معيار المحاسبة الدولي 33- ربحية السهم
تم اعتماد هذا المعيار المحاسبي الدولي من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في كانون الثاني (يناير) 1997 ويجب تطبيقه على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد كانون الثاني ( يناير) 1998 وينصح بتطبيق المعيار قبل ذلك التاريخ.
في عام 1999. لقد تم تعديل الفقرة 45 ـ ” المخصصات، والأحداث التي تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي ” ـ لتبدل المرجعية للمعيار المحاسبي الدولي العاشر، ـ بالأحداث التي تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي. بالرجوع إلى المعيار المحاسبي الدولي العاشر(المعدل عام1999).
المحتويات
المعيار المحاسبي الدولي الثالث و الثلاثون
ربحية السهم
الهدف الفقرات
نطاق المعيار 1-5
المنشآت التي يتم تداول أسهمها 1-3
المنشات التي لا يتم تداول أسهها 4-5
تعريف المصطلحات 6-9
القياس 10-42
ربحية السهم الأساسية 10-23
الأرباح الأساسية 11-13
ربحية السهم الأساسية 14-23
ربحية السهم المخففة 24-42
الأرباح – المخففة 26-28
ربحية السهم – المخففة 29-37
الأسهم العادية المحتملة المخففة 38-42
التعديل 43-46
العرض 47-48
الإفصاح 49-52
تاريخ بدأ التطبيق 53
المعيار المحاسبي الدولي الثالث و الثلاثون
ربحية السهم
يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفترة رقم 13 في المقدمة).
هدف المعيار:
يهدف هذا المعيار إلى وصف مبادئ تحديد وعرض ربحية السهم الذي سوف يحسن مقارنات الأداء فيما بين المنشآت المختلفة في نفس الفترة وفيما بين الفترات المحاسبية المختلفة لنفس المنشأة. إن تركيز هذا المعيار على المقام في احتساب ربحية السهم. ورغم أن لبيانات ربحية السهم محددات بسبب السياسات المحاسبية المستخدمة لتحديد الأرباح إلا أن ثبات تحديد المقام سوف يعزز التقارير المالية.
نطاق المعيار
المنشآت التي يتم تداول أسهمها:
يجب تطبيق هذا المعيار بواسطة المنشات التي تتداول أسهمها العادية أو أسهمها العادية المحتملة وكذلك بواسطة المنشآت التي هي في طور إصدار أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة في أسواق الأوراق المالية .
عند عرض كل من البيانات المالية الخاصة بالشركة القابضة والبيانات المالية (الموحدة ) فإن المعلومات المطلوبة بموجب هذا المعيار تحتاج إلى عرض فقط على أساس المعلومات المجمعة .
يهتم ويحتاج عادة مستخدمي البيانات المالية للشركة القابضة إلى إعلامهم بنتائج عمليات المجموعة ككل.
المنشات التي لا يتم تداول أسهها
يجب على المنشأة التي ليس لديها أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة يتم تداولها ولكن تفصح عن ربحية السهم أن تحسب وتفصح عن ربحية السهم حسب هذا المعيار.
لا يشترط على المنشاة التي ليس لديها أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة متداولة أن تفصح عن ربحية السهم ولكن إذا اختارت المنشأة الإفصاح عن ربحية السهم واحتسبت ربحية السهم حسب قواعد هذا المعيار فإنه يمكن تحقيق المقارنة بين التقارير المالية .
تعريف المصطلحات :
استخدمت التعريفات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة :
السهم العادي : هو عبارة عن أداة من أدوات حقوق الملكية التي في المرتبة الأدنى لباقي فئات أدوات حقوق الملكية الأخرى.
السهم العادي المحتمل : عبارة عن أداة مالية أو عقد يمكن أن يمنح حامله أسهم عادية.
حقوق الاكتئاب أو الخيارات : عبارة عن أدوات مالية تعطي حاملها الحق في شراء أسهم عادية.
تشارك الأسهم العادية في صافي الربح للفترة فقط بعد الأنواع الأخرى من الأسهم مثل الأسهم الممتازة. يمكن أن يكون للمنشأة اكثر من فئة واحدة من الأسهم العادية. ويكون للأسهم العادية من نفس الفئة نفس الحقوق على الأرباح الموزعة.
و أمثلة على الأسهم العادية المحتملة :
أدوات حقوق ملكية أو مديونية وتشمل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية .
حقوق الاكتتاب في الأسهم وخيارات السهم .
خطط العاملين التي تسمح لهم بالحصول على أسهم عادية كجزء من مكافآتهم وغيرها من خطط شراء السهم .
الأسهم التي ستصدر عند استيفاء شروط معينة ناتجة عن ترتيبات تعاقدية مثل شراء منشأة أو شراء موجودات أخرى.
يتم استخدام المصطلحات التالية حسب المعاني المحددة في المعيار المحاسبي الدولي الثالث و الثلاثون والخاص بالأدوات المالية : العرض والإفصاح :
الأداة المالية : عبارة عن أي عقد ينشئ كلا من أصل مالي في إحدى المنشات وخصم مالي أو أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى.
أداة حقوق ملكية : عبارة عن أي عقد يدلل على حقوق متبقية في موجودات منشأة بعد طرح مطلوباتها.
القيمة العادلة : هي القيمة التي يمكن بها تبادل أصل أو تسوية التزام فيما بين أطراف يتوافر لهم الدراية والرغبة في معاملة متكافئة.
القياس
ربحية السهم الأساسية :
يجب احتساب ربحية السهم الأساسية عن طريق قسمة صافي ربح الفترة أو خسارتها المنسوب لحملة الأسهم العادية على متوسط عدد الأسهم العادية خلال الفترة.
الأرباح الأساسية :
لغرض احتساب ربحية السهم الأساسية يجب أن يكون صافي الربح أو الخسارة والمنسوب للفترة لحملة الأسهم العادية هو صافي أي الربح أو الخسارة بعد طرح الأسهم الممتازة .
جميع بنود الإيرادات والمصروفات المعترف بها خلال الفترة بما فيها مصروف الضرائب والبنود غير العادية وحقوق الأقلية تدرج في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة (انظر المعيار المحاسبي الدولي الثامن والخاص بصافي الربح أو الخسارة والأخطاء الجوهرية والتغييرات في السياسات المحاسبية). وتطرح قيمة صافي الربح المنسوب لحملة الأسهم الممتازة بما فيها أرباح الأسهم الممتازة للفترة من صافي الربح للفترة (أو تضاف إلى صافي خسارة الفترة) من أجل احتساب صافي الربح أو الخسارة للفترة والمنسوبة لحملة الأسهم العادية .
تتمثل قيمة أرباح الأسهم الممتازة التي تطرح من صافي ربح الفترة في :
قيمة أي توزيعات أرباح على اسهم ممتازة غير مجمعة للأرباح تم الإعلان عنها بخصوص الفترة، وكذلك
إجمالي قيمة توزيعات الأرباح لأسهم ممتازة مجمعة للأرباح للفترة سواء تم الإعلان عنها أم لا. ومقدار توزيعات الأرباح للأسهم الممتازة لا يشتمل على أية توزيعات أرباح الأسهم ممتازة مجمعة للأرباح تم سدادها أو تم الإعلان عنها خلال الفترة الجارية وتكون متعلقة بفترات سابقة.
ربحية السهم الأساسية
لغرض احتساب ربحية السهم يجب أن يكون عدد الأسهم العادية هو المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.
يعكس المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة حقيقة أن تبلغ راس مال المساهمين يمكن أن يتغير خلال الفترة نتيجة زيادة أو انخفاض الأسهم القائمة في أي وقت . ويمثل ذلك عدد الأسهم العادية القائمة في بداية الفترة بعد تعديله بعدد الأسهم العادية التي قامت الشركة بإعادة شرائها (أسهم الخزانة) أو المصدرة خلال الفترة مضروبا بمعامل الترجيح الزمني . وهذا المعامل هو عدد الأيام التي تكون خلالها الأسهم المحددة قائمة كنسبة من إجمالي عدد الأيام في الفترة، ويعتبر التقريب المعقول للمتوسط المرجح كافيا في الكثير من الأحوال .
مثال : المتوسط المرجح لعدد الأسهم
الأسهم المصدرة أسهم الخزانة الأسهم القائمة
1 يناير 1×20 الرصيد في بداية السنة 000،2 300 700،1
31 مايو 1×20 إصدار أسهم نقدية 800 – 500،2
1 ديسمبر 1* 20 شراء أسهم خزانة نقدا – 250 2250
31 ديسمبر 1×20 الرصيد في نهاية السنة 800،2 550 2250
احتساب المتوسط المرجح (0 170×ه /12)+(0 250×6/12)+(2250×1/12) =2146 سهم، أو (1700×12/12)+(800×7/12)- (0 25×1/12) =2146 سهم
في أغلب الحالات تدرج الأسهم ضمن المتوسط المرجح لعدد الأسهم منذ التاريخ الذي تصبح فيه قيمتها قابلة للتحصيل (الذي عادة ما يكون تاريخ إصدارها) ‘ فمثلا :
أسهم عادية أصدرت مقابل نقدية تدرج عند يكون النقد مستحق الاستلام .
أسهم عادية أصدرت على أساس إعادة استثمار توزيعات أرباح اختياريا تدرج بتاريخ دفع أرباح الأسهم.
أسهم عادية أصدرت نتيجة تحويل أدوات المديونية إلى أسهم عادية تدرج بتاريخ توقف استحقاق الفائدة .
أسهم عادية أصدرت بدلا من الفائدة أو أصل المبلغ في أدوات مالية أخرى تدرج بتاريخ توقف استحقاق الفائدة .
أسهم عادية أصدرت مقابل تسوية التزام على المنشاة تدرج بتاريخ التسوية .
أسهم عادية أصدرت مقابل حيازة أصل غير نقدي تدرج بتاريخ الاعتراف بالحيازة .
أسهم عادية أصدرت مقابل خدمات تقدم للمنشاة تدرج بتاريخ تقديم الخدمة.
في هذه الحالات وغيرها يتحدد توقيت إدراج الأسهم العادية حسب الشروط والظروف المرتبطة بإصدارها . ويجب إعطاء اعتبار كامل لجوهر العقد المتعلق بالإصدار .
الأسهم العادية التي أصدرت كجزء من حالة شراء ضمن عملية دمج يحاسب عنها على أساس طريقة الشراء تدرج ضمن المتوسط المرجح لعدد الأسهم، بتاريخ الشراء لأن المنشأة الدامجة تدخل نتيجة عمليات المنشأة المندمجة في قائمة الدخل الخاصة بها من تاريخ الشراء. وفي حالة الأسهم العادية التي أصدرت كجزء من اندماج يحاسب عنه طبقا لطريقة دمج المصالح يتم إدراجها عند احتساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم لجميع الفترات المعروضة لأن البيانات المالية للمنشأة قد أعدت كما لو أن الوحدة المندمجة كانت قائمة دائما، وعليه فإن عدد الأسهم العادية المستخدمة في احتساب ربحية السهم في حالة الدمج بطريقة دمج المصالح هو إجمالي المتوسط المرجع لعدد أسهم المنشأة المندمجة المعدل بالعدد المكافئ من أسهم المنشأة التي ستتداول أسهمها بعد الدمج.
عند إصدار أسهم عادية غير مسددة القيمة بالكامل فإن هذه الأسهم تعامل كأجزاء من السهم العادي بما يعادل مشاركتها نسبيا بتوزيعات الأرباح بالمقارنة بالأسهم المسددة قيمتها بالكامل خلال الفترة المالية.
تعتبر الأسهم العادية القابلة للإصدار عند استيفاء شروط معينة (أسهم محتمل إصدارها) في حكم الأسهم المتداولة وتدرج عند احتساب ربحية السهم الأساسية من التاريخ الذي عنده تم استيفاء كافة الشروط وتعامل ,الأسهم العادية التي يحتمل استرجاعها (قابلة للاسترجاع ) على أنها أسهم قابلة للإصدار المشروط.
يجب تعديل المتوسط المرجح لسد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة ولكل الفترات المعروضة بالأحداث التي ترتب عليها تغييرا في عدد الأسهم العادية القائمة بدون تغيير مماثل في المصادر، ويستثنى من ذلك الأحداث التي يترتب عليها تحويلا لاسهم عادية محتملة.
من الأمثلة على إمكانية إصدار أو تخفيض عدد الأسهم العادية المتداولة دون حدوث تغيير متماثل في المصادر ما يلي :
إصدار أسهم منحة أو رسملة الأرباح المحتجزة (يطلق عليها أحيانا الأسهم المجانية).
عنصر إضافي أو مكافأة في أي إصدار آخر كما هو على سبيل المثال في حالة حقوق الاكتتاب في الأسهم الجديدة للمساهمين الحاليين .
تجزئة الأسهم .
دمج الأسهم (عكس التجزئة) .
في حالة الرسملة أو أسهم المنحة أو تجزئة السهم تصدر أسهم عادية لحملة الأسهم الحاليين، وعليه يرتفع عدد الأسهم العادية القائمة بدون زيادة في المصادر . ويتم تعديل عدد الأسهم العادية القائمة قبل الحدث بما يعادل نسبة التغير في عدد الأسهم العادية القائمة كما لو أن الحدث قد وقع في بداية أول فترة يتم عنها إعداد التقارير المالية.فمثلا إصدار سهمين منحه لكل سهم يتطلب ضرب عدد الأسهم القائمة قبل الإصدار في المعامل ثلاثة للحصول على العدد الإجمالي الجديد للأسهم، أو الضرب في المعامل اثنان للحصول على عدد الأسهم الإضافية .
بالإشارة إلى الفقرة 21، (ب) أعلاه، فإن إصدار أسهم عادية في وقت ممارسة أو تحويل أسهم عادية محتملة سوف لن تؤدي عادة إلى عنصر المنحة، لأن الأسهم العادية المحتملة عادة تصدر مقابل قيمتها الكاملة الأمر الذي يؤدي إلى تغيير تناسبي للمصادر المتاحة للمنشاة. في حالة إصدار حقوق فإن سعر السهم باستخدام تلك الحقوق عادة ما يكون أقل من القيمة العادلة للأسهم. وعليه فإن مثل هذا الإصدار يتضمن عنصر المنحة. ويتمثل عدد الأسهم العادية المتداولة الواجب استخدامه في احتساب ربحية السهم الأساسية لكل الفترات قبل إصدار الحقوق، في عدد الأسهم العادية المتداولة قبل الإصدار مضروب بالمعامل التالي :
القيمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق مباشرة
القيمة العادلة النظرية للسهم بدون حقوق
وتحتسب القيمة العادلة النظرية للسهم بدون الحقوق عن طريق جمع القيمة العادلة الكلية للأسهم قبل ممارسة الحقوق فورا مع الفوائد من ممارسة الحقوق وقسمتها على عدد الأسهم العادية المتداولة بعد ممارسة الحقوق . وفي الأحوال التي يتم فيها التعامل بالحقوق ذاتها بشكل منفصل عن الأسهم قبل تاريخ الممارسة، فإن القيمة العادلة لأغراض هذه الحسبة يتحدد بسعر إقفال آخر يوم يتم التعامل خلاله على الأسهم مع الحقوق .
مثال : إصدار الحقوق :
صافي الربح لسنة 100،1: 0×20 عام – 500،1: 1×20 عام – 800،1 : 2×20 عام
عدد الأسهم المتداولة قبل إصدار الحقوق 500 سهم إصدار الحقوق سهم واحد جديد لكل خمس أسهم قائمة (100 سهم جديد) سعر السهم عند ممارسة الحقوق:5.00
آخر تاريخ لممارسة الحقوق :أول آذار(مارس)1×20
القيمة العادلة لسهم عادي قبل الممارسة مباشرة في 1 آذار( مارس) 1×20 11.00
احتساب القيمة النظرية لقيمة حق الاكتتاب في السهم القيمة العادلة لجميع الأسهم القائمة + إجمالي القيمة المحصلة من ممارسة الحقوق عدد الأسهم القائمة قبل الممارسة + عدد الأسهم المصدرة عند الممارسة
(1100 × 500 سهم ) + (5 × 100 سهم ) 500 سهم + 100 سهم
القيمة النظرية لقيمة حق الاكتتاب في السهم = 10.00
احتساب عامل التعديل : القيمة العادلة للسهم قبل ممارسة الحقوق 11.00 = 1،1 القيمة النظرية لقيمة حق الاكتتاب في السهم 10.00
احتساب ربحية السهم
لسنة 0×20 لسنة 1×20 لسنة 2×20
الربحية حسب التقرير الأصلي لعام 0×20 100،1/500 سهم 2.20
الربحية المعاد بيانها للحقوق المصدرة لعام 0×20 (1،100/ 500 ×1,1 ) 2.00
الربحية متضمنة تأثير إصدار الحقوق لعام 1×20 2.54
1،500 ( 500×1,1 × 2÷12 ) + ( 600 × 10 ÷12 ) 2,5
ربحية السهم عام 2×20 800،1 ÷ 600 سهم 00،3
ربحية السهم المخفضة :
لغرض احتساب ربحية السهم المخففة يجب تعديل صافي الربح المنسوب لحملة الأسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بتأثيرات جميع الأسهم العادية المحتملة المخففة.
يتسق احتساب ربحية السهم المخففة مع احتساب ربحية السهم الأساسية بينما يأخذ بالحسبان أثر كافة الأسهم العادية المحتملة المخففة التي كانت قائمة خلال الفترة على الوجه التالي :
صافي ربح الفترة والمنسوب للأسهم العادية يرتفع بقيمة توزيعات الأرباح بعد الضريبة وبالفائدة المعترف بها خلال الفترة فيما يتعلق بالأسهم العادية المحتملة المخففة ، ويعدل بأي تغييرات في الإيرادات والمصروفات التي ستنتج من تحويل أسهم عادية محتملة مخففة .
يرتفع المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة بالمتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الإضافية التي ستكون قائمة بافتراض تحويل جميع الأسهم العادية المحتملة المخففة.
الأرباح – المخفضة :
لغرض احتساب ربحية السهم المخففة يجب تعديل قيمة صافي الربح أو الخسارة للفترة والمنسوبة لحملة الأسهم العادية حسب ما جاء بالفقرة 11 بالتأثير ما بعد الضريبة لكل من التالي :
أي توزيعات أرباح على الأسهم العادية المحتملة المخففة التي تم طرحها للوصول إلى صافي الربح المنسوب لحملة الأسهم العادية حسب ما تم احتسابه وفق الفقرة 11.
الفائدة المعترف بها خلال الفترة للأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض.
أي تغييرات في الإيراد أو المصروف التي ستنتج فيما لو تم تحويل الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض.
بعد تحويل الأسهم العادية المحتملة إلى أسهم عادية فإن توزيعات الأرباح والفائدة والإيرادات والمصروفات الأخرى المتعلقة بتلك الأسهم العادية المحتملة سوف لن يتم تحملها، وبدلا عن ذلك فإن الأسهم العادية الجديدة سوف تستحق المشاركة في صافي الربح المنسوب لحملة الأسهم العادية. وعليه فإن صافي الربح للفترة المنسوب لحملة الأسهم العادية المحتسب وفق الفقرة 11 يرتفع بقيمة توزيعات الأرباح والفائدة والإيرادات والمصروفات التي سوف يتم توفيرها من جراء تحويل الأسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية .
مثال السندات القابلة للتحويل
صافي الربح 004،1
الأسهم العادية المتداولة 000،1
ربحية السهم الأساسية 100
السندات القابلة للتحويل 100
كل مجموعة من السندات عددها 10 سندات قابلة للتحويل إلى 3 أسهم عادية
مصاريف الفائدة للسنة الحالية والمرتبطة بمكونات الالتزام الخاص بالسندات القابلة للتحويل 10
الضريبة الحالية والمؤجلة والمتعلقة بتلك الفائدة 4
ملاحظة : تشمل مصاريف الفائدة تخفيض الخصم الناتج من الاعتراف بمكونات الالتزام من البداية (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الثاني و الثلاثون) .
صافي الربح المعدل 004،1 + 10-4 = 010،1
عدد الأسهم العادية الناتجة من تحويل السندات 30
عدد الأسهم العالية المستخدمة لاحتساب ربحية السهم المخففة 000،1 + 30 = 030،1
ربحية السهم المخففة 010،1 = 98،0
030،1
إن تحويل بعض الأسهم العادية المحتملة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات لاحقه في إيرادات ومصروفات أخرى فمثلا، تخفيض مصروف الفائدة المتعلق بالأسهم العادية المحتملة والارتفاع الناتج عن ذلك في صافي الربح للفترة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في المصاريف المتعلقة بالخطة غير الاختيارية لمشاركة الموظفين بالربح. ولغرض احتساب ربحية السهم المخففة يعدل صافي الربح أو الخسارة للفترة بأية تغييرات لاحقة في الإيراد أو المصروف نتيجة لذلك .
ربحية السهم – المخففة
لغرض احتساب ربحية السهم المخففة يجب أن يكون عدد الأسهم العادية هو المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية محتسبة حسب الفقرات 14 , 20 بالإضافة إلى المتوسط المرجح للأسهم العادية التي سوف تصدر عند تحويل جميع الأسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية. يجب أن تعتبر الأسهم العادية المحتملة المخففة على أنه قد تم تحويلها إلى أسهم عادية في بداية الفترة أو في تاريخ إصدار الأسهم العادية المحتملة إذا تم التحويل بعد ذلك.
يتحد عدد الأسهم العادية التي سوف. تصدر عند تحويل الأسهم العادية المحتملة المخففة من واقع شروط الأسهم العادية المحتملة ولهذا الغرض يفترض أن يتم التحويل باستخدام معدل التحويل أو سعر ممارسة حق التحويل الأكثر ميزة من وجهة نظر حامل الأسهم العادية المحتملة.
كما هو الحال في احتساب ربحية السهم الأساسية، فإن الأسهم العادية التي يتوقف إصدارها على وقوع بعض الأحداث يجب أن تعتبر متداولة وتدرج في احتساب ربحية السهم المخففة إذا تم استيفاء الشروط (وقوع الأحداث). يجب أن تدرج الأسهم المشروط قابليتها للإصدار كما هو الحال في بداية الفترة (أو في تاريخ اتفاقية السهم المحتمل. إذا كان لاحقا). و إذا لم تستوفي الشروط فإن عدد الأسهم المشروط قابليتها للإصدار المدرجة في احتساب ربحية السهم المخففة تكون على أساس عدد الأسهم التي سوف تكون قابلة للإصدار إذا كانت نهاية الفترة هي نهاية الفترة (لمتعلقة باستيفاء الشروط. ولا يسمح بالتعديل إذا لم تستوفي الشروط حتى نهاية الفترة الاحتمالية. وتطبق أحكام هذه الفقرة بالمثل على الأسهم العادية المحتملة التي تكون قابلة للإصدار عند استيفاء بعض الشروط (الأسهم العادية المحتملة المشروط قابليتها للإصدار) .
يمكن للفرع أو المشروع المشترك أو الشركة الزميلة إصدار أسهم عادية محتملة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية للفرع أو للمشروع المشترك أو للشركة الزميلة، أو أسهم عادية للمنشأة المعدة للتقارير. وإذا كان لهذه الأسهم العادية المحتملة تأثير مخفف على ربحية السهم الأساسية المجمعة للمنشاة المعدة للتقارير فإنها تدرج في احتساب ربحية السهم المخففة .
لغرض احتساب ربحية السهم المخففة يجب على المنشأة أن تفترض ممارسة الخيارات المخفضة والأسهم العادية المخفضة المحتملة للمناقشة. ويجب اعتبار العوائد المفترضة من هذه الإصدارات على أنها قد تم تحصليها من إصدار الأسهم بالقيمة العادلة. ويجب معالجة الفرق بين عدد الأسهم المصدرة وعدد الأسهم التي كانت ستصدر بالقيمة العادلة على انه إصدار أسهم عادية بدون مقابل .
تحتسب القيمة العادلة لهذا الغرض على أساس متوسط سعر الأسهم العادية خلال الفترة .
تصبح الخيارات والترتيبات الأخرى لشراء الأسهم مخففة عندما تنتج عن إصدار أسهم عادية بأقل من القيمة العادلة . وقيمة التخفيف هي القيمة العادلة مطروحا منها سعر الإصدار. وعليه فمن أجل احتساب ربحية السهم المخففة يعالج كل ترتيب من هذه الترتيبات على أنه يتكون من:
عقد إصدار عدد معين من الأسهم العادية بمتوسط قيمتها العادلة خلال الفترة. فالأسهم التي سوف تصدر تكون مسعرة بشكل عادل ويفترض أن لا تكون مخففة أو مضادة للتخفيف ، وبالتالي يتم تجاهلها عند احتساب ربحية السهم المخففة.
عقد لإصدار الأسهم العادية المتبقية بدون مقابل . تلك الأسهم العادية لا تجمع عوائد وليس لها تأثير على صافي الربح المنسوب للأسهم العادية المتداولة. وعليه تعتبر تلك الأسهم مخففة وتضاف لعدد الأسهم العادية المتداولة في احتساب ربحية السهم المخففة .
مثال تأثيرات خيارات السهم على ربحية السهم المخففة
صافي اسلربح لعام 0×20 1,200,000
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال عام 1×20 500000 سهم
متوسط القيمة العادلة للسهم الواحد خلال عام 1×20 20
المتوسط المرجح لعدد الأسهم تحت الخيار خلال عام 1×20 100,000 سهم
سعر ممارسة الخيار للسهم خلال عام 1×20 15
احتساب ربحية السهم نصيب السهم العوائد الأسهم
صافي الربح لعام 1×20 1,200,000
المتوسط المرجح للأسهم المتداولة خلال عام 1×20 500,000
ربحية السهم الأساسية 2.40
عدد الأسهم تحت الخيار 100,000
عدد الأسهم التي كانت ستصدر بالقيمة العادلة (100000 × 15 ) ÷ 20 (75,000)
ربحية للسهم المخففة 525,000 1,200,000 2.29
* ملاحظة : لم ترتفع العوائد نظرا لأن إجمالي عدد الأسهم تم زيادته فقط بمقدار عدد الأسهم (25000) المعتبرة لغرض هذه الحسبة كما لو كانت قد أصدرت بدون عائد (انظر35 (ب ) أعلاه ).
ينتج عن تطبيق هذه الطريقة لاحتساب تأثير ترتيبات الخيارات وترتيبات شراء الأسهم الأخرى نفس النتيجة المترتبة على تطبيق طريقة أسهم الخزانة التي تستخدم في بعض البلدان . ولا يفترض هنا أن المنشاة قد قامت بعملية شراء أسهمها ذاتها، الأمر الذي يتعذر تحقيقه عملا أو قانونا في بعض الظروف .
تعتبر الأسهم المسددة جزئيا معادلة لحقوق الاكتتاب أو الخيارات، وذلك في الحدود التي تعتبر فيها تلك الأسهم غير مخولة للمشاركة في توزيعات الأرباح .
الأسهم العادية المحتملة المخففة :
يجب معالجة الأسهم العادية المحتملة على أنها مخففة فقط عندما يكون تحويلها إلى أسهما عادية سيخفض صافي الربح للسهم من العمليات الاعتيادية المستمرة .
تستخدم المنشأة صافي الربح من الأنشطة الاعتيادية المستمرة ” كرقم رقابي” لتحديد ما إذا كانت الأسهم العادية المحتملة مخففة أو مضادة للتخفيف. صافي الربح من الأنشطة الاعتيادية المستمرة هو صافي الربح من الأنشطة الاعتيادية (حسب تعريف المعيار المحاسبي الدولي الثامن) بعد طرح توزيعات أرباح الأسهم الممتازة وبعد استبعاد البنود المتعلقة بالعمليات المتوقفة وعليه يستبعد من ذلك الرقم البنود غير العادية وكذلك تأثيرات التغييرات في السياسات المحاسبية وتصحيحات الأخطاء الجوهرية.
تكون الأسهم العادية المحتملة مضادة للتخفيف عندما يكون تحويلها إلى أسهم عادية سيؤدي إلى زيادة ربحية السهم من العمليات الاعتيادية المستمرة أو إلى تخفيض خسارة السهم من العمليات الاعتيادية المستمرة . وعند احتساب ربحية السهم المخففة تهمل تأثيرات الأسهم العادية المحتملة المضادة للتخفيف .
عند تحديد ما إذا كانت الأسهم العادية المحتملة مخففة أو مضادة للتخفيف فإن كل إصدار من الأسهم أو مجموعة من الأسهم العادية المحتملة تعالج بشكل منفصل بدلا من تحديدها بشكل إجمالي . إذ أن الترتيب الذي يؤخذ بالاعتبار لتلك الأسهم العادية قد يؤثر على تحديد ما إذا كانت تلك الأسهم مخففة. لذلك ولغرض تعظيم التخفيف في ربحية السهم الأساسية لكل سهم أو مجموعة أسهم عادية محتملة تحدد تلك الإصدارات حسب الترتيب من الأكثر تخفيفا إلى الأقل تخفيفا .
مثال تحديد الترتيب الذي تدرج فيه الأوراق المالية المخففة عند احتساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم :
الدخل – صافي الربح العائد إلى حملة الأسهم العالية 10,000,000
الأسهم العادية ا
لتحميل الملف
http://www.mediafire.com/file/04rf6dft53e00zl/%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85.pdf