3- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
الشركة الشقيقة: هى منشأة تخضع لنفوذ مؤثر من قبل مستثمر.
القوائم المالية المجمعة: هى القوائم المالية لمجموعة تعرض فيها الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية للشركة الأم وشركاتها التابعة كما لو كانت لكيان اقتصادى واحد.
طريقة حقوق الملكية: هى طريقة محاسبية يتم بناء عليها الاعتراف الأولى بالاستثمار بالتكلفة على أن يتم تعديلها بعد ذلك بما يحدث خلال الفترة اللاحقة للاقتناء من تغيير على نصيب المستثمر فى صافى أصول المنشأة المستثمر فيها وتتضمن أرباح وخسائر المستثمر نصيبه في أرباح أو خسائر المنشأة المستثمر فيها كما يتضمن الدخل الشامل الآخر للمستثمر نصيبه في الدخل الشامل الآخر للمنشأة المستثمر فيها .
الترتيب المشترك: هو ترتيب يمارس عليه طرفان أو أكثر سيطرة مشتركة .
السيطرة المشتركة: هي اتفاق تعاقدى بالاشتراك في السيطرة على ترتيب ما ، والتي توجد فقط عندما تتطلب القرارات المرتبطة بالأنشطة موافقة بالإجماع من الأطراف المشتركة في السيطرة .
المشروع المشترك: هو ترتيب مشترك يكون بموجبه للأطراف الذين يمارسون سيطرة مشتركة حقوق فى صافى أصول ذلك الترتيب.
الشريك في مشروع مشترك: هو طرف في مشروع مشترك يكون له سيطرة مشتركة على هذا المشروع المشترك .
النفوذ المؤثر: هو القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها ولكنها لا ترقى إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
4- المصطلحات التالية تم تعريفها في معيار المحاسبة المصرى رقم (17) ” القوائم المالية المستقلة ” وفى ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم(42) “القوائم المالية المجمعة ” ويتم استخدامها في هذا المعيار بالمعنى المحدد في معايير المحاسبة المصرية الأخرى التي تم تعريفها فيها .
• السيطرة على المنشأة المستثمر فيها.
• المجموعة.
• الشركة الأم.
• القوائم المالية المستقلة.
• الشركة التابعة .
النفوذ المؤثر
5- عندما يحتفظ مستثمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (من خلال شركات تابعة) بنسبة 20% أو أكثر من حقوق التصويت فى المنشأة المستثمر فيها، فيفترض أن للمستثمر نفوذاً مؤثراً عليها إلا إذا تبين بشكل واضح عدم وجود مثل هذا النفوذ. وعلى العكس من ذلك فإذا كان المستثمر يحتفظ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (من خلال شركات تابعة) بأقل من 20% من حقوق التصويت فى المنشأة المستثمر فيها ، فيفترض أن المستثمر لا يتمتع بنفوذ مؤثر عليها إلا إذا تبين بشكل واضح وجود مثل هذا النفوذ. إن احتفاظ أحد المستثمرين بحصة كبيرة أو بأغلبية فى ملكية المنشأة المستثمر فيها لا يمنع بالضرورة مستثمراً آخر من أن يكون له نفوذاً مؤثراً على تلك المنشأة المستثمر فيها.
6- يتم إقامة الدليل عادة على وجود نفوذ مؤثر لمستثمر فى المنشأة المستثمر فيها بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:
(أ) التمثيل فى مجلس الإدارة أو أى لجنة إدارية معادلة فى المنشأة المستثمر فيها.
أو(ب) المشاركة فى وضع السياسات بما فى ذلك المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح أو التوزيعات الأخرى.
أو(ج) وجود معاملات ذات أهمية نسبية بين المستثمر والمنشأة المستثمر فيها.
أو(د) تبادل فى أفراد الإدارة بين المستثمر والمنشأة المستثمر فيها.
أو(هـ) تقديم معلومات فنية أساسية.
7- قد تمتلك منشأة ضمانات أسهم (Share warrants) أو خيارات لشراء أسهم (Share call options)، أو أدوات دين أو أدوات حقوق ملكية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية ، أو غيرها من الأدوات المالية المماثلة التى يمكن – فى حالة ما إذا تم ممارستها أو تحويلها – أن تمنح المنشأة سلطة تصويت إضافية أو تقلل من سلطة التصويت التى يتمتع بها طرف آخر على السياسات المالية والتشغيلية لمنشاة أخرى (يطلق عليها حقوق التصويت المحتملة). وعند تقييم ما إذا كان للمنشأة نفوذ مؤثر يتم الأخذ في الاعتبار مدى وجود وتأثير حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة أو التحويل في الوقت الحالي بما فى ذلك حقوق التصويت المحتملة التى تحوزها منشأة أخرى. ولا تعد حقوق التصويت المحتملة قابلة للممارسة أو التحويل فى الوقت الحالى إذا كانت – على سبيل المثال – لا يمكن ممارستها أو تحويلها إلا فى تاريخ مستقبلى أو عند وقوع حدث مستقبلى.
8- ولتقييم ما إذا كانت حقوق التصويت المحتملة تساهم فى تحقيق نفوذ مؤثر ، تقوم المنشأة باختبار كافة الحقائق والظروف (بما فى ذلك شروط ممارسة حقوق التصويت المحتملة وأى ترتيبات تعاقدية أخرى سواء بصورة منفردة أو مجتمعة) والتى تؤثر على حقوق التصويت المحتملة فيما عدا ما يتعلق بنية الإدارة وقدرتها المالية على ممارسة أو تحويل تلك الحقوق.
9- يفقد المستثمر نفوذه المؤثر على المنشأة المستثمر فيها عندما يفقد القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية لتلك المنشأة المستثمر فيها. ويمكن أن يحدث فقد النفوذ المؤثر سواء صاحب ذلك تغيير أو عدم تغيير فى مستويات الملكية المطلقة أو النسبية. وقد يحدث ذلك على سبيل المثال عندما تصبح الشركة الشقيقة خاضعة لسيطرة حكومة أو قضاء أو مفوض إدارى أو جهة رقابية وقد يحدث ذلك أيضاً بناء على ترتيب تعاقدى.
طريقة حقوق الملكية
10- وفقا لطريقة حقوق الملكية يتم الاعتراف الأولى بالاستثمار فى الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك بالتكلفة على أن يتم زيادة أو تخفيض القيمة الدفترية للاستثمار لإثبات نصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر المنشأة المستثمر فيها بعد تاريخ الاقتناء. ويعترف بنصيب المستثمر فى أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها ضمن أرباح أو خسائر المستثمر. ويتم تخفيض القيمة الدفترية للاستثمار بتوزيعات الأرباح التى تم الحصول عليها من المنشأة المستثمر فيها. وقد يكون من الضرورى إجراء تسويات على القيمة الدفترية للاستثمار بما يعكس التغيرات فى الحصة النسبية للمستثمر فى الشركة المستثمر فيها والناشئة عن التغيرات فى الدخل الشامل الآخر للمنشأة المستثمر فيها. وتتضمن التغيرات فى الدخل الشامل الآخر للمنشأة المستثمر فيها ما ينشأ من فروق ترجمة العملة الأجنبية. ويعترف المستثمر بنصيبه من هذه التغيرات ضمن دخله الشامل الآخر (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (1) “عرض القوائم المالية”).
11- لا تعتبر التوزيعات المحصلة مقياساً سليماً يستند إليه في الاعتراف بالإيراد المكتسب من الاستثمار في شركة شقيقة أو مشروع مشترك حيث أن التوزيعات المحصلة لا تعبر بصورة قوية عن أداء الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك . ولأن المستثمر يمارس سيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر على المنشأة المستثمر فيها لذا يكون للمستثمر حصة في أداء الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك ، وبالتالي في العائد على استثماره . ويقوم المستثمر بالمحاسبة عن حصته هذه عن طريق توسيع نطاق قوائمه المالية لتتضمن نصيبه في أرباح أو خسائر هذه المنشأة المستثمر فيها . ونتيجة لذلك فإن تطبيق طريقة حقوق الملكية يعطى معلومات أكثر واقعية عن صافى أصول المستثمر وأرباحه أو خسائره.
12- عندما توجد حقوق تصويت محتملة أو مشتقات أخرى تتضمن وجود حقوق تصويت محتملة فإن حصة المستثمر في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك تتحدد فقط على أساس حصص الملكية الحالية دون أن تعكس الممارسة أو التحويل المتوقع لحقوق التصويت المحتملة والأدوات المشتقة الأخرى ما لم تطبق الفقرة “13” .
13- في بعض الحالات قد يكون للمنشأة بشكل جوهرى ملكية قائمة نتيجة لمعاملة تعطيها حالياً الحصول على العوائد المتعلقة بحصة الملكية . في مثل هذه الحالات يتم تحديد الحصة المخصصة للمنشأة بالأخذ في الاعتبار الممارسة النهائية لحقوق التصويت المحتملة هذه والأدوات المشتقة الأخرى التي تعطى المنشأة حالياً الحصول على العوائد .
14- لا ينطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) على الحصص في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية . وعندما تعطى الأدوات التي تتضمن حقوق تصويت محتملة بشكل جوهرى الحق في الحصول على العوائد المتعلقة بحقوق الملكية في شركة شقيقة أو مشروع مشترك ، تصبح هذه الأدوات خارج نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) . أما في جميع الحالات الأخرى فإن الأدوات التي تحمل حقوق تصويت محتملة في شركة شقيقة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) .
15- ما لم يكن الاستثمار أو جزء منه في شركة شقيقة أو مشروع مشترك قد تم تبويبه كمحتفظ به لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) ، فإن الاستثمار أو أية حصة متبقية في الاستثمار غير مبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع يتم تبويبها كأصل غير متداول .