الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة
الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة
يحل هذا المعيار بعد إعادة صياغته محل المعيار الأصلي الذي اعتمدته اللجنة في حزيران (يونيو) 1990. ولقد تم عرض المعيار طبقا للصيغة المعدلة التي تم اتباعها في صياغة المعايير المحاسبية الدولية منذ عام1991. ولم تحدث تعديلات جوهرية على النص الأصلي المعتمد للمعيار، غير أنه تم تعديل بعض المصطلحات تمشيا مع ما جرى عليه العمل باللجنة في المرحلة الحالية .
كما تم تعديل الفقرات 24، 25 من المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون في عام 1998، وتمت التعديلات بالإشارة إلى المعيار الخامس و العشرون الذي يتناول محاسبة الاستثمارات وبموجب ما جاء في المعيار المحاسبي الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.
كما تم تعديل الفقرات 26، 27، 50، 51 من المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون. وتمت التعديلات بالإشارة إلى المعيار العاشر “الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية” وبموجب ما جاء في المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون “المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة”، ومع ما يتماشى مع المصطلحات المستخدمة في المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون.
المحتويات
المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون (المعاد صياغته عام 1994 )
الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة
الفقرات
نطاق المعيار 1-5
خلفية المعيار 6-7
السياسات المحاسبية 8
قائمة الدخل 9-17
الميزانية العمومية 18-25
المطلوبات الاحتمالية والتعهدات والبنود خارج الميزانية 26-29
تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات 30-39
تركيز الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية 40-42
الخسائر الناتجة عن القروض والسلفيات 43- 49
المخاطر المصرفية العامة 50- 52
الموجودات المقدمة كضمان 53-54
أنشطة الوصاية أو الوكالة 55
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 56-58
تاريخ بدء التطبيق 59
المعيارالمحاسبي الدولي الثلاثون
(المعاد صياغته عام 1994 )
الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة
يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن. ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات ، وكذلك في ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية، مع ملاحظة أن لا توجد هناك ضرورة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود غير الهامة نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 بالمقدمة ) .
نطاق المعيار:
يجب تطبيق هذا المعيار عند إعداد البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة (والتي سيشار إليها فيما بعد بالبنوك).
لأغراض تطبيق هذا المعيار، يستخدم لفظ (بنك) ليعني كافة المؤسسات المالية التي يكون نشاطها الرئيسي قبول الودائع والاقتراض بهدف الإقراض والاستثمار والتي هي في نطاق التشريعات البنكية أو التشريعات المشابهة. ويعتبر هذا المعيار واجب ملائم التطبيق للتطبيق على تلك المؤسسات سواء تضمن اسمها لفظ البنك أم لا.
يعتبر قطاع البنوك أحد أهم قطاعات الأعمال وأكثرها تأثيرا على المستوى الدولي، فمعظم الأفراد والمنظمات تستفيد من خدمات البنوك إما كمودعين أو مقترضين، وتلعب البنوك دورا هاما في الحفاظ على الثقة بالنظام النقدي من خلال علاقاتها الوثيقة بالأجهزة بالسلطات الحكومية وغيرها المسئولة عن تنظيم ووضع القوانين المنظمة لأعمال القطاع المصرفي. ومن ثم فهناك اهتمام عام بضمان سلامة وحسن أداء قطاع البنوك وخاصة ما يتعلق بملاءتها المالية ومدى توافر السيولة لديها ودرجة المخاطر النسبية المتعلقة بأنشطتها المختلفة. وتختلف أنشطة البنوك عن أنشطة غيرها من المنشات التجارية وهذا يؤدي إلى اختلاف في متطلبات المحاسبة والإفصاح في التقارير المالية. ويعالج هذا المعيار ذلك، كما يشجع عرض الملاحظات والإيضاحات المتعلقة ببعض الأمور مثل إدارة السيولة والمخاطر والرقابة عليهما بالبيانات المالية.
يعتبر هذا المعيار مكملا للمعايير المحاسبية الدولية الأخرى التي تنطبق على البنوك إلا إذا نص صراحة على استثناء البنوك من تطبيق أحد المعايير.
ينطبق هذا المعيار على البيانات المالية المستقلة كما ينطبق وعلى البيانات المالية الموحدة للبنك، ففي حالة وجود مجموعة تقوم بمزاولة الأعمال المصرفية، فإنه يجب تطبيق هذا المعيار على تلك الأعمال لغرض إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
خلفية المعيار:
يحتاج مستخدمو البيانات المالية الخاصة بالبنك إلى معلومات ملائمة وموثوقة وقابلة للمقارنة وذلك لمساعدتهم في تقييم أداء البنك ومركزه المالي بالإضافة إلى مساعدتهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية. كما يحتاج مستخدمو البيانات المالية إلى معلومات تساعدهم على فهم السمات الخاصة لطبيعة أنشطة البنوك. ويحتاج المستخدمون إلى تلك المعلومات بالرغم من خضوع البنك للرقابة والإشراف من قبل جهات حكومية وقيامه بتزويد تلك الجهات بمعلومات لا تكون عادة متاحة للجمهور، ولذلك فإن الإفصاح في البيانات المالية للبنوك يجب أن يكون شاملا بدرجة كافية لمقابلة احتياجات هؤلاء المستخدمين، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أية قيود معقولة تحد من قدرة إدارة البنك على الوفاء بتلك الاحتياجات.
يهتم مستخدمو البيانات المالية للبنك بسيولة وملاءة البنك والمخاطر المرتبطة بموجوداته ومطلوباته المعترف بها في ميزانيته العمومية والبنود خارج الميزانية، ويقصد بالسيولة مدى توافر الأموال اللازمة لمقابلة احتياجات السحب للمودعين والوفاء بالمطلوبات الأخرى عند استحقاقها. ويقصد بالملاءة المالية (اليسر المالي) زيادة موجودات البنك على مطلوباته وبالتالي مدى كفاية رأس المال. ويتعرض البنك لمخاطر السيولة ولمخاطر ناتجة عن تقلبات أسعار العملات الأجنبية، تغير أسعار الفائدة، وتغيرات الأسعار في السوق بالإضافة إلى تعثر نظرائه أو المنشات التي تتعامل معه. وقد تعكس البيانات المالية تلك المخاطر، إلا أن قيام الإدارة بعمل ملاحظات إضافية كافية بالبيانات المالية عن كيفية إدارة ورقابة تلك المخاطر سيساعد مستخدمي تلك البيانات على تحقيق مستوى أفضل من الفهم لطبيعة تلك المخاطر.
السياسات المحاسبية :
تستخدم البنوك طرقا مختلفة للاعتراف والقياس المحاسبي لبنود البيانات المالية، وعلى الرغم من أنه من المفضل إيجاد نوع من التوافق أو الانسجام بين هذه الطرق إلا أن ذلك يخرج عن نطاق هذا المعيار. ولتحقيق الالتزام بالمعيار المحاسبي الدولي رقم الأول “الإفصاح عن السياسات المحاسبية ” وبالتالي مساعدة مستخدمي البيانات المالية على فهم الأسس التي استخدمت في إعداد القائم المالية للبنك، فإنه قد تكون هناك حاجة للإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة البنود الآتية:
تحقق الإيرادات الرئيسية (راجع الفقرات . 10، 11)
تقييم الاستثمارات والأوراق المالية بغرض الاتجار (راجع الفقرات 24، 25).
التفرقة بين العمليات والأحداث التي ينتج عنها تحقق موجودات ومطلوبات تظهر بقائمة المركز المالي والعمليات والأحداث الأخرى والتي لا يترتب عليها سوى مطلوبات احتمالية وتعهدات (راجع الفقرات من 26 إلى 29).
أسس قياس الخسائر المتعلقة بالقروض والسلفيات، وأسس إعدام القروض والسلفيات غير القابلة للتحصيل (راجع الفقرات من 43 إلى 49).
أسس حساب المبالغ التي يتم تجنيبها لمقابلة المخاطر العامة للبنك والمعالجة المحاسبية لتلك الأعباء (راجع الفقرات من 50 إلى 52 ).
وتتعرض معايير المحاسبة الدولية لبعض تلك النقاط، أما بعضها الآخر فقد يكون موضع اعتبار في تاريخ لاحق .
قائمة الدخل
يجب على البنك أن يعد قائمة دخل وان يتم تبويب الإيرادات والمصروفات في مجموعات بحسب طبيعتها، ويجب الإفصاح بالقائمة عن مقدار كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات الرئيسية.
بالإضافة إلى ما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية الأخرى فإنه يجب الإفصاح كحد أدنى بقائمة الدخل أوفي صورة ملاحظات إضافية عن بنود الإيرادات والمصروفات الآتية ولكن لا تقتصر عليها بالضرورة :
إيرادات الفوائد والإيرادات المشابهة.
مصروف الفوائد والأعباء المشابهة.
الدخل من أرباح الأسهم.
الإيرادات الناتجة عن العمولات والرسوم.
مصروفات الرسوم والعمولات .
صافي المكاسب الناتجة عن الأوراق المالية بغرض الاتجار .
صافي المكاسب الناتجة عن الاستثمار في أوراق مالية.
صافي المكاسب الناتجة عن التعامل في عملات أجنبية
الإيرادات التشغيلية الأخرى
الخسائر الناتجة عن القروض والسلفيات
المصروفات الإدارية العامة
المصروفات التشغيلية الأخرى.
تشتمل البنود الرئيسية لإيرادات البنك من النشاط على الفوائد، رسوم الخدمات العمولات ونتائج الاتجار، ويجب الإفصاح بشكل مستقل عن كل نوع من هذه الإيرادات وذلك لمساعدة مستخدمي البيانات المالية في تقييم أداء البنك. وتطلب هذه الإيضاحات إلى تلك المتعلقة بمصادر الدخل المطلوبة بموجب المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر “الإفصاح عن المعلومات المالية لقطاعات المنشأة”.
تشمل البنود الرئيسية لمصروفات البنك الناتجة عن النشاط على الفوائد، العمولات، خسائر القروض والسلفيات، الأعباء المترتبة على تخفيض القيمة الدفترية للاستثمارات والمصروفات الإدارية العامة للبنك. ويجب الإفصاح عن كل نوع من هذه المصروفات بشكل مستقل وذلك لمساعدة مستخدمي البيانات المالية في تقييم أداء البنك .
يجب عدم إجراء مقاصة بين بنود الإيرادات، وبنود المصروفات، ويستثنى من ذلك البنود المتعلقة بالتحوط من المخاطر وكذلك البنود المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التي يتم إجراء مقاصة بينهما طبقا للفقرة رقم23.
يترتب على عمل مقاصة بين بنود الإيرادات وبنود المصروفات (باستثناء ما يتعلق بالتحوط من المخاطر وما ينتج عن الموجودات والمطلوبات المتقابلة كما جاء بالفقرة رقم 23) عدم تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم أداء الأنشطة المختلفة للبنك ومن تحديد العوائد الناتجة من مجموعات معينة من الموجودات .يتم إظهار صافي الخسائر أو المكاسب عند الإفصاح عما يلي:
بيع الأوراق المالية بغرض الاتجار وكذلك التغيرات في قيمتها الدفترية .
بيع الاستثمارات في أوراق مالية .
التعامل في العملات الأجنبية .
يتم الإفصاح عن إيرادات الفوائد ومصروفات الفوائد بشكل مستقل وذلك للمساعدة على فهم مكونات صافي الفوائد ومسببات التغير فيها .
يتوقف مقدار صافي الفوائد على كل من معدلات الفوائد ومبالغ الاقتراض والإقراض ومن المرغوب فيه أن تقوم الإدارة بعمل إيضاحات عن متوسط أسعار الفوائد، متوسط قيم الموجودات التي تكسب فوائد ومتوسط المطلوبات المحملة بالفوائد خلال الفترة تقوم الحكومات في بعض البلدان بمساعدة البنوك عن طريق تقديم إيداعات وتسهيلات ائتمانية بمعدلات فوائد تقل كثيرا عن معدلات الفائدة السائدة بالسوق. في مثل هذه الحالات، تقوم الإدارة عادة بتقديم إيضاحات عن حجم تلك الإيداعات والتسهيلات ومدى تأثيرها على صافي الربح .
الميزانية :
يجب على البنك إعداد قائمة مركز مالي، وأن يتم تبويب الموجودات والمطلوبات بها حسب طبيعتها كما يجب ترتيبها بالقائمة حسب سيولتها النسبية.
بالإضافة إلى ما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية الأخرى، فإنه يجب الإفصاح بقائمة المركز المالي أو بالإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية عن الموجودات والمطلوبات آلاتية ولكن لا تقتصر عليها بالضرورة:
الموجودات
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
أذون الخزانة وغيرها من الأذون القابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي
الأوراق المالية الحكومية وغير الحكومية والتي يتم الاحتفاظ بها لأغراض الاتجار.
الإيداعات و القروض والسلفيات الممنوحة للبنوك الأخرى
الاستثمارات الأخرى في السوق المالية
ـ القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء
الاستثمارات في أوراق مالية
المطلوبات
ودائع من البنوك الأخرى
ودائع أخرى من سوق المال.
أية مبالغ مدينة لمودعين آخرين
شهادات الإيداع المصدرة (المباعة).
أوراق الدفع والمطلوبات الأخرى ا لمثبتة بمستندات
أية أموال مقترضة أخرى
يعتبر مدخل تبويب موجودات ومطلوبات البنك حسب طبيعتها وترتيبها بقائمة المركز المالي حسب درجة سيولتها من اكثر المداخل فائدة، وقد يتوافق ذلك بصفة عامة مع تواريخ استحقاقاتها. ولا يتم فصل البنود المتداولة عن البنود غير المتداولة لسبب أن معظم موجودات ومطلوبات البنك قد تتحقق أو تسدد في المستقبل القريب .
يفيد الفصل بين كل من الأرصدة مع البنوك الأخرى والأرصدة الناتجة عن التعامل مع القطاعات الأخرى في السوق النقدية وكذلك أرصدة باقي المودعين في تقديم معلومات ملائمة توضح علاقة البنك ومدى اعتماده على البنوك الأخرى والسوق النقدية. ولذا يفصح البنك عما يلي :
الأرصدة لدى البنك المركزي
الأرصدة لدى البنوك الأخرى
الأموال المودعة أو الموظفة بالسوق المالية
ودائع من البنوك الأخرى
ودائع السوق المالية الأخرى
الودائع الأخرى
لا يعرف البنك عادة هوية حاملي شهادات الإيداع التي يصدرها وذلك راجع إلى أنه يمكن التعامل فيها في الأسواق المالية المفتوحة. ومن ثم فإن على البنك أن يفصح بشكل مستقل عن الودائع التي يحصل عليها نظير إصداره لشهادات إيداع أو أية أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
يجب عدم عمل مقاصة بين مبلغ أي بند من بنود الموجودات والمطلوبات الظاهرة بالميزانية بالخصم من أي بند آخر من بنود الموجودات والمطلوبات إلا إذا كان هناك حق قانوني يبرر ذلك وأن تكون نتيجة المقاصة معبرة عن التوقعات المتعلقة بتحقق أو تسوية البند من الموجودات والمطلوبات.
يجب على البنك إظهار القيمة العادلة لكل مجموعة من بياناته الحسابية الختامية سواء كانت موجودات أو مطلوبات كما ينص على ذلك المعيار المحاسبي الدولي الثاني و الثلاثون “الأدوات المالية: الإفصاح والعرض”. والمعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون الأدوات المالية: الاعتراف والقياس.
المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون يشترط أربعة مجموعات لموجوداته المالية: القروض والذمم المدينة الناشئة عن أعماله المعتادة، الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق، الموجودات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة، الموجودات المالية المحتفظ بها لأغراض البيع، ويجب على البنك أن يفصح عن القيمة العادلة لجميع المجموعات الأربعة.
المطلوبات الاحتمالية والتعهدات والبنود خارج الميزانية
يجب على البنك الإفصاح عن المطلوبات المحتملة والتعهدات الآتية(1):
طبيعة ومبالغ التعهدات بمنح تسهيلات ائتمانية غير قابلة للإلغاء بإرادة البنك دون التعرض لمخاطر تحمل جزاءات أو مصروفات كبيرة.
طبيعة ومبالغ المطلوبات المحتملة والتعهدات الناتجة عن بنود خارج الميزانية وتتعلق بما يلي:
التسهيلات الائتمانية المباشرة البديلة بما في ذلك الضمانات العامة للمديونيات، خطابات الضمان والاعتمادات المستخدمة كضمان للقروض والأوراق المالية .
أية مطلوبات محتملة تتعلق بعمليات محددة كضمان قروض السندات، كفالات الإنجاز، عطاءات السندات، كفالات المناقصات، الكفالات، الضمانات التجارية وخطابات الضمان اعتمادات الجهوز المتعلقة بعمليات محددة.
المطلوبات المحتملة قصيرة الأجل – والتي تسوى ذاتيا والمتعلقة بالاتجار ـ والتي تنشأ عن تبادل السلع مثل الاعتمادات السندية المستندية وذلك في حالة استخدام المخزون بالطريق كضمان .
اتفاقيات البيع وإعادة الشراء الغير معترف بها في الميزانية العمومية.
أية بنود تتعلق بالفوائد وأسعار صرف العملات الأجنبية بما في ذلك المبادلات، الخيارات والعقود المستقبلية .
أية تعهدا ت أخرى، تسهيلات إصدار أوراق الدفع والتسهيلات الائتمانية المتجددة.
يتعرض المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون ” المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة ” بصفة عامة للمحاسبة والإفصاح عن المطلوبات المحتملة. ولهذا المعيار أهمية خاصة للبنوك، حيث إن كثيرا من المعاملات المصرفية ينتج عنها مطلوبات محتملة وتعهدات بعضها قابل للإلغاء والبعض الآخر غير قابل للإلغاء، كما أن مبالغ تلك المطلوبات عادة ما تكون كبيرة إذا ما قورنت بمثيلاتها في المشروعات التجارية الأخرى(1).
تقوم معظم البنوك بالدخول في معاملات لا يعترف بها حاليا كموجودات أو مطلوبات بقائمة المركز المالي ولكن ينشأ عنها مطلوبات احتمالية وتعهدات. وتمثل البنود خارج الميزانية تلك نسبة كبيرة من نشاط البنك وقد تؤثر تأثيرا كبيرا على مستوى المخاطرة التي يتعرض لها البنك. هذه البنود قد تزيد أو تخفض من المخاطر الأخرى، ومن أمثلة ذلك تحوط للموجودات أو المطلوبات الظاهرة بالميزانية. وقد تنشأ البنود خارج عن الميزانية من معاملات يجريها البنك لحساب عملائه أو من الوضع التجاري الذاتي عمليات للبنك .
يحتاج مستخدمي البيانات المالية إلى معرفة المطلوبات الاحتمالية والتعهدات غير القابلة للإلغاء للبنك وذلك راجع إلى أثارها على سيولته وقدرته على الوفاء بتعهداته ولما قد ينشأ عنها من خسائر. ويحتاج مستخدمي البيانات المالية لمعلومات كافية أيضا عن طبيعة ومبالغ العمليات التي لا تظهرها خارج الميزانية والتي يقوم بها أجراها البنك .
تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات :
يجب على البنك تقديم إفصاح تحليلي عن تواريخ استحقاق موجوداته ومطلوباته وذلك عن طريق تقسيم كل منها إلى مجموعات بناء على الفترة المتبقية من تاريخ الميزانية وحتى تاريخ الاستحقاق.
يعتبر إيجاد نوع من المقابلة (المطابقة) بين تواريخ استحقاق ومعدلات الفوائد المتعلقة ببنود الموجودات والمطلوبات وإخضاعها للرقابة من الأمور الأساسية لإدارة البنك، كما يجب عليها أن تراقب عن كثب الحالات التي لا تتوافر فيها مثل هذه المقابلة. إذ عادة لا تتمكن البنوك من تحقيق مقابلة تامة في هذا الشان وذلك راجع إلى تنوع معاملات البنك بالإضافة إلى عامل عدم التأكد المتعلق بتواريخ استحقاقها. ويمكن أن تؤدي عدم المقابلة إلى تحسين الربحية ولكنها تزيد من مخاطرة احتمال تحقق الخسائر.
تعتبر تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات وقدرة البنك على إحلال مطلوبات محملة بفوائد في تاريخ استحقاقها وبتكلفة معقولة من العوامل الأساسية في تحديد مدى سيولة البنك وتعرضه لمخاطر التغير في أسعار الفائدة وأسعار الصرف. ولتوفير معلومات تساعد على قياس السيولة، فإنه يجب على البنك الإفصاح كحد أدنى عن تحليل لموجوداته ومطلوباته مبوبة في شكل مجموعات مناسبة حسب تواريخ استحقاقها.
تختلف البنوك في تبويب موجوداتها ومطلوباتها إلى مجموعات حسب تواريخ استحقاقها، ومن أمثلة الفترات المستخدمة في التبويب:
استحقاقات خلال شهر واحد
من شهر إلى ثلاثة أشهر
من ثلاثة أشهر إلى سنة
من سنة إلى 5 سنوات
خمس سنوات فأكثر
وعادة ما يتم دمج بعض هذه الفترات، فمثلا قد يتم تبويب القروض والسلفيات إلى قروض تستحق خلال سنة وقروض تستحق بعد اكثر من سنة. وفي حالة السداد على أقساط موزعة على مدى فترة زمنية، فإنه يجب تحديد الفترة التي يتم خلالها سداد أو استلام القسط وذلك طبقا لشروط التعاقد أو حسب التاريخ المتوقع للسداد أو الاستلام .
يعتبر من الأهمية بمكان تبني البنك لنفس فترات استحقاق لكل من الموجودات والمطلوبات. إذ أن ذلك يوضح مدى وجود نوع من المقابلة أو التطابق بين تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات، وبالتالي مدى اعتماد البنك على مصادر أخرى للسيولة.
يمكن التعبير عن تواريخ الاستحقاق بأي من الصور الآتية:
أ. الفترة المتبقية حتى تاريخ السداد
الفترة الأصلية حتى تاريخ السداد
الفترة المتبقية حتى التاريخ الذي يتوقع فيه تغير معدلات الفائدة .
ويقدم تحليل الموجودات والمطلوبات حسب الفترات المتبقية لتاريخ السداد أساس جيد للحكم على تقييم سيولة البنك. وقد يقوم البنك بتقديم تحليل لتواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات طبقا للفترات الأصلية حتى تاريخ سدادها وذلك لأغراض تقديم معلومات حول استراتيجيته فيما يتعلق بخططه التمويلية والتشغيلية. وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن البنك قد يقوم بتقديم تحليل لتواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات مبوبة حسب الفترات المتبقية حتى التاريخ الذي يمكن أن تتغير فيه معدلات الفائدة وذلك لتوضيح مدى تعرضه لمخاطر تقلبات معدلات الفائدة، وقد تقوم الإدارة أيضا بتقديم معلومات في صورة إيضاحات مع البيانات المالية حول مدى تعرض البنك لمخاطر معدلات الفائدة وخطط البنك لمواجهة تلك المخاطر.
في كثير من البلدان يكون للمودعين الحق في سحب ودائعهم عند الطلب، كما قد تكون السلفيات التي تمنحها البنوك واجبة السداد عند الطلب أيضا. غير أنه في الواقع العملي تبقى هذه الودائع والسلفيات لفترات طويلة دون سحبها أو طلب تسديدها، وعلى ذلك فإن تاريخ الاستحقاق الفعلي يكون متأخرا عن تاريخ الاستحقاق طبقا للعقد. وبالرغم من ذلك فإنه عند الإفصاح عن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات يستخدم البنك تواريخ الاستحقاق طبقا للتعاقد حيث إن تلك التواريخ تعكس مخاطر السيولة المرتبطة بموجودات ومطلوبات البنك .
في حالة موجودات البنك التي ليس لها تاريخ استحقاق تعاقدي، يمكن اعتبار التاريخ المتوقع أن تتحقق فيه هذه الموجودات هو تاريخ استحقاقها .
يعتمد تقييم مستخدمي البيانات المالية لسيولة البنك من واقع الإفصاح عن تواريخ استحقاقات مجموعات الموجودات والمطلوبات أخذا في الحسبان الممارسات العملية في القطاع المصرفي بما في ذلك مدى توافر مصادر الأموال للبنوك. ففي بعض البلدان تكون مصادر التمويل قصيرة الأجل متوافرة من خلال ممارسة البنك لنشاطه العادي في السوق النقدية أو في حالات الضرورة من البنك المركزي. وقد لا تتوافر مثل تلك المصادر في غيرها من البلدان.
لضمان توفير ما يكفل فهم مستخدمي البيانات المالية لتصنيف الموجودات والمطلوبات إلى مجموعات حسب تواريخ استحقاقها، فإنه يجب تقديم إيضاحات عن احتمالات السداد خلال الفترات المتبقية لتواريخ الاستحقاق. وعلى ذلك فإن الإدارة قد تقوم – عن طريق تقديم إيضاحات ترفق بالبيانات المالية – بتقديم معلومات تتعلق بالفترات الحقيقية أو الفعلية والطريقة المتبعة لإدارة ورقابة المخاطر الناتجة عن اختلا ف أنماط تواريخ الاستحقاق ومعدلات الفائدة .
تركيز الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية
يجب على البنك أن يفصح عن أي تركز جوهري للموجودات والمطلوبات والبنود التي لا تظهرها خارج ا لميزانية وذلك طبقا لتوزيعها الجغرافي أو نوعية العملاء أو قطاعات النشاط وغيرها من تركز المخاطر. كما يجب على ألبنك أن يفصح عن المخاطر الجوهرية التي يتعرض لها والمرتبطة بصافي معاملاته بالعملة الأجنبية كما يجب على البنك الإيضاح عن مبلغ صافي الانكشاف للعملات الأجنبية الهامة.
يقوم البنك بالإفصاح عن أي تمركز جوهري في توزيع موجوداته أو مصادر مطلوباته وذلك لإعطاء مؤشر يفيد في التعرف على المخاطر المحتملة المرتبطة بتحقق الموجودات ومصادر الأموال المتاحة للبنك. ويتم إعداد ذلك الإفصاح على أساس المناطق الجغرافية، مجموعات العملاء أو قطاعات النشاط أو أية تصنيفات أخرى مناسبة لظروف البنك. وقد يتم التحليل على مستوى المناطق الجغرافية على مستوى كل دولة أو على مستوى مجموعة معينة من الدول أو على مستوى قطاعات معينة داخل نفس الدولة. كما قد يتم تحليل العملاء قطاعيا على مستوى الحكومات، الهيئات العامة، المشروعات التجارية ومؤسسات الأعمال. وهذه الإيضاحات تعتبر إضافة إلى أية معلومات قطاعية أخرى يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر “الإفصاح عن المعلومات المالية لقطاعات المنشاة “.
يفيد الإفصاح عن صافي الانكشاف في العملات الأجنبية الهامة في إعطاء مؤشر عن مقدار الخسائر المتوقعة التي قد تنشا من تغير أسعار صرف العملات الأجنبية.
الخسائر الناتجة عن القروض والسلفيات:
يجب على البنك أن يفصح عما يلي :
السياسة المحاسبية المستخدمة التي تصف الأسس التي تم على أساسها تحديد المصروفات المتعلقة بالقروض والسلفيات غير القابلة للتحصيل، وكذلك القروض والسلفيات التي تم إعدامها .
تفاصيل الحركة المتعلقة بتكوين مخصصات عن الخسائر الناتجة عن القروض والسلفيات خلال الفترة. ويجب أن يوضح تفصيليا المبالغ التي تم الاعتراف بها كمصروف خلال الفترة والخاصة بالخسائر الناتجة عن القروض والسلفيات غير القابلة للتحصيل، مقادير القروض والسلفيات التي تم إعدامها خلال الفترة، وكذلك المبالغ المحصلة من قروض وسلفيات سبق إعدامها في فترات سابقة.
إجمالي مخصص القروض والسلفيات المشكوك فيها في تاريخ الميزانية.
إجمالي القروض والسلفيات الظاهرة بالميزانية والتي لم يتم تسجيل فوائدها والأسس المستخدمة في تحديد القيمة الدفترية لتلك القروض والسلفيات.
يجب معالجة أية مبالغ إضافية يتم تجنيبها لمقابلة الخسائر على القروض والسلفيات بخلاف الخسائر التي تم تحديدها بصفة خاصة أو الخسائر المتوقعة التي يتبين من واقع الخبرة السابقة احتمال تحققها من محفظة القروض والسلفيات، باعتبارها تخصيصا أو تجنبا للأرباح المحجوزة. ويجب في حالة تخفيض تلك المبالغ زيادة الأرباح المحجوزة بمقدار التخفيض، ولا يجب أن تدخل تلك المبالغ في تحديد صافي الربح أو الخسارة عن الفترة.
يتحمل البنك عادة – خلال ممارسته لأنشطته العادية – خسائر على القروض والسلفيات والتسهيلات الائتمانية الأخرى التي يمنحها وذلك عندما تصبح بعض تلك المبالغ غير قابلة للتحصيل كليا أو جزئيا. ويجب الاعتراف كمصروف بمبالغ الخسائر التي أمكن تحديدها لمجموعة معينة من القروض والسلفيات، كما يجب تخفيض القيمة الدفترية الإجمالية للقروض والسلفيات باعتبارها مخصصا لمقابلة الخسائر على القروض والسلفيات. ويعتمد في تقدير تلك الخسائر على حكم الإدارة، ومن الضروري أن تقوم الإدارة بتحديد تلك التقديرات بطريقة متناسقة من فترة لأخرى.
قد يتطلب أو تسمح الظروف أو القوانين المحلية للبنك أن يجنب مبالغ إضافية لمقابلة الخسائر على القروض والسلفيات بخلاف ما جاء بالفقرة السابقة. مثل هذه المبالغ تمثل تجنيبا أو تخصيصا للأرباح المحجوزة ولا تعتبر من قبيل المصروفات التي تدخل في تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة. وبالمثل فإن أي تخفيض في تلك الخسائر يؤدي إلى زيادة في الأرباح المحجوزة ولا يجب أن يدخل في حساب صافي ربح أو خسارة الفترة .
يحتاج مستخدمو البيانات المالية إلى معرفة تأثير خسائر القروض والسلفيات على أداء البنك ومركزه المالي، إذ يساعدهم ذلك في الحكم على مدى كفاءة البنك في استخدام الموارد المتاحة لديه. وعلى ذلك يفصح البنك عن الرصيد الإجمالي لمخصص الخسائر المتعلقة بالقروض و السلفيات في تاريخ الميزانية والتغيرات التي حدثت على المخصص خلال الفترة، ويجب التقرير بشكل تفصيلي عن تلك التغيرات بما في ذلك المبالغ التي تم إعدامها في السابق وتم استردادها خلال الفترة .
قد يقرر البنك تعليق احتساب فوائد على بعض القروض والسلفيات، يحدث ذلك على سبيل المثال عند تأخر أحد المقترضين عن سداد الفوائد أو أصل الدين لعدد متعاقب من الفترات المالية. يقوم البنك بالإفصاح عن إجمالي مبالغ القروض والسلفيات التي لم يقم باحتساب فوائد عليها وذلك في تاريخ الميزانية والأساس المستخدم لحساب القيمة الدفترية لتلك القروض والسلفيات. ومن المرغوب فيه أيضا أن يقوم البنك بالإفصاح عما إذا كان قد اعترف بإيراد فوائد على مثل تلك القروض والسلفيات وأثر عدم احتساب فوائد على قائمة الدخل.
عندما تكون القروض والسلفيات غير قابلة للاسترداد فإنه يجب إعدامها خصما من مخصص الخسائر. وفي بعض الأحوال لا يتم إعدامها إلا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية الضرورية وتحديد مقدار الخسارة بصفة نهائية. وفي حالات أخرى يتم إعدامها مبكرا، مثال ذلك إعدام الدين بعد فترة محددة من توقف المقترض عن سداد أي فوائد أو أصل الدين والتي أصبحت واجبة السداد خلال فترة معينة. ونظرا لاختلاف التوقيت الذي يتم فيه إعدام القروض والسلفيات غير القابلة للتحصيل، فإن إجمالي مبالغ القروض والسلفيات وكذلك مقدار مخصص الخسائر قد يختلفان اختلافا واضحا في الظروف المتشابهة. وكنتيجة لذلك فإن على البنك أن يفصح عن سياسته المتعلقة بإعدام القروض والسلفيات غير القابلة للتحصيل .
المخاطر المصرفية العامة
يجب الإفصاح بطريقة مستقلة عن أية مبالغ يتم تجنيبها لمواجهة المخاطر المصرفية بصفة عامة بما في ذلك الخسائر المستقبلية أو أية مخاطر غير منظورة ومطلوبات احتمالية، باعتبارها تجنبا أو تخصيصا للأرباح المحتجزة. كما انه في حالة تخفيض تلك المبالغ فإنه يجب زيادة الأرباح المحجوزة بمقدار التخفيض ولا تدخل مبالغ التخفيض في تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة(1).
قد تتطلب أو تسمح الظروف أو القوانين المحلية للبنك تجنيب مبالغ لمواجهة المخاطر المصرفية العامة، بما في ذلك الخسائر المستقبلية أو المخاطر الأخرى غير المنظورة وذلك بخلاف التحميلات لمقابلة الخسائر عن القروض و السلفيات الموضحة بالفقرة رقم 45 . وقد يطلب أو يسمح للبنك بتجنيب مبالغ لمقابلة المطلوبات الاحتمالية. مثل هذه المبالغ لمواجهة المخاطر المصرفية والمطلوبات الاحتمالية غير مؤهلة للاعتراف بها كمخصصات وذلك طبقا للمعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون ” المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة”. لذلك يعترف البنك بهذه المبالغ باعتبارها تجنبا أو تخصيصا للأرباح المحتجزة. هذا ضروري لتجنب المبالغة في تقدير المطلوبات أو تخفيض الموجودات بأقل مما يجب أو عدم إظهار لمبالغ مستحقة أو مخصصات، الأمر الذي يوفر فرصة لتحريف لصافي الربح ولحقوق الملكية(2).
لا يمكــن لقائمــة الدخل أن تقــدم معلومات ملائمــة وموثوق فيهـــا عــن أداء البنك إذا تضمن صافي ربح أو خسارة الفترة آثار المبالغ التي لم يفصح عنها والتي تجنب لمقابلة المخاطر المصرفية العامة أو المطلوبات الاحتمالية أو أية تخفيضات في تلك المبالغ لم يتم الإفصاح عنها. وبالمثل فإن قائمة المركز المالي لا يمكن أن تقدم معلومات ملائمة وموثوق فيها حول الوضع المالي للبنك إذا تضمنت مطلوباتا مبالغ في تقديرها، أو موجوداتا بأقل من قيمها أو أية مبالغ مستحقة أو مخصصات لم يفصح عنها.
الموجودات المقدمة كضمان :
يجب على البنك أن يفصح عن القيمة الإجمالية للمطلوبات المضمونة وطبيعة الموجودات المقدمة كضمان ومبالغها المسجلة.
في بعض البلدان، يتحتم على البنوك بموجب القانون أو العرف أن تقوم بتقديم بعض موجوداتها كضمان مقابل ودائع معينة أو مطلوبات أخرى وعادة ما تكون قيم تلك المبالغ كبيرة. وبالتالي قد يكون لها تأثير كبير على الحكم على المركز المالي للبنك.
نشاطات الأمانة
عادة ما تقوم البنوك بمهام نشاطات الأمانة نيابة عن الغير، وينتج عن ذلك حيازتها لموجودات نيابة عن الأفراد، صناديق أموال، خطط تقاعد العاملين والمؤسسات الأخرى. وفي ظل وجود إطار قانوني لعلاقة الأمانة وعلاقة مشابهة فإن مثل تلك الموجودات لا تعتبر موجودات خاصة بالبنك وبالتالي يجب عدم إدراجها بالميزانية العمومية للبنك . وفي حالة قيام البنك بممارسة هذه الأنشطة على نطاق واسع، فإن عليه الإفصاح بالبيانات المالية عن تلك الحقيقة وعن طبيعة تلك الأنشطة وذلك لأن البنك قد يتعرض لمطلوبات احتمالية في حالة تقصيره عن أداء هذه الأمانة . ولهذا الغرض فإن أنشطة الأمانة لا تشمل وظائف الحفظ الأمين.
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
يعالج المعيار المحاسبي الدولي الرابع و العشرون”الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة” بصفة عامة الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة والعمليات التي تتم بين المنشأة وبين تلك الأطراف . وفي بعض البلدان قد يحظر أو يمنع القانون أو السلطات المنظمة الدخول في عمليات مع الأطراف ذات العلاقة، بينما يسمح بإجراء تلك المعاملات في بلدان أخرى. يعتبر المعيار المحاسبي الدولي الرابع و العشرون ملائما للتطبيق بصفة خاصة عند عرض البيانات المالية للبنك في دولة تسمح بإجراء تلك المعاملات .
بعض العمليات مع الأطراف ذات العلاقة قد تتم بشروط مختلفة عن العمليات التي تتم مع الأطراف الأخرى . فعلى سبيل المثال قد يقوم البنك بإقراض مبالغ اكبر أو بمعدلات فائدة أقل لأحد الأطراف المقربة عما يقدمه لأحد الأطراف غير المقربة بالرغم من تماثل الظروف. كذلك فإن السلفيات والودائع عادة ما تتم بطريقة أسرع وبشكل غير رسمي بين الأطراف ذات العلاقة عما تتم به بين الأطراف التي لا توجد بينها علاقة. وحتى في حالة قيام البنك بإجراء عمليات عادية (تدخل ضمن أنشطته العادية) مع أطراف ذات علاقة، فإن المعلومات المتعلقة بتلك العمليات تعتبر ملائمة لمستخدمي البيانات المالية، كما أن الإفصاح عن تلك العمليات يخضع لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي الرابع و العشرون “الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة “.
عند قيام البنك بإجراء معاملات مع جهات مقربة، فإن من المناسب الإفصاح عن طبيعة العلاقة مع تلك الجهات، أنواع العمليات وعناصرها الضرورية واللازمة لفهم البيانات المالية للبنك ـ وتشمل العناصر التي يجب عادة الإفصاح عنها طبقا لمقتضيات المعيار المحاسبي الدولي الرابع و العشرون ” الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة ” سياسة البنك في الإقراض للأطراف ذات العلاقة، وبالنسبة للعمليات
لتحميل الملف
http://www.mediafire.com/file/ta97is9es6sdenn/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A9.pdf