7- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
الإيراد: هو إجمالى التدفق الداخل من منافع اقتصادية خلال الفترة والناشئ فى سياق الأنشطة المعتادة لمنشأة وذلك عندما تؤدى تلك التدفقات الداخلة إلى زيادات فى حقوق الملكية بخلاف الزيادات المتصلة بالمساهمات التى ترد من المشاركين فى الملكية.
القيمة العادلة: هى السعر الذى يتم استلامه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
8- يتضمن الإيراد ما يدخل لحساب المنشأة فقط من إجمالى تدفقات المنافع الاقتصادية التى تم استلامها وكذا المستحقة لها. أما المبالغ المحصلة لصالح أطراف أخرى مثل ضرائب المبيعات ، والضرائب على السلع والخدمات ، والضرائب على القيمة المضافة فلا تعد من المنافع الاقتصادية التى تتدفق إلى المنشأة ولا يترتب عليها زيادات فى حقوق الملكية لذا تستبعد من الإيراد. وبالمثل يتضمن إجمالى تدفقات المنافع الاقتصادية الداخلة لمنشأة – فى علاقة وكالة – مبالغ محصلة نيابة عن الموكل والتى لا ينشأ عنها زيادات فى حقوق ملكية المنشأة ، وعلى ذلك فإن المبالغ المحصلة نيابة عن الموكل لا تعتبر إيراداً بل يتمثل إيراد المنشأة (الوكيل) فى قيمة العمولة.