تعرف على معايير المحاسبة المصرية المعدلة 2015 – الإطار العام – الاعتراف بعناصر القوائم المالية

    4 – 37. الاعتراف هو عملية إدراج البند فى الميزانية أو قائمة الدخل إذا حقق البند تعريف العنصر و كان يفى بمعايير الاعتراف المحددة فى الفقرة “4-38” . وهذا يشمل وصف البند بالكلمات وبالقيم النقدية وتضمين هذا المبلغ فى

مجاميع الميزانية أو قائمة الدخل. فالبنود التى تفى بمعايير الاعتراف يجب أن يعترف بها فى الميزانية أو قائمة الدخل . إن الفشل فى الاعتراف بهذه البنود لا يتم تصحيحه من خلال الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو من خلال الإيضاحات أو الفقرات التوضيحية .

    4 – 38 إن البند الذى يفى بتعريف العنصر يجب أن يعترف به إذا :

    (أ) كان من المتوقع تدفق منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى أو من المنشأة.
    (ب) كان له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة.

    4 – 39. عند تحديد ما إذا كان البند يفى بهذه المعايير و عليه يصبح مؤهلاً للاعتراف به فى القوائم المالية ، فإنه يجب مراعاة اعتبارات الأهمية النسبية التى نوقشت فى الجزء الخاص بالخصائص النوعية. إن العلاقات المتداخلة بين العناصر تعنى أن البند الذى يفى بمعيارى التعريف و الاعتراف بعنصر محدد – كأصل مثلاً- يتطلب تلقائياً الاعتراف بعنصر آخر على سبيل المثال دخل أو التزام.

    توقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية

    4 – 40. يستخدم مفهوم التوقع فى معايير الإعتراف للإشارة إلى درجة عدم التأكد من تدفق المنافع الإقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى أو من المنشأة . إن هذا المفهوم منسجم مع حالة عدم التأكد التى تميز البيئة التى تعمل فيها المنشأة . ويتم تقدير درجة عدم التأكد الملازمة لتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إستناداً على الأدلة المتوفرة عند إعداد القوائم المالية. فعندما يكون من المتوقع مثلاً تحصيل مديونية مستحقة لنا يعتبر هذا مبرراً للاعتراف بها كأصل وذلك فى غياب أى دليل على عكس ذلك . إلا أنه عند تعدد المديونيات المستحقة لنا يكون هناك عادة توقع بعدم تحصيل البعض منها. وعليه يتم الاعتراف بمصروف يمثل النقص المتوقع فى المنافع الاقتصادية.

    مصداقية القياس

    4 – 41. المعيار الثانى للاعتراف ببند ما هو أن له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة ففى كثير من الحالات فإن التكلفة أو القيمة يجب أن تقدر ، و استخدام تقديرات معقولة هو جزء أساسى من إعداد القوائم المالية و لا يقلل من مصداقيتها . ولكن عندما يتعذر عمل تقدير معقول فإن البند لا يعترف به فى الميزانية أو قائمة الدخل. فالمبالغ المتوقع الحصول عليها مثلاً من دعوى قضائية يمكن أن تفى بتعريف كل من الأصل و الدخـــل وكذلك معيار التوقعية للاعتراف ولكن إذا كان من غير الممكن قياس المطالبة بدرجة من الثقة ، فيجب أن لا يعترف بها كأصل أو دخل ، أما وجود المطالبة فمن الممكن الإفصاح عنه فى الإيضاحات أو البيانات المكملة.

    4 – 42. إن البند الذى لا يحقق قى وقت معين شروط الاعتراف به الواردة فى الفقرة “4-38” قد يحقق هذه الشروط فى وقت لاحق وذلك نتيجة لظروف أو أحداث لاحقة .

    4 – 43. إن البند الذى يحوز على الخصائص الأساسية للعنصر ولكنه يخفق فى تحقيق معايير الاعتراف قد يتطلب رغم ذلك الإفصاح عنه فى الإيضاحات أو البيانات المكملة و يعتبر ذلك مناسباً عندما تكون المعرفة ببند ملائمة لتقييم المركز المالى والأداء والتغيرات فى المركز المالى للمنشأة من قبل مستخدمى القوائم المالية0

    الأعتراف بالأصول

    4 – 44. يتم الاعتراف بالأصل فى الميزانية عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إلى المنشأة لأكثر من فترة محاسبية وأن للأصل تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بدرجة من الثقة .

    4 – 45. لا يعترف بالأصل فى الميزانية عند تكبد نفقة ليس من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية للمنشأة تتعدى الفترة المحاسبية الجارية . و بدلاً من ذلك فإنه ينجم عن مثل هذه العملية اعتراف بمصروف فى قائمة الدخل . إن المعالجة لا تدل على أن قصد الإدارة من وراء تكبد النفقة شيء غير توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة أو أن الإدارة قد ضللت على غير هدى. و أن كل ما يمكن أن يستدل من ذلك هو أن درجة التأكد من تدفق المنافع الاقتصادية للمنشأة بعد الفترة المحاسبية الجارية غير كافية للاعتراف به كأصل.

    الاعتراف بالإلتزامات

    4 – 46. يتم الاعتراف بالالتزام فى الميزانية عندما يكون من المتوقع حدوث تدفقاً خارجاً من الموارد المتضمنة منافع اقتصادية ناتج عن تسوية تعهد حالى و أن قيمة التسوية يمكن قياسها بدرجة من الدقة.و فى الواقع العملى لا يعترف بالتعهدات الناجمة عن عقود غير منفذة (على سبيل المثال الالتزامات لقاء مخزون تم طلبه و لم يتم استلامه بعد ) كالتزامات فى القوائم المالية . ولكن مثل هذه التعهدات قد تحقق تعريف الالتزامات و يمكن أن تتأهل للاعتراف بها بشرط تحقق معايير الاعتراف فى الظروف المحددة . وفى مثل هذه الظروف فإن الاعتراف بالالتزامات يستلزم الاعتراف بالأصول أو المصروفات المتعلقة بها .

    الاعتراف بالدخل

    4 – 47. يتم الاعتراف بالدخل فى قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة فى المنافع الاقتصادية المستقبلية تعود إلى زيادة فى أصل ، او نقص فى التزام و يمكن قياسها بدرجة من الثقة، وهذا يعنى في الواقع أن الاعتراف بالدخل يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادات فى الأصول أو نقص فى الالتزامات ( على سبيل المثال ، الزيادة الصافية فى الأصول الناتجة عن بيع سلع أو خدمات أو النقص في الالتزامات الناتجة عن التنازل عن ديــن ).

    4 – 48. أن الإجراءات المتبعة عملياً للاعتراف بالدخل، مثل متطلب اكتساب الإيراد، هي تطبيقات لمعايير الاعتراف في هذا الإطار. إن هذه الإجراءات موجهة عامة إلى قصر الاعتراف بالدخل على تلك البنود التي يمكن أن تقاس بدرجة من الثقة وبدرجة كافية من التأكد.

    الاعتراف بالمصروفات

    4 – 49. يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص فى المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود إلى نقص فى أصل أو زيادة فى التزام و يمكن قياسه بدرجة من الثقة. وهذا يعنى في الواقع أن الاعتراف بالمصروفات يجرى بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة فى الالتزامات أو نقص فى الأصول ( على سبيل المثال ، إثبات مستحقات العاملين او إهلاك المعدات ).

    4 – 50. يتم الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس أن هناك ارتباط مباشر بين التكاليف المتكبدة واكتساب بنود محددة من الدخل و هذا الإجراء الذى يشار إليه عامة بمقابلة التكاليف بالإيرادات ، يتضمن الاعتراف المتزامن أو المجتمع بالإيرادات و المصروفات التى تنشأ مباشرة وبشكل مشترك من نفس المعاملات أو الأحداث الأخرى . فيعترف مثلاً بمختلف عناصر المصروفات التى تشكل تكلفة البضاعة المباعة فى نفس الوقت الذى يعترف فيه بالدخل الناتج عن بيع البضاعة . ولكن تطبيق مفهوم المقابلة تحت هذا الإطار لا يسمح بالاعتراف ببنود فى الميزانية لا تحقق تعريف الأصول أو الالتزامات.

    4 – 51. عندما يكون من المتوقع أن تنشأ المنافع الاقتصادية خلال العديد من الفترات المحاسبية و أن الارتباط مع الدخل يمكن تحديده بشكل عام أو غير مباشر فإنه يجب الاعتراف بالمصروفات فى قائمة الدخل على أساس من التوزيع المنتظم و المعقول . غالباً ما يكون ذلك ضرورياً عند الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام الأصول مثل الأصول الثابتة و الشهرة و براءات الاختراع و العلامات التجارية . وفى هذه الحالات يشار إلى المصروف باسم الإهلاك أو الإستهلاك . إن المقصود من إجراءات التوزيع هو الاعتراف بالمصروفات فى نفس الفترات المحاسبية التى تستهلك أو تستنفذ فيها المنافع الاقتصادية المرتبطة بهذه البنود .

    4 – 52. يعترف بالمصروف فوراً فى قائمة الدخل عندما لا ينتج عن النفقة أية منافع إقتصادية مستقبلية أو عندما لا تكون المنافع الاقتصادية المستقبلية مؤهلة أو لم تعد مؤهلة للاعتراف به كأصل فى الميزانية.

    4 – 53. ويتم الاعتراف بمصروف فى قائمة الدخل فى الحالات التى يتم تكبد التزام بها دون الاعتراف بأصل ، مثل الالتزام الناشئ عن ضمان السلع المباعة .

    قياس عناصر القوائم المالية

    4 – 54. القياس هو عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التي سيعترف بها في القوائم المالية وتظهر بها في الميزانية وقائمة الدخل. ويتضمن ذلك اختيار أساس محدد للقياس.

    4 – 55. تستخدم عدد من الاسس المختلفة للقياس وبدرجات مختلفة فى تشكيلات متفاوتة في القوائم المالية وهذه الأسس تشمل:

    (أ) التكلفة التاريخية : تسجل الأصول بالمبلغ النقدي أو ما في حكمه الذي دفع أو بالقيمة العادلة لما أعطى بالمقابل في تاريخ الحصول عليها . وتسجل الالتزامات بقيمة ما تم استلامه مقابل الالتزام أو في بعض الظروف ( مثل ضرائب الدخل ) بمبلغ النقدية أو ما فى حكمها الذي من المتوقع أن يدفع لسداد الالتزام ضمن النشاط العادى للمنشأة.
    (ب) التكلفة الجارية : تسجل الأصول بمبلغ النقدية أو ما حكم النقدية والذى يجب دفعه للحصول على نفس الأصل أو ما يماثله في الوقت الحاضر . وتسجل الالتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقدية أو ما في حكمها المطلوب لسداد التعهد في الوقت الحاضر.
    (ج) القيمة الإستردادية : تسجل الأصول بمبلغ النقدية أو ما في حكمها الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع الأصل بالطريقة العادية. و تسجل الالتزامات بقيم السداد اى بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو ما في حكمها التي من المتوقع أن تدفع لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة.
    (د) القيمة الحالية: تسجل الأصول بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع أن يولدها الأصل ضمن النشاط العادى للمنشأة ، وتسجل الالتزامات بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية الخارجة المستقبلة التي من المتوقع أن تطلب لسداد الالتزامات ضمن النشاط العادى للمنشأة0

    4 – 56. تعتبر التكلفة التاريخية هي أكثر الأسس استخداماً لدى المنشآت عند إعداد قوائمها المالية وتستخدم عادة مندمجة مع أسس قياس أخرى. فعلى سبيل المثال، يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الإستردادية أيهما اقل، ويمكن أن تدرج الأوراق المالية للمتاجرة بالقيمة السوقية. وتدرج التزامات التقاعد بقيمتها الحالية. وإضافة لذلك، تستخدم بعض المنشآت أساس التكلفة الجارية نتيجة لعدم قدرة النموذج المحاسبي المبني على التكلفة التاريخية على التعامل مع آثار تغير الأسعار للأصول غير النقدية.