الإيراد الناتج من استخدام الآخرين لموارد المنشأة والتي نيتج عنها فوائد وإتاوات وتوزيعات أرباح يجب الاعتراف به إذا توافر الشرطين التاليين :
•يكون من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة .
• يمكن قياس الإيراد بشكل يعتمد عليه .
العوائد
على أساس نسبة زمنية آخذاً فى الاعتبار معدل العائد المستهدف على الأصل . ويعتبر معدل العائد المستهدف على الأصل هو ذلك المعدل الواجب استخدامه لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خلال فترة عمر الأصل حتى تتساوى مع صافى القيمة الحالية للأصل . ويتضمن إيراد العائد قيمة استهلاك الخصم أو العلاوة أو أى فرق بين القيمة الدفترية للسند و قيمته فى تاريخ الاستحقاق .
الإتاوات
على أساس مبدأ الاستحقاق و طبقاً لشروط الاتفاق .
توزيعات الأرباح
يتم الاعتراف بها حينما يصدر الحق لحاملى الأسهم فى تحصيل مبالغ هذه التوزيعات.
الأسهم المجانية لا تولد إيراداً فى دفاتر المستثمر.
متى يتم الاعتراف بالإيراد فى الحالات التالية ؟
1- البيع بإصدار فواتير دون تسليم السلع للعميل.
2- شحن السلع مع خضوعها لشرط التركيب والفحص .
– الاعتماد ، حينما يتمتع المشترى بحقوق لرد السلع.
– مبيعات الأمانة.
– مبيعات الدفع عند التسليم.
3- مبيعات التقسيط المسبق.
4- الطلبات التى يتم مقدماً سداد ثمنها كلياً أو جزئياً و تكون السلع غير موجودة فعلاً بالمخازن.
5- اتفاقيات البيع و إعادة الشراء( بخلاف معاملات المبادلة ) .
6- المبيعات لأطراف وسيطة مثل الموزعين أو الوكلاء و آخرين لإعادة البيع.
7- مبيعات التقسيط حيث يتم بموجبها سداد المقابل على أقساط .
8- أتعاب التركيب.
9- أتعاب خدمات تتضمنها أسعار منتجات.