تعرف على مخاطر الائتمان مخاطر السوق مخاطر السيولة مخاطر التشغيل

 تعتبر المخاطر أحد خصائص نشاط البنك وأعماله. لذا فإن قدرة البنك على تحديد وإدارة مخاطره تعتبر أمرًا هامًا في تحديد ربحيته على المدى البعيد، وتعزيز استقراره. من هنا تبرز أهمية إدارة المخاطر في تحقيق النمو والتطور لأعمال البنك.

مخاطر الائتمان

تعد مخاطر الائتمان واحدة من المخاطر الرئيسية التي تواجه البنك. ومخاطر الائتمان هي تلك المخاطر الناشئة عن عدم قدرة طرف آخر على سداد التزاماته المالية وقت استحقاقها، مما يترتب عليه حدوث خسارة للبنك. وتأخذ هذه المخاطر في الاعتبار العجز غير المقصود، وذلك عندما لا يملك هذا الطرف الوسائل المالية التي تسمح له بالدفع، أو العجز المتعمد عندما لا يسدد الطرف الآخر التزاماته متعمدًا. ومن المعروف أن التغييرات الملموسة في الاقتصاد العالمي ومدى كفاءة الصناعة تؤثر على المخاطر الائتمانية.
تعتبر السياسات الائتمانية التي يضعها البنك هي محور عملية إدارة الائتمان. لذا يحرص البنك على تطوير آلية شاملة لتقييم الائتمان. تتولى اللجنة التنفيذية اعتماد السياسة الائتمانية للبنك وفق الصلاحيات المنوطة بها، فضلا عن مراجعة توصيات مجلس الإدارة. وترتبط الصلاحيات المنوطة باللجنة بعملية تصنيف قدرات العملاء الائتمانية بما يضمن تعزيز قدرة البنك على إدارة المخاطر. كما يقوم البنك بمتابعة وتدقيق أداء المحفظة بشكل دوري للكشف عن أي إشارات أو علامات تحذيرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم. من ناحية أخرى تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة تحليلات القروض غير الفعالة بالتفصيل وبشكل دوري، فضلا عن مراجعة مدى انكشاف قطاعات البنك على أساس تصنيفات المخاطر الموضوعة داخليًا، وتقوم برفع توصياتها -إن وجدت – إلى مجلس الإدارة.

يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة ربع سنوية لجميع التسهيلات الائتمانية المعتمدة وفق الصلاحيات المنوط بها، والقيام في حالات الضرورة بتقديم توصياته إلى الإدارة حول الإجراءات المناسبة التي يتعين اتخاذها.

تعد عملية إدارة مخاطر الائتمان عملية مستقلة عن وحدات العمل. حيث تتعامل وحدة إدارة الإشراف على الائتمان والشؤون الإدارية مع الأمور التشغيلية المتعلقة بمنح هذه التسهيلات، بما في ذلك التحكم في سلامة الأنظمة، وتحميل جميع الحدود الممنوحة على النظام وإصدار التقارير. تتولى إدارة المخاطر بشكل مستقل تقييم جميع العروض الائتمانية، ومراقبة أداء الصناعة ومدى انكشاف قطاعات البنك وذلك بشكل منتظم. كما تقوم هذه الوحدة بمتابعة كافة السلفيات والزيادات.

بصفة عامة يمكن القول إن مهام البنك تدور حول المبادئ الستة عشر لإدارة مخاطر الائتمان التي وضعتها لجنة بازل حول الإشراف المصرفي ويمكن تقسيمها إلى أربع فئات:

خلق أجواء عمل مناسبة لإدارة المخاطر.
تنفيذ العمليات التشغيلية وفق عمليات منح ائتمانية سليمة.
تطبيق أنظمة مناسبة لإدارة الائتمان، وقياسه، ومتابعته.
ضمان تطبيق وسائل كافية للتحكم في مخاطر الائتمان.

مخاطر السوق

تنشأ مخاطر السوق من الخسائر الناجمة عن المواقع المتضمنة داخل أو خارج الميزانية والناشئة عن التحركات في سعر السوق الخاص بالأصول. وبالتالي فإن مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في قيمة السندات أو المعاملات نتيجة لإدراج عمليات الانكشاف على الأسواق في السجلات التجارية والمصرفية للبنك. كما تنشأ مخاطر السوق من التحركات في أسعار الفائدة، أو أسواق الصرف الأجنبي، أو أسواق الأسهم، أو أسواق البضائع. وقد تتعرض معاملة واحدة، أو منتج مالي واحد للعديد من المخاطر مثل مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر الأسهم ومخاطر البضائع، وغيرها.
تعتمد فلسفة إدارة المخاطر في البنك على تحديد، ومتابعة، وإدارة مختلف مستويات المخاطر بهدف حماية قيم الأصول وتدفقات الدخل، بما يحمي مصالح مودعي البنك والمساهمين، مع العمل على تعظيم عائدات المساهمين. ويحرص البنك على تعظيم عائدات المساهمين مع توفير الحماية من التعرض للمخاطر في إطار معايير يضعها البنك.

يتم التحكم في عمليات انكشاف البنك من خلال حدود معينة معتمدة من قبل اللجنة التنفيذية، وتتولى إدارة المخاطر ولجنة الموجودات والمطلوبات متابعة تنفيذ تلك العمليات.

كما يقوم البنك بإدارة مخاطر السوق الناشئة عن التقلبات في أسعار الفوائد والصرف الأجنبي، والتي تنشأ بشكل أساسي من الاستثمارات التجارية والاستثمارات في الأسهم، فضلا عن أنشطة الخزينة التجارية، وانكشاف معاملات الصرف الأجنبي الهيكلية. ولتعزيز عمليات إدارة المخاطر فإن البنك يحرص على استقلالية المكاتب الخلفية والوسطى عن عمليات التداول في الصرف الأجنبي.

ينشأ انكشاف أسعار الفائدة من أنشطة الخزينة التجارية، وانكشاف أسعار الفائدة الهيكلية من محفظة الموجودات/المطلوبات. ولمواجهة التغيرات في ظروف السوق يقوم البنك بمتابعة هذه التغيرات بشكل مستمر واتخاذ أي إجراءات لازمة لإدارة تكلفة التمويل للمحافظة على هامش مقبول.

تتولى الخزينة مسؤولية ضمان وقوع الانكشاف ضمن الحدود المعتمدة، بينما تقوم إدارة المخاطر بمراجعة مواقع الانكشافات بشكل منتظم. كما تتولى لجنة الموجودات والمطلوبات أيضًا عمليات تدقيق مواقع الخزينة وغيرها من المواقع، ورفع تقاريرها إلى الإدارة بشكل منتظم.

يتبع البنك الخطوط الإرشادية لطرق القياس المعياري الخاصة بمصرف البحرين المركزي، القائمة على أساس مبادئ اتفاقية بازل Ii والتي تغطي المعايير التالية:

تحديد المخاطر والثغرات بشكل جيد.
إجراء تقييم كمي إذا أمكن.
ضمان دقة عمليات التقييم والقياس.
فعالية وتكامل إجراءات إدارة المخاطر والعمليات الإشرافية ذات الصلة.

مخاطر السيولة

إن هدف عمليات إدارة السيولة هو ضمان توفر تدفقات نقدية كافية لتلبية كافة التزامات البنك المالية، والاستفادة من أي فرص استثمارية، وتسهيل التوسع في نشاط البنك.
يقوم البنك – بناءً على البيانات التاريخية المتوفرة لديه وتحليل توجهات الأسواق – بتحديد مخاطر السيولة المحتملة التي يمكن أن يواجهها. وتأخذ هذه التحليلات في الاعتبار الأحداث المستقبلية أو المتوقعة التي قد تؤثر على وضع البنك من حيث السيولة.

يتم حساب الفروقات بين النقد المتدفق للداخل، والمتدفق للخارج في شكل سلم خاص بتواريخ الاستحقاق. وعلى أساس هذا السلم يتم تحديد وتفعيل عملية إدارة المخاطر لحماية قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته.

يتولى قسم الخزينة عملية إدارة السيولة وفق سياسات البنك. وللتخفيف من مخاطر السيولة، يعمد البنك إلى امتلاك مستوى كاف من الأصول عالية السيولة في السوق، فضلا عن الاحتفاظ باحتياطيات نقدية في جميع الأوقات.

تنطوي سياسة إدارة السيولة على عملية تحديد ومتابعة مصادر التمويل البديلة لتمكين البنك من توسيع وتنويع محفظة المطلوبات.

إن عمليات إدارة مخاطر السيولة ترتكز على مبادئ “الإدارة والإشراف على مخاطر السيولة” التي أصدرتها لجنة اتفاقية بازل فيما يتعلق بالإشراف المصرفي

مخاطر التشغيل

ترتبط مخاطر التشغيل بالأخطاء البشرية، أو تعطل أنظمة البنك، أو قصور الإجراءات ووسائل الرقابة. إنها المخاطر الناشئة عن أي عدم كفاية أنظمة المعلومات، أو تعطل التكنولوجيا، أو وجود اختراق لأنظمة الرقابة الداخلية، أو وقوع حالات احتيال، أو كوارث غير متوقعة، أو أي مشكلات تشغيلية قد يترتب عليها خسائر غير متوقعة، أو قضايا تمس سمعة البنك.
ويعرّف البنك مخاطر التشغيل باعتبارها “مخاطر الخسارة الناشئة عن عدم كفاية أو عجز إجراءات البنك الداخلية، أو الأنظمة، أو وقوع أخطاء بشرية، أو خسائر ناشئة عن أسباب خارجية سواء متعمدة أو عرضية أو طبيعية”.

يمكن التخفيف من حدة مخاطر التشغيل من خلال تطبيق مراقبة داخلية، حيث تتم مراجعة عمليات وإجراءات البنك بشكل مستمر. كما يتم تأمين مخاطر التشغيل المحددة إذا أمكن.

تُحدد مخاطر التشغيل ومصادر المخاطر التي قد يتعرض لها البنك داخل إطار عمل لإدارة مخاطر التشغيل. ويستخدم البنك عملية “التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة” لتحديد مخاطر التشغيل. وهذه التقديرات تشمل كافة وحدات العمل في إطار المخاطر المحتملة للبنك، ووسائل الرقابة المطبقة، والمخاطر الأخرى التي يمكن أن يتعرض لها البنك. وهذه الممارسات قد تشمل أيضًا تقييم الاحتمالية/التماثل لكافة الأحداث الممكنة وتأثيرها. كما يتم أيضًا تقييم فعالية وسائل الرقابة، ومتابعة أدائها بشكل دوري.

تتولى إدارة التدقيق الداخلي إجراء مراجعة دورية على عمليات تطبيق إجراءات البنك، والمراقبة الداخلية، ومدى فعاليتها ويتم رفع التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق. ويجرى حاليًا التركيز على هذا المجال بشكل أكبر في إطار استعداد البنك لتنفيذ إجراءات “التوجه المشترك” وفق توصيات اتفاقية بازل Ii.