صدرت المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين رقم 243 لعام 2006 و تحل المعايير الجديدة محل معايير المحاسبة الجاري تطبيقها حاليا والتي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997، 345 لسنة 2002.
· أعدت معايير المحاسبة المصرية – والتى يبلغ عددها 35 طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من الاتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناء المعالجات المشار إليها بملحق المعالجات.
· تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزء لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية ويتضمن التمهيد ان يتم مراعاة ما يلى:
· تخضع الموضوعات التى لم يتم تناولها فى المعايير المصرية فى معالجتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات . تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة و المنشورة وفى هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة المصرية من معالجات و إفصاح و عرض.
· قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل و التقييم و اتخاذ القرار، و فى هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم و بيانات داخلية ليس من الضرورى الالتزام فى إعدادها بالمعالجات و الإفصاح و العرض الواردة فى معايير المحاسبة المصرية. ويجب على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعاد أى لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلى اعتقاده بأنها تمثل القوائم أو البيانات المالية المعتمدة و المنشورة.
· يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار. بعض هذه الفقرات مطبوع بخط سميك مائل و تمثل نص المعيار فى حين أن الفقرات الأخرى تمثل شرح للمعيار و يجب فى كل الأحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة.
· تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامها بأنها ملغاة بدلاً من حذفها و تعديل أرقام فقرات المعيار التالية. وقد استخدم هذا الأسلوب للمحافظة على تسلسل أرقام فقرات المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند الإشارة إليها فى معايير أخرى.
· يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلة الأهمية فيمكن الاسترشاد بالمعايير فى معالجتها. وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره على المستخدم العادى للقوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشأة و الظروف المحيطة.
معايير المحاسبة المصرية
معيار رقم (1)
عرض القوائم المالية
معيار رقم (2)
المخزون
معيار رقم (4)
قوائم التدفق النقدي
معيار رقم (5)
السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء
معيار رقم (7)
الأحداث التالية لتاريخ الميزانية
معيار رقم (8)
عقود الإنشاء
معيار رقم (10)
الأصول الثابتة وإهلاكاتها
معيار رقم (11) الإيراد
معيار رقم (12)
المحاسبة عن المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية
معيار رقم (13)
أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية
معيار رقم (14) تكلفة الاقتراض
معيار رقم (15) الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة
معيار رقم (17) القوائم المالية المجمعة و المستقلة
معيار رقم (18) الاستثمارات فى شركات شقيقة
معيار رقم (19) الافصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة
معيار رقم (20) القواعد و المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى
معيار رقم (21) المحاسبة و التقرير عن نظم مزايا التقاعد
معيار رقم (22) نصيب السهم في الأرباح
معيار رقم (23) الأصول غير الملموسة
معيار رقم (24) ضرائب الدخل
معيار رقم (25) الأدوات المالية: الإفصاح والعرض
معيار رقم (26) الأدوات المالية: الاعتراف والقياس
تعديلات تعديل كل من المعيار رقم 25 – 26
معيار رقم (27) حصص الملكية فى المشروعات المشتركة
معيار رقم (28) المخصصات والأصول و الالتزامات المحتملة
معيار رقم (29) تجميع الأعمال
معيار رقم (30) القوائم المالية الدورية
معيار رقم (31) اضمحلال قيمة الأصول
معيار رقم (32) الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة
معيار رقم (33) التقارير القطاعية
معيار رقم (34) الاستثمار العقارى
معيار رقم (35) الزراعة
معيار رقم (36) التنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية
معيار رقم (37) عقود التأمين
معيار رقم (38) مزايا العاملين
معيار رقم (39) المدفوعات المبنية على أسهم
قائمة تعريف المصطلحات قائمة تعريف المصطلحات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية
ملحق المعالجات المعالجات المستثنى تطبيقها طبقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية