تعرف على مشروع معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل

    مشروع معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل

    الفهـــــــرس
    مشروع معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل

    م الموضـــوع الصفحة
    1ـ نطاق المعيار. 127
    2ـ هدف المعيار. 127
    3ـ نص المعيار. 128
    4ـ التعاريف. 130
    5ـ الدراسة التحليلية. 133
    6ـ حالات وأمثلة عملية لتطبيق معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل 147

 

 

 

 

 

    مشروع معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل

    1 ـ نطاق المعيار :
    1/1 يحدد هذا المعيار متطلبات قياس واثبات وعرض مخصص ضريبة الدخل والإفصاح عنه في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها النظامي.
    (الفقرة 101)
    1/2 لأغراض هذا المعيار ، تشمل ضريبة الدخل جميع الضرائب المحلية والأجنبية التى تحسب على أساس الدخل الخاضع للضريبة.

    (الفقرة 102)
    1/3 يقتصر قياس الضريبة في بيان قياس التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة والدائمة بين صافي الدخل الضريبي وصافي الدخل المحاسبي ، ولا يشمل هذا المعيار تحديد أسلوب احتساب ضريبة الدخل الذي يتم تحديده في ضوء أحكام وقواعد ضريبة الدخل والتعليمات المنظمة لها.
    (الفقرة 103)
    1/4 تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد فى الإطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام المعتمدان من الهيئة.
    (الفقرة 104)
    1/5 يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.
    (الفقرة 105)
    2 ـ هدف المعيار :
    يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والاثبات والعرض والإفصاح لمخصص ضريبة الدخل في القوائم المالية بحيث تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
    (الفقرة 106)

    3 ـ نص المعيار :
    3/1 القيــاس والاثبات :
    3/1/1 يجب قياس وإثبات مصروف ضريبة الدخل واثبات مايقابله من التزام فى مخصص لكل فترة مالية على حدة وفقا لأحكام وقواعد ضريبة الدخل المعمول بها.
    (الفقرة 107)
    3/1/2 تتم تسوية مخصص ضريبة الدخل في السنة المالية التي يتم خلالها اعتماد الربط النهائي. وتثبت أي فروقات بين مخصص ضريبة الدخل والربط النهائي وفق متطلبات معيار العرض والإفصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية.
    (الفقرة 108)
    3/1/3 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3/1/2) آنفاً ، يجب إثبات التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة بين صافي الدخل المحاسبي وصافي الدخل الضريبي عندما تنشأ هذه الفروقات كضرائب دخل مؤجلة. كما يجب عكس ضرائب الدخل المؤجلة المسجلة ، وفقا لطريقة التغير الصافي في ضرائب الدخل المؤجلة ، عندما تعكس الفروقات المؤقتة المرتبطة بها.
    (الفقرة 109)
    3/1/4 يجب تقويم ضرائب الدخل المؤجلة المدينة دوريا لتحديد ما إذا كان من المتوقع تحققها. كما يجب استنفاد ضرائب الدخل المؤجلة المدينة غير المتوقع تحققها خلال الفترة المالية.
    (الفقرة 110)
    3/2 العــرض :
    3/2/1 يجب عرض مصروف ضريبة الدخل في بند مستقل في قائمة الدخل بعد بنود المكاسب أو الخسائر الاستثنائية وقبل صافي الدخل.
    (الفقرة 111)
    3/2/2 يجب تبويب ضرائب الدخل المؤجلة بين ما يعتبر منها متداولا وما لا يعتبر متداولا وفقا لتبويب الأصول والالتزامات (الخصوم) التي نشأت عنها الفروقات المؤقتة المرتبطة بها.
    (الفقرة 112)
    3/2/3 يجب اجراء مقاصة بين ضرائب الدخل المؤجلة المتداولة وإظهار رصيد واحد لها وكذلك اجراء مقاصة بين ضرائب الدخل المؤجلة غير المتداولة وإظهار رصيد واحد لها في قائمة المركز المالي.
    (الفقرة 113)
    3/3 الإفصاح :
    يجب أن تفصح القوائم المالية على الأقل عما يلي :
    3/3/1 السياسة المحاسبية المستخدمة لمعالجة ضريبة الدخل.
    (الفقرة 114)
    3/3/2 رصيد مخصص ضريبة الدخل في أول الفترة والإضافات والاستبعادات التي تمت خلال الفترة ورصيد آخر الفترة.
    (الفقرة 115)
    3/3/3 مبلغ الربط النهائي المعتمد لكل فترة ومبالغ الفروقات بينه وبين مخصص ضريبة الدخل لتلك الفترة وملخص عن طبيعة هذه الفروقات.
    (الفقرة 116)
    3/3/4 السنوات التي لم تربط عنها ضريبة الدخل ربطا نهائيا وأسباب ذلك والجهة المعروض عليها الخلاف ـ إن وجد ـ بين الجهة الضريبية والمنشأة (لجنة الاعتراض ، .. الخ) والمبلغ محل الخلاف.
    (الفقرة 117)
    3/3/5 مخصص ضريبة الدخل للمنشأة التابعة الذي التزمت به المنشأة المسيطرة.
    (الفقرة 118)
    3/3/6 المزايا والالتزامات المرتبطة بكل نوع من أنواع حقوق الملكية.
    (الفقرة 119)

    3/3/7 أنواع الفروقات الدائمة بين صافي الدخل المحاسبي وصافي الدخل الضريبي.
    (الفقرة 120)
    3/3/8 أنواع الفروقات المؤقتة بين صافي الدخل المحاسبي وصافي الدخل الضريبي التي نشأت خلال الفترة.
    (الفقرة 121)
    3/3/9 أية اعفاءات ضريبية تحصل عليها المنشأة . وفي حالة تمتع رأس المال الأجنبي بإعفاء ضريبي يجب أن يتضمن الإفصاح مايلى :
    ـ أساس الإعفاء الضريبي.
    ـ فترة الإعفاء الضريبي والمدة المتبقية منها.
    ـ صافي الدخل الضريبي منذ بداية فترة الإعفاء الضريبي حتى نهاية الفترة الحالية.
    (الفقرة 122)
    4 ـ التعاريــف :
    4/1 الفروقات المؤقتة :
    تمثل إيرادات و/أو مصروفات و/أو مكاسب و/ أو خسائر تدخل في تحديد كل من صافي الدخل الضريبي وصافي الدخل المحاسبي ولكن في سنوات مختلفة. وتنشأ هذه الفروقات في سنة معينة ، وتعكس تلقائيا في سنة أو سنوات مقبلة. وينتج عن هذه الفروقات اختلاف بين مبلغ الضريبة المستحقة إذا تم احتسابها على أساس صافي الدخل الضريبي عن مبلغ الضريبة المستحقة إذا تم احتسابها على أساس صافي الدخل المحاسبي لسنة معينة.
    (الفقرة 123)
    4/2 الفروقات الدائمة :
    تمثل إيرادات و/ أو مصروفات و/أو مكاسب و/أو خسائر تدخل في تحديد صافي الدخل المحاسبي ولا تدخل في تحديد صافي الدخل الضريبي ، أو تدخل في تحديد صافي الدخل الضريبي ، ولا تدخل في تحديد صافي الدخل المحاسبي.
    (الفقرة 124)

    4/3 طريقة التغير الصافي في ضريبة الدخل المؤجلة :
    تتطلب هذه الطريقة إثبات التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة بالسعر الهامشي للضريبة للسنة التي تنشأ فيها تلك الفروقات وعكس التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة بالسعر الهامشي للضريبة للسنة التي تعكس فيها تلك الفروقات ، ومن ثمَّ لا تتطلب هذه الطريقة من الشركة الاحتفاظ بسجلات لتتبع التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة وفقا للسنوات التي تنشأ فيها الفروقات المؤقتة.
    (الفقرة 125)
    4/4 صافي الدخل المحاسبي :
    يمثل صافي الدخل الذي يتم احتسابه لغرض إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها.
    (الفقرة 126)
    4/5 صافي الدخل الضريبي :
    يمثل صافي الدخل المحاسبي بعد تعديله بعناصر الإيرادات ، و/أوالمصروفات، و/أوالمكاسب ، و/أوالخسائر التي لا تدخل في قياس صافي الدخل لغرض احتساب ضريبة الدخل.
    (الفقرة 127)
    4/6 الربط النهائي :
    هو الربط الضريبي النهائي الذي يصدر من الجهة الضريبية ولم تعترض عليه المنشأة خلال مدة الاعتراض القانونية (النظامية) ، أو الربط الضريبي المعدل الصادر من الجهة الضريبية ولم يستأنف ، أو الصادر بموجب قرار من اللجنة الاستئنافية.
    (الفقرة 128)
    4/7 الإعفاء الضريبى:
    هو عدم خضوع المنشأة (أو النشاط) لضريبة الدخل اذا توافرت فيها الشروط التى تحددها السلطات المختصة.
    (الفقرة 129)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    مشروع معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل
    الدراسة التحليلية المقارنة

 

 

 

 

 

 

    الدراسة التحليلية المقارنة
    اسم المعيار: معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل الموضوع الرئيسي : نطاق المعيار الموضوع الفرعي :
    المعايير المعتمدة
    في السعودية المعايير المعتمدة في بعض
    دول مجلس التعاون
    (المعايير الدولية) المقارنة الاستنتاج النص المقترح الأسباب
    – يحدد هذا المعيار متطلبات قياس وعرض مخصص ضريبة الدخل والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها النظامي.
    – يقتصر قياس الضريبة في بيان قياس التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة والدائمة بين صافي الدخل الضريبي وصافي الدخل المحاسبي ، ولا يشمل هذا المعيار تحديد أسلوب احتساب ضريبة الدخل الذي يتم تحديده في ضوء أحكام وقواعد ضريبة الدخل والتعليمات المنظمة لها.
    – تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة به وفـي إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة المعتمدة من الهيئة ومعيار العرض والإفصاح العام.
    – يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.
    – يجب أن يطبق هذا المعيار للمحاسبة عن ضرائب الدخل.
    – لأغراض هذا المعيار ، تشمل ضرائب الدخل جميع الضرائب المحلية والأجنبية التى تحسب على أساس الدخل الخاضع للضريبة. وتتضمن ضرائب الدخل أسضا تلك الضرائب المحتجزة من المنبع ، مثل الضرائب المستحقة على منشأة تابعة أو زميلة أو منشأة للاستثمار المشترك على توزيعات ارباح للمنشأة التى تعد تقاريرها المالية.
    – لا ينطبق هذا المعيار على متى ، وكيف تتم المحاسبة عن الآثار الضريبية لتوزيعات الأرباح والتوزبعات الأخرى التى تقوم بها المنشأة.
    – لا يتناول هذا المعيار طرق المحاسبة عن المنح الحكومية أو المسموحات الضريبية لتشجيع الاستثمار فى أصول ثابتة . مع ذلك ، فان هذا المعيار يتناول المحاسبة عن الفروق المؤقتة التى تنتج عن هذه المنح والمسموحات الضريبية. يتفق المعياران فى أن نطاق المعيار يقتصر على تحديد متطلبات قياس وعرض مخصص ضريبة الدخل والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح. وأنه يقتصر على بيان كيفية معالجة الفروق الضريبية الناتجة عن اختلاف صافى الدخل الضريبى عن صافى الدخل المحاسبى . وتعتبر الصياغة الواردة فى المعيار المعتمد فى السعودية أطثر شمولا ووضوحا. اتفاق – يحدد هذا المعيار متطلبات قياس واثبات وعرض مخصص ضريبة الدخل والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها النظامي.
    – لأغراض هذا المعيار ، تشمل ضريبة الدخل جميع الضرائب المحلية والأجنبية التى تحسب على أساس الدخل الخاضع للضريبة.
    – يقتصر قياس الضريبة في بيان قياس التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة والدائمة بين صافي الدخل الضريبي وصافي الدخل المحاسبي ، ولا يشمل هذا المعيار تحديد أسلوب احتساب ضريبة الدخل الذي يتم تحديده في ضوء أحكام وقواعد ضريبة الدخل والتعليمات المنظمة لها.
    – تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد فـي الإطار الفكرى للمحاسبة المالية المعتمدة من الهيئة ومعيار العرض والإفصاح العام المعتمدان من الهيئة.
    – يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية. يقترح استخدام النص الوارد فى المعيار المعتمد فى السعودية نظرا لشموله ووضوحه واتساقه مع ماورد فى المعايير المحاسبية الأخرى والاطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار العرض والافصاح العام ، مع اضافة فقرة تحدد ماهسة ضرائب الدخل التى ينطبق عليها المعيلر.

    الدراسة التحليلية المقارنة
    اسم المعيار: معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل الموضوع الرئيسي :هدف المعيار
    الموضوع الفرعي :
    المعايير المعتمدة
    في السعودية المعايير المعتمدة في بعض
    دول مجلس التعاون
    (المعايير الدولية) المقارنة الاستنتاج النص المقترح الأسباب
    يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والعرض والإفصاح لمخصص ضريبة الدخل في القوائم المالية بحيث تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
    يهدف هذا المعيار الى تحديد المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل . ويحدد كيفية المحاسبة عن الآثار الضريبية الجارية والمستقبلية الناتجة عن:

    أ . استرداد (تسوية) أى أصول مرحلة (التزامات مرحلة) فى المستقبل ،والتى تكون المنشأة قد اعترفت بها فى قائمة المركز المالى.
    ب. المعاملات والأحداث الأخرى فى الفترة الحالية واتى تم الاعتراف بها فى القوائم المالية للمنشأة. يتفق المعياران فى الهدف وهو بيان المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل ، وان اختلفت الصياغة. اتفاق يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والاثبات والعرض والإفصاح لمخصص ضريبة الدخل في القوائم المالية بحيث تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
    يقترح استخدام النص الوارد فى المعيار المعتمد فى السعودية نظرا لوضوحه واتساقه مع ماورد فى المعايير المحاسبية الأخرى والاطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار العرض والافصاح العام ، مع اضافة “الاثبات” كأحد المجالات التى يشملها المعيار.

 

 

 

    الدراسة التحليلية المقارنة
    اسم المعيار: معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل الموضوع الرئيسي : القياس والإثبات
    الموضوع الفرعي :

    المعايير المعتمدة
    في السعودية
    المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون
    (المعايير الدولية)
    المقارنة
    الاستنتاج
    النص المقترح
    الأسباب
    – يجب قياس وإثبات مخصص ضريبة الدخل لكل فترة مالية على حدة وفقا لأحكام وقواعد ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية.
    – تتم تسوية مخصص ضريبة الدخل في السنة المالية التي يتم خلالها اعتماد الربط النهائي. وتثبت أي فروقات بين مخصص ضريبة الدخل والربط النهائي وفق متطلبات معيار العرض والإفصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية.

    – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3/1/2) آنفاً يجب إثبات التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة بين صافي الدخل المحاسبي وصافي الدخل الضريبي عندما تنشأ هذه الفروقات كضرائب دخل مؤجلة. كما يجب عكس ضرائب الدخل المؤجلة المسجلة ، وفقا لطريقة التغير الصافي في ضرائب الدخل المؤجلة ، عندما تعكس الفروقات المؤقتة المرتبطة بها.
    – يجب تقويم ضرائب الدخل المؤجلة المدينة دوريا لتحديد ما إذا كان من المتوقع تحققها. كما يجب إطفاء ضرائب الدخل المؤجلة المدينة غير المتوقع تحققها خلال الفترة المالية.
    – يجب الاعتراف بالضريبة المستحقة عن الفترة الحالية والتى لم تسدد بعد كالتزام . واذا تجاوز المبلغ المسدد فى الفترة الحالية والفترات السابقة المبلغ المستحق عن تلك الفترات ، فانه يجب الاعتراف بالزيادة كأصل.
    – يجب الاعتراف بأى منافع تترتب على تحقيق خسائر يمكن ترحيلها لاسترداد ضرائب خاصة بسنوات سابقة كأصل.
    – يجب الاعتراف بالالتزامات عن الضرائب المؤجلة عن جميع الفروق المؤقتة الا اذا كانت الالتزامات الضريبية المؤجلة ناتجة عن:
    أ . الشهرة التى لا يعتبر استنفادها مصروفا واجب الخصم للأغرلض الضريبية.
    ب. الاعتراف بأصل أو التزام فى معاملة مالية والتى:
    • لا تعتبر عملية اندماج أو اتحاد.
    • فى تاريخ العملية ، لا تؤثر على الدخل المحاسبى أو الربح الضريبى (خسائر ضريبية)
    مغ ذلك ، فان الفروق الضريبية المؤقتة المتعلقة بالاستثمارات فى شركات تابعة ، أو فروع ، أو شركات زميلة ، أو حصص فى مشروعات الاستثمار المشترك ، فانه يجب الاعتراف بالالتزامات الضريبية المؤجلة ، الا اذا توافر الشرطان التاليان: معا:
    • أن تكون المنشأة الأم (أو المستثمر) قادرة على التحكم فى توقيت انعكاس آثار الفروق المؤقتة ،
    • وأن يكون من المحتمل أن تنعكس آثار هذه الفروق المؤقتة فى المستقبل المنظور.
    – يجب الاعتراف بأصل ضريبى مؤجل لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم الى المدى الذى يكون فيه من المحتمل أن تكون هناك أرباح ضريبية يمكن استخدام هذه الفروق القابلة للخصم مقابلها ، مالم يكن الأصل الصريبى المؤجل ناتجا عن:
    أ . الشهرة السالبة والتى تعالج كدخل مؤجل وفقا للمعيار الدولى رقم (22) ” اندماج الشركات”. الخصم للأغرلض الضريبية.
    ب. الاعتراف بأصل أو التزام فى معاملة مالية والتى:
    • لا تعتبر عملية اندماج أو اتحاد.
    • فى تاريخ العملية ، لا تؤثر على الدخل المحاسبى أو الربح الضريبى (خسائر ضريبية)
    مغ ذلك ، فانه بالنسبة للفروق الضريبية المؤقتة المتعلقة بالاستثمارات فى شركات تابعة ، أو فروع ، أو شركات زميلة ، أو حصص فى مشروعات الاستثمار المشترك ، فانه يجب الاعتراف لأصل ضريبى مؤجل.
    يجب الاعتراف بأصل ضريبى مؤجل للخسائر الضريبية المؤجلة لفترات مستقبلية أو أى منافع ضريبية غير مستخدمة الى الحد الذى يكون من المحتمل أن تكون هناك أرباح مستقبلية متاحة يمكن استخدام هذه الخسائر الضريبية أو المبالغ غير المستخدمة مقابلها.
    _ يجب قياس الالتزامات (الأصول) الضريبية القائمة للفترة الحالية أو الفترات السابقة بالمبلغ المتوقع دفعه (أو استرداده) من السلطات الضريبية ، بلستخدام معدلات الضريبة (والقوانين الضريبية) التى تكون سارية فى تاريخ الميزانية.
    _ يجب قياس الأصول و الالتزامات الضريبية المؤجلة بلستخدام معدل الضريبة المتوقع أن يتحقق به الأصل أو يتم به الوفلء بالالتزام ، وذلك فى ضوء معدلات الضريبة (والقوانين الضريبية) التى تكون سارية فى تاريخ الميزانية.
    – يجب أن يعكس قياس الالتزامات الضريبية المؤحلة والأصول الضريبية المؤجلة الآثار الضريبية التى سوف تترتب بالطريقة التى تتوقعها المنشأة فى تاريخ الميزانية لاسترداد الأصول الضريبية أو الوفاء بالالتزامات الضريبية.
    – يجب مراجعة القيمة الدفترية للأصول الضريبية المؤجلة فى تاريخ كل ميزانية . ويجب أن تخفض المنشأة القيمة الدفترية للأصول الضريبية المؤجلة الى الحد الذى لا بكون من المحتمل عدم وجود أرباح ضريبية كافية لاستخدام جزء من أو كل الأصول الضريبية المؤجلة . ويجب أن يلغى أى تخفيض الى الحد الذى يكون فيه من المحتمل وجود أرباح ضريبية كافية.
    يتفق المعياران فى أسس قياس مصروف الضريبة على الدخل وما يتعلق به من التزامات قد تترتب عبى المنشأة. ويساخدم المعيار المعتمد فى بعض دول المجلس (بخلاف السعودية) اصطلاح “الأصل الضريبى” لتعبير عن الفروقات الضريبية المدينة ، واصطلاح “االالتزام الضريبى” للتعبير عن الفروقات الضريبية الدائنة. وعلى الرغم من تضمن المعيار الدولى لتفصيلات أكثر تتعلق بمعالجة الأصول والالتزامات الضريبية ، الا أن المعيار السعودى أكثر تحديدا ووضوحا فى معالجة الفروقات المدينة والدائنة باستخدام أسلوب أوضح واصطلاحات متعارف عليها فى دول المجلس. اختلاف محدود – يجب قياس وإثبات مصروف ضريبة الدخل واثبات مايقابله من التزام فى مخصص لكل فترة مالية على حدة وفقا لأحكام وقواعد ضريبة الدخل المعمول بها.
    – تتم تسوية مخصص ضريبة الدخل في السنة المالية التي يتم خلالها اعتماد الربط النهائي. وتثبت أي فروقات بين مخصص ضريبة الدخل والربط النهائي وفق متطلبات معيار العرض والإفصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية.
    – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3/1/2) ، يجب إثبات التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة بين صافي الدخل المحاسبي وصافي الدخل الضريبي عندما تنشأ هذه الفروقات كضرائب دخل مؤجلة. كما يجب عكس ضرائب الدخل المؤجلة المسجلة ، وفقا لطريقة التغير الصافي في ضرائب الدخل المؤجلة ، عندما تعكس الفروقات المؤقتة المرتبطة بها.

    – يجب تقويم ضرائب الدخل المؤجلة المدينة دوريا لتحديد ما إذا كان من المتوقع تحققها. كما يجب استنفاد ضرائب الدخل المؤجلة المدينة غير المتوقع تحققها خلال الفترة المالية.
    هناك اتفاق فى المعالجة المحاسبية واختلاف محدود فى النصوص الواردة فى المعيارين ، الا أن النص الوارد فى المعيار السعودى يعتبر كافسا وأكثر وضوحا. وتمت اعادة صياغته ليكون أكثر اتساقا مع معايير المحاسبة المالية الأخرى.

    الدراسة التحليلية المقارنة
    اسم المعيار: معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل الموضوع الرئيسي : العرض
    الموضوع الفرعي :
    المعايير المعتمدة
    في السعودية المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون
    (المعايير الدولية) المقارنة الاستنتاج
    النص المقترح الأسباب
    – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3/2/2) أدناه ، يجب عرض مخصص ضريبة الدخل في بند مستقل في قائمة الدخل بعد بنود المكاسب أو الخسائر الاستثنائية وقبل صافي الدخل.
    – يجب عرض مخصص ضريبة الدخل للمنشآت المختلطة وشركات التضامن وشركات التوصية في بند مستقل في قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أو قائمة الأرباح المبقاة حسب الأحوال.
    – يجب تبويب ضرائب الدخل المؤجلة بين ما يعتبر منها متداولا وما لا يعتبر متداولا وفقا لتبويب الأصول والخصوم التي نشأت عنها الفروقات المؤقتة المرتبطة بها. كما يجب مقاصة ضرائب الدخل المؤجلة المتداولة وإظهار رصيد صافٍ واحد لها وكذلك مقاصة ضرائب الدخل المؤجلة غير المتداولة وإظهار رصيد صافٍ واحد لها في قائمة المركز المالي.
    – بجب أن تظهر أى ضرائب جارية أو مؤجلة كدخل أو مصروف ضمن عناصر الدخل أو الخسارة عن الفترة ، فيما عدا فى الحالات التالية:
    أ . عندما تكون المعاملة أو الحدث قد تم اثباته فى نفس الفترة أو فى فترة مختلفة مباشرة فى حقوق الملكية.
    ب. فى حالاات اندماج الشركات التى تعالج كعمليات اقتناء.
    – يجب عرض الأصول والالتزامات الضريبية كبنود مستقلة عن غيرها من أصول والتزامات فى الميزانية. ويجب التمييز بين الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة والأصول والالتزامات الضريبية الجارية.
    – يجب أن الا تجرى المنشأة مقاصة بين الأصول الضريبية الجارية والالتزامات الضريبية الجارية الا اذا توافر الشرطان التاليان معا:
    أ . عندما يكون للمنشأة حق قانونى لاجراء هذه المقاصة.
    ب. عندما تكون لدى المنشأة النية للوفاء بالالتزامات على أساس صافى القيمة ، أو أن ثقوم بتحصيل قيمة الأصل وسداد قيمة الالتزام فى نفس الوقت.
    – يجب أن الا تجرى المنشأة مقاصة بين الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة الا اذا توافر الشرطان التاليان معا:
    أ . عندما يكون للمنشأة حق قانونى لاجراء هذه المقاصة.
    ب. أن تكون الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة ذات علاقة بضرائب الدخل التى تفرضها نفس الجهة الضريبية على:
    • نفس المنشأة الخاضعة للصريبة، أو
    • منشآت مختلفة خاضعة للضريبة ، والتى تنوى اما الوفاء بالالتزامات الضريبية الجارية والأصول الضريبية الحارية على أساس صاثى الثيمة ، أو أن تحصل الأصول وتسدد الالتزامات فى نفس الوقت أ فى كل فترة مالية مستقبلية يتوقع أن يتم خلالها تحقق أصول ضريبية مؤجلة أو الوفاء بالتزامات ضريبية مؤجلة ذات أهمية نسبية.
    – يجب عرض مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بالأرباح أو الخسائر من الأنشطة العادية وذلك فى متن قائمة الدخل. نظرا للطبيعة الخاصة لنظام الزكاة والدخل فى المملكة العربية السعودية، فان معيار الضريبة على الدخل المعتمد فى السعودية ينطبق فقط على حصص الملاك الأجانب من صافى دخل المنشأة الأجنبية أو ذات الملكية المختلطة. الأمر الذى تختلف فيه مع باقى دول المجلس. ويميز معيار المحاسبة المالية لضريبة الدخل السعودى بين متطلبات العرض فى الشركات بحسب ملكيتها. ويمكن تطويع النصوص الواردة فى هذا المعيار لتكون أكثر شمولا ومرونة بحيث يمكن تطبيقها فى دول المجلس وفقا للنظم المعمول بها، وتكون متسقة مع الاطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار العرض والاقصاح العام المعتمدان من الهيئة. اختلاف جوهرى – يجب عرض مصروف ضريبة الدخل في بند مستقل في قائمة الدخل بعد بنود المكاسب أو الخسائر الاستثنائية وقبل صافي الدخل.
    – يجب تبويب ضرائب الدخل المؤجلة بين ما يعتبر منها متداولا وما لا يعتبر متداولا وفقا لتبويب الأصول والالتزامات (الخصوم) التي نشأت عنها الفروقات المؤقتة المرتبطة بها.
    – يجب اجراء مقاصة بين ضرائب الدخل المؤجلة المتداولة وإظهار رصيد واحد لها وكذلك مقاصة بين ضرائب الدخل المؤجلة غير المتداولة وإظهار رصيد واحد لها في قائمة المركز المالي.

    تم استخدام النص الوارد فى المعيار السعودى، بعد تعديله، كأساس لصياغة النص المقترح وذلك بما يحقق وضوح النص وسهولة اتبتعة واتساقه مع معيار العرض والافصاح العام.

 

 

    الدراسة التحليلية المقارنة
    اسم المعيار: معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل الموضوع الرئيسي: الإفصاح
    الموضوع الفرعي :
    المعايير المعتمدة
    في السعودية المعايير المعتمدة في بعض
    دول مجلس التعاون
    (المعايير الدولية) المقارنة الاستنتاج
    النص المقترح الأسباب
    يجب أن تفصح القوائم المالية على الأقل عن :
    – السياسة المحاسبية المستخدمة لمعالجة مخصص ضريبة الدخل.
    – رصيد مخصص ضريبة الدخل في أول الفترة والإضافات والاستبعادات التي تمت خلال الفترة ورصيد آخر الفترة.
    – مبلغ الربط النهائي المعتمد لكل فترة ومبالغ الفروقات بينه وبين مخصص ضريبة الدخل لتلك الفترة وملخص عن طبيعتها.
    – السنوات التي لم تربط عنها ضريبة الدخل ربطا نهائيا وأسباب ذلك والجهة المعروض عليها الخلاف ـ إن وجد ـ بين المصلحة والمنشأة (لجنة الاعتراض ، .. الخ) والمبلغ محل الخلاف.
    – مخصص ضريبة الدخل للمنشأة التابعة الذي التزمت به المنشأة المسيطرة.
    – الإعفاء الذي تحصل عليه المنشأة الدولية المعفاة بموجب نظامها الأساسي من كافة الضرائب والالتزامات والقيود المالية في المملكة العربية السعودية.
    – المزايا والالتزامات المرتبطة بكل نوع من أنواع حقوق الملكية.
    – أنواع الفروقات الدائمة بين صافي الدخل المحاسبي وصافي الدخل الضريبي.
    – في حالة تمتع رأس المال الأجنبي بإعفاء ضريبي يجب الإفصاح عن :
    ـ فترة الإعفاء الضريبي والمدة المتبقية منها.
    ـ أساس الإعفاء الضريبي.
    ـ حصة رأس المال الأجنبي في صافي الدخل الضريبي منذ بداية فترة الإعفاء الضريبي حتى نهاية الفترة الحالية.

 

    – يجب الافصاح عن المكونات الرئيسة لمصروف (دخل) الضريبة بصفة مستقلة.
    – يجب الإفصاح عن كل مما يلى بصفة مستقلة:
    أ . الضريبة الجارية والمؤجلة الاجمالية المتعلقة بالبنود التى تمت معالجتها فى حقوق الملكية.
    ب, مصروف (دخل) الضريبة المتعلقة بالبنود الاستثنائية التى تم الاعتراثف بها خلال الفترة.
    ج. شرحا للعلاقة بين مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبى بأى أو كل ، من الشكلين التاليين:
    • تسوية حسابية بين مصروف (دخل) الضريبة وحاصل ضرب الربح المحاسبى فى معدل (أو معدلات) الضريبة المستخدم ، والافصاح عن أساس احتساب معدل الضريبة المستخدم.
    • تسوية حسابية بين متوسط معدل الضريبة الفعال ومعدل الضريبة المستخدم ، مع الافصاح عن أساس احتساب معدل الضريبة المستخدم.
    د. شرحا للتغيرات فى معدل الضريبة المستخدم بالمقارنة بذلك المستخدم فى الفترة السابقة.
    ه. مبلغ الفروق المؤقتة الفابلة للخصم ، والخسائر الضريبية غير المستخدمة ، والتىلم يتم الاعتراف بأصول ضريبية مؤجلة تتعلق بها فى الميزانية.
    و. المبلغ الاجمالى للفروق المؤقتة المتعلقة بالاستثمارات فى شركات تابعة ، أو فروع أ أو شركات زميلة أ ,حصص الاستثمار المشترك واتى لم يتم الاعتراف بالتزامات ضريبية مؤجلة خاصة بها.
    ز. بالنسبة لكل نوع من الفروق المؤقتة ، وبالنسبة لكل نوع من الخسائر الضريبية أو المسموحات الضريبية غير المستخدمة:
    • مبلغ الأصول مالالتزامات الضريبية المؤجلة التى تم الاعتراف بها فى الميزانية عن كل فترة تعرض بياناتها المالية.
    • مبلغ دخل أو مصروف الضريبة الذى تم الاعتراف به فى قائمة الدخل اذا لم يكم ذلك واضحا من التغيرات فى المبالغ المعترف بها فى الميزانية.
    ح. بالنسبة للعمليات غير المستمرة ، مصروف الضريبة المتعلق بكل من:
    • مكاسب أو خسائر العمليات
    غير المستمرة.
    • الأرباح والخسائر من الأنشطة العادية للعمليات غير المستمرة. ، لكل فترة تعرض قوائمها المالية.
    ط. مبلغ الآثار الضريبية لتوزيعات الأرباح لمساهمى المنشأة والتى تم الاعلان عنها قبل تاريخ نشر القوائم المالية ، ولم يعترف بها كالتزامات فى القوائم المالية.
    – يجب على المنشأة الافصاح عن مبلغ الأصل الضريبى المؤجل وطبيعة الأدلة المؤيدة للاعتراف به عندما يكون :
    ا . استخدام الأصل الضريبى المؤجل يتوقف على الأرباح الضريبية المستقبلية التى تزيد عن الأرباح الناتجة عن انعكاس الفروق الضريبية المؤقتة القائمة والخاضعة للضريبة.
    ب. المنشأة قد حققت خسائر فى الفترة الحالية أو السابقة فى نفس المنطقة الضريبية التى يتعلق بها الأصل الضريبى المؤجل.

    هناك اختلاف محدود بين متطلبات الافصاح فى المعيارين نتيجة اختلاف الصياغة. وتعتبر الصياغة الواردة فى المعيار السعودى اكثر اتساقا مع باقى نصوص المعيار المقترح. اختلاف محدود يجب أن تفصح القوائم المالية على الأقل عن :
    – السياسة المحاسبية المستخدمة لمعالجة ضريبة الدخل.
    – رصيد مخصص ضريبة الدخل في أول الفترة والإضافات والاستبعادات التي تمت خلال الفترة ورصيد آخر الفترة.
    – مبلغ الربط النهائي المعتمد لكل فترة ومبالغ الفروقات بينه وبين مخصص ضريبة الدخل لتلك الفترة وملخص عن طبيعة هذه الفروقات.
    – السنوات التي لم تربط عنها ضريبة الدخل ربطا نهائيا وأسباب ذلك والجهة المعروض عليها الخلاف ـ إن وجد ـ بين الجهة الضريبية والمنشأة (لجنة الاعتراض ، .. الخ) والمبلغ محل الخلاف.
    – مخصص ضريبة الدخل للمنشأة التابعة الذي التزمت به المنشأة المسيطرة.
    – المزايا والالتزامات المرتبطة بكل نوع من أنواع حقوق الملكية.
    – أنواع الفروقات الدائمة بين صافي الدخل المحاسبي وصافي الدخل الضريبي.
    – أية اعفاءات ضريبية تحصل عليها المنشأة. وفى حالة تمتع رأس المال الأجنبي بإعفاء ضريبي يجب أن يتضمن الإفصاح مايلى:
    • . أساس الإعفاء الضريبي.
    • فترة الإعفاء الضريبي والمدة المتبقية منها
    • صافي الدخل الضريبي منذ بداية فترة الإعفاء الضريبي حتى نهاية الفترة الحالية. تعتبر الصياغة الواردة فى المعيار السعودى اكثر اتساقا مع باقى نصوص المعيار المقترح.

    ترجمة المصطلحات الهامة

    الربح المحاسبى Accounting Profit
    الضريبة الجارية Current Tax
    الأصول الضريبية الجارية Current tax assets
    الالتزامات الضريبية الجارية Current tax Liabilities
    الفروق المؤقتة القابلة للخصم Deductible Temporary Differences
    الأصول الضريبية المؤجلة Deferred Tax Assets
    الالتزامات الضريبية المؤجلة Deferred Tax liabilities
    الجهة الضريبية Tax Authority
    اساس الضريبة Tax base
    مصروف الضريبة Tax expense
    الربح الضريبى Taxable Profit
    الفروق الضريبية الخاضعة للضريبة Taxable temporary Differences
    فروق مؤقتة Temporary differences
    مسموحات ضريبية غير مستخدمة Unused Tax Credits
    خسائر ضريبية غير مستخدمة Unused Tax losses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    حالات وأمثلة عملية لتطبيق
    معيار المحاسبة عن ضريبة الدخل

 

 

 

    حالة تطبيقية لتوضيح تأثير الفروقات المؤقتة بين صافي الدخل المحاسبي
    وصافي الدخل الضريبي على مصروف ضريبة الدخل وضرائب الدخل المؤجلة *

    الافتراضات :
    1 – شركة أموال أجنبية خاضعة لضريبة الدخل على أرباح الشركات.
    2 – صافي دخل الشركة قبل الاستهلاك والضريبة 1.000.000 وحدة نقدية سـنويا لمدة خمس سنوات و 2.000.000 وحدة نقدية سنويا للخمس سنوات التالية.
    3 – لا توجد فروقات دائمة بين صافي الدخل المحاسبي وصافي الدخل الضريبي.
    4 – قامت الشركة بشراء مجموعة مـن الأصـول الثابتـة بلغـت تكلفتهـا الأصلية 1.000.000 وحدة نقدية تستهلك لأغراض القوائم المالية على خـمس سنوات بطريقة القسط الثابت ولأغراض ضريبة الدخل على عشـر سـنوات بطريقة القسط الثابت أيضا.
    5 – في نهاية الخمس سنوات الأولى قامت الشركة بشراء مجموعة ثانية من الأصول الثابتة بلغت تكلفتها 2.000.000 وحدة نقدية وقـررت اسـتهلاكها لأغراض القوائم المالية على خـمس سـنوات بطريقـة القسـط الثـابت ولأغراض ضريبة الدخل على عشر سنوات بطريقة القسط الثابت.
    6 – متوسط سعر ضريبة الدخل على أربـاح الشـركات لصـافي الدخـل الذي لا يزيد عن 1.000.000 وحدة نقدية حوالي 37% , ومتوسط سعر الضريبـة عـلى الدخل الذي لا يزيد عن 2.000.000 وحدة نقدية حوالي 41% .
    أولا : يوضح الجدول التالي صافي الدخل الضريبي وصافي الدخل المحاسبي ومصـروف ضريبة الدخل والضريبة المستحقة لكل سنة من الخمس سنوات الأولى :
    البيـــــــــــــان صافي الدخل المحاسبي
    صافي الدخل الضريبي

    صافي الدخل قبل الاستهلاك والضريبة
    الاستهلاك

    صافي الدخل قبل الضريبة
    سعر الضريبة

    الضريبة المستحقة ومصروف الضريبة 1.000.000
    (200.000)
    ــــــ
    800.000
    37%
    ــــــ
    296.000
    ======= 1.000.000
    (100.000)
    ــــــ
    900.000
    × 37%
    ـــــ
    333.000
    ======

    ثانيا : ضريبة الدخل المؤجلة سنويا خلال الخمس سنوات الأولى (السنوات التي تنشأ فيها الفروقات المؤقتـة نتيجـة للاستهلاك) :
    الضريبة المستحقة سنويا 333.000
    مصروف الضريبة السنوي (296.000)
    ضريبة الدخل المؤجلة 37.000
    ثالثا : القيد السنوي لإثبات مصروف الضريبة والضريبة المستحقة وضريبـة الدخل المؤجلة خلال الخمس سنوات الأولى:
    من مذكورين
    296.000 حـ/ مصروف ضريبة الدخل
    37.000 حـ/ ضرائب الدخل المؤجلة
    333.000 إلى حـ/ ضريبة الدخل المستحقة
    رابعا : رصيد حساب ضرائب الدخل المؤجلة في نهاية الخمس سنوات الأولى :
    37.000 وحدة نقدية × 5 سنوات = 185.000 وحدة نقدية
    ملحوظة : يكون هذا الرصيد مدينا غير متداول نظرا لارتبـاط الفـروق المؤقتة في هذه الحالة بالأصول الثابتة.
    خامسا : يوضح الجدول التالي صافي الدخل الضريبي وصافي الدخل المحاسبي لكل سنة من الخمس سنوات الثانية :
    ملحوظة : يراعى أنه أثناء هذه الفترة سوف تُعكس الفروقات المؤقتة المرتبطة باستهلاك مجموعة الأصول الثابتة الأولى وتنشأ فروقات مؤقتة نتيجة لاستهلاك مجموعة الأصول الثانية.
    البيــــــــــــــــــــان صافي الدخل المحاسبي
    صافي الدخل الضريبي

    صافي الدخل قبل الاستهلاك والضريبة
    استهلاك مجموعة الأصول الثابتة الأولى
    استهلاك مجموعة الأصول الثابتة الثانية

    صافي الدخل قبل الضريبــــــة 2.000.000
    صفر
    (400.000)
    ــــــ
    1.600.000
    ======== 2.000.000
    (100.000)
    (200.000)
    ــــــ
    1.700.000
    ========

    سادسا : الضريبة المستحقة سنويا لخزانة الدولة خلال الخمـس سنوات الثانية :
    1.700.000 وحدة نقدية × 41% = 697.000 وحدة نقدية
    سابعا : مصروف ضريبة الدخل لكل سنة من الخمـس سنوات الثانية :
    يعتمد قياس المصروف على مـا إذا كـانت الشـركة تتبـع طريقـة التغير الصافي في ضرائب الدخـل أو طريقـة التغـير الإجمالي في ضرائب الدخل لإثبات تأثير الفروقات المؤقتة عند عكسها.
    1- مصروف ضريبة الدخل وضريبة الدخل المؤجلـة وفقـا لطريقـة التغير الصافي في ضرائب الدخل المؤجلة :
    مصروف ضريبة الدخل : 1/1
    صافي الدخل المحاسبي 1.600.000 وحدة نقدية
    سعر الضريبة 41%
    ــــــ
    مصروف الضريبة السنوي 656.000 وحدة نقدية

    التغير السنوي في ضرائب الدخل المؤجلة = 1/2
    697.000 ـ 656.000 = 41.000 وحدة نقدية

    القيد السنوي لإثبات مصروف الضريبة والضريبة المستحقة وضرائب الدخل المؤجلة :
    من مذكورين 1/3
    حـ/ مصروف ضريبة الدخل 656.000
    حـ/ ضرائب الدخل المؤجلة 41.000
    إلى حـ/ ضريبة الدخل المستحقة 697.000

    رصيد ضرائب الدخل المؤجلة في نهاية الخمس سنوات الثانية : 1/4
    رصيد الحساب في نهاية الخمس سنوات الأولى 185.000 وحدة نقدية
    الإضافة السنوية (41.000 وحدة نقدية × 5 سنوات) 205.000
    390.000 وحدة نقدية
    2- مصروف ضريبة الدخل وضريبـة الدخـل المؤجلـة وفقـا لطريقـة التغير الإجمالي في ضرائب الدخل المؤجلة :
    مصروف ضريبة الدخل : 2/1
    ضريبة الدخل المستحقة 697.000 وحدة نقدية
    التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة المعكوسة
    (100.000 وحدة نقدية × 37%)
    37.000
    التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة الناشئة
    (200.000 وحدة نقدية × 41%)
    (82.000)
    652.000 وحدة نقدية

    التغير السنوي في ضرائب الدخل المؤجلة : 2/2
    ضرائب الدخل المؤجلة الناشئة 82.000 وحدة نقدية
    ضرائب الدخل المعكوسة (37.000)
    التغير السنوي في ضرائب الدخل المؤجلة 45.000 وحدة نقدية

    القيد السنوي لإثبات مصروف الضريبة والضريبة المستحقة وضرائب الدخل المؤجلة :
    من مذكورين 2/3
    حـ/ مصروف ضريبة الدخل 652.000
    حـ/ ضرائب الدخل المؤجلة 45.000
    إلى حـ/ ضريبة الدخل المستحقة 697.000

    رصيد ضرائب الدخل المؤجلة في نهاية الخمس سنوات الثانية : 2/4
    رصيد الحساب في نهاية الخمس سنوات الأولى 185.000 وحدة نقدية
    التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة المعكوسة
    (37.000 وحدة نقدية × 5 سنوات) (185.000)
    التأثير الضريبي للفروقات المؤقتة الناشئة
    (82.000 وحدة نقدية × 5 سنوات) 410.000
    رصيد الحساب 410.000 وحدة نقدية