أطلقت الحكومة المصرية الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي كأداة تنظيمية تهدف إلى وضع قواعد واضحة لاستخدام هذه التقنيات داخل الدولة، الإطار يهدف إلى تحقيق وضوح تنظيمي وقانوني، مع تحديد مستويات المخاطر المختلفة للأنظمة الرقمية وتوضيح المسؤوليات والجهات المعنية بالتنفيذ والمراقبة.
يعتمد الإطار على التشريعات القائمة مثل الدستور المصري، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاستراتيجيتين الوطنيتين للذكاء الاصطناعي لعامي 2021 و2025، كما يستفيد من المعايير الدولية مثل تلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومنظمة اليونسكو UNESCO وIEC/ISO، مع تكييفها لتناسب السياق الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي لمصر.
يحدد الإطار مستويات المخاطر للأنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات، بدءًا من الأنظمة المحظورة التي تشكل تهديدًا غير مقبول للحقوق الأساسية والسيادة الوطنية، مرورًا بالأنظمة عالية الخطورة مثل البنية التحتية الحيوية والقياسات الحيوية، ووصولًا إلى الأنظمة منخفضة المخاطر مثل أدوات البرمجيات القياسية.
هذا التصنيف يوفر إطارًا لتطبيق الرقابة والتنظيم بشكل متناسب مع درجة الخطر المحتملة، كما تشمل الجهات المشاركة في تنفيذ الإطار المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لوضع السياسات الاستراتيجية، ومركز مصر للذكاء الاصطناعي للإشراف على التطبيق الفعلي، إضافة إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز حماية البيانات الشخصية، واللجنة الاستشارية والجهات التنظيمية القطاعية.
يهدف الإطار الوطني إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة، مع مراعاة حماية الحقوق الفردية والامتثال القانوني، وتقديم أدوات عملية للتطبيق في القطاعات المختلفة، بما في ذلك التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، وتقنيات البلوك تشين، دون التركيز على التسويق أو المديح الحكومي.