تعرف على معيار المحاسبة المصري رقم ( 30 ) المعدل 2015 – القوائم المالية الدورية – محتويات القوائم المالية الدورية

    5- تحتوى المجموعة الكاملة للقوائم المالية كما تم تعريفها بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (1) على:

    (أ) قائمة المركز المالى.
    و(ب) قائمة الدخل.
    و(ج) قائمة الدخل الشامل
    و(د) قائمة التغيرات فى حقوق الملكية .
    و(هـ) قائمة التدفقات النقدية.
    و(و) الإيضاحات المتممة متضمنة لأهم السياسات المحاسبية و أية مذكرات إيضاحية أخرى .
    و(ز) قائمة المركز المالى فى بداية أول فترة مقارنة وذلك عندما تقوم المنشأة بتطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعى أو إعادة عرض لبنود فى قوائمها المالية أو إعادة تبويب بنود فى هذه القوائم .

    6- لأهمية توقيت وتكلفة الإصدار وأيضاً لتفادى تكرار المعلومات التى سبق ذكرها فى القوائم السابقة ، فإن المنشأة قد تكون ملزمة أو تختار أن تقدم معلومات أقل عن الفترات الدورية مقارنة بقوائمها المالية السنوية. و يقوم هذا المعيار بتعريف الحد الأدنى لمحتوى القوائم المالية الدورية و المتضمنة قوائم مالية مختصرة وبعض الإيضاحات الهامة. والغرض من إعداد القوائم المالية الدورية هو تحديث آخر قوائم مالية سنوية كاملة تم إعدادها ، ولذلك فإنها تلقى الضوء على الأنشطة و الأحداث والأمور الجديدة وليس تكراراً للمعلومات التى سبق ذكرها بالتقارير السابقة.

    7- لا يوجد فى هذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من نشر مجموعة القوائم المالية الكاملة كما هى موضحة بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) كقوائم مالية دورية بدلاً من نشر القوائم المالية المختصرة وبعض الإيضاحات المختارة، ولا يوجد أيضاً بهذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من تضمين القوائم المالية المختصرة أو أهم الإيضاحات لبنود أكثر من الحد الأدنى الوارد فى هذا المعيار ، و تسرى أسس الاعتراف والقياس المحاسبية الواردة بهذا المعيار أيضاً على القوائم المالية الكاملة للفترة الدورية ، كما أنها تتضمن كل الإفصاحات التى يتطلبها هذا المعيار و بالأخص الإفصاحات الهامة الواردة بالفقرة رقم “16أ” و ما تتطلبها معايير المحاسبة المصرية الأخرى.

    الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية

    8- تتضمن القوائم المالية الدورية – كحد أدنى – ما يلى :

    (أ) قائمة مركز مالى مختصرة .
    و(ب) قائمة دخل مختصرة .
    و(ج) قائمة دخل شامل مختصرة
    و(د) قائمة مختصرة توضح التغيرات فى حقوق الملكية .
    و (ه) قائمة التدفقات النقدية المختصرة .
    و (و) أهم الإيضاحات.

    شكل ومحتويات القوائم المالية الدورية

    9- عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية كاملة فى تقريرها المالى الدورى فيجب أن يتفق شكلها ومحتواها مع ما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) للقوائم المالية الكاملة.

    10- عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية مختصرة فى تقريرها الدورى يجب أن تتضمن هذه القوائم المختصرة – كحد أدنى – العناوين والمجاميع الفرعية التى تتضمنها آخر قوائم مالية سنوية تم إعدادها ، وأيضاً الإيضاحات الهامة كما يتطلبها هذا المعيار ، بالإضافة إلى بعض البنود أو الإيضاحات التى إذا ما حذفت تكون القوائم المالية الدورية المختصرة مضللة.

    11- يجب عرض نصيب السهم الأساسى أو المنخفض فى الأرباح بقائمة الدخل للفترة سواء بالنسبة للقوائم الكاملة أو المختصرة .

    12- يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم (1) كيفية تنظيم القوائم المالية و يوجد بالملاحق المرفقة بذلك المعيار أمثلة توضيحية لنماذج القوائم المالية ( قائمة المركز المالى ، قائمة الدخل ، قائمة الدخل الشامل ، قائمة التغير فى حقوق الملكية) .

    13- ملغاة .

    14- تعد القوائم المالية الدورية على أساس قوائم مجمعة إذا كانت آخر قوائم مالية سنوية للمنشأة معدة على أساس قوائم مجمعة ، و لا تقارن القوائم المالية السنوية المستقلة للشركة الأم و لا تتطابق بآخر قوائم مالية سنوية مجمعة معدة و إذا كانت القوائم السنوية للمنشأة تتضمن القوائم المالية المستقلة للشركة الأم بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة ، فإن هذا المعيار لا يقضى و لا يمنع تضمين القوائم المالية للشركة الأم بالقوائم المالية الدورية للمنشأة.

    الأحداث والمعاملات الهامة

    15- على المنشأة أن تضمن قوائمها المالية الدورية تفسيراً للأحداث والمعاملات الهامة من أجل تفهم التغيرات فى المركز المالى وأداء المنشأة منذ نهاية السنة المالية الأخيرة وتعمل المعلومات المفصح عنها بالنسبة للأحداث والمعاملات على تحديث المعلومات ذات الصلة المعروضة فى آخر قوائم مالية سنوية
    15أ – من الممكن لمستخدم القوائم المالية الدورية للمنشأة الوصول إلى آخر قوائم مالية سنوية لذا فمن الضرورى أن توفر الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الدورية تحديثاً للمعلومات الهامة نسبياً والتى تم التقرير عنها فى إيضاحات آخر قوائم مالية سنوية .

    15ب- فيما يلى قائمة بالأحداث والمعاملات التى تتطلب إفصاحات إذا كانت ذات أهمية للمنشأة وهذه القائمة ليست على سبيل الحصر :
    (أ‌) قيمة تخفيض المخزون إلى صافى القيمة البيعية وقيمة أى إلغاء لهذا التخفيض.
    و(ب) الاعتراف بالخسائر الناتجة عن اضمحلال قيمة الأصول الثابتة و الأصول غير الملموسة أو أى أصول أخرى ، وقيمة أى رد لهذه الخسائر.
    و(ج) إلغاء أى مخصص مكون لتكلفة إعادة الهيكلة.
    و(د) اقتناء أو استبعاد الأصول الثابتة.
    و(هـ) التزامات شراء الأصول.
    و(و) تسوية أية نزاعات أو قضايا.
    و(ز) تصحيح أى خطأ بالقوائم المالية السابقة.
    و(ح) التغيرات فى الظروف التجارية أو الأقتصادية التى تؤثر على القيمة العادلة للأصول المالية والإلتزامات المالية للمنشأة ، سواء كانت تلك الأصول معترف بها بالقيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة .
    و(ط) عدم سداد التزام أو قرض أو أية مخالفة لاتفاقية لم يتم تصحيحها فى تاريخ نهاية الفترة المالية أو فى تاريخ سابق له .
    و(ى) معاملات الأطراف ذوى العلاقة.
    و(ك) التحويلات بين مستويات تسلسل القيمة العادلة المستخدمة فى قياس القيمة العادلة للأدوات المالية.
    (ل) التغيرات فى تبويب الأصول المالية نتيجة التغير فى غرض أو استخدام تلك الأصول .
    (م) التغيرات فى الإلتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة .

    15 ج- تقدم معايير المحاسبة المصرية المختلفة إرشادات عن متطلبات الإفصاح للعديد من البنود المدرجة في الفقرة “15ب” . وعندما يكون هناك حدث معين أو معاملة ما هامة بالنسبة لفهم التغيرات في المركز المالى أو الأداء المالى للمنشأة منذ آخر سنة مالية أعدت عنها قوائم مالية، ينبغي أن تقدم القوائم المالية الدورية للمنشأة توضيحاً و تحديثاً للمعلومات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية لآخر سنة مالية .

    16- ملغاة

    الافصاحات الأخرى

    16أ-بالإضافة إلى الإفصاحات عن الأحداث والمعاملات الهامة وفقاً للفقرات من “15” إلى “15ج” ، على المنشأة أن تقوم بتضمين البيانات التالية – كحد أدنى – فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية إذا كانت هامة ولم يفصح عنها فى أى مكان آخر بالقوائم المالية الدورية. و يجب أن تثبت هذه البيانات على أساس وقوعها منذ بداية السنة المالية و حتى تاريخه. ومن ناحية أخرى يجب أن تفصح المنشأة عن الأحداث والمعاملات الهامة لتفهم الفترة الدورية الجارية :
    (أ) فقرة تنص على أنه قد تم إتباع نفس السياسات والأسس المحاسبية المتبعة مع القوائم المالية الدورية مقارنة مع أحدث قوائم مالية سنوية أو ما إذا كان هناك تغيير فى هذه السياسات و الأسس مع بيان طبيعة و تأثير هذا التغيير .
    (ب) التعليق على موسمية أو دورية عمليات الفترة الدورية.
    (ج) طبيعة ومبلغ البنود التى تؤثر على الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو صافى الأرباح أو التدفقات النقدية والتى تكون غير عادية وذلك لطبيعتها أو حجمها أو تأثيرها.
    (د) طبيعة ومبلغ التغييرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة للسنة المالية الحالية أو التغيرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتة فى السنوات المالية السابقة .
    (هـ) إصدار و إعادة شراء أو سداد مديونيات و أدوات حقوق الملكية .
    (و) التوزيعات الإجمالية للأسهم ككل أو للسهم الواحد وذلك للأسهم العادية و الأسهم الأخرى.
    (ز) إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب الأنشطة أو حسب التوزيع الجغرافى وذلك طبقاً للأساس المتبع فى المنشأة عند إعداد تقارير القطاعات. (يجب الإفصاح عن بيانات القطاعات بالقوائم المالية الدورية فقط إذا كان معيار المحاسبة المصرى رقم (41) الخاص بالقطاعات التشغيلية يقضى بضرورة الإفصاح عن بيانات القطاع فى القوائم المالية السنوية للمنشأة).
    (ح) الأحداث التالية لتاريخ الفترة الدورية والتى لم تنعكس على القوائم المالية للفترة الدورية.
    (ط) تأثير التغيرات فى هيكل المنشأة خلال الفترة الدورية بما فى ذلك تجميع الأعمال أو الاستحواذ أو فقدان السيطرة على شركة تابعة أو استثمار طويل الأجل أو إعادة هيكلة الشركة أو التوقف عن نشاط معين. وفى حالة تجميع الأعمال تقوم المنشأة بالإفصاحات طبقاً لما ورد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الاعمال.

    17- ملغاة .

    18- ملغاة

    الإفصاح عن الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية

    19- إذا كانت القوائم المالية الدورية للمنشأة متفقة مع هذا المعيار فيجب الإفصاح عن ذلك ، و لا يمكن وصف القوائم المالية الدورية للمنشأة على أنها متفقة مع معايير المحاسبة المصرية إلا إذا كانت متفقة مع كل متطلبات معايير المحاسبة المصرية.

    الفترات المطلوب إعداد قوائم مالية دورية عنها

    20- تتضمن التقارير الدورية(المختصرة أو الكاملة) للفترات ما يلى:
    (أ) قائمة المركز المالى فى تاريخ نهاية الفترة الدورية الحالية و قائمة مركز مالى مقارنة فى تاريخ نهاية السنة المالية السابقة مباشرة.
    (ب) قائمة الدخل عن الفترة الدورية الحالية و على أساس مجمع من بداية السنة المالية حتى تاريخه مع قوائم الدخل المقارنة عن الفترات الدورية المقابلة ( الحالية وحتى تاريخه) خلال السنة السابقة مباشرة .
    (ج) قائمة الدخل الشامل عن الفترة الدورية الحالية وعلى أساس مجمع من بداية السنة المالية حتى تاريخه مع قوائم الدخل الشامل المقارنة عن الفترات الدورية المقابلة ( الحالية وحتى تاريخه) خلال السنة السابقة مباشرة .
    (د) قائمة التغير فى حقوق الملكية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه مع قائمة مقارنة عن الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة .
    (ه) قائمة التدفقات النقدية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه مقارنة بنفس الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة.

    21- بالنسبة للمنشآت التى تكون أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة ، قد يكون من المفيد إعداد القوائم المالية عن إثنى عشر شهراً تنتهى فى تاريخ نهاية الفترة الدورية و تكون البيانات المقارنة عن الأثنى عشر شهراً السابقة مباشرة ، و بناء على ذلك فإن المنشآت التى تعتبر أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة يفضل أن تأخذ فى الاعتبار تلك البيانات بالإضافة إلى البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة.

    22- يوضح ملحق (أ) من هذا المعيار نموذج للفترات الواجب عرضها بمعرفة المنشأة التى تعد تقارير نصف أو ربع سنوية.

    الأهمية النسبية

    23- عند تحديد كيفية الاعتراف أو قياس أو تبويب أو الإفصاح عن بند من البنود لأغراض القوائم المالية الدورية ، يتعين تقدير الأهمية النسبية لذلك البند على أساس البيانات المالية للفترة المالية الدورية. ويجب الأخذ فى الاعتبار عند تحديد الأهمية النسبية أن القياس لأغراض الفترات الدورية قد يعتمد على التقديرات بدرجة أكبر من الاعتماد على القياس الفعلى للبيانات المالية السنوية.

    24- طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) ” عرض القوائم المالية” و معيار المحاسبة المصرى رقم (5) “السياسات المحاسبية و التغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء” يعتبر أى بند جوهرياً وهاماً إذا أدى حذفه أو تحريفه إلى التأثير فى القرارات الاقتصادية لمستخدمى القوائم المالية العاديين . و يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (1) الإفصاح المنفصل عن البنود الهامة بذاتها ، و يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم (5) الإفصاح عن التغييرات فى التقديرات المحاسبية و التغييرات فى السياسات المحاسبية و الأخطاء ، و لا يتضمن أى من المعيارين أية إرشادات كمية بشأن الأهمية النسبية.

    25- بالرغم من أن تقدير الأهمية النسبية لأغراض إعداد القوائم المالية يحتاج دائماً إلى الحكم الشخصى إلا أن هذا المعيار يضع أساس أخذ قرار الإفصاح والاعتراف بناء على البيانات الخاصة بالفترة الدورية لأغراض تفهم أرقام تلك الفترة ، على سبيل المثال ، فإن البنود غير المتكررة والأخطاء والتغيير فى التقديرات أو السياسات المحاسبية يتم الاعتراف بها والإفصاح عنها طبقاً لأهميتها بالنسبة للبيانات المالية الدورية وذلك لتفادى الاستنتاج الخاطئ الذى يترتب على عدم الإفصاح ، و الهدف الأساسي من ذلك هو التأكد من أن القوائم المالية الدورية تتضمن كل المعلومات التى يمكن الاعتماد عليها لتفهم مركز المنشأة المالى ونتائج أعمالها خلال الفترة الدورية .