تعرف على معيار المحاسبة المصري رقم ( 23 ) المعدل 2015 – الأصول غير الملموسة – نطاق المعيار
2- يطبق هذا المعيار على كافة المنشآت عند المحاسبة عن الأصول غير الملموسة فيما عدا :
(أ) الأصول غير الملموسة التى يغطيها معيار محاسبى آخر.
و(ب) الأصول المالية ، كما جاء تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) “الأدوات المالية- العرض”.
و(ج) الاعتراف وقياس وتقييم أصول التنقيب ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (36) ” التنقيب وتقييم الموارد التعدينية”)
و(د) النفقات المتعلقة بالتنقيب عن أو تطوير و استخراج الثروات المعدنية والزيت و الغاز الطبيعى والموارد غير المتجددة المتشابهة وحقوق التعدين الخاصة بها .
3- فى حالة وجود معيار محاسبة مصرى آخر يتعامل مع نوع خاص من الأصول غير الملموسة ، فتطبق المنشأة ذلك المعيار الآخر بدلاً من هذا المعيار . فعلى سبيل المثال لا يطبق هذا المعيار عـلى:
(أ) الأصول غير الملموسة المقتناة بغرض البيع فى سياق النشاط المعتاد (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (2) ” المخزون ” ومعيار المحاسبة المصرى رقم (8) “عقود الإنشاء” ).
(ب) الأصول الضريبية المؤجلة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (24) “ضرائب الدخل”).
(ج) عقود التأجير التى تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (20) الخاص بعمليات التأجير التمويلى.
(د) الأصول الناتجة عن مزايا العاملين ( راجع معيارالمحاسبة المصرى رقم (38) “مزايا العاملين”) .
(هـ) الأصول المالية كما جاء تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) حيث يغطى معيار المحاسبة المصرى رقم (42) ” القوائم المالية المجمعة ” ومعيار المحاسبة المصرى رقم (17) ” القوائم المالية المستقلة ” و معيار المحاسبة المصرى رقم (18) “الاستثمارات في شركات شقيقة”.
(و) الشهرة الناشئة عن تجميع الأعمال ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (29) “تجميع الأعمال” ).
(ز) تكاليف الاقتناء المؤجلة و الأصول غير الملموسة الناشئة عن حقوق تعاقدية بموجب عقود مع شركات تأمين ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) “عقود التأمين” حيث يحدد ذلك المعيار متطلبات الإفصاح لتكاليف الاقتناء المؤجلة هذه وليس لتلك الأصول غير الملموسة. و بالتالى يطبق هذا المعيار على هذه الأصول غير الملموسة .
(ح) الأصول غير الملموسة غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع ( أو التى تدخل ضمن مجموعة الإستبعادات المبوبة على أنها محتفظ بها لغرض البيع ) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) “الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة”.
4- عندما يتضمن أحد الأصول الملموسة أصول غير ملموسة مثل الأقراص المدمجة ( فى حالة برمجيات الكمبيوتر ) ، أو الوثائق القانونية ( فى حالة التراخيص أو براءة الاختراع أو الأفلام )، يتطلب الأمر استخدام الحكم الشخصى فى تحديد العنصر الذى يتمتع بأهمية أكثر ومن ثم تحديد المعيار واجب التطبيق (معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الأصول الثابتة أو هذا المعيار ). فعلى سبيل المثال ، فإن برمجيات الكمبيوتر المتعلقة بالتحكم فى عمل آله معينة و التى لا يمكن القيام بعملية التشغيل بدونها ، يتم اعتبارها جزءاً مكملاً لهذه الآلة ويتم معالجتها كأصول ثابتة. وعندما لا يتم اعتبار برمجيات الكمبيوتر جزءاً مكملاً يتم معالجتها كأصول غير ملموسة وفقاً لهذا المعيار.
5- يطبق هذا المعيار – ضمن أشياء أخرى – على النفقات المتعلقة بالإعلان ، والتدريب وتلك السابقة على بدء التشغيل ، وأنشطة الأبحاث والتطوير. وعلى الرغم من أن أنشطة الأبحاث والتطوير قد ينتج عنها أصل مادى ملموس إلا أنها تهدف فى المقام الأول إلى تطوير المعرفة وبالتالى يعتبر العنصر المادى مكوناً ثانوياً بالنسبة لمكونات الأصل غير الملموس .
6- ملغاة .
7- يستثنى من تطبيق أى معيار الحالات و الأنشطة و المعاملات المتخصصة للغاية التى تظهر فيها موضوعات محاسبية تحتاج إلى معالجة مختلفة. وتظهر هذه الموضوعات عند المحاسبة عن النفقات المتعلقة بالتنقيب عن أو تطوير أو استخراج الثروات المعدنية أو الزيت أو الغاز وذلك فى الصناعات الإستخراجية وفى حالات عقود التأمين و بالتالى لا ينطبق هذا المعيار على النفقات على هذه الأنشطة والعقود إلا أنه ينطبق على أصول أخرى غير ملموسة مستخدمة (مثل برامج الكمبيوتر) ونفقات أخرى يتم تحملها (مثل تكاليف بدأ التشغيل ) فى الصناعات الإستخراجية أو تلك النفقات التى تتحملها شركات التأمين .
