معيار المحاسبة الدولي 26- المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
يحل هذا المعيار المحاسبي الدولي المعاد صياغته محل المعيار الأصلي المصادق عليه من قبل المجلس في حزيران (يونيو) 1986، ويقدم بشكله المعدل الذي تم تبنيه لمعايير المحاسبة الدولية اعتبارا من 1991 وما بعد ذلك، ولم تجر تغيرات جوهرية على نص المعيار الأصلي باستثناء تعديل بعض المصطلحات لتتناسب مع الممارسة الحالية للجنة معايير المحاسبة الدولية.
المحتويات
المعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون(المعاد صياغته 1994 )
المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
رقم الفقرة
النطاق 1-7
تعاريف 8-12
برامج المساهمات المحددة 13-16
برامج المنافع المحددة 17-31
القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة 23-26
تكرار التقييم الاكتواري 27
محتوى التقرير 28-31
جميع البرامج 32-36
تقيم أصول البرامج 32-33
الإفصاح 34-36
تاريخ التطبيق 37
المعيار المحاسبي الدولي السادس و العشرون (المعاد صياغته عام 1994)
المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة وإرشادات التطبيق في هذا المعيار وفي إطار المقدمة للمعايير المحاسبية الدولية، وليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة).
النطاق:
يجب أن يطبق هذا المعيار في التقارير عن برامج منافع التقاعد حيث تعد مثل هذه التقارير.
يشار في بعض الأحيان لبرامج منافع التقاعد بأسماء أخرى مختلفة مثل خطط التقاعد، وخطط رواتب التقاعد، أو خطط منافع التقاعد. يعتمد هذا المعيار برنامج منافع التقاعد كوحدة إبلاغ (تقرير) منفصلة عن أصحاب عمل المشاركين في البرنامج. وتطبق كافة معايير المحاسبة الدولية الأخرى على تقارير برامج منافع التقاعد ما لم يحل هذا المعيار محلها.
يتعامل هذا المعيار مع المحاسبية والتقرير عن البرنامج لكافة المشاركين كمجموعة، ولا يتعامل مع التقارير للأفراد المشاركين حول حقوقهم من منافع التقاعد.
يهتم المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر، “تكاليف منافع التقاعد”، بتحديد تكلفة منافع التقاعد في القوائم المالية لأصحاب العمل الذين لديهم برامج. لذلك يكمل هذا المعيار المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر.
قد تكون برامج منافع التقاعد برامج مساهمات محددة أو برامج منافع محددة، ويتطلب الكثير منها إنشاء صندوق منفصل يمكن أن يكون أو لا يكـــون له شخصيــــة قانونيــــة منفصلة، ويمكن أن يكون أو لا يكون له مجلس أمناء تدفع إليه أو منه المساهمات منافع التقاعد. يطبق هذا المعيار بغض النظر عما إذا كان هناك صندوق منفصل أو مجلس أمناء.
تخضع برامج منافع التقاعد التي تستثمر أصولها مع شركة تأمين لنفس متطلبات المحاسبة والتمويل كما هي البرامج ذات ترتيبات الاستثمار الخاصة. وعليه، فإنها ضمن نطاق هذا المعيار إلا إذا كان التعاقد مع شركة التأمين بالاسم المحدد للمستفيد أو مجموعة المستفيدين وتكون شركة التأمين هي المسؤول الوحيد عن التزام منفعة التقاعد.
لا يغطي هذا المعيار الأشكال الأخرى من منافع التوظيف مثل تعويضات إنهاء العمل، وترتيبات التعويض المؤجلة، ومنافع إجازة الخدمة الطويلة، وبرامج التقاعد المبكر الخاصة أو برامج إنهاء الخدمة، وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية، أو برامج المكافآت. كما أن الترتيبات المماثلة للضمان الاجتماعي الحكومي مستبعدة من نطاق هذا المعيار.
تعريف المصطلحات
تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها
برامج منافع التقاعد: هي ترتيبات توفر المنشأة بموجبها منافع عند انتهاء خدمتهم أو بعد ذلك (علي شكل دخل سنوي أو كمبلغ إجمالي مقطوع) يمكن تحديدها أو تحديد مساهمة رب العمل فيها، أو تقديرها مسبقاً قبل التقاعد بناء على شروط وثيقة أومن ممارسات المنشأة.
برامج المساهمات المحددة: هي برامج منافع تقاعد تتحدد فيها المبالغ التي سيتم دفعها كمنافع تقاعد بناء على مساهمات المنشأة في صندوق التقاعد مع الأخذ بالاعتبار عائد استثمار الصندوق.
برامج المنافع المحددة: هي برامج منافع تقاعد تتحدد فيها المبالغ التي يجب دفعها بموجب معادلة مبنية على رواتب الموظفين و/أو سنوات خدمتهم.
التمويل : يعني تحويل أصول إلى كيان مستقل (صندوق التقاعد) عن المنشأة لأجل الوفاء بالالتزامات المستقبلية الخاصة بدفع منافع التقاعد.
ولغرض هذا المعيار تستخدم المصطلحات التالية كذلك:
المشاركين: هو أعضاء برنامج منافع التقاعد والآخرين الذي يحق لهم الاستفادة بموجب البرنامج.
صافي الأصول المتوفرة للمنافع: هي أصول البرنامج ناقص الالتزامات عدا القيمة الاكتوارية الحالية لمنافع التقاعد الموعودة.
القيمة الاكتوارية الحالية لمنافع التقاعد الموعودة: هي القيمة الحالية لدفعات برنامج التقاعد المتوقعة إلى الموظفين الحاليين والسابقين والتي تعزى لخدماتهم المقدمة سابقاً.
المنافع المكتسبة: وهي منافع لا يتوقف استحقاقها، بموجب شروط برنامج التقاعد، على استمرار التوظيف.
بعض برامج منافع التقاعد يرعاها أطراف أخرى غير أصحاب العمل، وينطبق هذا المعيار مثل هذه البرامج.
يبني غالبية برامج منافع التقاعد على اتفاقيات رسمية، رغم أن بعض البرامج غير رسمية إلا أنها تكتسب درجة من الإلزام نتيجة لممارسات أصحاب العمل، بينما تسمح بعض البرامج لأصحاب العمل تقليص التزاماتهم بموجب البرامج إلا أنه يصعب عادة على صاحب العمل إلغاء البرنامج، إذا رغب بالإبقاء على الموظفين. تنطبق أسس المحاسبة والتقرير عن البرامج غير الرسمية كما هي على الرسمية.
تشترط كثير من برامج منافع التقاعد إنشاء صناديق منفصلة تدفع لها المساهمات وتدفع منها المنافع، يمكن أن تدار هذه الصناديق من قبل أطراف تعمل بشكل مستقل في إدارة أصول الصندوق. تسمى هذه الأطراف بالأمناء في بعض البلدان. يستخدم مصطلح الأمين في هذا المعيار لوصف هذه الأطراف بغض النظر عما إذا تم إنشاء أمانة أم لا.
توصف برامج منافع التقاعد عادة إما كبرامج مساهمات محددة أو برامج منافع محددة ولكل منها خصائصه المميزة. إلا أنه توجد أحياناً برامج تحتوي على خصائص من النوعين. تعتبر مثل هذه البرامج المختلطة برامج منافع محددة لأغراض هذا المعيار.
برامج المساهمات المحددة
يجب أن يحتوي التقرير على برامج المساهمة المحددة على بيان لصافي الأصول المتوفرة للمنافع وعلى وصف لسياسة التمويل .
بموجب برنامج المساهمة المحددة، يتحدد مبلغ منافع المشارك المستقبلية بناء المساهمات من صاحب العمل، أو المشارك، أو الاثنين معاً، وكفاءة التشغيل وإيرادات استثمارات الصندوق. ينتهي عادة التزام رب العمل بتأدية المساهمات إلى الصندوق، ولا يتطلب الأمر عادة نصيحة الاكتواري رغم أنها أحياناً تستخدم لتقدير المنافع المستقبلية التي يمكن تحقيقها بناء على المساهمات الحالية والمستويات المتغيرة للمساهمات المستقبلية وإيرادات الاستثمار.
إن المشاركون مهتمون بنشاطات البرنامج لأنها تؤثر مباشرة في مستوى منافعهم المستقبلية. وهم مهتمون في معرفة ما إذا تم استلام المساهمات وممارسة الرقابة المناسبة عليها لحماية حقوق المستفيدين، كما أن رب العمل مهتم بكفاءة وعدالة عمل البرنامج.
إن الهدف من التقرير عن برنامج المساهمة المحددة هو توفير معلومات بشكل دوري عن البرنامج وأداء الاستثمارات، ويتحقق ذلك الهدف عادة بتزويد تقرير يشمل التالي:
وصف للنشاطات المهمة في الفترة وتأثير أية تغيرات متعلقة بالبرنامج، وعضويته وشروطه وحالته.
بيانات عن العمليات وأداء الاستثمار للفترة والمركز المالي للبرنامج في نهاية الفترة، و
وصف لسياسات الاستثمار.
برامج المنافع المحددة
يجب أن يحتوي تقرير برنامج المنفعة المحددة إما على:
قائمة تظهر ما يلي:
صافي الأصول المتوفرة للمنافع،
القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة، مع التمييز بين المنافع المكتسبة والمنافع غير المكتسبة، و
الزيادة أو العجز الناتج، أو
بيان عن صافي الأصول المتوفرة للمنافع وتشمل إما :
مذكرة تفصح عن القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة، مع التمييز بين المنافع المكتسبة والمنافع غير المكتسبة، أو
إشارة إلى هذه المعلومات في تقرير اكتواري مرفق.
إذ ا لم يتم تحضير تقييم اكتواري بتاريخ التقرير، يجب استخدام أحدث تقييم متوفر كأساس مع الإفصاح عن تاريخ ذلك التقييم.
لأغراض الفقرة 17، يجب أن تحدد القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة على أساس المنافع الموعودة بموجب شروط البرنامج بالنسبة للخدمات المقدمة لتاريخه مستخدمين إما مستويات الرواتب الحالية أو مستويات الراتب المتوقعة مع الإفصاح عن الأساس المستخدم. كما يجب الإفصاح عن أثر أي تغيرات في الفرضيات الاكتوارية التي كان لها تأثير هام على القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة.
يجب أن يشرح التقرير العلاقة الحالية بين القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة وصافي الأصول المتوفرة للمنافع، وسياسة تمويل المنافع الموعودة.
في برنامج المنفعة المحددة يعتمد دفع منافع التقاعد الموعودة على المركز المالي للبرنامج وعلى قدرة المساهمين على عمل مساهمات مستقبلية للبرنامج، كما تعتمد على أداء الاستثمار وكفاءة عمل البرنامج.
يحتاج برنامج المنفعة المحددة لنصيحة الاكتواري الدورية لتحديد الحالة المالية للبرنامج، ولإعادة النظر في الفرضيات ولاقتراح مستويات المساهمات المستقبلية.
إن الهدف من التقرير عن برنامج المنفعة المحددة هو توفير المعلومات الدورية حول الموارد المالية ونشاطات البرنامج المفيدة في تقييم العلاقات بين تجميع الموارد ومنافع البرنامج عبر الزمن. ويتحقق هذا الهدف عادة بتقديم تقرير يشتمل على ما يلي:
وصف للنشاطات المهمة للفترة وتأثير أية تغيرات مرتبطة بالبرنامج، وعضويته وشروطه وحالته.
تقدير عن العمليات وأداء الاستثمار خلال الفترة والمركز المالي للبرنامج في نهاية الفترة،
معلومات اكتوارية إما كجزء من القوائم أو بواسطة تقرير منفصل.
وصف سياسات الاستثمار.
القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة
يمكن احتساب القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة لبرنامج منافع التقاعد والتقرير عنها باستخدام مستويات الرواتب الحالية أو مستويات الرواتب المتوقعة حتى فترة تقاعد المشاركين.
أسباب تبني أسلوب مستوى الراتب الحالي وتشمل ما يلي:
القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة (وهي مجموع المبالغ التي تعزى في الوقت الحاضر لكل مشارك في البرنامج) يمكن احتسابها بموضوعية أكثر مما لو استخدمت مستويات الراتب المتوقعة ذلك لأنها تتضمن عدد أقل من الفرضيات،
تصبح زيادات المنافع التي تعزى لزيادة الراتب التزاما على الخطة في الوقت الذي يزداد فيه الراتب، و
إن مبلغ القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة بناء على مستويات الرواتب الحالية عادة ما يكون أقرب إلى المبلغ المستحق في حال إنهاء أو عدم استمرار البرنامج.
تضم الأسباب المعطاة لتبني أسلوب مستوى الراتب المتوقع ما يلي:
يجب أن تعد المعلومات المالية على أساس افتراض الاستمرارية، بغض النظر عن الفرضيات والتقديرات التي يجب أن توضع.
بموجب برامج الراتب النهائي، فإن المنافع تتحدد بالرجوع إلى الرواتب عند أو بالقرب من تاريخ التقاعد، وعليه يجب التنبؤ بالرواتب ومستويات المساهمة ومعدلات العائد المستقبلية، و
إن عدم استخدام مستويات الرواتب المتوقعة، في حين يكون معظم التمويل على هذا الأساس، سيؤدي إلى التقرير عن برنامج ممول بالزيادة خلافاً للواقع، أو يظهر ممولاً بشكل مناسب بينما في الواقع هناك عجز في التمويل.
يتم الإفصاح عن قيمتها الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة بناء على الرواتب الحالية في تقرير البرنامج لتوضيح الالتزام مقابل المنافع المكتسبة في تاريخ التقرير. في حين يجري الإفصاح عن القيمة الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة بناء على الرواتب المتوقعة لتوضيح حجم الالتزام المتوقع على أساس افتراض الاستمرارية والذي هو عادة أساس التمويل. بالإضافة إلى الإفصاح عن القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة، فإن الحاجة قد تدعو لإعطاء شرح كافي لتوضيح السياق الذي يجب أن تقرأ ضمنه القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة. قد تكون هذه التوضيحات على شكل معلومات عن مدى كفاية التمويل المستقبلي المخطط له وسياسة التمويل المعتمدة على تنبؤات الرواتب، والتي يمكن أن تكون من ضمن المعلومات المالية أو في تقرير الاكتواري.
تكرار التقييمات الاكتواري
في كثير من البلدان لا يجرى الحصول على التقييم الاكتواري أكثر من مرة كل 3 سنوات. فإذا لم يتم إعداد التقييم الاكتواري في تاريخ التقرير، يستخدم أحدث تقييم كأساس ويتم الإفصاح عن تاريخ التقييم.
محتوى التقرير
بالنسبة لبرامج المنافع المحددة، تقدم المعلومات في أحد النماذج التالية والتي تعكس ممارسات مختلفة في الإفصاح والعرض للمعلومات الاكتوارية:
التقرير يتضمن بيان يظهر صافي الأصول المتوفرة للمنافع، والقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة والزيادة أو العجز الناتج. ويتضمن تقرير البرنامج كذلك بيان التغيرات في صافي الأصول المتوفرة للمنافع والتغيرات في القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة. ويمكن أن يتضمن التقرير كذلك تقريراً إكتوارياً مفصلاً يؤيد القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة.
تقرير يشمل قائمة صافي الأصول المتوفرة للمنافع وقائمة التغيرات في صافي الأصول المتوفرة للمنافع. يفصح عن القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة في إيضاحات القوائم، ويمكن أن يضم التقرير كذلك تقريراً من الاكتواري يدعم القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة، و
تقرير يشمل بيان صافي الأصول المتوفرة للمنافع وقائمة التغيرات في صافي الأصول المتوفرة للمنافع مع إظهار القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة في تقرير اكتواري منفصل.
في كل نموذج من نماذج تقديم المعلومات المبينة أعلاه يمكن أن يصاحب تقرير الأمناء بيان على شكل تقرير إداري أو تقرير مدراء وكذلك تقرير استثماري.
يعتقد المؤيدون للنماذج الموصوفة في الفقرتين 28 (أ) و 28 (ب ) أن التحديد الكمي لمنافع التقاعد الموعودة ومعلومات أخرى مزودة تحت تلك الأساليب تساعد مستخدمي البيانات على تخمين الوضع الجاري للبرنامج واحتمالية مواجهة التزامات البرنامج. كما يعتقدون أن التقارير المالية يجب أن تكون كاملة بنفسها ولا تعتمد على الجداول المصاحبة، ولكن البعض يعتقد أن النموذج الموصوف في 28 (أ) يمكن أن يعطي الشعور بوجود التزام، بينما لا تمتلك القيمة الحالية الاكتوارية للمنافع الموعودة برأيهم كافة خصائص الالتزام.
يعتقد أولئك الذين يفضلون النموذج الموصوف في 28 (ج) أن القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة يجب أن لا تدخل في قائمة صافي الأصول المتوفرة للمنافع كما في النموذج الموصوف في فقرة 28 (أ) أو حتى يفصح عنها في إيضاح كما في 28 (ب)، لأنها سوف تقارن مباشرة مع أصول البرنامج ومثل هذه المقارنة قد لا تكون صحيحة. إنهم يؤكدون أن الاكتواريون لا يقارنون بالضرورة القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة مع القيمة السوقية للاستثمارات ولكن ربما بدلا من يخمنون القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من الاستثمارات. لذلك يعتقد مؤيدوا هذا النموذج أن مثل هذه المقارنة من غير المحتمل أن تعكس تخمين الاكتواري الكلي للبرنامج ويمكن أن يساء فهمها. كذلك يعتقد البعض، بغض النظر عن كونها كمية، أن المعلومات عن منافع التقاعد الموعودة يجب أن يحتويها تقرير اكتواري منفصل حيث يمكن توفير التوضيح المناسب.
يقبل هذا المعيار وجهة النظر المؤيدة للسماح بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمنافع التقاعد الموعودة في تقرير اكتواري منفصل، ويرفض الحجج ضد التحديد الكمي للقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة، وعليه يعتبر النموذجين الموصوفين في 28 (1) 28 (ب) مقبولين بموجب هذا المعيار، كما هو الحال بالنسبة للنموذج الموصوف في 28 (ج) طالما أن المعلومات المالية فيه مصحوبة بتقرير اكتواري يتضمن القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة وفيها إشارة إلى التقرير الاكتواري.
جميع البرامج
تقييم أصول البرنامج
يجب إثبات استثمارات برنامج منافع التقاعد بالقيمة العادلة. في حالة الأوراق المالية القابلة للبيع فإن القيمة العادلة هي القيمة السوقية، ولكن عندما لا يتوفر تقدير للقيمة العادلة لاستثمارات البرنامج فيجب الإفصاح عن أسباب عدم استخدام القيمة العادلة.
في حالة الأوراق المالية القابلة للبيع فإن القيمة العادلة عادة ما تكون القيمة السوقية، إذ يعتبر هذا المقياس الأكثر استخداماً في حالة الأوراق المالية بتاريخ التقرير وعن أداء الاستثمار خلال الفترة. أما بالنسبة لتلك الأوراق المالية التي لها قيمة استرداد ثابتة والتي تم الحصول عليها لمقابلة التزامات البرنامج، أو أجزاء محددة منه، يمكن أن تثبت بمبالغ تبني على قيمة استردادها النهائية مفترضين معدل عائد ثابت حتى تاريخ الاستحقاق. وفي حالة عدم إمكانية تقدير قيمة عادلة، لاستثمارات البرامج مثل تملك منشأة بالكامل، فيجب الإفصاح لماذا لم تستخدم القيمة العادلة. وإذا تم إثبات الاستثمارات بمبالغ تختلف عن القيمة السوقية أو القيمة العادلة، فيجب الإفصاح عن القيمة العادلة. أما بالنسبة للأصول المستخدمة في عمليات صندوق التقاعد فتتم المحاسبة عنها بموجب المعايير المحاسبية الدولية التي تنطبق عليها.
الإفصاح
يجب أن يشمل تقرير برنامج منافع التقاعد، سواء كان برنامج منفعة محددة أو برنامج مساهمة محددة، على المعلومات التالية:
قائمة بالتغيرات في صافي الأصول المتوفرة للمنافع .
تلخيص للسياسات المحاسبية الهامة، و
وصف للبرنامج وتأثير أي تغيرات فيه أثناء الفترة.
تشمل تقارير برامج منافع التقاعد على التالي، إذا انطبق ذلك :
بيان صافي الأصول المتوفرة للمنافع المفصح عنها:
الأصول في نهاية الفترة مصنفة بشكل مناسب.
أساس تقييم الأصول،
تفصيلات أي استثمار منفرد تتجاوز إما 5% من صافي الأصول المتوفرة للمنافع أو5 % من أي صنف أو نوع من الأوراق المالية.
تفصيلات عن أي استثمار في المنشأة صاحبة العمل .
الالتزامات عدا القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة.
قائمة بالتغيرات في صافي الأصول المتوفرة للمنافع مظهرة ما يلي:
مساهمات صاحب العمل،
مساهما ت الموظفين،
دخل الاستثمار مثل الفائدة وأرباح الأسهم،
إيرادات أخرى.
المنافع المدفوعة أو مستحقة الدفع (موزعة، على سبيل المثال، على تقاعد، ومنافع وفاة أو عجز، ودفعات إجمالية مقطوعة)،
المصروفات الإدارية،
المصاريف الأخرى،
الضرائب على الدخل،
أرباح وخسائر التخلص من الاستثمارات والتغيرات في قيمة الاستثمارات، و
التحويلات من والى برامج أخرى،
وصف لسياسة التمويل،
بالنسبة لبرامج المنفعة المحددة، القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة (والتي يمكن أن يميز بين المنافع المكتسبة والمنافع غير المكتسبة) المبينة على المنافع الموعودة بموجب شروط البرنامج، وعلى الخدمات المقدمة لتاريخه باستخدام إما مستويات الراتب الحالية أو مستويات الراتب المتوقعة، ويمكن أن تشمل هذه المعلومات في تقرير اكتواري مصاحب يقرأ مع المعلومات المالية ذات العلاقة، و
بالنسبة لبرامج المنفعة المحددة، وصف للفرضيات الاكتوارية المهمة التي وضعت والطريقة المستخدمة لاحتساب القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد الموعودة.
يضم تقرير برنامج منفعة التقاعد وصفاً للبرنامج إما كجزء من المعلومات المالية أو في تقرير منفصل، ويمكن أن يحتوي على ما يلي:
أسماء أصحاب العمل ومجموعات الموظفين المغطاة،
عدد المشاركين الذين يستلمون منافع وعدد المشاركين الآخرين، مصنفين بشكل ملائم،
نوع البرنامج – مساهمة محددة أو منفعة محددة،
ملاحظة عما إذا كان المشاركون يساهمون في البرنامج،
وصف لمنافع التقاعد الموعودة للمشاركين،
وصف لأي شروط لإنهاء البرنامج، و
تغيرات في البنود (أ) إلى (و) خلال الفترة المغطاة بالتقرير .
إنه ليس من غير الشائع أن يشار إلى وثائق أخرى تكون متوفرة للمستخدمين ويكون البرنامج موصوفاً فيها، وتشمل فقط معلومات عن تغيرات لاحقة في التقرير.
تاريخ التطبيق
يطبق هذا المعيار المحاسبي الدولي على القوائم المالية لبرامج منافع التقاعد التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 كانون ثاني( يناير) 1988 أو ما بعد ذلك.
لتحميل الملف
http://www.mediafire.com/file/k4ees9m3a8eyx1n/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D8%B9%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF.pdf