجل Current assets
هي النقدية او الممتلكات التي يتوقع تحويلها الى نقدية او بيعها او استخدامها خلال سنة او دورة التشغيل ايهما اطول.
وتتضمن الاصول المتداولة النقدية والاستثمارات قصيرة الاجل والمدينين واوراق القبض والمحزون والمصروفات المدفوعه مقدما والايرادات المستحقة

2-اصول ثابتة (طويلة الاجل ) Fixed Assets
هي الممتلكات التي تقتنى بغرض استخدامها وليس بغرض اعادة بيعها فهي تستخدم في مزاولة النشاط ويمتد العمر الانتاجي لها لعدة سنوات او لاكثر من دورة تشغيل وغالبا لايتغير شكلها طوال عمرها الانتاجي ومن امثلتها الاراضي والمباني والالات والسيارات.

3- اصول غير ملموسة Intangible Assets
وهي الممتلكات او الحقوق التي ليس لها وجود او كيان مادي ملموس ولكنها ذات قيمة او فائدة للمنشأة مثل الشهرة وحقوق الاختراع.

الحصوم Liabilities

وهي التزامات او تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع او خدمات او قروض وتنقسم ايضا الى قسمين
1- خصوم قصيرة الاجل (Current liabilities)
وهي الالتزامات التي يجب سدادها خلال سنة او خلال دورة التشغيل ايهما اطول وتشتمل على الدائنيين واوراق الدفع والمصروفات المستحقة والايرادات المقدمة والاقساط المستحقة من الديون طويلة الاجل.
2- خصوم طويلة الاجل ( Long term Liabilities)
وهي الالتزامات التي يستحق سدادها خلال فترة زمنية تزيد عن عام واحد او تزيد عن مدة دورة التشغيل ايهما اطول مثل السندات واوراق الدفع طويلة الاجل والقروض العقارية
مع الاخذ في الاعتبار
انه يجب استبعاد قيمة الاقساط المستحقة سنويا لسداد هذه الديون من عناصر الخصوم طويلة الاجل
وادراجها ضمن الخصوم قصيرة الاجل.

حقوق الملكية( Owner’s Equity)
هي الالتزامات المستحقة على المنشأة تجاه ملاكها او اصحابها وتمثل الزيادة في قيمة الاصول عن الخصوم وتشمل المبالغ التي استثمرها الملاك في المنشأة بالاضافة الى الارباح الناتجة عن عملياتها والتي لم توزع وانما تم اعادة استثمارها.

قائمة المركز المالي (Financial Position Statement)
وهي الميزانية العمومية او مايسمى Balance Sheet وهي كشف او تقرير مالي يفصح عن المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ويتضمن ملخصا للاصول والالتزامات وحقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.

الايرادات Revenues
وهي ثمن البضاعة المباعة او الخدمات المقدمة من المنشأة وتشتمل على المبالغ المحصلة والمبالغ تحت التحصيل مقابل الخدمات المقدمة او البضاعة المسلمة خلال الفترة.

المصروفات Expenses
هي تكلفة المواد والخدمات المستخدمة في تنفيذ الانشطة التي تزاولها المنشأة للحصول على الايرادات ويشار عليها ايضا بالتكاليف المستنفذة.

صافي الربح والخسارة Net profit – Loss
الربح هو الزيادة في الايراد المحقق عن المصروفات المرتبطة به خلال فترة معينة اما الخسارة فهي النقص في الايراد المحقق عن المصروفات المرتبطة به خلال فتره معينة.

قائمة الدخل Income Statement
هي تقرير لتقييم اداء المنشأة عن طريق مقابلة الايرادات بالمصروفات المرتبطة بها خلال فترة معينة فهي تفصح عن نتيجة اعمال المنشأة من ربح او خسارة خلال فترة معينة.

قائمة التدفقات النقدية Cash Flow Statement
وهي تقرير يستعرض معلومات عن النقدية المحصلة والنقدية المنصرفة وعلاقة ذلك بصافي الربح
وينبغي الاشارة الى انه قد جرت العادة ان يطلق على كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية مجتمعة مصطلح واحد وهو القوائم المالية

وهذه تقريبا اهم المصطلحات مع تعاريفها

تصوير الميزانية للشركة:

تقسم الى قسمين

1- الأصول
وتقسم قسمين :
– أصول ثابتة
أراضي – مباني – آلات
– أصول متداولة:
نقدية – مدينين – أوراق قبض

2- المطلوبات (الخصوم) وحقوق الملكية
وتقسم قسمين:
– حقوق الملكية
رأس المال
الاحتياطيات
– المطلوبات (الخصوم) دين على عاتق الشركة
دائنون
بنوك دائنة
أوراق دفع

ويجب أن يتساوى مجموع الأصول مع مجموع المطلبات وحقوق الملكية في أي لحظة وذلك ينشأ لدينا ما يسمى بمعادلة الميزانية

مثال:
الأصول = الخصوم (المطلوبات) + حقوق الملكية
حقوق الملكية = الأصول – الخصوم (المطلوبات)
=========================

الأصول مدينة
كل مصروفات الشركة ترحل الى الأصول

الخصوم في الجانب الآخر دائنة
كل إيرادات الشركة ترحل الى الخصوم وحقوق الملكية

وأخيرا

الأصول والخصوم وحقوق الملكية تعتبر حسابات حقيقية للشركة (تبقى مع بقاء الشركة)

الإيرادات والمصروفات حسابات وهمية .. (تؤدي دور معين وتنتهي وترحل)

هذه القاعدة الأساسية للمحاسبة

مراحل الدورة المحاسبية لأي شركة في العالم:
1- تسجيل .. دفتر يومي
2- تبويب … الأستاذ العام GL
3- تلخيص .. ميزان المراجعة
4- استخراج نتائج النشاط .. المتاجرة وقائمة الدخل
5- عرض المركز المالي للشركة .. الميزانية

هام جدا
المعلومات هي شريان الحياة الان وعصب النجاح الاساسي لاي كيان يسعى الى تحقيق هدف معين

وامكانية توفير المعلومات وتحليلها وتفسيرها سار هدف للكثير كل حسب اهتماماته والبيانات المحاسبيه هي معلومات ومن احد المهتمين بهذه المعلومات هو المستثمرين فهم يريدون المعلومات عن الشركات بغرض اتخاذ قرارات الاستثمار في هذه الشركات بناء على بياناتها او معلوماتها

ولذلك فان هذه المعلومات بحاجة فعلا الى تركيز وتمحيص ولن يكون ذلك الى بفهمها فهما سليما وبشكل عميق جدا سوف يساعد على اتحاذ القرار السليم

في السابق كانت المحاسبه تقتصر استخداماتها على المحاسبين في الشركات او الحكومات ولكن الان تغير الوضع واصبحت ضروره ملحه للناس العاديين ايضا وكلما ازدادت الرغبه في العمل بالاسهم بين الناس تزيد الضروره بالنسبة لهم لفهم واتقان احيانا التعامل مع البيانات للشركات فقد يزعل عليكم ابوعبدالحكيم يوما ههههههههه ولايوصي باسهم وهنا تجد نفسك بحاجه للاعتماد على نفسك وبذلك تكون لديك معرفه بتحليل البيانات للشركات والشراء على ضوءها.

نشئت المحاسبه منذ بداية وجود السلع ولكن تطورت مع الوقت وسارت فن وهو مايطلق عليه الفن المحاسبي و من ناحية اخرى يطلق عليه

فن امساك الدفاتر Book keeping وبينهما فرق سوف نتطرق له لاحقا في نفس الموضوع

وهذا العلم من بداياته تناوله الباحثون بالدراسة العلمية والاكاديمية مستخدمين طرق البحث العلمي المختلفة وتمكنوا من استنباط مجموعة من الفروض والمبادىء والمفاهيم العلمية لهذا الفن وهذه الفروض والمبادىء والمفاهيم هي التي شكلت الاسلوب المنهجي للمحاسبة

وبذلك اصبح لعلم المحاسبة اركانة الاساسية كعلم يعتمد على مجموعة من المبادىء والاصول العلمية.

قبل ان نبداء في المفاهيم اريد ان اكتب مختصر عن تعريف المحاسبة Accounting Ddefinition وتعريفها يرتبط
بنشأتها
والمراحل التاريخية لتطورها
والاغراض التي تسعى الى تحقيقها والتي بدورها ترتبط بالتطور الاقتصادي والاجتماعي

ويختلف تعريفها باختلاف وجهات النظر اليها باعتبار ان لها جانبين وهما:

-الجانب العلمي او النظري :-
وهو الذي يولية اهتماما واعتبارا كبيرا الاكاديميون واصحاب الدراسات في تحديد مفهوم المحاسبة حيث تعرف المحاسبة على انها
(العلم الذي يبحث في طرق تسجيل وتبويب وتحليل المعاملات المالية المختلفة للمنشأة لخدمة اغراض معينة)

كما تعرفها كذلك جمعية المحاسبة الامريكية AAA على انها
( العملية التي يتم بها تحديد وقياس وتوصيل معلومات اقتصادية تساعد مستخدميها في اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة)

كما تم تعريفها ايضا على انها
(نظام للمعلومات يختص بتوليد المعلومات ذات الطابع الاقتصادي او المعلومات المرتبطة بالاحداث التي تنطوي على الاختيار من بين الاستخدامات البديلة للموارد الاقتصادية المحدودة)

– والجانب الاخر وهو العملي او التطبيقي:-
فانه يعرف المحاسبة على انها (فن تسجيل وتصنيف وتلخيص الاحداث الاقتصادية) ويعتمد هذا على الجانب العملي للمحاسبة باعتبارها فنا وليد الممارسة والخبره العملية دون الاشارة الى كونها علما يعتمد على مباديء علمية وفروض منطقية
وهذا الاتجاه يتفق مع وجهة نظر الممتهنين للمحاسبة والذين يولون هذا الجانب الاهتمام والاعتبار الرئيسي.

اذا وبالاعتماد على التعريفات المذكوره اعلاه يمكن القول ان المحاسبة هي
(نظام لانتاج المعلومات الكمية المتعلقة بالمنشأة وتوصيل تلك المعلومات الى الاطراف ذات العلاقة لمساعدتها على اتحاذ القرارات)

ويستخلص من هذا التعريف العناصر الاربعة الرئيسية التالية:-

1- ان المحاسبة نظام للمعلومات information system
والنظام بصفة عامة عباره عن مجموعة من الاجزاء والعناصر يتم التنسيق بينها لتحقيق الاهداف التي انشيء من اجلها هذا النظام
ولكل نظام معلومات مدخلات input يقوم بتجميعها ومعالجتها Processing للحصول على المعلومات التي تمثل مخرجات Output هذا النظام . ثم يقوم بتوصيلها للاطراف المستفيده منها.
مما يعني انه لايهدف فقط لانتاج المعلومات وانما ايضا يهدف لتوصيلها لمستفيدن منها ليستخدموها في اتخاذ قرارات معينة
ولذلك فان هذا النظام لايقاس مدى نجاحه من كونه فقط نظام منتج للمعلومات وانما يقاس بمدى استخدام تلك المخرجات من قبل الاطراف التي تلقتها.

2- تتمثل مدخلات النظام المحاسبي في البيانات الكمية المتعلقة بالمنشأه والتي تتمثل في بيانات مالية تقاس بوحدة النقود وبيانات غير مالية تقاس بوحدات اخرى مثل الكيلو و الطن و المتر والوحدات الاخرى الغير نقدية.

3- يقوم النظام المحاسبي بمعالجة هذه البيانات التي تم تجميعها من خلال التسجيل والتدوين ويلخصها للوصل الى مخرجات وتكون متمثلة في المعلومات الكمية المتعلقة بالمنشأة سواء كانت المخرجات مالية او غير مالية.

4- هنا بعد ان تحرج المخرجات من هذا النظام يتم ايصالها الى نظام اخر وهي نظام القرار Decision system والذين يعتمدون على اتخذ قرارتهم بناء على هذه المخرجات . حيث ان مخرجات النظام المحاسبي تعتبر مدخلات في نظام اخر وهو نظام القرار زالذي يعالج هذه البيانات ويمحصها وبناء عليه يتخذ القرار (يتمثل ذلك في المستثمر فهو الذي يتخذ القرار ولذلك هو بحاجه لمخرجات نظام المحاسبة المتمثل في بيانات الشركة الاساسية لاتخاذ القرار بناء عليها ) وقد يهتم بامور معينة حسب هدفه

اذا نختصر ايضا ان هناك علاقة بين النظامين وهما.
-النظام الاول هو المحاسبي
-والثاني هو نظام القرار

-المحاسبي ياخذ البيانات الكمية وهي مدخلات بالنسبة له ثم يقوم بمعالجتها بالتسجيل والتحديد والقياس والتبويب والتقرير ويخرج منها مخرجات تتمثل في ملخص لبيانات ميزانية الشركة (قد يختلف المخرجات حسب هدف النظام الذي تم بنائة)

– وملخص بيانات وميزانية الشركه يصبح مدخلات لنظام القرار ويقوم نظام القرار بمعالجة مخرجات نظام المحاسبة بدراستها وتحديد المشاكل وتحديد البدائل وتقييمها ثم يتخذ القرار وهنا مخرجات نظام القرار هي قرارات نهائية بنيت على مخرجات نظام المحاسبة بعد معالجتها.

اذا يستخلص مما ان للمحاسبة جانبين علمي وتطبيقي
العلمي يستند على مجموعة من المبادي والفروض المنطقية التي تخكم التسجيل والتبويب والتحليل لمعاملات المنشأة بوحدات نقدية
والتطبيقي هو عبارة عن فن تسجيل وتبويب العمليات المالية وبيان آثارها ونتائجها على اعمال المنشأة والمركز المالي لها وهو الذي يعتمد على على الممارسة واكتساب المهارة والقدرة على تطبيق المباديء العلمية المحاسبية في تصميم النظام المحاسبي الملائم للمنشأة حسب نشاطها او طبيعتها او شكلها القانوني.

والجانب الثاني وهوالتطبيقي يطلق عليه مسك الدفاتر كما ذكره ولذلك يجب التفريق بينهم اي العلمي والتطبيقي (امساك الدفاتر) فهو يتناول اي التطبيقي عملية التدوين والتسجيل للبيانات والتي من الممكن الان ان يقوم بها اي كمبيوتر يوميا اول باول فهو عملية روتينية تعتبر الان .
اما الجانب العلمي فهو مختلف حيث انه يهتم بالتحليل والترجمه للعديد من الاحداث الاقتصادية المعقدة والمتشابكة وتهتم بتصميم النظم . وتقدم العون لادارات المنشأت المختلفة في مجالات الرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات

ولنا عودة مع الاطراف المستفيده من هذه البيانات كلن حسب حاجتة (او مايهمه منها)مثل الملاك في المنشأة والبنوك التي تريد اقراض المنشأة والموظفين داخل المنشئة وكذلك المستثمرون الذين يريدون الاستثمار في المنشأة وغيره من المهتمين

 

المستخدمين للبيانات او المخرجات من نظام المحاسبة
User Of Accounting Information

مما يتبين لنا ان المعلومات المحاسبية او مخرجات نظام المحاسبه هي عبارة عن معلومات تستخدم اساسا لاتخاذ القرارات او مدخلات لنظام اتخاذ القرار

وهذه المعلومات تستخدم من قبل العديد من المهتمين بها والذين تختلف اهدافهم منها ولذلك فان هذه المعلومات يجب ان تكون ملائمة لحاجة جميع شرائح المستخدمين لها ويجب ان تفي بحاجتهم جميعا وكل مستخدم ياخذ منها مايفيده في اتخاذ القرار وتأتي هذه البيانات بشكل موسع يهتم بكل الاحتياجات المرجوه منها لكافة المستخدمين

وينقسمون المستخدمين الى قسمين

القسم الاول هو المستخدم لهذه البيانات داخل الشركه او المنِشأة Internal User وهي تمثل جميع المستويات الادارية داخل المنشأة حيث تساعدهم هذه البيانات في اتخاذ القرارت الاقتصادية الهامه التي تؤثر على ربحية الشركة والتطوير والاداره الامثل للموارد وغيره من هذه الامور وكذلك معرفة مدى حاجة الشركة للسيوله وتحديد المبالغ التي توزع على المساهمين وامكانية التوسع في النشاط ورسم السياسة المستقبلية للشركة وكذلك معرفة الادارة ما اذا كانت الشركة حققت الربح المنشود وغيره من الامور الداخلية
وتتصف هذه البيانات بانهاتحليلية و في غاية السريه وموسعه بشكل اكبر من حيث التفصيل وتساعد ادارة الشركة في اتخاذ القرار السليم على ضوءها . اذا هي للاستخدام الداخلي في الشركه ولايجب ان تقع في ايدي المنافسين لان لها تاثير كبير على نشاط وسياسة الشركة.

القسم الثاني وهو المستخدم الخارجي External User وهذه القسم يشمل جميع الاطراف التي تستفيد من هذه البيانات او التقارير المالية التي تصدرها الشركة او المنشأة وتحدد العلاقه او طريقة التعامل مع المنشأة .
وينقسم هذا القسم من المستخدمين خارج المنشأة الى 8 فئات وهم

1- اصحاب المنشأة او المساهمين او الملاك (Owners)
وهؤلاء يستخدمونها في التعرف على مدى نجاح اعمالهم وقياس كفاءة الاداره في استخدام وحماية اموالهم بالاضافة لتقرير مااذا كانوا يريدون خفض او رفع او ابقاء استثمارهم في الشركة.

2- المقرضون مثل البنوك مثلا Lenders
وهم الذين قدموا قروضا او يدرسون تقديم قروض للمنشأة وهؤلاء يهتمون بالقوائم المالية للشركة لاتخاذ القرار في ما انهم يقدمون القروض او يمتنعون عن تقديمة. ولايمكن او نادرا ان يقدموا قرض للمنشأة اذا لم تتولد لديهم القناعه التامه بان الشركه قادرة على الوفاء بالقروض وفي وقت استحقاقها بناء على هذه البيانات.

3- المستثمرون المحتملون Potential Investors
وهم المستثمرون المتوقعون الذين يفكرون في استثمار اموالهم في المنشأة وذلك عن طريق شراء اسهم مثلا في الشركة وهؤلاء يحتاجون ان يعرفو كم العائد على استثمارهم ومدى كفاءة ادارة المنشأة ايضا.

4-الموردون Suppliers
ويستفيد المردون من هذه البيانات في اتخذ القرارات المتعلقه بتوريد مواد للشركة مثلا ومدى مقدرة الشركة على سداد قيمتها وذلك عندما تكون بالاجل.

5- الجهات الحكومية Governmental Agencies
وتتمثل هذه الجهات مثلا في وزارة التجارة والصناعو ومصلحة الزكاه والدخل والمالية وكذلك ديوان الملراقبة العامة للمعلومات المحاسبية المتعلق بنشاط المنشأة وغيرها وذلك لاغراض عيده منها التخطيط الاقتصادي وجباية الزكاة ومراقبة الاداء وفرض الضرائب ومنح الاعانات.

6- العملاء Customers
وتفيدهم المعلومات في اتخاذ القرار في الاستمرار في التعامل مع الشركة في تزويدهم بما يحتاجونه من بضائع او خدمات لان اي تأثر او تدهور في المركز المالي للشركه قد يؤدي يجعل العملاء البحث عن مورد اخر محتمل لضمات استمرار امدادهم بالمنتجات المطلوبة.

7- العاملون في المنشأة Employees
ينصب اهتمام العاملون في الشركة على استمرار وظائفهم والذي لن يتحقق الى في منشأة ناجحة ولذلك فان مايعنيهم هو ضمان استمرار المنشأة مما يضمن ضمان مستقبلهم الوظيفي ودليلهم في ذلك بيانات الشركة او المنشأة.

8- وهو الاخير وهم الرأي العام او الخبراء والباحثون والمستشارون الماليون والاقتصاديون والمؤسسات العامة
فالمعلومات المحاسبية ضرورية لاغراضهم واهدافهم مع اختلاف تلك الاهداف حسب فئاتهم.

اذا باختصار النظام المحاسبي يصدر تقارير يتم توجيهها بالشكل التالي :

قائمة الدخل وقائمة المركز المالي والتدفقات النقدية تهم الملاك والمستثمرون المحتملون والمقرضين والمردون والادارة والعاملين والرىء العام

الاقرارات الزكوية والضريبية يتم تقديمها او تهم مصلحة الزكاة والدخل

التقارير الخاصة وتهم الجهات الحكومية
واخيرا التقارير الادارية وهي سرية وتهم ادارة المنشأة او الشركة فقط
منقول

ارجو ان اكون ساهمت في تقديم شيئ
وارجو المشاركة من الاخوة الزملاء لنكمل الموضوع من جميع جوانبه

المواضيع التالية سوف يتم تجزئتها الى خمسة اجزاء وهي:

اولا :خصائص المحاسبة وهي الامور التي يجب ان تتصف بها هذه المعلومات
ثانيا :فروع المحاسبة وهي الفروع التي تنقسم المحاسبه اليها وقد وجدت بسبب تطور المحاسبة وزيادة الحاجة اليها في مجالات عديدة
ثالثا :اهداف المحاسبة
رابعا: وظائفها
خامسا : المبادىء المحاسبية المتعارف عليها

اولا : خصائص المحاسبة

لكي تكون المعلومات المحاسبيه مفيدة لمستخدميها في شتى المجالات فانها يجب ان تتصف بخصائص معينة ويمكن تلخيصها كالتالي:
1- الملاءمة Relevance
وتعد ملاءمة او مناسبة المعلومات المحاسبية من اهم الخصائص التي يجب ان تتصف بها هذه المعلومات والملاءمة تعني ان تلك المعلومات يجب ان تكون هامة ومفيدة عند دراسة المجكلة التي يراد حلها ومعالجتها واتحاذ قرار بشأنها
او بشكل اوضح يجب ان تكون المعلومات مفيدة ومهمة لما صممت من اجلة
2- الوقتية Timeliness
اي ان الحاجة للمعلومات حاجة وقتية وبذلك يجب ان تكون المعلومات حديثة لان المعلومات المحاسبية تفقد قيمتها مع مرور الوقت ولذلك يجب ان تكون Up to date
3- القابلية للتحقق Verifiability
وهي الخاصية التي تجعل جميع المستخدمين لها بصفة مستقلة وباستخدام اساليب مماثلة ان يتوصلوا لنتائج متماثلة.
4- الموضوعية (البعد عن التحيز) Objectivity Freedom from bias
وتعني الابتعاد عن التقدير والحكم الشخصي في المحاسبة والاعتماد على مصادر حقيقية للمعلومات المحاسبية. وهو ان لاتكون المعلومات منحازه لجهة على حساب جهة اخرى.
5-الصحة او الدقة Accuracy
وهي على درجة كبيره من الاهمية لانه اذا لم تكن المعلومات صحيحة ودقيقة فما الفائدة منها وبما ان المعلومات المحاسبية مدخلات لنظام القرار فانها اذا كانت خاطئة وغير صائبة سوف تودي الى اتخاذ قرارات خاطئة وغير صائبة لنظام القرار والذي بدوره اعتمد على مدخلات غير صائبة. (مثل بيانات الامريكان المضلله)
6- القابلية للقياس الكمي Quantifiability
معروف ان المحاسبة اداة للتعبير عن نشاط اقتصادي على شكل وحدات نقدية اي ان المحاسبة هي لغة ارقام ويتم القياس للاحداث المالية واثباتها واعداد التقارير عنها بشكل كمي.

ثانيا: فروع المحاسبة السبعة

تطور اشكال المنشأت وكبر حجمها وتنوع انشطتها والتعقيد في عملياتها ادى الى زيادة وتنوع الحاجة الى المعلومات المحاسبية وكان من الضروري عليها ان تساير هذا التطور حتى تتمكن من تحقيق اهدافها وتستطيع ان تؤدي وظائفها كاداة لخدمة ادارة المنشأة ووسيلة للرقابة عليها وقياس مدى كفاءتها ولذلك فقد ترتب عليه ظهور فروع للمحاسبة ولكل فرع مجال مخصص واغراض محدده . وان كانت جميعها في اطار واحد وهو المحاسبة مثلها مثل الطب والهندسه فجميعها يتخللها فروع وتخصصات معينة ومتخصصه في قسم من الاقسام.

وهذه الفروع السبعه هي

1- المحاسبة المالية Fainancial Accounting
وهو الفرع الذي يختص بانتاج المعلومات المالية المتعلقة بالمنشأة وتوصيلها للاطراف المستفيدة على شكل قوائم مالية تساعد على معرفة المركز المالي للمنشأة في نهاية كل فترة زمنية معينة وتحدد الارباح والخسائر من جراء مزاولة المنشأة لنشاطها
وهي اساسا تهتم بتقديم المعلومات المحاسبية والبيانات للاطراف الخارجية اي خارج المنشأة ولذلك فالبعض يطلق عليها اسم المحاسبة الخارجية .

2- المحاسبة الادارية Managerial Accounting
وهي الفرع الذي يوفر المعلومات المحاسبية للادارة في المنشأة لمساعدتها في اداء وظيفتها وخصوصا وظيفتي او ادارتي التحطيط والرقابة
فهي تمد الاداره بالمعلومات المحاسبية اللازمه التي تساعدها بالقيام برسم السياسات ووضع الخطط لاستغلال الموارد المتاحة واتخاذ القرارات الصائبة كما تسهم في تمكين الادارة من متابعة وتنفيذ الخطط ومراقبة كفاءة الاداء
وبما انها تهتم بداخل المنشأ÷ فان البعض ايضا يطلق عليها اسم المحاسبة الداخلية

3- محاسبة التكاليف Cost Accounting
بما ان المنشأت تنتج اذا لابد من قسم يساعد في حساب تكاليف هذا الانتاج لذلك فان هذا الفرع من المحاسبة يسعى الى تحديد تكلفة الانتاج ومساعدة الادارة على تخطيط الانشطة الانتاجية باختلافها وتحقيق الرقابة عليها بغرض تحقيق الكفاية الانتاجية وضمان الاستحدام الافضل لعناصر الانتاج المختلفة
وتهتم محاسبة التكاليف اساسا بخدمة الادارة وترتبط بالمحاسبة المالية والادارية
ارتباطها بالمحاسبة المالية نظرا لانها تعمل على توفير المعلومات المتعلقة بتحديد بعض التكاليف اللازمة لاعداد القوائم المالية
وارتباطها بالمحاسبة الادارية نظرا لما توفرة محاسبة التكاليف من بيانات تستخدمها المنشأة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.

4- المحاسبة الحكومية Governmental Accounting
هذا القسم هو القسم المتخصص في في تسجيل التصرفات المالية للجهات الحكومية في ضوء اطار محدد تحكمة اللوائح والانظمة المالية والقواعد التي تهدف الى تحقيق الرقابة المالية والادارية والحسابية على الايرادات والمصروفات الحكومية وتهدف المحاسبة الحكومية الى التاكد من مدى التزام الجهات الجكومية او الوحدات بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة ومن ثم تنظيم وضبط ورقابة التصرفات المالية للوحدات الحكومية.

5- محاسبة الزكاة والضرائب Tax and Zakah Accounting
وتختص في تناول وتجميع ومعالجة البيانات المالية بغرض ربطها بالضرائب وذلك في ضوء الانظمة والتعليمات المنظمة في هذا الشأن او تحديد الزكاة وذلك في ضوء القواعد الشرعية ومن ثم تحديد وعاء الزكاة او الضريبة واعداد الاقرار الخاص بها والواجب تقديمة لمصلحة الزكاة والدخل.

6- المراجعة Auditing
المراجعة تعد احد الوظائف الوثيقة بوظائف المحاسبة والمستقله عنها في نفس الوقت وهي تهدف الى التحقق من دقة المعلومات او البيانات وخصوصا البيانات الناتجه عن قسم المحاسبة المالية او الخارجية بغرض ابداء رأي فني محايد عن مدى عدالة القوائم المالية لمنشأة معينة في اظهار المركز المالي ونتيجة اعمال تلك المنشأة.

7- النظم المحاسبية Accounting Systems
قسم النظم المحاسبية هو احد مجالات المحاسبة التي تختص بتصميم النظم المحاسبية للمنشأت والاشراف على تنفيذها ثم تقييمها. ولاشك ان استخدامات الحاسب في المحاسبة والتشغيل الالكتروني للبيانات – EDP –
(Electronic Data Processing) ادى الى تعاظم اهمية مثل هذا التخصص مما جعله فرعا من فروع المحاسبة قائما بذاتة.

ثالثا :اهداف المحاسبة Opjectives of Financial Accounting
الاهداف للمحاسبة هي الغاية التي يرغب في تحقيقها النظام او الوصول اليها

ويجب التفريق بين الاهداف والوظائف التي سوف نتطرق لها في الموضوع القادم بعد هذا الموضوع
فالوظائف هي مجموعة الاعمال التي يتم القيام بها من اجل تحقيق الغاية والغاية هي الاهداف المطلوب الوصول اليها

اذا المحاسبة المالية تسعى الى تحقيق العديد من الاهداف والتي من اهمها الخمسة اهداف التالية :

1- تحديد نتيجة اعمال المنشأة من ربح او خسارة عن الفترات المعينة حسب المدة او دورة التشغيل.
2- تحديد المركز المالي في لحظة زمنية معينة وذلك للتعرف على ما للمنشأة من ممتلكات وما عليها من التزامات في تلك اللحظة.
3- توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط ورسم السياسات للفترة او فترات قادمة مستقبلية.
4- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لاحكام السيطره والرقابة على اعمال المنشأة والمحافظة على ممتلكاتها من الضياع والتلاعب والاختلاس والنهب زالتبذير.
5- الاحتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية التي تقوم بها المنشأة حتى يمكن الرجوع اليها عند الحاجة.

رابعا: وظائف المحاسبة Functions of Financial Accounting
وكما ذكرنا الاختلاف بين الاهداف والوظائف
فان الوظائف المحاسبية هي مجموعة الاعمال التي يتم القيام بها من اجل تحقيق هذه الغاية وتقوم المحاسبة المالية على عدد من الوظائف ومن اهمها الست وظائف التالية:

1- قياس الموارد والممتلكات
والمقصود بقياس الموارد والممتلكات هو تحديد قيمتها او مقدارها في لحظة زمنية معينة (هذا ماذكرته الاخت مساهمة بانه بحاجة لفراسة ههههههههه)
وتتمثل هذه الموارد في اصول الشركة او المنشأة اي الممتلكات الخاصه والحقوق التي لها عند الغير

2- قياس الالتزامات على المنشأة
مثل ما يجب ان تقيس المنشئة مواردها يجب ان تقيس ايضا التزاماتها وهي التي يعبر عنها في الموازنة بالخصوم وكما ذكرنا فهي تتمثل في الحقوق التي على المنشأة للغير بخلاف ملاكها
وكذلك ايضا تقاس حقوق ملاك المنشأة والتي تتمثل في استثماراتهم في المنشأة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة في موارد المنشأة والتي تسمى حقوق الملكية في اصطلاح المحاسبة في الموازنة ويتم هذا القياس ايضا في خلال الفتره المعينه. (3شهور او سنه مثلا)

3- قياس التغيرات في الموارد والحقوق
يترتب على المنشأة عند ممارستها النشاط استخدام الموارد المتاحة لها مما يؤدي الى حدوث تغير في قيمة هذه الموارد في المدة الزمنية المعينة نسبة الى المده التي قبلها او المدد الاخرى.
فعندما تهدف المنشأة مثلا لانتاج سلعه او تادية خدمة فانه لابد ان تستخدم (او تستهلك) جزء من مواردها او الكل وهذا المورد ممكن الحصول علية نقدا او بالاجل فهي بذلك تستبدل موردا اقتصاديا بمورد اقتصادي اخر او الالتزام بسداد القيمة في وقت لاحق.
ويترتب على عمليات التبادل هذه تغيرات في تشكيلة الموارد والالتزامات وحقوق الملكية وفي قيمة او مقدار كل منها
وهو ماتعني المحاسبة المالية بقياسة ومن ثم تحديد الارباح والخسائر.

4- تخصيص التغيرات على فترات زمنية محددة
وتعني ان القياس المحاسبي للتغيرات التي تطراء على الموارد والحقوق لابد من تخصيصها لفترات زمنية محددة بحيث تمكن من قياس كفاءة الاداء ونتائج الاعمال خلال الفترة.

5- التعبير عن العمليات في صورة نقدية
نظرا لعدم قابلية تجميع الاشياء غير المتجانسة للتجميع الرياضي فانه يتم اللجوء الى النقود كمقياس او معيار محدد يمكن التعبير به عن الاشياء غير المتجانسة في صورة وحدات قياس متجانسة.

6- ايصال المعلومات الى الاطراف المستفيدة
وكما القول فوظيفة الايصال تبداء من حيث تنتهي وظيفة القياس
وتدور حول القوائم المالية التي تعكس نتائج اعمال المنشأة خلال فترة معينة والمركز المالي للمنشأة وفي لحظة زمنية معينة والتي يتم اعدادها لخدمة الاطراف المتعدده المستفيده منها سواء داخل المنشأة او خارجها.

خامسا : المباديء المحاسبية المتعارف عليها
Generally Accepted Accounting Principles
GAAP

http://www.gaap.com/frames.htm

المحاسبة المالية تعتمد على الكثير من المباديء والمفاهيم التي نشئت وتطورت على مدى تطور التاريحي للمحاسبة وكثيرا مايطلق عليها اسم المباديء المحاسبية المتعارف عليها او المقبوله قبولا عاما.

وهي توضح الطريقة او الاجراءت التي يتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي الى تجانس سجلات وقوائم المنشئات التي تظهر بها مثل هذه البنود.

ومن اهم هذه المباديء المحاسبية الاثنا عشر مبداء التالية:

1- الوحدة المحاسبية Accounting Entity

من وجهة النظر المحاسبية تعامل كل منشأة كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها وعن المنشأت الاخرى ولها شخصيتها المعنوية المستقلة استقلالا تاما عن مالكها بصرف النظر عن شكلها القانوني
وهذا المبداء يمثل محور الاهتمام الذي يدور حولة النظام المحاسبي. ولذلك فكل منشأة سجلاتها المحاسبية ونظامها المحاسبي من تحديد وقياس وتسجيل واحتفاظ وتبليغ للمعلومات المحاسبية
فالمعاملات المالية الخاصة بالمالك ليست جزء من المنشأة المملوكة له ولاتثبت في السجلات المحاسبية للمنشأة الى اذا كانت ذات تأثير مباشر عليها او لها علاقة.

2- الوحدة النقدية Monetary Unit
لابد من استخدام صيغة مفهومة لمستخدمي البيانات المحاسبية عند التسجيل والتبليغ لتلك البيانات او المعلومات
وهذا بالضرورة ادى الى مفهوم الوحدة النقدية او القياس النقدي
والذي يعني ان المحاسبة المالية تقوم بقياس الموارد (الاصول) والالتزامات (الخصوم ) والتغيرات فيها (الدخل) على شكل وحدات نقدية بالريال مثلا او بالدولار او غيره من العملات النقدية
باعتبار ان النقود هي وحدة القياس النمطية الملائمة لتحديد وتقرير تأثير العمليات المختلفة.

3- التكلفة التاريخية Historical Cost
هذا المبداء يعني ان المعاملة المالية تثبت على اساس كمية النقود الفعلية (اي التكلفة) التس استخدمت في التبادل لتلك المعاملة (المبلغ الذي تم شراء السلعة به)
بعد اثبات تلك المعاملة فان تكلفتها تسجل في الدفاتر المحاسبية وتظل على ماهي عليه دون النظر الى التغير الذي لحق على قيمتها فيما عدا الاستخدام .

فمثلا شراء قطعة ارض يتم تسجيله بالقيمه التي تم الشراء بها وتظل في السجلات بهذه القيمة بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث لقيمة الارض فيما بعد
ولاشك ان التمسك باتباع هذا المبداء يرجع الى سهولة التحقق من تلك القيم واستنادها الى اسس موضوعية.
وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوائم المالية على اهمية وضرورة استخدام مبداء التكلفة التاريخية في تسجيل المعاملات المالية في الدفاتر وبالتالي استخدام القيم التاريخية كاساس لقياس عناصر القوائم المالية.

4- الاستمرارية Going Concern
ويقصد بهذا المبداء ان المنشأة وجدت لتستمر بالطبع وان المنشأة مستمرة في عملياتها لفترة من الزمن تكفي لانجاز تعهداتها والتزاماتها الموجوده في ضل غياب دليل موضوعي على عكس ذلك
وترتيبا على ذلك يتم تقييم الاصول على اساس التكلفة التاريخية ويتم تجاهل قيم التصفية للاصول والالتزامات واثارها على الدخل فضلا عن ان التمييز بين الاصول الثابتة والاصول المتداولة والخصوم القصيرة وة الاجل هو نتيجة لتطبيق هذا المبداء وهو مبداء استمرارية المنشأة.

5- الفترة المحاسبية Accounting Period
لكي يتم القياس لنتيجة نشاط المنشأة(الوحدة المحاسبية ) بدقه فان يلزم ذلك الى تصفيتها وطبعا هذا الامر غير منطقي ان يتم تصفية المنشأة
ونظرا لان مستخدمي البيانات الاساسية والمعلومات المحاسبية بحاجة لها لمعرفة نتيجة اعمالها اولا باول حتى يتمكنوا في ضل رؤية واضحة واتخاذ قرارات اقتصادية سليمة . لذلك تم تقسيم حياة المنشأة الى فترات دورية غالبا ماتكون سنوية يتخللها تقارير ربع سنوية . وتسمى السنة المالية وفي نهاية كل فترة يتم قياس نتيجة اعمال المنشأة من خلال مقابلة المصروفات بالايرادات لتلك الفتره . كما يتم اعداد قائمة المركز المالي في نهاية تلك الفترة.

6- المقابلة Matching
تقسيم حياة المنشأة الى فترات دورية يتطلب لتحديد صافي دخل الفترة المحاسبية ان يحمل ايراد الفتره بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الايراد بغض النظر عن واقعة تسديد هذه المصروفات
وهذا مايعرف بمبداء مقابلة الايرادات بالمصروفات
وهو من المباديء المحاسبية الهامة والتي تعتمد عليها كثير من الاجراءت المحاسبية التي ترتبط بتحديد نتائج الاعمال في نهاية تلك الفترة.

7- التحقق (الاعتراف بالايراد) Revenue Recognition
وهذا المبداء يعني ان المنشأة لاتعترف بالايراد وتسجله في دفاترها الى بعد تحققه فعلا ويتم تحديد نقطة تحقق الايرادات عند حدوث البيع ويتم ذلك عند تسليم السلعة المباعة او تقديم الخدمة
حيث انه عند هذه النقطة تتم عملية التبادل المادي ويتوفر دليل موضوعي على تحقق الايراد.

8- الثبات (التجانس) Consistency
ويعني هذا المبداء ان تقوم المنشأة بالثبات على اسلوب محاسبي معين ويجب عدم تغييره من فتره لاخرى ويعد هذا المبداء هام جدا لانه يساعد المستخدمين للمعلومات المحاسبية والقوائم المالية على تفسير التغيرات في المركز المالي وكذلك التغيرات في قائمة الدخل
ويمكن ان تتصور مدى الغموض الذي سوف ينتج اذا تجاهلت المنشأة هذا المبداء وغيرت اسليبها المحاسبية بين فترة واخرى فان اي منشأة يمكنها ان تؤثر في صافي الربح من سنة لاخرى زيادة ونقصا بمجرد تغيير الاساليب المحاسبية المتبعة
(نوع من انواع التلاعب)

ولكن هذا المبداء لايعني ان لاتغير المنشأة اسا ليبها وانما ممكن تغييرها ولكن لسبب يعود بالفائده على المنشأة ومستخدمي المعلومات او التحول من اسلوب الى اسلوب اخر افضل او حديث له فائده ايضا للمستخدمين

ولكن يجب الافصاح عن هذا التحول او التغير وبيان الاثار الناتجة عنه في القوائم المالية لكي لايتم التضليل للمستخدمين او المستفيدين من هذه المعلومات
ويجب الثبات عليه بعد ذلك.

9- الاستحقاق Accrual
هذا المبداء يعني انه عند قياس فتره معينه ومحدده حسب البيانات المالية المعلنه فانه يجب ان يتم قياس الدخل الخاص بهذه الفتره وان الايرادات التي تؤخذ في الاعتبار هي تلك الايرادات التي تخص نفس الفترة سواء حصلت ام لم تحصل
كما ان المصروفات ايضا التي تؤخذ في الاعتبار هي تلك المصروفات التي تخص نفس الفترة سواء سددت ام لم تسدد
وهذا يعني ان تتم المحاسبة عن العمليات المالية بغض النظر عن اقترانها بالتدفقات النقدية الداخلة او الخارجة.

10- التحفظ (الحيطة والحذر) Conservatism
هذا المبداء يعني انه في الكثير من المواقف المتعلقه بالتقييم للاصول وتحديد الدخل تكون هناك عدة قيم تمثل بدائل في مجال التقييم
وفي هذه الحالة فان المحاسب يختار البديل الذي يترتب عليه عدم زيادة قيمة الدخل وبالتالي عدم زيادة قيم عناصر الاصول بقائمة المركز المالي
وهذا المفهوم يعد تطبيقا لقاعدة الحيطة والحذر المحاسبية
بمعنى
الحيطة في اخذ الخسائر المتوقعة في الاعتبار قبل حدوثها
والحذر من اخذ الارباح المتوقعة في الاعتبار الى عند تحققها فعلا.

11- الاهمية النسبية Materiality
ويقصد بهذا المبداء ان الاهتمام بتوفير الدقة في معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية يتوقف على مدى اهميتها النسبية على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي.
ففي حين انه من الوجهة النظرية يجب ان تعالج جميع البيانات بنفس الطريقة مهما كبرت او صغرت الى انه في الواقع العملي كثيرا مايتم اهمال الطرق الصحيحه في المعالجة للبيانات وذلك عندما تكون مرتبطة بقيم صغيره نسبيا.
على سبيل المثال يمكن توزيع قيمة السياره المشتراه والتي تقدر فترة استخدامها 3 سنوات مثلا على فترات الاستخدام. بينما لايتم توزيع تكلفة الادوات والمهمات المكتبية التي يقدر استخدامها خلال نفس الفترة وذلك نظرا لان تكلفة مثل هذا التوزيع لاتتناسب مع العوائد التي يمكن الحصول عليها من المعالجة الاكثر دقة.

12- الافصاح Disclosure
المبداء الاخير وهو الافصاح ويعني انه عند اعداد القوائم المالية يجب ان يكون هناك علانية تامة بحيث لايتم اخفاء اي معلومات او بيانات قد تضر بالمتستفيدين او مستخدمي هذه البيانات او القوائم او قد تساهم في اتخاذ قرار معين.
ويجب على المحاسب ان يلتزم الحياد عند اعداد هذه القوائم وذلك بالافصاح التام عن جميع المعلومات بغض النظر عن مدى تأثيرها على هذه القوائم.

من اهم القواعد المحاسبية الاساسية في النظام المحاسبي ( نظريتا القيد المزدوج والقيد المفرد)
والقيد المزدوج هو نظام قيد حيث لكل عملية تتم قيدان متساويان فى القيمة أحدهما دائن والآخر مدين. وهي التي تستخدم في الميزانيات والحسابات بحيث تكون دائما البيانات مقسومة الى قسمين دائن ومدين اي ان هذه النظرية هي الاساس الذي يقوم عليه النظام المحاسبي وهي تشكل الاساس في اثبات كافة العمليات المالية في السجلات المحاسبية. وتعتمد هذه النظرية على قاعدة منطقية وهي ان جميع ممتلكات المنشأة تتساوى مع مصادر هذه الاموال تتساوى اي انه في حالة ان محمد لديه رصيد في البنك مليون ولديه فيلا بقيمة مليون اذا فان ممتلكاته 2 مليون
اذا السؤال هنا من اين اتى بهذه المبلغ وماهي مصادرها
اما ان تكون قروض من البنك العقاري مثلا او مصادر اخرى او قروض من البنوك الاخرى او مبلغ من شخص ما محدد

وهكذا فان مايملكه محمد اثنين مليون هو مساوي لمصادر هذه المبلغ والقاعده هنا ان تتساوى الموازنة اي ان الخصوم تتساوى مع الاصول

وبايضاح اكثر للقيد المزدوج Double Entry
تقوم على اساس ان لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة ومختلفين في الاتجاه ولذلك يتم تحليل كل عملية مالية من عمليات المنشأة الى طرفين متساويين
احدهما مدين
والاخر دائن
وهومايعني انه لاتمام اي عملية مالية يتطلب وجود اكثر من طرف مختلفين احدهما دائن والاخر المقابل مدين بنفس القيمة
اي ان مقدار المديونية لابد ان يكون مساويا لمقدار الدائنين
او بعبارة اخرى يترتب على اي عملية مالية اثار مزدوجة تتمثل في مديونية احد الاطراف وهو الذي حصل على القيمة ودائنية الطرف الاخر الذي فقد القيمة
ولاثبات هذه العملية يمكن جعل الطرف الذي حصل على القيمه او المبلغ مدين
اما الذي فقد المبلغ فهو دائن.

ومثال على فكرة الحاصل على القيمة او المبلغ والفاقد له في تطبيق هذه القاعده او النظرية (القيد المزدوج)
نفرض ان المكيرش اراد ان يستقل ويفتح شركة مواشي ثانيه مثلا
وراس مال الشركة 100 مليون يورو وقام بايداع المبلغ في بنك الرياض وهو 100 مليون في حساب جاري في البنك باسم شركة المواشي الجديده
وهنا لتحديد الطرف المدين والطرف الدائن نلاحظ ان حساب الشركة في البنك هو الذي حصل على المبلغ حيث ان الشركة حصلت على المبلغ وتم ايداعه في حسابها في البنك ومن ثم فان حساب الشركة في البنك اصبح مدين بمقدار هذا المبلغ في حين ان المكيرش هو الذي فقد المبلغ لصالح حساب الشركة في البنك
وبما ان حقوق المكيرش يتم اثباتها في حساب راس المال فيكون هذا الحساب هو الذي فقد المبلغ لصالح الحساب البنكي للشركه وبذلك يكون حساب راس المال دائنا
وبذلك يمكن تلخيص العمليه هذه وفقا لقاعدة القيد المزدوج كما يلي:
الطرف المدين هو حساب الشركة في البنك 100 مليون يورو
الطرف الدائن هو حساب راس المال 100 مليون يورو

وبناء عليه فان قاعدة القيد المزدوج فان الاصول او المصروفات تسجل في جانب الايمن مثلا في البيانات المالية وان اي زيادة في عنصر من تلك العناصر يتم تسجيله كمدين في الجهة المقابلة
والعكس في حالة النقص في اي عنصر من عناصر الاصول او المصروفات فانها تسجل في الجانب المقابل وتجعل دائنة

وعلى هذا الاساس فانه في الميزانيات يتم كتابة
الخصوم وحقوق الملكية والايرادات تظهر في الجانب الايسر من معادلة المحاسبة وبالتالي فان الزيادة في اي عنصر من عناصر الخصوم او حقوق الملكية او الايرادات تسجل في الجانب الايسر من حساباتها اي تجعل دائنة.
في حين ان النقص في اي عنصر من عناصر الخصوم او حقوق الملكية او الايرادات تسجل في الجانب الايمن من حساباتها اي انها تجعل مدينة.