تعرف على معيار المحاسبة المصرى رقم (5) المعدل 2015 – السياسات المحاسبية والتغييرات – تعذر إعادة التطبيق وإ تعذر إعادة

50- فى بعض الأحوال يتعذر من الناحية العملية تعديل معلومات المقارنة عن فترة أو أكثر من الفترات السابقة لتحقيق إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية.

فعلى سبيل المثال: قد تكون البيانات لم يتم تجميعها فى الفترة أو الفترات السابقة بشكل يسمح إما بالتطبيق بأثر رجعى لسياسة محاسبية جديدة (بما فى ذلك متطلبات الفقرات من “51” إلى “53” الأثر المستقبلى لتطبيق تلك السياسة على فترات سابقة) أو بإعادة العرض بأثر رجعى لتصحيح خطأ فترة سابقة ، وقد يتعذر من الناحية العملية إعادة إنتاج مثل هذه المعلومات.

51- من الضرورى للمنشأة فى كثير من الأحيان عندما تطبق سياسة محاسبية على عناصر معترف بها أو مفصح عنها بالقوائم المالية عن معاملات وأحداث وحالات أخرى أن تستخدم التقديرات. ويعتبر التقدير عملية ذاتية في جوهرها (تخضع للحكم الشخصى) ، وقد يتم عمل التقديرات بعد تاريخ نهاية الفترة المالية. وقد يكون عمل التقديرات أكثر صعوبة عندما يتم تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعى أو عندما يتم إعادة العرض بأثر رجعى لتصحيح خطأ فترة سابقة وذلك بسبب طول الفترة الزمنية التى قد تكون انقضت منذ التاريخ الذى حدثت به المعاملة أو الحدث أو الحالة الأخرى. إلا أن الهدف من التقديرات الخاصة بالفترات السابقة لا يختلف عنه بالنسبة للتقديرات التى تتم فى الفترة الحالية ويتمثل تحديدا فى ضرورة أن يعكس التقدير الظروف التى كانت موجودة عندما حدثت المعاملة أو الحدث أو الحالة الأخرى.

52- لذا فإن تطبيق أى سياسة جديدة بأثر رجعى أو تصحيح لخطأ فترة سابقة بأثر رجعى يستوجب تمييز المعلومات الواردة فى (أ) و(ب) أدناه عن غيرها من المعلومات الأخرى:
(أ‌) معلومات تقدم أدلة عن الظروف التى كانت قائمة فى التاريخ الذى تمت فيه المعاملة أو وقع فيه الحدث أو الظرف الآخر.
و(ب) معلومات كان من الممكن أن تكون متاحة عندما تم اعتماد القوائم المالية للإصدار لهذه الفترة السابقة.

وبالنسبة لبعض أنواع التقديرات (مثل: تقدير القيمة العادلة التى لا تستند على سعر أو مدخلات قابلة للملاحظة) فيتعذر من الناحية العملية التمييز بين هذه الأنواع من المعلومات. وعندما يتطلب التطبيق أو إعادة العرض بأثر رجعى استخدام تقدير مؤثر يستحيل معه التمييز بين هذين النوعين من المعلومات عندئذ يتعذر على المنشأة من الناحية العملية تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة أو تصحيح خطأ الفترة السابقة بأثر رجعى.

53- عندما يتم تطبيق سياسة محاسبية جديدة على فترة سابقة أو عندما يتم تصحيح مبالغ تتعلق بفترة سابقة فلا يجوز للمنشأة أن تستخدم ما يطلق عليه “الإدراك المتأخر” ويقصد به أن تستخدم المنشأة ما هو متاح لها حاليا من معلومات وذلك سواء فى بناء افتراضات عما كانت عليه نوايا الإدارة فى فترة سابقة أو فى تقدير المبالغ المعترف بها أو التى تم قياسها أو الإفصاح عنها فى فترة سابقة. وعلى سبيل المثال: عندما تقوم منشأة بتصحيح خطأ فترة سابقة فى حساب التزاماتها عن الرصيد المرحل من الأجازات المرضية لموظفيها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (38) ” مزايا العاملين” فإنها تغفل أى معلومات عن موسم ظهرت فيه أنفلونزا حادة بشكل غير معتاد لو أصبحت تلك المعلومات متاحة لها فى فترة تالية بعد اعتماد القوائم المالية للإصدار عن الفترة السابقة. وفى الحقيقة فأن احتياج المنشأة لاستخدام تقديرات ذات أهمية نسبية بصفة متكررة عندما تقوم بتعديل معلومات المقارنة المعروضة عن فترات سابقة لا يمنعها من إجراء تسويات أو تصحيحات يعتمد عليها على تلك المعلومات.