تعرف على معايير المراجعة و المحاسبة المصرية والدولية

معايير المراجعة و المحاسبة المصرية والدولية

مقدمة عن معايير المحاسبة المصرية والدولية
في ضوء التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري والعالمي وعملا على تشجيع وجذب الاستثمار وتنشيط سوق الأوراق المالية ودعمها صار لزاما توفير أسس وقواعد ومفاهيم محاسبية موحدة لشركات الأموال بجميع أشكالها القانونية وبالتالي إصدار معايير محاسبة مصرية تواكب تلك التطورات وتتفق مع معايير المحاسبة الدولية خاصة في ما يقضى به قانون( هيئة سوق رأس المال) رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 من قيام الشركات بأعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية والدولية بهدف تدعيم الشفافية في سوق المال لخدمة أغراض مستخدمي القوائم المالية .وتماشياً مع إصدار قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي اهتم بتطبيق السياسات المحاسبية الواردة في معايير المحاسبة المصرية لتتحقق الشفافية في عرض القوائم المالية كأساس لتحديد الوعاء الضريبي ..
ويتضح ذلك على سبيل المثال في نص المادة رقم 17 الفقرة الثانية من ذات القانون “ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه” .. وكذلك طبقاً لنص المادة رقم 52 فقرة رقم 1 من ذات القانون “لا يعد من التكاليف واجبة الخصم العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتباريين المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال
متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التامين وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي تصدر بتحديدها قرار من الوزير” .
وبذلك اصبح لمعايير المحاسبة المصرية اهتمام كبير لدى الشركات والمؤسسات المالية بهدف إعداد قوائم مالية واضحة وتعبر عن مركزها المالي في ضوء السياسات والافصاحات التي ينص عليها معايير المحاسبة المصرية .
ÿالكيان القانوني للجنة معايير المحاسبة الدولية وأهدافها :
إن لجنة معايير المحاسبة الدولية ( اللجنة ) هي هيئة خاصة مستقلة ، تهدف إلي توحيد المبادئ المحاسبية المستخدمة من قبل منشآت الأعمال ومنظمات أخري في التوصيل المالي حول العالم، لقد شكلت اللجنة في عام 1973 نتيجة لاتفاق هيئات محاسبية مهنية من استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والولايات المتحدة ومنذ عام 1983 ضمت عضوية لجنة معايير المحاسبة الدولية كافة الهيئات المحاسبية المهنية التي هي أعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين في يناير 1999 ، كان هناك 142 عضواً من 103 بلد يمثلون مليوني محاسب كما أن هناك كثير من المنظمات الأخرى المعنية بعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية، وتستخدم معايير المحاسبة الدولية في كثير من البلدان غير الأعضاء في اللجنة .
ÿإن أهداف اللجنة كما جاءت في دستورها هي :
1. إعداد ونشر لأجل الصالح العام معايير محاسبية تراعي عند تقديم قوائم مالية وتشجيع القبول بها والعمل بموجبها علي مستوي العالم .
العمل بشكل عام علي تطوير وتوافق الأنظمة والمعايير
المحاسبية والإجراءات المتعلقة بتقديم القوائم المالية
ÿتطوير معايير المحاسبة الدولية :
إن ممثلي المجلس والهيئات المهنية الأعضاء وأعضاء المجموعة الاستشارية ومنظمات أخري وأفراد وموظفي اللجنة يشجعون علي تقديم اقتراحات لمشروعات جديدة يمكن أن يتم التعامل معها في معايير المحاسبة الدولية ، وتضمن إجراءات اللجنة نوعية عالية من معايير المحاسبة الدولية التي تتطلب ممارسات محاسبية ملائمة في ظروف اقتصادية محددة وتتضمن الإجراءات كذلك من خلال التشاور مع المجموعة الاستشارية والهيئات الأعضاء في اللجنة وهيئات وضع المعايير ومجموعات مهتمة أخري وأفراد علي مستوي العالم، ، إن معايير المحاسبة الدولية تكون مقبولة لدي مستخدمي ومعدي القوائم المالية.
ÿ إجراءات تطوير معيار محاسبي دلى هي كما يلي :-
‌أ- يؤلف المجلس لجنة توجيهية يرأس كل واحد منها ممثل في المجلس وتضم عدة ممثلين من هيئات محاسبية في ثلاث بلدان على الأقل ويمكن أن تضم اللجان التوجيهية ممثلين عن منظمات أخرى ممثلة في المجلس أو المجموعات الاستشارية أو خبراء في موضوع معين.
‌ب- تقوم اللجنة التوجيهية بتحديد ومراجعة كافة المسائل المحاسبية المتعلقة بالموضوع وتأخذ في الاعتبار الإطار الذي وضعته اللجنة لإعداد وعرض القوائم المالية بالنسبة لتلك المسائل المحاسبية .
‌أ- بعد استلام تعليقات المجلس على مخطط العمل إن وجدت تقوم عادة اللجنة التوجيهية بإعداد ونشر مسودة المبادئ أو وثيقة نقاش أخرى والغرض من هذه المسودة هو تحديد المبادئ المحاسبية الأساسية التي تشكل الأساس في إعداد مسودة المعيار كما تصف الحلول البديلة وأسباب اقتراح قبولها أو رفضها.
‌ب- تقوم اللجنة التوجيهية بمراجعة التعليقات على مسودة
المبادئ وتضع القائمة النهائية التي تقدم للمجلس للمصادقة
‌ج- تعد اللجنة التوجيهية مسودة معيار للمصادقة عليها من قبل المجلس وبعد أن تراجع ويوافق عليها على الأقل ثلثي المجلس تنشر .. وتدعى الأطراف المهتمة للتعليق على المسودة خلال فترة حدها الأدنى شهر ولكنها ما تأخذ ثلاث اشهر على الأقل.
‌د- تراجع اللجنة التوجيهية التعليقات وتعد مسودة معيار محاسبي دولي تقدمه للمجلس ، وبعد المراجعة يصدر المعيار بموافقة ثلاثة أرباع المجلس على الأقل.
ومن أهم التعديلات الجديدة التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية خلال عام 2005 .. إحلال معايير التقارير الدولية
(IFRS) بدلاً من معايير المحاسبة الدولية (IAS) تدريجياً.
هذا وقد أوضحت لجنة معايير التقارير المالية الدولية أنها تهدف إلى إحداث التغيرات التالية:-
1- العمل على إلغاء غالبية البدائل (المعالجة القياسية) و (المعالجة البديلة) في معايير المحاسبة الدولية الحالية والاكتفاء بمعالجة محاسبية واحدة ، وذلك بهدف التوحيد وسهولة المقارنة.
العمل على إلغاء التناقضات والتعارضات الموجودة بين بعض المعايير بالإضافة إلى غموض بعضها
1- إدخال التفسيرات الملحقة بالمعايير داخل المعايير المحاسبية نفسها بدلا من فصلها في ملحق خاص بكل معيار .
2- إضافة مرفقات لكل معيار محاسبي يوضح كيفية التطبيق العملي.
وتجدر الإشارة بأنه قد صدر عدد 41 معيار محاسبة دولي منهم عدد 7 معايير ( أرقام 3 و4 و5 و6 و9 و13 و25) تم إلغاؤهم ليصبح عدد معايير المحاسبة الدولية السارية 34 معيار.
ÿتطوير معايير المحاسبة المصرية :
اصدر وزير الاقتصاد بجمهورية مصر العربيةالقرار رقم 478 لسنة 1997 وتعديلاته بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد وآداب السلوك المهني المرتبط بهما، وقد قامت هذه اللجنة بأعداد المعايير المحاسبية المصرية وفقا لأحداث المعايير المحاسبية الدولية وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات التي تلتزم بتطبيقها الشركات الخاضعة والملزمة بتطبيقها الشركات في صدور أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته .
وفى هذا الصدد صدر القرار الوزاري رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم متضمنا المعايير أرقام من 1-22 .
ثم صدر القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار السابق بشأن معايير المحاسبة المصرية
وبموجبة حل معيار المحاسبة المصري رقم (1) محل معايير المحاسبة المصرية أرقام (1 و3 و9) المرفق للقرار الوزاري
رقم 503 لسنة 1997 .
وتم تعديل المعيار رقم 10 ” الأصول الثابتة إهلاكاتها ” واستحدث المعيار رقم 23 المحاسبة عن أصول غير ملموسة وبموجب هذا المعيار تم إلغاء المعيار المحاسبي رقم 6 الخاص بتكاليف البحوث والتطوير.
هذا ويتضح لنا انه تم اصدرا عدد 23 معيار محاسبة مصري منهم عدد 3 معايير (أرقام 3 و6 و9) تم إلغاؤهم ليصبح عدد معايير المحاسبة المصرية السارية 20 معيار.